به گزارش مشرق، مشکلات مالی بارسلونا عمیق‌تر شده است. غول‌های کاتالونیایی در تلاش بوده‌اند تا تراز مالی خود را در ۱۲ ماه گذشته با فروش بازیکنان متعادل کنند. قراردادهای پخش و فعال شدن چندین اهرم مالی جدید هم بار روی دوش خوان لاپورتا، رئیس باشگاه را کاهش داد.
اما دادگاه ملی اسپانیا اکنون حکم جدیدی صادر کرده که بارسلونا را ملزم به پرداخت حدود ۲۳ میلیون یورو مالیات بر درآمد مربوط به سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ بر اساس حقوق پرداختی به نمایندگان می‌کند. تمرکز این تصمیم بر پرداخت‌هایی است که بارسلونا به نمایندگان می‌دهد، که به عنوان درآمد مشمول مالیاتی که باید توسط باشگاه پرداخت شود، تعریف می‌شود. انتظار می‌رود بارسلونا در هفته‌های آتی نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر کند.