به گزارش مشرق، امیر توپچی پور کارشناس اقتصادی، درباره تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: بانک مرکزی با سیاست‌های انقباضی که طی ماه‌های اخیر در پیش گرفته، توانسته تا حدودی تورم را مهار کند. با توجه به این سیاست‌ها، رشد تورم طی ماه‌های اخیر کاهشی بوده است.
وی افزود: سیاست‌های انقباضی دولت از سوی دیگر، اقتصاد کشور را وارد رکود کرده و تولید و کسب و کارها را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. نمونه این سیاست‌های انقباضی، نرخ سود ۳۰ درصد است که با محاسبه سود مرکب به حوالی ۳۵ درصد نیز می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اخیراً اوراق مرابحه نیز رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده و از ۳۸ به ۴۸ درصد رسیده‌اند که با این وضعیت، صندوق‌های درآمد ثابت بورس نیز وارد بحران خواهند شد.
توپچی‌پور با بیان اینکه «تمام تصمیمات اقتصادی دولت اثر خود را در سال آینده نشان داده و منجر به افزایش تورم خواهد شد»، گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای درمان سرطان تورم، از مُسَکن استفاده می‌کند که شاید در کوتاه مدت نتیجه‌بخش باشد، اما در بلندمدت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها خواهد شد. با این وضعیت کسب و کارها و شرکت‌ها نخواهند توانست طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند. همچنین تولید نیز در اقتصاد ایران مقرون به صرفه نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی به تشریح تأثیر تصمیمات بانک مرکزی بر بازارهای مالی پرداخت و عنوان کرد: دولت طی ماه‌های اخیر توانست با این تصمیمات، بازارهای مالی مانند بورس، دلار، طلا، سکه و مسکن را مهار کند. با توجه به این سیاست، فعلاً نمی‌توان انتظار رشد چندانی را از این بازارها داشته باشیم.
وی تصریح کرد: بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی بود که از تصمیمات اقتصادی دولت تأثیر پذیرفت و به نظر می‌رسد بورس در حال حاضر جزو اولویت‌های دولت نیست و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی توجهی به تأثیر تصمیماتشان بر بازار سرمایه ندارند. بورس این روزها حال و روز خوشی ندارد و یکی از دلایل مهم این اتفاق را می‌توان تصمیمات اخیر بانک مرکزی دانست.
توپچی‌پور یادآور شد: در صورتی که اتفاق خاص سیاسی که منجر به شوک ارزی یا اتفاقات این چنینی نداشته باشیم، بعید به نظر می‌رسد که بازارهای مالی در سال آینده رشد چشمگیری را تجربه کنند و به نظر می‌رسد اگر بازارها رشدی هم داشته باشند همانند امسال در حد تورم باشد.