به گزارش مشرق  به نقل از مهر، دولت اوباما با وجود عمق تاثیر بانکداران وال استریت و ساختار آن در شکست های اقتصادی اخیر آمریکا، نسبت به این دو موضوع بی تفاوت و در حل مشکل زیر بنایی ساختار وال استریت ناموفق بوده است.

به نوشته دیلی بیست، چهار سال از ورشکستگی بانک برادران لیمن، دو سال از امضای قوانین مالی توسط اوباما و یک سال از تسخیر پارک زاکوتی می گذرد. اما وزارت دادگستری آمریکا هنوز حتی یک بانکدار وال استریتی را محکوم نکرده است. حتی با وجود طرح های اصلاحی تایید شده، سیستم اقتصادی آمریکا هنوز هم در مقابل سقوط و دزدی شکننده به نظر می رسد.

به نوشته دیلی بیست وزارت دادگستری آمریکا برای محکوم کردن وال استریتی های مقصر در سقوط اقتصادی اخیر عملکردی ضعیف و بزدلانه داشته است.

کله گنده های وال استریت در امان

در این میان دولت اوباما ترجیح داده است به جای پیگرد قضایی افراد، نهادها و مؤسسه ‌های مالی را هدف پیگرد قضایی قرار دهد. به همین دلیل اکثرا بانکداران وال استریتی از پیگردهای قضایی مصون مانده اند. همچنین شرکت های وال استریتی بزرگی که نقش پررنگی در وضعیت بد اقتصادی کنونی آمریکا داشته اند توسط دولت اوباما از لیست تفحص حذف شده اند. به عنوان مثال ماه گذشته وزارت دادگستری آمریکا درخواست برای تحقیقات قضایی در مورد تقلب های اقتصادی شرکت مالی گلدمن سَکس را رد کرد.

تد کافمن سناتور دموکرات از دلِوِر در باره این موضوع گفته است: عدم پیگیری قضایی فردی (افرادی که میلیاردها دلار و نه میلیون ها دلار را بر باد داده اند) جای شگفتی بسیار دارد.

تسلط اف بی آی بر وزارت دادگستری آمریکا؟

کافمن می افزاید در سال 2009 ملاقات های با مسئولین وزارت دادگستری آمریکا داشته است، او این ملاقات ها را ناامید کننده می خواند. کافمن اعلام کرده است معاون دادستان بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا در پاسخ به پرسش وی در مورد تعداد کم پرونده های قضایی وال استریت به وی گفته است: وزارت دادگستری آمریکا پرونده هایی را که اف بی آی برای این وزارت خانه می آورد را بررسی می کند!

این برخورد ضعیف وزارت دادگستری دولت اوباما با بانکداران وال استریتی موجب گشته تا هم حزبی های اوباما نیز به این موضوع اعتراض نمایند.

کافمن می گوید در حالی که وی برای زندانی کردن وال استریتی های مسبب سقوط اقتصاد آمریکا تلاش می کند، وزارت دادگستری دولت اوباما با تقلیل جرم آنها با عنوان "جنایات سایبری" مانع از تحت پیگرد قرار گرفتن بانکداران وال استریتی می شود.

کافمن افزوده است در مکاتبه ای که با روبرت کوزامی، مسئول رسیدگی قضایی به پرونده ها سقوط اقتصادی، در مورد سبک بودن جریمه های بانکداران وال استریتی داشته است با پاسخ "من به آن فکر نمی کنم" مواجهه شده است.

وال استریت همچنان با روال سابق کار می کند

در نبود پیگیری های قضایی بانکداران وال استریتی، تغییر سیاست های شیوه های بانکداری در وال استریت می تواند امیدوار کننده باشد، اما تلاشی در این زمینه نیز صورت نگرفته است و روال سابق وال استریت همچنان پا بر جاست.

همچنین تلاش های سیاستمداران آمریکایی برای اصلاح سیستم اقتصادی وال استریت از طرف افراد پرنفوذی چون وزیر خزانه داری دولت اوباما یعنی تیم گآیتنر بی ثمر گشته است.

به نوشته دیلی بیست اگرچه اوباما ادعاهای بسیاری در مورد اصلاح ساختار وال استریت داشته است، اما سیاست وی در این باره به شدت مسامحه گرایانه بوده است. دولت اوباما هیچ گونه پیگیری قضایی جدی در این باره نداشته است. اصلاحات ساختاری وال استریت انگشت شمار و ناکار آمد بوده اند و کمک های پولی دولت اوباما به شرکت های اقتصادی بازتکرار شده و بی نتیجه بوده اند.