به گزارش مشرق، انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی در گفت‌وگو با الجزیره گفت: واشنگتن برای سوء‌ظن خود مبنی بر دست داشتن شرکت‌های مالزیایی در انتقال کشتی به کشتی در آب‌های بین‌المللی مدرکی ارائه نکرده است.

وی همچنین گفت که مالزی با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه چهار شرکت مالزیایی در ماه دسامبر مخالف است، زیرا تحریم‌ها تنها می‌تواند توسط سازمان ملل تصمیم‌گیری شود.

او گفت: اگر آنها شواهدی داشته باشند، البته ما باید شرکت‌ها را متوقف کنیم زیرا می‌خواهیم بخشی از جامعه بین‌المللی باشیم و قوانین اساسی را بپذیریم.

انور گفت که هیچ اقدام متقابلی از سوی مالزی در مورد تحریم‌های آمریکا صورت نمی‌گیرد و ما به تعامل با آمریکایی‌ها ادامه می‌دهیم. ما به آنها می‌گوییم اگر شرکت‌ها قوانین بین‌المللی یا تصمیمات سازمان ملل را نقض نکنند، باید از حقوق آنها دفاع کنیم.

او گفت: «نمی‌توان به‌عنوان یک دوست وفادار برای مدت طولانی برای کشورهای کوچک‌تر قلدری کرد.»

طبق گزارش‌های ادعایی، چهار شرکت مستقر در مالزی که در ماه دسامبر توسط خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند، اجزای برنامه تسلیحاتی ایران را تامین می کردند.

برایان نلسون، مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوایل این ماه گفته بود که واشنگتن به دنبال جلوگیری از تبدیل شدن مالزی به یک حوزه قضایی است که حماس بتواند در آن سرمایه جمع آوری و پول منتقل کند.

با وجود این که ایران بارها اعلام کرده نیروی نیابتی در منطقه ندارد و گروه‌های مقاومت منطقه بر اساس منافع کشورهای خود علیه اشغالگران آمریکایی و یا رژیم صهیونیستی اقدام می‌کنند، رویترز پیش از این در گزارشی مدعی شده بود که انتقال پول به ایران و آن چه گروه‌های نیابتی آن، از جمله حماس عنوان کرد، از طریق سیستم مالی مالزی افزایش یافته است.

در همین حال، انور از تعامل خود با اسماعیل هنیه، رهبر حماس دفاع کرد و منتقدانی که مالزی را به دلیل تعامل با این گروه محکوم می‌کنند، مورد انتقاد قرار داد. او گفت: چرا در محکومیت حماس به دلیل عملیات ۷ اکتبر (طوفان الاقصی) و جنایات ۶۰ ساله یا بیشتر علیه مردم فلسطین دوگانگی وجود دارد؟ ما باید توضیح دهیم که این تعامل صرفا دیپلماتیک و سیاسی است. «حتی تلاش برای آزادی اسیران (نیازمند) تماس و تعامل است. لازم نیست با همه کارهایی که آنها انجام می‌دهند موافقت کنید. اما من فکر می‌کنم که یک موضع اصولی می‌تواند کمک کند.»