به گزارش مشرق به نقل از ايسنا ،منطقه خراسان، جعفري - مدير عامل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني - در حاشيه مراسم اهداي چك خسارتي يكي از مصدومين ناشي از تصادف موتورسيكلت و آزادسازي زندانيان استان خراسان رضوي گفت: با اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در سال 1387 و ابلاغ آن به مجريان قانون اعم از صنعت بيمه، پليس راهور و دستگاه محترم قضايي انتظار مي‌رفت شاهد دريافت پوشش اجباري بيمه شخص ثالث توسط تمامي دارندگان وسائط نقليه مشمول باشيم اما متاسفانه بعد از چهار سال از اجراي آزمايشي اين قانون همچنان يك سوم وسائط نقليه مذكور فاقد بيمه‌اند.
جعفري تلاش‌هاي مجريان قانون بيمه شخص ثالث را در بخش خودرو تحسين كرد و گفت: اين اقدامات به طور جدي‌تر بايد در بخش موتورسيكلت و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي كه يك وسيله پر ريسك در حوادث جاده‌اي به شمار مي‌روند نيز استمرار داشته باشد تا راكبين موتورسيكلت‌ها موجبات ايجاد ناهنجاري در جامعه را فراهم نكنند.
عضو هيات نظارت صندوق تامين خسارت‌هاي بدني همچنين گفت: با عنايت به آنكه در تبصره 3 ماده 19 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث ارايه هرگونه خدمات به ويژه در بخش حمل و نقل به دارندگان وسائط نقليه فاقد بيمه‌نامه ممنوع شده لذا ستاد تبصره 13 مي‌تواند نسبت به قطع سوخت اين بخش اقدام كند تا دولت و بيت‌المال براي اين دسته از قانون‌گريزان به طور مضاعف هزينه متحمل نگردد.
وی افزود: در حال حاضر متاسفانه از طرفي دولت بابت سهميه سوخت ماهانه با آنان يارانه داده و از طرفي ديگر از طريق صنعت بيمه و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني و ستاد ديه هزينه‌هاي كلان ناشي از حوادث آنان را جبران مي‌كند كه اين با هيچ منطقي سازگار نيست و بايد از اين ابزار قانوني استفاده كرد تا شاهد قانون‌گريزي توسط عده كمي در جامعه نباشيم.
وی همچنين به آمار و عملكرد صندوق در حمايت از قربانيان حوادث رانندگي مشمول ماده 10 اشاره كرد و گفت: تاكنون صندوق توانسته به وظيفه قانوني خود به نحو مطلوبي عمل كند ولي نبايد فراموش كرد كه صندوق تامين خسارت‌هاي بدني نقش اصلي‌اش تضمين براي بيمه‌گذاران شركت‌هايي است كه خداي ناكرده ورشكسته يا تعليق گردند.
وي افزود: لذا صنعت بيمه و مجريان قانون صنعت بيمه و ساير مجريان قانون به ويژه پليس راهور بايد كمك كنند تا با اجراي دقيق ماده 19 و به ويژه تبصره 3 ماده مذكور زمينه نهادينه شدن فرهنگ بيمه شخص ثالث را فراهم كنند و منابع و ذخاير مربوط به صندوق كه جزء وجوه عمومي تلقي گرديده بيهوده صرف قانون‌گريزان نشود.
جعفري تلاش‌هاي مجريان قانون بيمه شخص ثالث را در بخش خودرو تحسين كرد و گفت: اين اقدامات به طور جدي‌تر بايد در بخش موتورسيكلت و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي كه يك وسيله پر ريسك در حوادث جاده‌اي به شمار مي‌روند نيز استمرار داشته باشد تا راكبين موتورسيكلت‌ها موجبات ايجاد ناهنجاري در جامعه را فراهم نكنند.
عضو هيات نظارت صندوق تامين خسارت‌هاي بدني همچنين گفت: با عنايت به آنكه در تبصره 3 ماده 19 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث ارايه هرگونه خدمات به ويژه در بخش حمل و نقل به دارندگان وسائط نقليه فاقد بيمه‌نامه ممنوع شده لذا ستاد تبصره 13 مي‌تواند نسبت به قطع سوخت اين بخش اقدام كند تا دولت و بيت‌المال براي اين دسته از قانون‌گريزان به طور مضاعف هزينه متحمل نگردد.
وی افزود: در حال حاضر متاسفانه از طرفي دولت بابت سهميه سوخت ماهانه با آنان يارانه داده و از طرفي ديگر از طريق صنعت بيمه و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني و ستاد ديه هزينه‌هاي كلان ناشي از حوادث آنان را جبران مي‌كند كه اين با هيچ منطقي سازگار نيست و بايد از اين ابزار قانوني استفاده كرد تا شاهد قانون‌گريزي توسط عده كمي در جامعه نباشيم.
وی همچنين به آمار و عملكرد صندوق در حمايت از قربانيان حوادث رانندگي مشمول ماده 10 اشاره كرد و گفت: تاكنون صندوق توانسته به وظيفه قانوني خود به نحو مطلوبي عمل كند ولي نبايد فراموش كرد كه صندوق تامين خسارت‌هاي بدني نقش اصلي‌اش تضمين براي بيمه‌گذاران شركت‌هايي است كه خداي ناكرده ورشكسته يا تعليق گردند.
وي افزود: لذا صنعت بيمه و مجريان قانون صنعت بيمه و ساير مجريان قانون به ويژه پليس راهور بايد كمك كنند تا با اجراي دقيق ماده 19 و به ويژه تبصره 3 ماده مذكور زمينه نهادينه شدن فرهنگ بيمه شخص ثالث را فراهم كنند و منابع و ذخاير مربوط به صندوق كه جزء وجوه عمومي تلقي گرديده بيهوده صرف قانون‌گريزان نشود.