حتی اگر مدیری هم به زعم مسوولان به اشتباه به مجازاتی محکوم شده باشد راه پیگیری احقاق حقوق آن مدیر از مسیر رسانه های جمعی و کشاندن آن دعوا به میان افکار عمومی و اعتبار زدایی از دستگاه قضایی نمی گذرد.

به گزارش مشرق، اجرای حکم جوانفکر در کنار چند رویداد متعارف قضایی دیگر که طی هفته گذشته با احضار، بازداشت و اجرای حکم صادره همراه بود اگرچه به چشم رسانه هاي بيگانه بزرگ و مهم آمد اما مهر تایید و تاکیدی بر این مهم بود که نظام اسلامی در اجرای مقتدرانه قانون با هیچ مقام و مسوولی تعارف ندارد و برای توازن بخشیدن به شاهین عدالت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

 هفته گذشته را باید آزمونی موفق برای قوه قضاییه به حساب آورد که علیرغم فشارها و جوسازی های فراوان موفق به اجرای قانون در پرونده چند متهم و مجرم شد. بازداشت فائزه هاشمی، سعید تاجیک، مهدی هاشمی، علی اکبرجوانفکرو همچنین صدور حکم حبس ابد برای چند متهم پرونده اختلاس در بیمه ایران نشان داد اعمال روندهاي قضايي درباره افراد ذي نفوذ از طيف ها و گرايش هاي سياسي متفاوت، حکایت از اقتدار و عزم برگشت ناپذير نظام براي سيطره قانون به عنوان مهاركننده زياده خواهي ها و گردن كشي ها دارد.

بازگشت عبدالله نوری به عنوان وزیر کشور از سفر نیمه تمام حج برای دفاع از کرباسچی و مقاومت در برابر بازداشت وی با برگزاری مراسم هایی چون تجلیل از خدمات وی در سالن وزارت کشور، هنوز به عنوان لکه ننگی در پرونده مدیران قانون شکن وجود دارد و این عبرت تلخ نباید بار دیگر در پرونده مدیران کشور تکرار شود.

همچنین هرگونه تحلیل خام و کودکانه که نظام از جانب جبهه خارجي در مضيقه است و مقابل امتيازطلبي و قانون شكني و خودكامگي حلقه هاي سياسي كوتاه مي آيد، راه به جایی نخواهد برد چرا که اگر قرار باشد حکومتی کمربند امنیت و اقتدار خود را در برابر تهدیدهای خارجی محکم کند در اولین گام باید به اجرای قانون به صورت مساوی و عادلانه همت گمارد تا با پشتوانه لبخند رضایت و حمایت های مردمی، بستر ساز افزایش استحکام عمود خیمه حاکمیت باشد.

در این میان نباید از جاده انصاف دور شد و از تمکین هاشمی رفسنجانی در برابرقانون و احترام به حکم بازداشت فرزندانش باید به نیکی و انصاف یاد کرد.هاشمی در حالی دربرابر قانون سر تسلیم فرود آورد که هم اکنون دو فرزند وی یکی به دلیل اجرای حکم و دیگری به علت بازجویی در زندان اوین به سر می برند.

از سوی دیگر، همان گونه که اشاره شد علی اکبر جوانفکر که پیش از این از سوی دادگاه کیفری استان تهران و همچنین دادگاه انقلاب اسلامی به دو فقره حبس تعزیری محکوم شده بود، شامگاه چهارشنبه برای اجرای حکم محکومیت خود به زندان معرفی شد.

بنا به احکام صادره از سوی شعب دادگاه های یاد شده که به تایید دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رسیده است، نامبرده به اتهام توهین به مقام معظم رهبری، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و مطالب مخالف عفت عمومی، علاوه بر دو فقره محکومیت حبس تعزیری، به محرومیت 3 ساله از هرگونه اشتغال و فعالیت مطبوعاتی و رسانه ای نیز محکوم شده است.

علی اکبر جوانفکر که پیش از این سابقه مقاومت در ماموران قوه قضاییه در موسسه ایران را دارد، این بار بدون هیچ مقاومتی تن به اجرای حکم دستگاه قضایی داد و به زندان اوین منتقل شد.

همزمان با اجرای این حکم قضایی، برخی افراد به ابراز مخالفت با اعمال آن به بهانه اجرای آن در زمان نامناسب پرداختند که این بهانه را به اجمال بررسی می کنیم.

وکیل جوانفکر با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت:"همزمانی اجرای این حکم با سخنرانی رییس جمهور، برکات و اهمیت سخنان ایشان را تحت الشعاع قرار داده است."

قاضی زاده نماینده مشهد هم در گفتگو با شبکه ایران اظهار داشت:" درست است که برای اجرای احکام قضایی زمانی تعیین نشده  اما اینکه چرا این زمان از سوی قوه قضائیه برای اجرای حکم انتخاب شد، جای سوال دارد و برای من عجیب است. اجرای این حکم در این زمان در حقیقت خوراک دادن به دشمن بود. نباید به رسانه های خارجی برای حمله به رئیس جمهور سوژه داد. باید مصالح نظام در نظر گرفته شود. می توانستند در زمانی دیگر این حکم را اجرا کنند.البته شاید فکر کردند رئیس جمهور نباشد راحت تر می توانند ایشان را بگیرند."

پاسخ چنین ادعاها و ایراداتی این است که اولا برای اجرای احکام قضایی، زمان خاص مثل همزمانی با نطق رئیس جمهور تعیین نشده است و ثانیا اگر عنصر زمان را در اجرای احکام دخالت بدهیم می توان بهانه های مختلفی را روی میز چید.

اتفاقا در همین دو موضع مخالفی که نسبت به اجرای این حکم بیان شده، وحدت رویه ای مشاهده نمی شود. وکیل جوانفکر مخالف همزمانی اجرای این حکم با سخنرانی رئیس جمهور است و دکتر قاضی زاده مخالف اجرای آن همزمان با سفر یک هفته ای رئیس جمهور به نیویورک است.

علاوه بر آنکه برای بهانه جویی در برابر اجرای یک حکم در ارتباط با سفر رئیس جمهور می توان این تیترها و بهانه جویی ها را در کنار ده ها و صدها تیتر دیگر کنار هم چید:

-در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک جوانفکر بازداشت شد.

-پس از برخاستن هواپیمای رئیس جمهور از فرودگاه مهر آباد علی اکبرجوانفکر بازداشت شد.

-هنوز هواپیمای دکتر احمدی نژاد آسمان ایران را ترک نکرده بود که جوانفکر به اوین منتقل شد.

-بلافاصله پس از خروج هواپیمای رئیس جمهور از مرزهای ایران علی اکبر جوانفکر بازداشت شد.

-همزمان با ورود رئیس جمهور به نیویورک مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد دستگیر شد.

-همزمان با مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور با رسانه های خارجی،رئیس خبرگزاری دولتی ایران بازداشت شد.

-همزمان با ورود رئیس جمهور به تهران جوانفکر دستگیر شد.

-دستگیری جوانفکر در زمانی اتفاق افتاد که رسانه های دولت مشغول انتشار دستاوردها و بازتاب های گسترده سفر رئیس جمهور به نیویورک بودند.

-و....

حال اگر این حکم در شهریور ماه نیز اجرا می شد باز هم می توان مناسبت ها و بهانه های دیگر چون آغازهفته دولت، برگزاری اجلاس سران جنبش غیر متعهد در تهران، برگزاری همایش بیداری اسلامی و ... را یاد آور شد و برای مرداد ماه هم از فرارسیدن ماه مبارک رمضان و لیالی قدر و عید فطرو.... سخن راند.
 
در نظام اسلامی که از آن به عنوان مدل و الگویی برای بشریت امروز و فردا نام برده می شود، مسیر حمایت از مدیران نباید از کجراهه دفاع از قانون شکنی و قانون گریزی آنها بگذرد. بهانه جویی و اظهار تاسف در برابر اجرای قانون باعث بر پا شدن خاکریزهایی برای صیانت از مدیران خودکامه در برابر دستگاه عدالت خواهد بود که اولین نتیجه آن نیز اعتماد زدایی و اعتبار زایی از مدیران نظام اسلامی در برابر محکمه افکار عمومی خواهد بود.

مسوولان دولت نهم و دهم نیز که همواره نرد عشق با مردم مهربان و عدالت جوی ایران اسلامی باخته اند از این توصیه مستثنا نبوده و به یقین بار دیگر میزان پایبندی خود را به قانون و عدالت به منصه ظهور خواهند رساند. حتی اگر مدیری هم به زعم مسوولان به اشتباه به مجازاتی محکوم شده باشد راه پیگیری احقاق حقوق آن مدیر از مسیر رسانه های جمعی و کشاندن آن دعوا به میان افکار عمومی و اعتبار زدایی از دستگاه قضایی نخواهد گذشت.