در بیانیه این گروه‌ها - که شامل حماس، جهاد اسلامی، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و ابتکار ملی فلسطین می‌شود، آمده است که اولویت ملی در حال حاضر، مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی، جنگ نابودی و گرسنگی و اشغالگری علیه نوار غزه است.
همچنین تاکید شده، تصمیم گیری فردی مانند تشکیل کابینه جدید بدون اجماع ملی، تقویت سیاست انحصارطلبی و تعمیق شکاف در برهه ای تاریخی است که مردم فلسطین به وحدت نیاز دارند.
در این بیانیه اشاره شده است که، مردم فلسطین حق دارند از فضای سیاسی و حزبی که بتواند جایگزینی کابینه با کابینه دیگر و نخست‌وزیر را زیر سؤال ببرند.
گروه‌های فلسطینی در بیانیه خود از همه نیروهای ملی به‌ویژه در جنبش فتح خواستند تا در مدیریت این مرحله حساس به‌گونه‌ای که در خدمت آرمان فلسطین و خواسته‌های مردم فلسطین باشد، عمل و توافق کنند. حقوق مشروع آنها، سرزمین و مقدسات آنها را آزاد کرده و کشور مستقل خود با حاکمیت کامل و با پایتختی قدس ایجاد کنند.
این امر پس از آن صورت گرفت که محمود عباس، رئیس تشیکلات خودگردان فلسطین، سه هفته پس از استعفای محمد اشتیه، نخست‌وزیر این تشک، محمد مصطفی، اقتصاددان را برای تشکیل دولت جدید فلسطین مأمور کرد. وظایف نخست‌وزیر جدید در متن این مأموریت شامل هماهنگی تلاش‌ها برای بازسازی غزه، اتحاد مجدد نهادهای فلسطینی، ادامه اصلاحات منتهی به نظام مبتنی بر حکومت‌داری و شفافیت و مبارزه با فساد، و آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در همه مناطق فلسطینی از جمله قدس اشغالی است.
محمد مصطفی به مدت ۱۵ سال در بانک جهانی در واشنگتن کار کرده و سمت هایی را در نهادهای تشکیلات خودگردان فلسطین به ویژه رئیس هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری فلسطین بر عهده داشت. محمد مصطفی معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد در دولت وفاق ملی بود که در سال ۲۰۱۴ تشکیل شد. وی به مدت یک سال در سمت خود ادامه داد و عضو کمیته اجرایی آزادی فلسطین است.
محمد اشتیه، نخست وزیر مستعفی، اندکی پس از ارائه استعفای خود گفت، این اقدام در واکنش به تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی مربوط به اوضاع در نوار غزه و افزایش بی سابقه سرکوب رژیم صهیونیستی در کرانه باختری است.
وی افزود: مرحله بعدی مستلزم تشکیل کابینه جدیدی است که چالش های کنونی ناشی از تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه را با تمرکز بر وحدت ملی و تقویت اقتدار ملی بر کل سرزمین فلسطین در نظر بگیرد.
به گفته اشتیه، مرحله بعدی و چالش های آن مستلزم ساز و کار جدید سیاسی است که واقعیت‌های نوظهور در نوار غزه، مذاکرات وحدت ملی و نیاز مبرم به اجماع فلسطینی - فلسطینی بر مبنای وحدت ملی را در نظر بگیرد.
تحلیلگران درباره زمینه ها و دلایل استعفای اشتیه و نظر آنها بر این بود که این پاسخی به فشارهای بین المللی برای دستیابی به تقاضای " بازسازی قدرت تشکیلات خودگردان " است.
دکتر بلال الشوبکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه الخلیل، می گوید، تغییر کابینه در حال حاضر از آنچه در نوار غزه اتفاق می افتد جدا نیست.
الشوبکی مذاکره و هماهنگی تشکیلات خودگردان با کشورهای غربی برای تشکیل کابینه جدید را منتفی نمی‌داند. او با توجه به اینکه چالش جدیدی پیش روی فلسطینی‌ها در مدیریت مسائل روزمره در دوره پس از جنگ غزه قرار دارد. چه در مورد بازسازی و فراهم کردن خدمات، بهداشت، آموزش و معیشت بهتر برای فلسطینی ها.
استاد دانشگاه الخلیل می پرسد، آیا تغییر کابینه مشکلات موجود را حل می کند؟ او در پاسخ می گوید، تأثیر تغییر محسوس یا قابل توجه نخواهد بود، زیرا هر تغییر حکومتی مستلزم تغییر سیاسی در فلسطین است. این مستلزم فعال کردن سازمان آزادیبخش فلسطین و ادغام گروه های دیگر فلسطینی است که در آن حضور ندارند.
الشوبکی می افزاید، ارزش هر کابینه که تشکیل می شود به مرجع سیاسی آن مرتبط است و نه به خودش و هرگونه اختلاف اساسی بین کابینه مستعفی و کابینه بعدی را رد می کند، مگر اینکه تغییرات اساسی در برنامه سیاسی، بینش سیاسی و ساختار تشکیلات خودگردان ایجاد شود.
ایمن یوسف، استاد علوم سیاسی دانشگاه عربی آمریکایی، معتقد است که، زمینه های متعددی برای استعفای اشتیه وجود دارد که نخستین آن، ادامه تجاوز به نوار غزه و ناتوانی فلسطینی ها از انجام کاری است.
وی به ابتکارات، فشارها و سناریوهای زیادی که در صحنه ارائه می شود، از جمله طرح نتانیاهو پس از جنگ، اشاره کرد.
به گفته این تحلیلگر فلسطینی، وضعیت فلسطین از درون آهسته شده است و برای مقابله مستقیم با تغییرات، تحولات و شاخص های ایجاد شده در نبرد غزه نیازمند دید جدیدی است.
وی افزود: کابینه اشتیه یک کابینه بحران‌زده بود و در نتیجه فشارهای منطقه‌ای و و خارجی برکنار شد.
محمود عباس تمایل دارد تا کابینه تکنوکرات متشکل از متخصصان مستقل تشکیل دهد و این تغییر تا حدودی بر اثر فشارهای اعمال شده از سوی مصر، اردن و قطر برای ایجاد تغییرات و بازسازی نوار غزه صورت گرفته است.
سامر عنبتاوی تحلیلگر سیاسی فلسطینی دیگر در این باره گفت، تغییر سیاسی خواست فراجناحی فلسطینی، که باید بر اساس اجماع مردمی انجام شود و نه تشکیل کابینه منزوی در رام الله که از نظر سیاسی وابسته به رئیس تشکیلات خودگردان باشد و از وحدت ملی فاصله بگیرد.
عنبتاوی افزود: برکناری دولت در پاسخ به فشارهای غرب، خارجی، اروپا و آمریکا و با هدف ایجاد تغییرات سیاسی در دیدگاه غرب و نه بر اساس خواست مردم فلسطین، صورت گرفته است.
وی ادامه داد: آنچه مورد نیاز است، تغییر کابینه نیست، بلکه تشکیل یک دولت وحدت ملی است، به ویژه با توجه به نسل کشی که مردم فلسطین در معرض آن قرار دارند. اساس مبارزه است که خط مشی آینده فلسطین را ترسیم می کند و راه را برای برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و قانونگذاری و ساف و بازسازی مجدد آن بر پایه برای آزادی و آرمان فلسطین است.
حسن خرایشه، سیاستمدار فلسطینی و نماینده مستقل فلسطینی در مجلس قانونگذاری معتقد است، استعفای اشتیه بیانگر ناتوانی تشکیلات خودگردان و اجرای سیاست های آمریکاست. وی گفت: مشغول کردن مردم به تشکیل کابینه با هدف خرید زمان برای رژیم صهیونیستی است و وانمود کردن برای عادی جلوه دادن اوضاع است، گویی که فلسطینی‌ها در شرایط عادی زندگی می‌کنند.
خرایشه در پایان گفت، محمد مصطفی روابط دیرینه‌ای با آمریکایی ها دارد.
اما دیدگاه فلسطینی های کرانه باختری درباره تغییر نخست وزیر تشکیلات، هم بیانگر نارضایتی آنها از سه دهه مدیریت تشکیلات خودگردان است. محمد حجازی فلسطینی ساکن کرانه باختری که شغل آزاد دارد، می گوید، تشکیلات خودگردان نخست وزیر را منصوب می کند و کابینه جدید بدون برگزاری انتخابات در این سمت فعالیت می کند. مردم هیچ نقشی در این انتصاب ندارند، کابینه بدون انتخابات کارساز نخواهد بود، ما خواستار انتخابات شفاف هستیم.
سهیل نصرالدین، آرایشگر فلسطینی که در مرکز رام الله کار می کند، گفت، برای خروج از بحران حال حاضر، باید کابینه تکنوکرات سر کار بیایید و از همه مهمتر باید با ملت فلسطین هماهنگ باشد و نه با قدرت های غربی. واضاع اقتصادی فلسطینی ها در کرانه باختری فاجعه‌بار است.
اما سمیر السلایمه تاجر اهل رام الله نظر متفاومت دارد، او می گوید، تا زمانی کشور مستقل فلسطین تشکیل نشود و حاکمیت مستقل نداشته باشد که بتواند بدون مداخله خارجی کشور را اداره کند، کار بجایی نخواهد برد.
یک مرد بازنشسته فلسطینی ساکن کرانه باختری که از اوضاع بسیار ناامید است، می گوید، ما انتظار نداریم که تغییر واقعی روی دهد. آنچه شاهد آن هستیم، تغییر نام هاست. دکتر حمدالله (نخست وزیر اسبق تشکیلات خودگردان) بود و بعد اشتیه آمد، اما واقعاً چیزی تغییر نکرده است جز سیاستمداران مسئول. من فکر نمی کنم کابینه های آینده بتوانند غزه را بازسازی کنند. کار آسانی نیست. ما به هیچ مقام عرب اعتماد نداریم. از زمانی که حوادث در غزه اتفاق افتاد، ما امید و اعتماد خود را نسبت به همه از دست دادیم.
یکی دیگر از ساکنان کرانه باختری هم می گود، ما وضعیت بسیار غم انگیز و سختی داریم، وظایفی که بر عهده نخست وزیر جدید گذاشته می شود، آسان نیست. بنابر این اگر او نتواند کشورهای جهان را متقاعد کند تا در کنار ما بایستند.
اما سوال اصلی اینست که آیا تغییر شامل ریاست تشکیلات خودگردان یا به گفته رسانه ها رئیس جمهور فلسطین خواهد شد؟
از آنجاییکه اعتماد به تشکیلات خودگردان فلسطین پس از عملیات طوفان الاقصی به پایین‌ترین حد خود رسیده است، بسیار بعید به نظر می رسد که محمود عباس در قدرت بماند.
یک نظرسنجی از سوی مرکز مطالعات پیمایشی فلسطین که در ۵ مارس انجام شده نشان می‌دهد که اگر انتخابات برای ریاست تشکیلات خودگردان برگزار شود، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس حدود ۷۰ درصد آرا را از آن خود خواهد کرد و محمود عباس در بهترین شرایط حدود ۲۲ آرا را کسب می کند.
در این نظرسنجی ۱۵۸۰ نفر از جمله ۸۳۰ نفر در کرانه باختری و بقیه در نوار غزه شرکت کردند. همچنین این نظرسنجی حاکی از آن است که ۸۴ درصد خواهان استعفای محمود عباس هستند و ۶۵ درصد تشکیلات خودگردان فلسطین را باری بر دوش مردم می دانند.
اما نتایج این نظرسنجی با شرکت مروان برغوثی رهبر زندانی جنبش فتح در انتخابات ریاست بر تشکیلات خودگردان تغییر می کند، زیرا نظرسنجی نشان می دهد که در صورت نامزدی این سه نفر، مروان برغوثی از محمود عباس و اسماعیل هنیه جلوتر خواهد بود.
در همین نظرسنجی ما شاهد حمایت گسترده فلسطینی‌ها از عملیات طوفان الاقصی هستیم، زیرا نتایج نشان می‌دهد که سه چهارم فلسطینی‌ها معتقدند که این عملیات مسئله فلسطین را در کانون توجه قرار داده و به سال‌ها غفلت از آن در سطوح منطقه‌ای و بین المللی پایان داده است.
برخور دورنکو کارشناس روسی در مقاله ای در روزنامه ایزویستیا، هم نوشت، محبوب ترین سیاستمدار در فلسطین در حال حاضر مروان برغوثی است که بیش از ۲۰ سال است که در زندان است و جنبش مقاومت اسلامی حماس برای آزادی او به عنوان بخشی از تبادل اسرا با طرف اسرائیلی تلاش می کند.
وی در ادامه نوشت، دستیابی به وحدت سیاسی مستلزم دستیابی به توافق میان جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی، جنبش فتح و سایر نیروهای درون سازمان آزادیبخش فلسطین است که قدرت را در کرانه باختری در دست دارد. اما با توجه به سابقه پیچیده روابط بین گروه های فلسطینی، دستیابی به این هدف دشوار است.
وی با بیان اینکه مروان برغوثی یکی از چهره های اصلی جنبش فتح است و "نلسون ماندلای فلسطینی" نامیده می شود، گفت، وی در جریان انتفاضه سال ۲۰۰۲ بازداشت و به پنج بار حبس ابد و ۴۰ سال زندان محکوم شد.
عدنان الصباح کارشناس مسائل سیاسی در کرانه باختری در گفتگو با مشرق گفت، اگر تکلیف محمد مصطفی برای تشکیل بر اساس منافع و خواست ملت فلسطین بویژه شرایط به وجود آمده در نوار غزه باشد، بسیار طبیعی است. اما این تغییر به طور علنی از سوی آمریکا مطرح شد، همه خبرها و اطلاعات پشت پرده نشان می دهد که واشنگتن فردی خاصی را برای این سمت پیشنهاد کرد.
این کارشناس فلسطینی افزود، سوال مهم اینست که آیا تکلیف محمد مصطفی تسلیم شدن در برابر خواست دولت آمریکا است، اگر چنین باشد، این در حالی است که ملت فلسطین می داند، موضع واقعی آمریکا در جنگ علیه مردم غزه چیست و این آمریکاست که این جنگ را مدیریت می کند.
عدنان الصباح در پایان گفت، تشکیلات خودگردان تغییرات را باید بر اساس نیازهای امروز فلسطین انجام بدهد و نه بر اساس خواست آمریکا و رژیم صهیونیستی. هر کابینه‌ای بر اساس خواست و منافع آمریکا تشکیل شود، برای فلسطینی‌ها هیچ کاری نخواهد کرد، بلکه موجب بیشتر شدن شکاف میان فلسطینی‌ها و به تاخیر انداختن وحدت ملت فلسطین برای ایستادن در برابر رژیم صهیونیستی خواهد شد.