یک تحقیق مستقل از آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا  به ریاست «کاترین کولنا» وزیر خارجه سابق فرانسه، ادعاهای اسرائیل درباره این نهاد را رد کرد.

به گزارش مشرق از مقر سازمان ملل در نیویورک، نتایج تحقیق مستقل از آنروا که امروز دوشنبه به وقت محلی اعلام شد، نشان دهنده "بی طرفی» این نهاد بین المللی است و می گوید که اسرائیل مدرکی برای ادعاهای خود در مورد برخی از کارکنان این آژانس ارائه نکرده است.

این گزارش می افزاید: آنروا همچنان "غیر قابل جایگزین و اجتناب ناپذیر" است.

این گروه تحقیق در پی ادعاهایی که اسرائیل در ژانویه مبنی بر احتمال مشارکت ۱۲ کارمند آنروا در حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مطرح کرد، ایجاد شد. در هفته های بعد، بسیاری از کشورهای حامی مالی آنروا حدود ۴۵۰ میلیون دلار کمک های خود به این سازمان را تعلیق یا متوقف کردند.

از آن زمان بسیاری از این کشورها از جمله سوئد، کانادا، ژاپن، اتحادیه اروپا، فرانسه و غیره کمک های مالی را از سر گرفته اند, اما کشورهایی چون آمریکا و انگلیس این کار را نکرده اند. کنگره آمریکا ماه گذشته قانونی را تصویب کرد که از کمک مالی آمریکا به آنروا تا مارس ۲۰۲۵ جلوگیری می کرد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اخیرا گفت که توقف این کمک ها به ارگان اصلی کمک‌رسانی در غزه در حالی صورت می‌گیرد که ماه‌ها عملیات نظامی اسرائیل این منطقه را به یک "جهنم بشردوستانه تبدیل کرده است"، و ۲.۳ میلیون نفر آن به غذا، آب و خدمات پزشکی و سرپناه نیاز مبرم پیدا کرده اند.

تیم مستقل سازمان ملل وظیفه ارزیابی «بی طرفی کامل آنروا » را دارد. دبیرکل سازمان ملل این گروه را ایجاد کرد.

این تحقیق می گوید که «مسائل مربوط به بی‌طرفی آنروا همچنان ادامه دارد.» در مثال این بی طرفی، به مواردی از اشتراک‌گذاری پست‌های سیاسی مغرضانه کارکنان در رسانه‌های اجتماعی و استفاده از تعداد کمی از کتاب‌های درسی با «محتوای مشکل‌ساز» در برخی از مدارس آنروا اشاره شده است.

«کاترین کولونا» وزیر خارجه فرانسه و رئیس این هیات تحقیق روز دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در نیویورک گفت: باید بازرسی های بیشتری از کار آنروا توسط سازمان ملل انجام شود. کار آنروا باید محافظت و مورد احترام قرار گیرد.

او تصریح کرد: محتوای برنامه های درسی ارائه شده در مدارس آنروا باید مورد بازنگری قرار گیرد، به ویژه بخش هایی که خواستار خشونت هستند.

رئیس هیات تحقیق مستقل از آنروا ادامه داد: توصیه های موجود در بررسی ما برای اصلاح قانون کار آنروا که به سال ۱۹۹۰ بازمی گردد بسیار مهم است. اجرای توصیه های مندرج در گزارش ما به تقویت کار آنروا کمک می کند.