طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم، به نفع دولت ضبط می‌شود.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده هفت این طرح را تصویب کردند.

براین اساس یک ماده به شرح زیر که عنوان ماده ۱۸ مکرر سه به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر سه – کلیه عوائد حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات این موضوع و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود. ۲۰ درصد ارزش ریالی عوائد موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیروهای عمل‌کننده در اجرای این قانون هزینه نمایند.