به گزارش مشرق به نقل از فارس، با نوسانات نرخ ارز در یک ماه گذشته شاهد افزایش قیمت همه گروه‌های کالایی از جمله لوازم خانگی، پوشاک، مواد غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی و ... هستیم که با افزایش قیمت 40 تا 100 درصدی توسط صنوف مختلف عرضه می‌شود.
علیرغم اعلام وزارت صنعت در خصوص کالاهای اساسی، دارویی و سایر کالاها که ارز ارزان‌قیمت دریافت می‌کنند اما شاهد افزایش قیمت همه کالاها در همه گروه‌ها هستیم.
مشاهده این صحنه که قیمت کالا در روز جاری با روز گذشته تفاوت 10 تا 20 درصدی داشته باشد به یک مقوله طبیعی تبدیل شده است و در همین راستا شاهد آن هستیم که برخی از صنوف و تولید‌کنندگان به بهانه‌های مختلف اقدام به احتکار و یا افزایش قیمت‌های خارج از عرف در سطح بازار می‌کنند.
انتظار می‌رود وقتی سازمانی به نام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان وجود دارد این دو مهم توامان در بدنه اقتصادی کشور رخ دهد اما پیش از ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی این سازمان به اتهام حمایت از مصرف کننده شهرت داشت و پس از ادغام به اتهام حمایت از تولید‌کننده به نحوی که در همه گروه‌های کالایی به آسانی مجوز افزایش قیمت‌ها داده می‌شود و تولید‌کنندگان و توزیع کنندگان نیز علیرغم مجوزهایی که دریافت می‌کنند افزایش قیمت‌های خودسرانه نیز دارند.
در برخی کالاها نظیر خودرو شاهد اختلاف قیمت 14 تا 20 میلیون تومان بین قیمت سطح بازار و قیمت کارخانه هستیم و این اتفاق در بین همه کالاها وجود دارد بطوریکه حتی پس از تعیین قیمت محصولات لبنی برای چندمین بار نیز شاهد افزایش قیمت محصولات و عدم کاهش آن از سوی تولید‌کنندگان در سطح بازار هستیم و حتی در خصوص برخی کالاها نظیر روغن‌نباتی برای چهارمین بار متوالی در یک سال و نیم گذشته شاهد تقاضا برای افزایش قیمت‌ها به سمت سازمان حمایت هستیم.
همه این مصادیق مبین این موضوع است که سازمان حمایت آنطور که در اهداف آن تعیین شده است نتوانسته تاکنون تأثیرگذاری لازم را در خصوص قیمت‌گذاری و یا حتی کنترل بازار داشته باشد که همه این موارد یک سوی سکه است. سوی دیگر سکه عدم پاسخگویی مسئولان این سازمان به رسانه‌ها که در واقع صدای اقشار مردم هستند است. تلاش خبرنگار فارس برای مصاحبه با رئیس سازمان حمایت و یا معاونین آن و یا حتی روابط عمومی سازمان تا لحظه تنظیم این گزارش بی‌نتیجه بوده است.
علیرغم اعلام وزارت صنعت در خصوص کالاهای اساسی، دارویی و سایر کالاها که ارز ارزان‌قیمت دریافت می‌کنند اما شاهد افزایش قیمت همه کالاها در همه گروه‌ها هستیم.
مشاهده این صحنه که قیمت کالا در روز جاری با روز گذشته تفاوت 10 تا 20 درصدی داشته باشد به یک مقوله طبیعی تبدیل شده است و در همین راستا شاهد آن هستیم که برخی از صنوف و تولید‌کنندگان به بهانه‌های مختلف اقدام به احتکار و یا افزایش قیمت‌های خارج از عرف در سطح بازار می‌کنند.
انتظار می‌رود وقتی سازمانی به نام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان وجود دارد این دو مهم توامان در بدنه اقتصادی کشور رخ دهد اما پیش از ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی این سازمان به اتهام حمایت از مصرف کننده شهرت داشت و پس از ادغام به اتهام حمایت از تولید‌کننده به نحوی که در همه گروه‌های کالایی به آسانی مجوز افزایش قیمت‌ها داده می‌شود و تولید‌کنندگان و توزیع کنندگان نیز علیرغم مجوزهایی که دریافت می‌کنند افزایش قیمت‌های خودسرانه نیز دارند.
در برخی کالاها نظیر خودرو شاهد اختلاف قیمت 14 تا 20 میلیون تومان بین قیمت سطح بازار و قیمت کارخانه هستیم و این اتفاق در بین همه کالاها وجود دارد بطوریکه حتی پس از تعیین قیمت محصولات لبنی برای چندمین بار نیز شاهد افزایش قیمت محصولات و عدم کاهش آن از سوی تولید‌کنندگان در سطح بازار هستیم و حتی در خصوص برخی کالاها نظیر روغن‌نباتی برای چهارمین بار متوالی در یک سال و نیم گذشته شاهد تقاضا برای افزایش قیمت‌ها به سمت سازمان حمایت هستیم.
همه این مصادیق مبین این موضوع است که سازمان حمایت آنطور که در اهداف آن تعیین شده است نتوانسته تاکنون تأثیرگذاری لازم را در خصوص قیمت‌گذاری و یا حتی کنترل بازار داشته باشد که همه این موارد یک سوی سکه است. سوی دیگر سکه عدم پاسخگویی مسئولان این سازمان به رسانه‌ها که در واقع صدای اقشار مردم هستند است. تلاش خبرنگار فارس برای مصاحبه با رئیس سازمان حمایت و یا معاونین آن و یا حتی روابط عمومی سازمان تا لحظه تنظیم این گزارش بی‌نتیجه بوده است.