کد خبر 159030
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۱ - ۰۸:۵۹

این روزها بورس تهران با حال وهوای دیگری روبرو است به طوری‌که رکوردشکنی‌های پی در پی نماگرهای آن از وقوع اتفاقی جدید در بازار سهام حکایت دارد که به نظر می رسد سرچشمه آن از برخی واقعیات اقتصاد بازار آزاد سرباز کرده است.

به گزارش مشرق به نقل از مهر، مردادماه امسال بود که متولیان بازار سرمایه برای حمایت از بورس و جلوگیری از سقوط شاخص‌های بورسی به سطوح نگران کننده اقدام به تدوین برنامه ای کردند تا با تجدید قوای گسترده حقوقی ها و شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ از حجم سنگین و گسترده عرضه سهام در بازار تا حدودی بکاهند.

این تصمیم اما به دلیل تاثیرگذاری شرایط غیر اقتصادی بر کلیت معاملات بازارسهام و از طرفی ابهام عمده معامله گران از دورنمای سرمایه گذاری ها نتوانست از خواسته فعالان بورس برای واگذاری همراه با ضرر سهام بکاهد؛ اقدامی که حتی با عرضه کورکورانه اولیه سهام شرکتهای جدیدی همچون پالایشگاههای نفت بندرعباس و شیراز به تغییر رویه فروشندگان سهام کمکی نکرد.

این فرآیند در حالی ادامه یافت که با تاکید مقامات ارشد نظام مبنی بر یافتن راهی برای جمع آوری نقدینگی سرگردان جامعه واز طرفی آماده شدن کشور برای برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش تعهد، متولیان بازار سهام و شرکت‌های حقوقی را برای آغاز دور جدیدی از حمایت‌های همه جانبه از بورس آماده کرد.

انتشار اوراق تبعی اختیار فروش سهام برخی شرکتهای بزرگ و تاثیر گذار در کنار بازار گردانی همه جانبه حقوقی ها و نیز اعلام گزارشهای امیدوارکننده شرکتهای پالایشی و در عین حال زمزمه آزادسازی قیمت کالاهایی همچون فولاد،سنگ آهن،سیمان و خودرو باعث شد تا رنگ و بوی تحلیل‌های کارشناسان تغییر کند.

در عین حال، آغاز موج جدیدی از رشد قیمت دلار در بازار آزاد ارز و تغییر رویکرد بانک مرکزی در اعلام ارز غیر مرجع با پذیرفتن نرخ ارز بازار آزاد منجر به ایجاد هیجانی دوچندان در میان صاحبان نقدینگی شد تا برای حفظ ارزش پول خود به سمت تحصیل داراییهای برخوردار از ارزش افزوده روی آورند. دارایی هایی همچون سهام شرکتهای ارز آور یا منتفع از نوسان رو به بالای ارز در کنار صنایعی که خود را برای آزاد سازی قریب الوقوع قیمت کالاها آماده می‌کردند.


در این ارتباط الله وردی رجایی سلماسی که خود به عنوان اولین دبیر کل بورس و اوراق بهادار تهران در بعد از انقلاب شاهد فراز و نشیب‌های مختلفی بوده است ،کاهش ارزش پول ملی را اصلی ترین دلیل رشد قیمت سهام در شرایط کنونی اعلام می کند و می گوید: با توجه به تبخیر ارزش پول در برابر ارز، قیمت سهام هنوز در بورس واقعی نیست و باید بیش از این افزایش یابد.

وی از سهام به عنوان یک دارایی مقاوم در برابر تورم فزاینده نام برد و گفت: قیمت هر سهم شرکتی که سال گذشته با دلار 1200 تومانی برای سهامدار حدود 150 تومان تمام می شد ،اکنون با دلار بیش از 2900 تومان در بازار دیگر نمی تواند در همان قیمت‌های قبلی درجا بزند، این در حالی است که هیچ تغییر اساسی در بهبود شرایط اقتصادی کشور و یا سودآوری شرکت‌های بورسی رخ نداده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در برابر این پرسش که شرایط فعلی بورس را تا چه حد طبیعی و منطقی می داند؟ پاسخ می دهد: این موضوع از چند منظر قابل بررسی است؛ اینکه به تبع افزایش قیمت ارز ، سودآوری شرکتها تا چه میزان نوسان رو به بالا خواهد کرد و یا پیدا شدن خریداران با انگیزه برای سهام شرکتها تا چه حد از فضای هیجانی شکل گرفته در بورس تبعیت می کند می تواند به یافتن پاسخ این سئوال کمک شایانی کند. باید دریافت قیمت سهام شرکتی که در حال حاضر افزایش یافته، به تناسب آن با رشد درآمدهای خود روبرو بوده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به طور حتم روند معاملات سهام این شرکت در بورس طبیعی است.

به باور رجایی سلماسی، در حال حاضر عمده فعالان بازار سهام بیش از آنکه به روند درآمدزایی شرکتها توجه داشته باشند به دنبال نوسان گیری و حفظ ارزش پول هستند تا به این ترتیب بخشی ازنگرانی های خود از بابت رشد نرخ ارز را برطرف کنند.

نخستین دبیر کل بورس کشور با تاکید بر لزوم گرایش نقدینگی‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه برای جلوگیری از ناهنجاری‌های اقتصادی عنوان کرد: تجربه نشان داده روند نوسان‌های مثبت و منفی شاخص‌های بورسی باید  با شیبی ملایم همراه باشد چرا که خیز یکباره این نماگرها سقوط به مراتب شدید تری را به همراه خواهد داشت که برای بازار بسیار خطرناک است.

وی رواج دیدگاه نوسان گیری در بورس را مطلوب ندانست و در بخش پایانی این گفتگو با توصیه به سهامداران خرد گفت: هرچند افت ارزش پول به گرایش اغلب صاحبان سرمایه به بازار سهام دامن زده اما باید توجه داشت که غیر حرفه‌ای ها و سهامداران کوچک با نگاه نوسان گیری و افزایش قیمتها به تحصیل سهام نپردازند بلکه به دنبال سهامی  باشند که بازده سودآوری این دارایی متناسب با قیمت آن در بازار سهام باشد.