به گزارش مشرق، احمدحسین شریفی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم با انتشار مطلبی در کانال خود در ایتا به این پرسش پاسخ داد که، مشروعیت مجلس خبرگان رهبری در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا در عرض آن و آیا مشروعیت نهاد مجلس خبرگان ومصوبات آن به رضایت ولی فقیه بستگی دارد؟
در این پرسش، واژه «مشروعیت» به صورت مشترک لفظی، در سه معنای متفاوت به کار رفته است: «حجیت»، «حق اعمال ولایت» و «اعتبار قانونی». و اگر به تفاوت‌های این سه معنا توجه شود، پرسش فوق خود به خود پاسخ داده خواهد شد.
توضیح آنکه، وقتی از مشروعیت مجلس خبرگان رهبری سخن می‌گوییم، در حقیقت از «حجیت» تشخیص آنان در شناخت فقیه جامع الشرائط سخن گفته‌ایم. یعنی می‌خواهیم بدانیم که به چه دلیل تشخیص افراد خبره، دارای اعتبار و حجیت است. اما زمانی که از مشروعیت ولایت فقیه سخن می‌گوییم نمی‌خواهیم حجیت ولایت فقیه را مورد بحث قرار دهیم؛ بلکه سخن از «حق اعمال ولایت» توسط فقیه جامع الشرائط است. به تعبیر دیگر، از «حقانیت» حکومت و ولایتِ فقیه جامع الشرائط سخن می‌گوییم.
تا اینجا دانسته می‌شودکه اساساً جایی برای این پرسش باقی نمی‌ماند که آیا مشروعیت مجلس خبرگان رهبری در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا درعرض آن. اعضای مجلس خبرگان، از حیث خبره و کارشناس بودن، بر کسی ولایت ندارند که اگر گفته شود ولایت آنان در عرض ولایت فقیه است، به دنبال راهکاری برای موارد تعارض ولایت آنان باشیم واگر گفته شود که در طول ولایت فقیه است آنگاه شبهه دور و امثال آن پدید آید. کار اصلی مجلس خبرگان تشخیص فقیه جامع الشرائط برای رهبری امت اسلامی و معرفی آن به مردم و سپس نظارت دائمی بر او به منظور آگاهی از تداوم شرایط لازم برای رهبری در وی می‌باشد.
مشروعیت کار آنان یا به تعبیر دقیقتر «حجیت» کار آنان نیز ناشی از احکام و قوانین اسلامی و قواعد عقلایی است که بینه‌ی شرعی را حجت دانسته‌اند و «حجیت بینه» درحقیقت ریشه در حجیت رأی متخصص و عالم برای غیر متخصص و جاهل دارد.
درباره «مشروعیت نهاد مجلس خبرگان» و مصوبات آن، نیزهمانطور که اشاره کردیم، مشروعیت در اینجا به معنای «قانونی بودن» این نهاد و مصوبات آن است. و هیچ ربطی به مشروعیت به معنای «حق اعمال ولایت» و یا مشروعیت به معنای «حجیت» ندارد.
درباره نقش رضایت ولی فقیه در قانونی بودن این نهاد و مصوبات آن، باید دید که ماهیت کار خبرگان رهبری و ماهیت مصوبات آن چیست. همانطور که گفته شد، وظیفه‌ی اصلی مجلس خبرگان، تشخیص و تعیین رهبری و نظارت بر رهبری به منظور آگاهی از تداوم شرایط رهبری است و همه مصوبات آن نیز در حقیقت در چارچوب همین دو وظیفه اصلی است و هر مصوبه‌ای که خارج از این چارچوب باشد، اساساً خارج از وظیفه‌ی خبرگان بوده و اعتبار قانونی ندارد.
مصوبات آنها در حقیقت به منظور تحقق هر چه بیشتر و بهتر همان نقش اساسی آنان، یعنی بیّنه‌ی شرعی یا شناخت فقیه جامع الشرائط است و روشن است که کار بینه یا کارشناس اساساً ازمحدوده‌ی امر و نهی و امثال آن، یعنی از محدوده «ولایت» خارج است.
رضایت یا عدم رضایت ولی فقیه هیچ نقشی در کار کارشناسی خبرگان و کارشناسان رهبرشناس ندارد. بنابراین، مجلس خبرگان، به عنوان مجلس کارشناسان، و از حیث شاهد یا کارشناس بودنشان تحت ولایت کسی کار نمی‌کنند؛ اما از حیث شهروند جمهوری اسلامی بودن، آنان نیز همچون آحاد مردم ایران تحت امر ولایت فقیه هستند و مصوبات آنان نیز نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد. افزون بر این، دخالت ولی فقیه در مصوبات مجلس خبرگان منع قانونی دارد. آنگونه که در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی آمده است، رهبری حق دخالت در مصوبات مجلس خبرگان را ندارد.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.