به‌ گزارش مشرق، تقاضای اولویت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسه اول تیرماه و کلیات آن در پنجم تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این طرح پس از تصویب به دلیل تحمیل بار مالی و پیش بینی نشدن منابع آن در مصوبه از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد و از آنجا که سازمان امور اداری و استخدامی کشور بار مالی ناشی از اجرای آن را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بر آورد کرده بود، به مجلس بازگشت.

البته تعیین تکلیف این طرح و تبدیل شدن آن به قانون برای نمایندگان مجلس که در سال پایانی مجلس یازدهم بودند، اهمیت بالایی داشت، زیرا این طرح نوع همکاری نیروهای شرکتی که بر اساس قانون کار در دستگاه‌های مختلف اجرایی و حتی شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی فعالیت هستند، را تحت تاثیر قرار می دهد.

براساس بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح، بیش از ۲۷ نوع قرارداد نیروی انسانی در نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد که این موضوع ضرورت ساماندهی قراردادها را اجتناب ناپذیر می کند.

مهمترین انتقاد دولت به این طرح ، مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است که تاکید دارد، طرح های قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

با این وجود نمایندگان بار مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی این طرح را نپذیرفته و معتقدند که این طرح نه تنها هیچ بار مالی برای دولت به همراه ندارد، بلکه فقط شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی را حذف می کند و باعث صرفه جویی در منابع می‌شود.

این درحالیست که تحمیل بار مالی جدید به دولت آن هم وقتی منابع آن پیش بینی نشده است، تنها به ناترازی بودجه منجر می شود که کارشناسان اقتصادی آن را یکی از علل اصلی تورم در اقتصاد ایران می دانند.

در آخرین جلسه مجلس پیش از انتخابات ایرادات شورای نگهبان به این طرح در بهمن ماه ۱۴۰۲ رفع شد و برای تائید نهایی به شورای نگهبان رفت. این طرح بارها میان مجلس، دولت و شورای نگهبان رفت و آمد داشته و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

در آخرین گفت و گو با حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از وضعیت این طرح جویا شدم وی اعلام کرد: هنوز در شورای نگهبان است.

با توجه به اینکه عملا مجلس دوازدهم از خرداد ماه آغاز به کار خواهد کرد، این طرح که حدود دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمده بوده است، به نتیجه نخواهد رسید.