به گزارش مشرق، احمدحسین شریفی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم در مطلبی در کانال خود در ایتا به این پرسش پاسخ داد که، آیا بهتر نیست با توجه به صفات متعدد رهبری، (فقاهت، مدیریت، عدالت، شجاعت، درایت و ...) مجلس خبرگان نیز ترکیبی از کارشناسان رشته‌های مختلف مرتبط با امر رهبری باشد؟

اولاً, «اجتهاد» تنها شرط لازم برای نامزدی مجلس خبرگان نیست؛ بلکه نامزد صالح برای مجلس خبرگان کسی است که حد نصابی از همه‌ی شرایط و ویژگی‌های رهبری را داشته باشد؛ لذا بر اساس آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان، نامزدهای مجلس خبرگان افزون بر شرط اجتهاد، باید از بینش لازم سیاسی و اجتماعی و تقوای لازم (عدم اشتهار به سوء) برخوردار باشند؛ زیرا همانطور که گفته شد، کار اصلی خبرگان رهبری تعیین و تشخیص رهبر و نظارت بر تداوم صفات و ویژگی‌های رهبری است و شخصی می‌تواند رهبر را تعیین کرده و بر تداوم صفات رهبری نظارت کند که دست‌کم واجد حدنصاب اطمینان‌بخشی از صفات رهبری باشد و صفات رهبری فقط در اجتهاد خلاصه نمی‌شود. رهبری در جمهوری اسلامی صرفاً یک مقام مذهبی نیست. بلکه افزون بر آن، اختیارات و وظایف بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و مدیریتی و امثال آن را نیز برعهده دارد. بنابراین، رهبرشناسان و ولایت‌شناسان، افزون بر بهره‌مندی از حد نصابی از اجتهاد حتماً باید حد نصابی از آگاهی‌های سیاسی، اجتماعی و مدیریتی نیز داشته باشند. و الا اگر یک شخص فقط واجد قوه‌ی اجتهاد باشد، اما از آگاهی لازم در عرصه سیاست و مسائل اجتماعی وفرهنگی و مدیریتی بی‌بهره باشد، چنین فردی نیز صلاحیت نامزدی مجلس خبرگان را ندارد و همین طور است اگر کسی واجد آگاهی‌های سیاسی یا مدیریتی بالایی باشد، اما ازاجتهاد لازم در مسائل دینی بی‌بهره باشد، چنین شخصی نیز هرگز نمی‌تواند رهبرشناس و ولی‌شناس مطمئنی باشد.

ثانیاً، به کارگیری کارشناسان مختلف، لزوماً به این صورت نیست که همه‌ی آنان عضورسمی مجلس خبرگان باشند، بلکه مجلس خبرگان می‌تواند در کمیسیون‌های خود از متخصصان مختلف، تا جایی که لازم بداند و به ایفای نقش اصلی مجلس خبرگان کمک نماید، بهره ببرد.

ثالثاً، رأی به رهبری و اظهار نظر نهایی درباره‌ی رهبریت کسی، رأیی بسیط است و نه مرکب؛ یعنی رأی دهنده باید همه شرایط رهبری را در نظر بگیرد و نه بخشی از آن را. و الا اگرهر کسی بخواهد از دید خودش رهبر را تشخیص دهد مثلاً یک شخصِ نظامی، که تخصص او در حیطه مسائل نظامی است، روشن است که قوی‌ترین فرد در حوزه‌ی تخصصی خودش رابه عنوان رهبر معرفی خواهد کرد و بنا به فرض این پیشنهاد، کاری ندارد که آیا آن فرد در عرصه‌ی سیاست و مدیریت کلان کشوری و مسائل دینی تخصصی دارد یا نه و یا یک شخص سیاست مدار، قوی‌ترین فرد را در عرصه‌ی مسائل سیاسی به عنوان رهبر معرفی خواهد کرد، و کاری با مسائل مدیریتی و دینی و نظامی او ندارد. در حالی که رأی به رهبری رأیی بسیط و با لحاظ همه شرایط مندرج در قانون اساسی است.

رابعاً، نباید فراموش کرد که ما می‌خواهیم خبرگان رهبری را در نظام جمهوری اسلامی تعیین کنیم؛ یعنی نظامی که مبتنی بر احکام و قوانین اسلامی است. هر چند رهبر در نظام جمهوری اسلامی بایدواجد شرایط زیادی چون فقاهت، عدالت، تدبیر و شجاعت باشد؛ اما همانطور که از پایان اصل یکصد و نهم قانون اساسی فهمیده می‌شود، این شرایط در عرض یکدیگر نیستند. اصولاً وجه تمایز نظام ما با دیگر نظام‌های موجود در دنیا، در همان شرط نخست، یعنی فقاهت، است و گرنه عدالت و مدیریت و سیاست و شجاعت و بینش اجتماعی، در همه‌ی نظام‌های موجود در جهان وجود داشته و موردتوجه واقع می‌شوند. بنابراین، برای تشخیص رهبری، در نظام جمهوری اسلامی، باید به سراغ کسانی رفت که توانایی تشخیص کسی را داشته باشند که بتواند نسبت به مسائل اسلامی آگاهی عمیق داشته باشد؛ یعنی فقیه‌شناس و مجتهدشناس باشد و کسانی می‌توانند چنین شرطی را تشخیص دهند که خود، فقیه و مجتهد باشند.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.