به گزارش مشرق، در چهارمین جلسه استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده اشغالگری رژیم صهیونیستی در روز سوم اسفند، نماینده ایران بیانیه شفاهی کشورمان را در رسیدگی مشورتی به پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی ارائه کرد؛ متن این بیانیه به شرح زیر است:
مقدمه
آقای رئیس، اعضا محترم دیوان
به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، حضور نزد دیوان بین‌المللی دادگستری باعث افتخار است.
جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر موضع اصولی دیرینه در حمایت از تحقق کامل حق ذاتی مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود، روند رسیدگی مشورتی دیوان را مشتاقانه پیگیری می‌کند.
آنچه این رسیدگی را بیش از پیش برجسته و مورد توجه همه ملل جهان قرار می‌دهد، همزمانی آن با شرایط اسفناک جاری در فلسطین، به‌ویژه نوار غزه است.
برای درک شدت وخامت اوضاع در غزه، تنها به سه گزارش سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت اشاره می‌کنم:
اول) به گفته دبیرکل سازمان ملل، در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل، تمامی ساکنین غزه در وسعت و سرعتی که در تاریخ معاصر مشابه آن دیده نشده است، متحمل ویرانی می‌شوند و ۲/۲ میلیون فلسطینی در تلاشند تا روز دیگری را بدون سرپناه مناسب، لوازم گرمایش، امکانات بهداشتی، غذا و آب آشامیدنی پشت سر بگذارند.
دوم) به گفته معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، «به‌ویژه برای کودکان، بجز صدای مهیب جنگ، غذا، آب و مدرسه‌ای وجود ندارد و همه روزه مردم، شاهد تهدید زندگی خود هستند - در حالی که جهان نظاره‌گر است.»؛
سوم) طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، جمعیت غزه با گرسنگی شدید، غذای ناکافی و سوءتغذیه گسترده مواجه است؛ در عین حال، هر روز شرایط غزه بدتر می‌شود.
ما در یکی از نقاط عطف تاریخ بشریت قرار گرفته‌ایم؛ نظر این دیوان می‌تواند زمینه را برای نجات جان هزاران زن و کودک بی‌گناه فراهم کرده و به مطالبات مشروع مردمی که ده‌ها سال از حق ذاتی تعیین سرنوشت خود محروم شده‌اند، یاری رساند.
امید است که این دیوان اراده کند، با ارائه نظر مشورتی شاخص خود در حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین که در نهایت می‌تواند به توقف اشغال طولانی مدت غیرقانونی فلسطین یاری رساند، تاریخ‌ساز شود.
آقای رئیس، اعضا دیوان
در این بیانیه شفاهی موارد ذیل تبیین می‌شود:
اول، این دیوان محترم صالح به ارائه نظر مشورتی مورد درخواست است و دوم، اشغال طولانی مدت سرزمین فلسطین توسط رژیم اشغالگر اسرائیل نقض حقوق مردم فلسطین است که هرگز حق تعیین سرنوشت را تجربه نکرده‌اند و این نقض دارای پیامدهای حقوقی است و سوم، با تشریح پیامدهای حقوقی ناشی از وضعیت فعلی برای همه دولت‌ها و سازمان ملل، طرح جامع برگزاری همه‌پرسی را که پیش از این، جمهوری اسلامی ایران با هدف تحقق حق فلسطینی‌ها در تعیین سرنوشت به سازمان ملل ارائه کرده است، تاکید می‌کنم.
صلاحیت دیوان
آقای رئیس، اعضا دیوان
ابتدا اذعان می‌کنم که دیوان برای صدور نظر مشورتی درخواستی در قطعنامه شماره ۷۷/۲۴۷ مجمع عمومی در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، صلاحیت لازم را دارد.
در اینجا معتقدیم که عناصر ماده (۱) ۶۵ اساسنامه دیوان یعنی وجود «مسئله حقوقی» و «رکن دارای اهلیت» یعنی مجمع عمومی در این پرونده محقق شده‌اند؛ گفتنی است، دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل، می‌تواند با ارائه نظر مشورتی درخواستی، مجمع عمومی را در انجام وظایف خود بر اساس منشور ملل، مساعدت کند.
بنابراین، دقیقا همان‌طور که دیوان صلاحیت خود را در نظر مشورتی «تبعات حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین» شناسایی کرد، در پرونده حاضر نیز بر اساس همان ادله صلاحیت داشته و ضمن آنکه هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای امتناع از ارائه نظر مشورتی وجود ندارد.
پیامدهای حقوقی ناشی از نقض مداوم حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها
آقای رئیس، اعضا دیوان
اکنون به بخش نخست استدلال خود درباره ماهیت موضوع می‌پردازم؛ در اینجا، ابتدا اظهار می‌کنم که رژیم اشغالگر اسرائیل حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها را به طرق مختلف نقض کرده و به نقض آن ادامه می‌دهد.
حق تعیین سرنوشت، وضعیت حقوقی است که عموما در ارتباط با «ملت» اطلاق شده و نخست در منشور ملل متحد، چندین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و در ماده یک مشترک در میثاقین بین‌المللی حقوق بشر بنا نهاده شده است؛ بر این اساس، «همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی، موقعیت سیاسی و جایگاه خود را در جامعه بین‌المللی معین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال کنند و هر کشوری موظف است طبق مفاد منشور به این حق احترام بگذارد».
در راستای ابعاد بیان شده در پرسش مورد نظر در قطعنامه مجمع عمومی درباره ارائه نظر مشورتی، اینجانب در مورد مجموعه‌ای از اقدام‌هایی که شاهد نقض مستمر از جانب رژیم اشغالگر اسرائیل هستند، به اختصار استدلالات خود را به شرح ذیل تقدیم می‌کنم:
۱) اشغال طولانی مدت،
۲) تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی،
۳) تغییر شان و جایگاه شهر مقدس قدس،
۴) اقدام‌های تبعیض‌آمیز، و
۵) نقض حق حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود.
۱) اشغال طولانی مدت: در ابتدا و مهم‌تر از همه، اشغال طولانی مدت موید آن است که رژیم اشغالگر اسرائیل با نقض اصل منع تصرف سرزمین با توسل به زور، قصد دارد آن امر را دایمی کند.
اشغال سرزمین‌های فلسطینی، طولانی‌ترین اشغال نظامی موجود تا به امروز است؛ تا زمانی که این اشغال پابرجا است، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به‌طور مستمر نقض می‌شود، این نقض مداوم، امکان فلسطین بر اعمال حاکمیت مبتنی بر قواعد بین‌المللی نادیده گرفته و آنان را از حق مسلم، دائمی و غیرقابل انکار خود برای تعیین سرنوشت، شامل حقوق آنان برای حیات در آزادی، عدالت و کرامت محروم می‌کند.
بنابراین، ما از دیوان تقاضا داریم که ماهیت بارز اشغال طولانی مدت را به‌عنوان مولفه موثر نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها مطمح نظر قرار دهد.
۲) تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی
آقای رئیس، اعضا دیوان
جدای از اشغال طولانی مدت، تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی به نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها منجر شده است؛ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌های متعددی در مورد اشغال سرزمین‌های فلسطینی صادر کرده که جملگی تغییر ترکیب جمعیتی این سرزمین‌ها توسط رژیم اشغالگر اسرائیل را محکوم می‌کنند؛ از این رو، این واقعیت مسلمی است که رژیم اشغالگر اسرائیل دایما مرتکب نقض فاحش حقوق بین‌المللی شده است.
ماده (۶) ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو اشعار می‌دارد: «قوه اشغالگر نباید بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی را به سرزمینی که اشغال کرده، اخراج یا منتقل کند».
جدای از آن، در نظر این دیوان در پرونده معروف به دیوار حائل عنوان شد: «این ماده نه تنها تبعید یا انتقال اجباری جمعیت مانند آنچه در طول جنگ جهانی دوم انجام شد، بلکه هرگونه اقدامی را که توسط یک قوه اشغالگر به‌منظور سازماندهی یا تشویق انتقال بخشی از جمعیت خود به قلمرو اشغالی انجام می‌شود، ممنوع می‌کند.»
همچنین دیوان، در همین پرونده، بر نقض حق تعیین سرنوشت توسط قوه اشغالگر که منجر به تغییر ترکیب جمعیتی فلسطین شده، صحه گذاشته است.
آقای رئیس، اعضا دیوان
اخراج اجباری غیرنظامیان که به دلیل یکی از بدنام‌ترین نمونه‌های آن به نام «روز نکبت» شهرت یافته، سابقه طولانی دارد؛ اساسا، با شکل‌گیری غیرقانونی رژیم اشغالگر اسرائیل به جانشینی قیمومیت سابق بریتانیا بر فلسطین در سال ۱۹۴۸، ترکیب جمعیتی با جابجایی بیش از ۷۰۰ هزار فلسطینی به‌طور چشمگیری تغییر کرد؛ در واقع در آن سال، تحت فشار جریان صهیونیستی و به قصد ایجاد یک مستعمره با اکثریت یهودی، رژیم اشغالگر اسرائیل از طریق یک روند خشونت‌آمیز صدها هزار فلسطینی بومی را از سرزمین خود اخراج یا مجبور به جابجایی کرد.
رژیم اسرائیل با چشم‌پوشی از حق بازگشت فلسطینی‌هایی که به اجبار تبعید شده‌اند، به محرومیت آن‌ها از حق زندگی در سرزمین شان تداوم می‌بخشد؛ اکثر فلسطینی‌ها در خارج از فلسطین عمدتا در اردن، سوریه و لبنان زندگی می‌کنند و بسیاری از آن‌ها بدون تابعیت در ازدحام اردوگاه‌های آوارگان که فاقد زیرساخت‌های اولیه هستند، زندگی می‌کنند.
لازم به بیان نیست که جابجایی اجباری غیرنظامیان از چنان اهمیتی برخوردار است که طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان جنایت جنگی تعریف شده است.
۳) تغییر شان و جایگاه شهر مقدس قدس
آقای رئیس
اقدام بعدی که حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها را زیر پا گذاشته است، تغییر شان و جایگاه شهر مقدس قدس است؛ اقدام‌های رژیم غاصب اسرائیل درباره شهر مقدس قدس، حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را به کلی نادیده گرفته است.
تغییر شان و جایگاه قدس، تبعات مذهبی و فرهنگی قابل توجهی برای مردم فلسطین داشته است؛ قدس شریف برای فلسطینی‌ها و همچنین برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان سراسر جهان از حیث مذهبی و تاریخی واجد اهمیت ویژه‌ای است؛ رژیم اشغالگر اسرائیل، با تغییر وضع موجود شهر و اماکن مقدس آن، به میراث فرهنگی و هویت مردم فلسطین آسیب زده و اضافه بر آن حق تعیین سرنوشت شان را نقض کرده است.
همچنین، ساخت و توسعه شهرک‌ها، همراه با محدودیت رفت‌وآمد فلسطینی‌ها و لغو مجوزهای اقامت، ویژگی جمعیتی و فرهنگی شهر را تغییر داده است.
۴) اقدام‌های تبعیض‌آمیز
آقای رئیس، اعضا دیوان
سلسله اقدام‌های بعدی ناقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین شامل اقدام‌های تبعیض‌آمیزی می‌شود که حقوق اساسی مردم را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده است؛ این موضوع توسط مجمع عمومی سازمان ملل مورد تاکید قرار گرفته و به شکل گسترده‌ای درباره کشتار و مجروحیت غیرنظامیان، جابجایی اجباری آنان و سیاست سیستماتیک ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مستند شده است.
اقدام‌های رژیم اشغالگر اسرائیل، آن چنان‌که در قوانین و سیاست‌های مختلف تجلی یافته، نظام تبعیض‌آمیزی را که اثر منفی بر جمعیت فلسطینی دارد، پایه‌گذاری کرده است؛ در فلسطین، توسعه‌طلبی رژیم اشغالگر اسرائیل از طریق طولانی‌ترین اشغال در تاریخ معاصر، به یک رژیم آپارتاید مبدل شده است؛ به درستی اثبات شده که آپارتاید جنایتی علیه وجدان و کرامت بشریت بوده و فراتر از آن ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد و تبلور یافته در حقوق بین‌الملل حقوق بشر است و به‌طور جدی صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند.
گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در فلسطین، به این نتیجه رسیده است که نظام سیاسی مقررات جاری در سرزمین اشغالی فلسطین به گونه‌ای شکل گرفته که یک گروه نژادی- ملی- قومی، از حقوق، مزایا و امتیازات قابل توجهی برخوردار بوده و در عین حال گروه دیگر به عمد در پشت دیوارها و پست‌های بازرسی تحت یک مقررات نظامی دائمی «محروم از غرور، مساوات، منزلت و آزادی» زندگی می‌کنند، این وضعیت معیارهای رایج برای اثبات آپارتاید را محقق می‌سازد.
از ۱۹۴۸، قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های بسیاری توسط رژیم غاصب اسرائیل با هدف متلاشی کردن جمعیت فلسطین و تقسیم آن‌ها به گروه‌های مختلف اتخاذ و اجرا شد؛ این امر به وضوح حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نادیده می‌گیرد.
علاوه بر این، ساخت و توسعه شهرک‌ها، تفکیک معابر، موانع و ایست‌های بازرسی، عملا جوامع فلسطینی را منزوی کرده و نظام آپارتاید را که آشکارا مقررات متعدد کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی را نقض می‌کند، بنا نهاده است؛ لذا از دادگاه درخواست می‌شود، در مورد توقف فوری این سیاست‌ها و اقدامات که همچنان موجب نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ادامه می‌شوند، اعلام نظر کند.
۵) نقض حق حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود
آقای رئیس، اعضا دیوان
حق اعمال حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، جز اجتناب‌ناپذیر حق تعیین سرنوشت است؛ دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر و تعدادی از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل این حق را به رسمیت می‌شناسند؛ مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به طیف وسیعی از اقدام‌های رژیم اشغالگر اسرائیل که بر منابع طبیعی فلسطین تاثیر منفی می‌گذارد، عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
حق حاکمیت دائم مردم فلسطین بر ثروت و منابع طبیعی خود به‌عنوان جز جدایی‌ناپذیر حق تعیین سرنوشت تایید شده است؛ همچنین اذعان شده که از این حق باید به نفع توسعه ملی و رفاه مردم فلسطین و به‌عنوان بخشی از حق تعیین سرنوشت آنان، بهره‌برداری شود.
با وجود این، فلسطینی‌ها، از منابع طبیعی که شامل زمین، آب و منابع معدنی است، چیزی عایدشان نمی‌شود؛ اعمال محدودیت‌های رژیم اسرائیل برای دسترسی مردم فلسطین به منابع آب، آب‌های زیرزمینی و ذخایر هیدروکربنی، جملگی از مصادیق نقض آشکار حق تعیین سرنوشت هستند.
پیامدهای قانونی ناشی از این وضعیت برای دیگر کشورها و سازمان ملل
آقای رئیس، اعضا دیوان
این دیوان، در پرونده‌های متعددی، به‌طور خاص در پرونده دیوار حائل، تعهد «احترام به حق تعیین سرنوشت» را به‌عنوان «یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل معاصر» به‌عنوان قاعده عام‌الشمول شناسایی کرده است.
به‌عنوان یک قاعده کلی، براساس حقوق بین‌الملل، در مواردی که تعهدات عام‌الشمول حقوق بین‌الملل نقض می‌شود، اساسا دولت‌های ثالث سه تعهد دارند: اول، عدم مساعدت؛ دوم، عدم شناسایی؛ و در نهایت همکاری برای پایان دادن به نقض؛ در این زمینه، دولت «ذینفع» یا «ثالث» را می‌توان به‌عنوان طرفی معرفی کرد که مستقیما تحت تاثیر یک عمل متخلفانه بین‌المللی قرار نگرفته یا آسیب ندیده است، با این وجود، دولت ثالث، به دلیل اهمیت شاخص آن حق که مورد توجه همه دولت‌ها به‌عنوان عضوی از جامعه جهانی است، دارای منافع حقوقی در حمایت و مشارکت در ایفای آن حق است.
با توجه به تعهدات اولیه دولت‌های ثالث در قبال اشغال و الحاق طولانی مدت فلسطین، سه تعهد فوق الذکر، با بند ۱۴۶ نظر مشورتی ۲۰۰۴ دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده دیوار حائل منطبق است.
علاوه بر رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، عملکرد ارگان‌های سازمان ملل نیز به خوبی از سه تعهد دولت‌های ثالث در قبال نقض جدی حقوق عام‌الشمول، پشتیبانی می‌کند؛ شورای امنیت سازمان ملل، در قطعنامه ۲۳۳۴ (۲۰۱۶) خود با صراحت، اهمیت اجتناب دولت‌ها از به رسمیت شناختن اقدام‌های بین‌المللی غیرقانونی قوه اشغالگر را تکرار کرد.
کمیسیون حقوق بین‌الملل، در پیش‌نویس ماده (۱) ۴۱ از پیش‌نویس مواد ۲۰۰۱ این کمیسیون، در مورد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی، ضمن تاکید بر وظیفه دولت‌ها در قبال عدم شناسایی و عدم مساعدت در حفظ وضعیتی که به واسطه نقض جدی قواعد عام‌الشمول شکل گرفته، بر وظیفه همه دولت‌ها برای تشریک مساعی برای مقابله با اثرات این نقض‌ها تاکید کرده است.
آقای رئیس، اعضا دیوان
در پرتو موارد فوق‌الذکر، از دیوان درخواست می‌شود که به کلیه دولت‌ها، تعهداتشان تحت حقوق بین‌الملل را به قرار ذیل یادآوری کند:
اول، پرهیز از کمک یا مساعدت، مستقیم یا غیرمستقیم، که رژیم اشغالگر اسرائیل را به تداوم اشغال طولانی مدت خود در فلسطین و/یا هر یک از سیاست‌ها و اقدام‌های مستمرش که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می‌کند قادر سازد؛ این امر به‌ویژه شامل اجتناب از هر نوع همکاری سیاسی، نظامی، اقتصادی و... با رژیم اسرائیل است که این رژیم را قادر به ادامه چنین تخلفاتی می‌کند؛
دوم، عدم شناسایی وضعیت غیرقانونی ناشی از اشغال طولانی مدت توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین فلسطین و/یا هر یک از اقدام‌های مستمر آن که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می‌کند؛
و سوم، همکاری موثر با یکدیگر در همه زمینه‌ها و مجامع مربوطه با هدف پایان دادن به هر مانعی که ناشی از نقض مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین از جمله اشغال طولانی‌مدت آن توسط رژیم اشغالگر اسرائیل و اقدام‌های این رژیم با هدف تغییر ترکیب جمعیتی و شان و جایگاه شهر مقدس قدس است.
بدیهی است که با توجه به وضعیت جاری در نوار غزه، براساس برآورد، «ارتش اسرائیل به‌طور متوسط روزانه ۲۵۰ فلسطینی را به قتل می‌رساند و تلفات آن از دیگر درگیری‌های بزرگ سال‌های اخیر بیشتر است»، چنین همکاری‌هایی فوریت و ضرورت ویژه‌ای دارد.
اینجانب در این زمینه، قرار مهم این دادگاه محترم در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، در مورد درخواست آفریقای جنوبی برای صدور اقدام‌های موقت را یادآوری می‌کنم؛ این قرار به اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مربوط می‌شود و به این ترتیب، از نظر قانونی همه کشورها، به‌ویژه حامیان اسرائیل موظفند با توقف هرگونه کمک به اسرائیل از نسل‌کشی جلوگیری کنند.
آنان همچنین موظفند عاملان جنایت نسل‌کشی را مجازات کنند؛ با توجه به شرایط غم‌انگیز کنونی در نوار غزه، با احترام از دادگاه درخواست می‌شود که بار دیگر رژیم اشغالگر را به تبعیت کامل از دستور فرا بخواند.
بدیهی است که از حیث عملی، تبعیت جزیی رژیم اسرائیل فقط از بند ۱ بند ۸۶ آن دستور، تنها از طریق پایان کامل عملیات نظامی آن در نوار غزه امکان‌پذیر است.
آقای رئیس، اعضا دیوان
مایلم مسئولیت اصلی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را براساس بند ۱ ماده ۲۴ منشور سازمان ملل یادآوری کنم؛ من معتقدم که انفعال و/یا اقدام ناکافی شورای امنیت، اگر نگوییم دلیل اصلی، یکی از دلایل اصلی اشغال طولانی مدت سرزمین فلسطین است.
تمام فجایع و جنایت‌هایی که رژیم اسرائیل در نزدیک به ۸۰ سال گذشته مرتکب شده، پیامد چنین انفعالی است؛ حتی امروز نیز شورای امنیت به دلیل بن‌بست حاصل از اقدام‌های یکی از اعضای دائمی فلج شده است؛ دیگر ارکان مرتبط با سازمان ملل نیز مسئولیت نظارت و مستندسازی نقض حقوق بشر برای سپردن مجرمان به عدالت را دارند.
این واقعیت به تنهایی تاکید می‌کند که ضروری است دیوان، تعهدات مبتنی بر منشور را به شورای امنیت یادآوری کند؛ همچنین باید روشن شود که این تعهدات با تشکیل جلسات یا صدور قطعنامه‌های ناکارآمد رویه‌ای محقق نخواهد شد؛ بلکه نیاز به تصمیمات قاطع تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل و مکانیزم پیگیری برای اطمینان از اجرای کامل و سریع آن توسط رژیم اسرائیل دارد.
جمع‌بندی
آقای رئیس، اعضا دیوان
رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران فرمودند: «بلای غزه مصیبت بشریت و جامعه جهانی است»؛ بنابراین، همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط به‌صورت مشترک و منفرد، مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند که قاطعانه و فوری برای جلوگیری از جنایت‌های جاری رژیم اسرائیل در نوار غزه اقدام کنند.
قطعا این دیوان به‌عنوان «رکن قضایی اصلی سازمان ملل» نقش ارزنده‌ای در این باره دارد؛ اکنون کشورهای جهان از دیوان انتظار دارند که نظر مشورتی خود را به گونه‌ای موثر و عملی ارائه کند که حاکمیت قانون را در مقابل حاکمیت قدرت استوار و فلسطینیان را امیدوار کند که در نهایت عدالت برقرار خواهد شد.
ما نباید آن‌ها را تنها بگذاریم و در روزهایی که بیش از همه به حمایت و کمک بشریت نیاز دارند ناامیدشان کنیم؛ این یک مسئولیت حقوقی و اخلاقی جمعی است و باید مسئولانه آن را محقق کنیم.
در نهایت، آقای رئیس، باید تاکید کنم که شرکت ما در این جلسه و محتوای بیانیه ما در اینجا لطمه‌ای به موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین وارد نمی‌کند.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، تنها راهکار قانونی، عملی، دموکراتیک و عادلانه برای تحقق موثر حق ذاتی تعیین سرنوشت ملت فلسطین، برگزاری رفراندوم ملی در فلسطین است؛ جزئیات این طرح در سند رسمی سازمان ملل که در سال ۲۰۱۹ صادر شده، آمده است.
در آخر، این بیانیه به هیچ عنوان به معنای شناسایی رژیم اسرائیل از سوی ما نیست.
من از شما سپاسگزارم.