به گزارش مشرق، از دیروز روند انتخاب هیأت ژوری محاکمه دونالد ترامپ به اتهام پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر زن فیلم‌های مبتذل در شهر نیویورک آغاز شد تا به اولین رئیس‌جمهور (سابق) امریکا تبدیل شود که به‌طور رسمی در یک دادگاه مدنی محاکمه می‌شود.
به گزارش روزنامه سان انگلیس، ترامپ که باید در ماه نوامبر (آبان) امسال در دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری امریکا یک‌بار دیگر روبه‌روی جو بایدن قرار گیرد، به ۳۴ مورد مخدوش‌سازی قبوض پرداخت‌های مالی‌اش به زن مذکور متهم شده و باید توسط مایکل کوهن وکیل مدافعش از این اتهام‌ها رهایی یابد و در غیر این صورت حکم کیفری صادره پیرامون خود را بپذیرد که می‌تواند حتی برابر با چهار سال حبس باشد.
بازیگر مذکور که استورمی دانیلز نام دارد، مدعی است ۱۳۰ هزار دلار پول در اقساط مختلف به دست وی رسیده است تا جزئیات رابطه‌ای را که در سال ۲۰۰۶ با ترامپ داشت، افشا نکند. این درحالی است که کوهن ادعا کرده اگرچه در آستانه انتخابات ۲۰۱۶ امریکا (که ترامپ آن را برد و رئیس‌جمهور شد) پول مورد بحث را به دانیلز داده، اما هرگز بین ترامپ و دانیلز یک رابطه نامشروع برقرار نشده بود.
به گزارش دیلی تلگراف، وکلای ترامپ در طول سال‌جاری میلادی بارها کوشیدند برگزاری محاکمه وی را تا سرحد امکان به تأخیر بیندازند تا به جایگاه و اقبال وی برای فتح انتخابات ۲۰۲۴ لطمه‌ای وارد نشود، اما تلاش آنها نتیجه‌ای نداد. بدتر از همه اینکه نیویورک در سلسله مراتب سیاسی و قضایی، شهری با تمایل‌های آشکار به حزب دموکرات به حساب می‌آید و در نتیجه صدور حکمی علیه ترامپ نمی‌تواند اسباب شگفتی شود.
متخصص پرونده‌های پرشمار
ترامپ در حالی صاحب شانس بسیار بیشتری نسبت به جو بایدن برای فتح انتخابات ماه نوامبر و بازگشت به کاخ سفید به حساب می‌آید که اگر در محاکمه پیش‌رو در نیویورک محکوم شناخته شود، شاید حتی مجال شرکت در انتخابات را نیز نیابد.
البته ترامپ در زمینه مسائل حقوقی و قضایی اصلاً یک آدم بی‌تجربه و فاقد پیشینه نیست و او پس از بلواهایی که در پی شکستش مقابل بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ به راه انداخت، با ده‌ها پرونده قضایی مواجه شده و اکثر آنها هنوز مفتوح‌اند و حکم نهایی‌شان صادر نشده است. اضافه بر آنها ترامپ با سه محاکمه احتمالی دیگر در هفته‌های پیش‌رو نیز درگیر خواهد بود.
به گزارش دویچه وله، دو پرونده از این جمع دولتی و از نوع فدرال و یکی پیرامون تخلف‌های مدنی است.
در یکی از پرونده‌ها تصریح شده که ترامپ و وکلایش کوشیدند به شکلی غیرقانونی شکست وی در رأی‌گیری ایالت جورجیا در انتخابات ۲۰۲۰ امریکا را با اثبات تخلف در روند شمارش آرا منتفی کنند. در پرونده‌ای دیگر تأکید شده، ترامپ با استفاده از هر حربه ممکن کوشیده که باختش در انتخابات ۲۰۲۰ را به کلی از درجه اعتبار ساقط کند تا همچنان در مسند قدرت بماند و در پرونده سوم عنوان شد که او بعد از ترک کاخ سفید بسیاری از پرونده‌های محرمانه مهم را همراه با خود برده و به منزل مسکونی‌اش منتقل کرده که این در تضاد آشکار با قواعد دولتی امریکا به حساب می‌آید که اخذ و حمل هرگونه اسناد دولتی را به مکانی غیردولتی جرم می‌شمارد.
رئیس‌جمهور می‌شوی، حتی اگر خلافکار باشی!
با اینکه ظواهر امر حکایت از شدت و غلظت مشکلات ترامپ دارد و خیلی‌ها به فرضیه خارج شدن اجباری او از انتخابات نهایی ریاست جمهوری امریکا معتقدند، اما واقعیت امر شاید چیزی بجز این باشد.
به گزارش واشنگتن‌پست و براساس نص صریح قانون اساسی امریکا، فقط سه شرط برای احراز پست ریاست جمهوری، اساسی و حیاتی است؛ یکی اینکه کاندیدای این سمت باید حتماً زاده این کشور و شهروند آن باشد، دوم اینکه حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد و سوم اینکه طی حداقل ۱۴ سال منتهی به زمان برگزاری انتخابات، در امریکا زندگی کرده باشد. عجیب‌تر و جالب‌تر اینکه در متن این قواعد هرگز به این نکته اشاره نشده که یک فرد متهم و حتی کسی که محکوم شناخته شده باشد، حق شرکت در انتخابات را ندارد!
مصداق روشن نقض امنیت ملی
لورا مری فیلد ویلسون، استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه ایندیانا پولیس می‌گوید: «هنوز درباره اینکه یک خلافکار محکوم شده یا فردی که به تخلف متهم شده و محاکمه‌اش جریان دارد، می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، بحث‌ها و تردیدهایی وجود دارد، اما مشکل اینجاست که بسیاری از اظهارنظرها در این خصوص براساس سلایق شخصی و احساسات درونی انسان‌هاست و بنیان قانونی ندارد. به واقع هیچ حکم قانونی، فراگیر و واحدی در این خصوص وجود ندارد که کوچک‌ترین خدشه‌ای بر آن مترتب نباشد و یک نص غیرقابل اجتناب تلقی شود.»
به گزارش نیویورک تایمز، افرادی که اعتقاد دارند براساس متمم اصل چهاردهم قانون اساسی امریکا می‌توان ترامپ را از گردونه انتخابات ۲۰۲۴ خارج و وی را فاقد صلاحیت معرفی کرد، به این ماده استناد می‌کنند که هر فرد معتقد به قانون اساسی حق ندارد دست به اقدامی بزند که امنیت ملی امریکا را به خطر اندازد و ترامپ در ژانویه ۲۰۲۱ پس از اعلام شدن خبر شکستش در انتخابات، هواداران خود را شوراند و به حمله به ساختمان کنگره امریکا و تسخیر قهری آنجا رهنمون کرد.
ترامپ کاری کرد که هواداران رادیکال او با سلاح‌های گرم، آشوبی بزرگ را در کاپیتول هیل به راه بیندازند. پرونده آن قضیه فاجعه‌وار هنوز مفتوح است و حکم آن صادر نشده ولی مصداق کامل به‌هم ریختن امنیت ملی امریکا به حساب می‌آید و به تبع آن می‌تواند وسیله‌ای قانونی برای رد صلاحیت وی به حساب آید.
معتقدان به این فرضیه می‌گویند، ادعاهای ترامپ درباره تقلب دموکرات‌ها در شمارش آرای باجه‌ها در شماری از ایالات کلیدی امریکا دروغ‌پراکنی آشکاری توسط او بوده و همین مسأله خیل هواداران تندرو این سیاستمدار پوپولیست را به واکنشی هرچه افراطی‌تر در این خصوص واداشته است.
تلاش‌های سرکوب شده در کلرادو
طی ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا با استناد به قواعد بازدارنده فوق، اهالی و ساکنان چندین ایالت امریکا نتوانند در انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان به ترامپ رأی بدهند، اما این کوشش‌ها توسط ترامپ و وکلای وی خنثی و واریز آرا به سود او بلامانع اعلام شد و به تمامی ایالاتی که گمان می‌رفت راه ترامپ را مسدود کنند، بسط یافت.
این‌چنین بود که او توانست در اواسط ماه مارس ۲۰۲۴ (دهه سوم اسفند ۱۴۰۲) با قبضه کردن انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان در ۲۳ ایالت نخستی که مردم پای صندوق‌های رأی آن رفتند، رقابت را بسیار زود به نفع خود یکطرفه و کار را تمام کند و سریع‌ترین پیروزی «درون‌حزبی» را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا طی ۵۰ سال اخیر به نام خود بنویسد.
این در تضاد با فضای انتخابات درون‌حزبی در ماه فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) بود؛ موقعی که در کلرادو اعلام شد ترامپ حق شرکت در انتخابات این ایالت را ندارد، اما به فاصله چند ساعت دیوان‌عالی امریکا این حکم را باطل شمرد و اعلام کرد که محروم کردن افراد حقیقی و حقوقی از شرکت در انتخابات درون‌حزبی یا هر رقابت منتج به تصاحب یک پست فدرال، جزو اختیارات داخلی فرمانداری‌های استانی و محلی نیست.
هنر دور زدن قوانین
مجموعه اتفاقات فوق، ابهامی آشکار را بر آنچه در انتخابات پیش‌رو رخ خواهد داد، حاکم ساخته است ولی به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این مواد قانونی نتواند مانع حضور ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ شود. به گزارش رویترز، شدت این احتمال به حدی است که اگر به فرض محال، ترامپ به‌خاطر پرونده‌های کیفری متعددش به پشت میله‌های زندان هم برود، باز هم این حق قانونی را دارد که از همان‌جا پروسه شرکتش در انتخابات را اجرایی و آن را به نتیجه نهایی رهنمون کند!
اروین چمرینسکی، استاد و مدرس رشته قانون اساسی امریکا در دانشگاه برکلی کالیفرنیا می‌گوید: «هرکسی براساس سلایق و اطلاعاتش حرف‌ها و پیش‌بینی‌هایی در این زمینه دارد، اما اینها لزوماً برابر با حقیقت نیست.
ترامپ اگر به زندان هم برود، براساس همان قانون اساسی‌که او را محبوس ساخته، حق دارد مدعی شود که برای اجرای قواعد و وظایفش به‌عنوان یک نامزد پست ریاست جمهوری باید بلافاصله از زندان خلاص شود و به دفتر کارش برود. اینها محصول تضادهایی بی‌شمار در نص قواعد مختلف امریکاست و هرکس نداند که چطور این ناهمترازی‌ها را دور بزند و به پیروزی در اهدافش برسد، ترامپ و وکلایش این را نیک می‌دانند و از آن حداکثر استفاده را خواهند کرد.