به گزارش مشرق، این روزها در ترکیه، به شکل جدی و گسترده از اصلاحات حقوقی و سیاسی صحبت می‌شود. اما چنین به نظر می‌رسد که این فقط حزب حاکم ترکیه است که تمایل دارد در مورد قانون و اصلاحات سیاسی صحبت کند و مخالفین اردوغان، وارد این گفتگوها نمی‌شوند. چرا که آنان معتقدند اردوغان به دنبال آن است که افکار عمومی ترکیه را به سوی بحث بر سر مسائلی سوق دهد که اساساً به عنوان معضل بنیادین کشور شناخته نمی‌شود و کاری که حزب حاکم انجام می‌دهد، همان تحریف افکار عمومی و تغییر مسأله است.
اردوغان در هفته‌های اخیر، بارها بر ضرورت تلاش برای اصلاح قانون اساسی ترکیه تأکید و اعلام کرده که قانون فعلی، برخاسته از ذهن و اندیشه ژنرال‌هایی است که پس از کودتای ۱۹۸۰ میلادی، یک روح نظامی و میلیتاریستی را در کالبد قانون دمیدند و بنابراین ترکیه باید هر چه زودتر صاحب قانونی شود که شخصیت و کاراکتر اصلی آن، مدنی باشد و نه نظامی.
اما تحلیلگران ترکیه، بر این باورند که اکنون، زمان مناسبی برای این حرف‌ها نیست و اردوغان و شریک اصلی او باغچلی، حتی اگر به دنبال تغییر قانون باشند، نهایتاً به اصلاحات سطحی و کم اهمیت تن می‌دهند و لازم است پارلمان ترکیه به دنبال موضوع انحرافی تغییر قانون، به فکر دردهای اصلی مردم باشد.
فکرت بیلا از تحلیلگران مشهور ترکیه، مانند بسیاری از همکاران خود، معتقد است که نیاز و معضل اصلی ترکیه چیز دیگری است و اردوغان نمی‌تواند با یک صحنه گردانی قدیمی و تکراری، با خاطری آسوده به زمامداری خود ادامه دهد.
او بر این باور است که باید با یک اولویت‌بندی معقول و منطقی، اول به مسائل مهم و حیاتی پرداخته شود و مسأله‌ای به نام اصلاح قانون اساسی، نباید در صدر لیست اولویت‌ها قرار بگیرد.
تحلیل فکرت بیلا درباره معضل اصلی ترکیه را با هم مرور می‌کنیم:
کدام معضل ترکیه، مهم‌تر و حیاتی‌تر است؟
این روزها وانمود می‌کنند که مهمترین مشکل ترکیه، این است که قانون اساسی به مدت چند دهه تغییر نکرده و مهمترین اولویت کشور، تلاش برای اصلاح قانون است. اما واقعیت حاکم بر زندگی ما، گویای این است که مسأله اصلاح قانون در لیست معضلات و مسائل ترکیه حتی در رده پنج اهمیت هم نیست.
اصلاً بگذارید از دید هرم معروف نیازهای مازلو نگاه کنیم تا ببینیم کدام معضلات حل شده و کدام اولویت‌ها باید با جدیت بیشتری پیگری شوند.
می‌دانید که در بالای هرم، نیازهای فیزیولوژیکی وجود دارد که پرداختن بدان‌ها، برای بقای زندگی ما آدم‌ها، اجباری، ضروری و حیاتی هستند. مثلاً نیازهایی همچون خوردن، نوشیدن و تنفس.
تنها پس از رفع این نیازهاست که فرد، به نیازهای ثانویه خود می‌پردازد. مانند ایمنی، کار، سلامت. در وهله بعدی هم، نیازهای اجتماعی و فرهنگی اهمیت خود را نشان می‌دهند. اما متأسفانه در دوران کنونی و به عبارتی در دوران اقتدار و زمامداری حزب عدالت و توسعه، ترکیه هنوز هم نتوانسته نیازهای اولیه لیست مازلو را تأمین کند و از همان مرحله اول هم عبور نکرده تا برسد به این که اصلاح قانون اساسی را به عنوان معضل و مسأله مطرح کند.
اگر از دید مازلو بنگریم، ما در ترکیه در شرایطی به سر می‌بریم که معیشت و تأمین هزینه‌های اولیه زندگی هنوز هم در صدر فهرست نیازهای اکثریت مردم قرار دارد. در اقتصاد بحران‌زده ترکیه، حقوق بگیران، بازنشستگان و اصناف کوچک، در تأمین نیاز اولیه و حیاتی خود درمانده‌اند و نمی‌توانند امرار معاش کنند.
تابلوی عینی و واقعی زندگی در ترکیه چنین است: سطح دستمزدها بسیار پایین است، میزان تورم بسیار بالا و روزافزون است، بنابراین مشکل تأمین مخارج اولیه زندگی، هنوز هم مهمترین مشکل در لیست معضلات ماست. بنابراین دستور کار اصلی ترکیه، تأمین هزینه زندگی و حل بیکاری است و نه اصلاح قانون اساسی!
اظهارات مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی در مورد سیاست جدید دولت اردوغان برای اصلاح وضع موجود و تدوین استراتژی صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی، نشان دهنده این واقعیت است که رتبه‌بندی اقتصادی و معیشتی برای اکثریت مردم ترکیه تغییر نخواهد کرد و ده‌ها میلیون خانوار، همچنان برای تأمین معیشت روزانه، مشکل خواهند داشت.
در چنین شرایطی است که دولت اردوغان، با یک دستور کار تصنعی و بی‌اهمیت به نام «ضرورت اصلاح قانون اساسی»، به زعم خود، توجه مردم را به سوی مسأله مهمی جلب می‌کند! اما وقتی که مردم در زندگی روزمره خود مانده‌اند، چطور ممکن است بتوانید قانون اساسی را در ذهن آن‌ها به عنوان مهمترین معضل کشور جا بیندازید؟
جالب اینجاست که حزب عدالت و توسعه پس از آن که در انتخابات شهرداری‌ها متحمل یک شکست سنگین شده و هنوز هم نتوانسته برای‌گذار از بحران اقتصادی راهی پیدا کند، به شکل دفعتی و ناگهانی، مسأله «نیاز به قانون اساسی جدید» را مطرح می‌کند.
اما واقعاً نیاز مردم ترکیه این است؟ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بیانیه خود پس از جلسه روز گذشته کابینه بار دیگر گفت که قانون اساسی فعلی نمی‌تواند در مسیر توسعه و پیشرفت، از ترکیه حمایت کند و کشور ما به قانون اساسی جدید، مدنی و غیرنظامی نیاز دارد.
این در حالی است که شهروندان ترکیه، برخلاف اردوغان، به قانون اساسی فکر نمی‌کنند و معضل اصلی آن‌ها، پیدا کردن غذا و امرار معاش است. شهروندانی که در نیازهای اولیه هرم مازلو مانده‌اند، قانون جدید و قدیم برایشان مهم نیست! تا اولویت حیاتی آن‌ها را رفع نکنید، هرگز حاضر نخواهند شد که از پروژه اصلاح قانون حمایت کنند یا به آن اهمیت دهند.
آیا قانون اساسی ترکیه هیچ مشکلی ندارد؟
پاسخ کوتاه است: البته که مشکل دارد و حتماً لازم است متن قانون اساسی ترکیه، با نگرشی حقوقی، دموکراتیک و به روز، اصلاح شود. اما همچنان که اشاره کردم، این یک نیاز فرعی و پسین است و نه یک اولویت حیاتی.
حالا بگذارید سؤال مهمتری طرح کنم: چرا نیاز به قانون اساسی جدید وجود دارد؟ پاسخ دولت این است: «ما به یک قانون جدید نیاز داریم که روح حاکم بر آن، یک روح مدنی و غیرنظامی باشد».
اما دولت، اینجا هم راستش را نمی‌گوید! چرا؟ چون قانونی که پس از سال ۱۹۸۰ میلادی و در دوران کودتای ژنرال کنعان اورن در سال ۱۹۸۲ میلادی تغییر کرد، پابرجا نماند و پس از آن نیز، بارها اصلاح شده است.
چند بار؟ ۲۱ بار! آری ما از سال ۱۹۸۲ میلادی بدین سو، دقیقاً ۲۱ بار قانون اساسی خود را تغییر داده‌ایم! خوب... آیا باز هم مشکل در قانون است؟ در پاسخ باید بگویم، معضل اصلی قانون اساسی ترکیه، روح میلیتاریستی یا نظامی آن نیست. مشکل همین تغییراتی است که اردوغان به وجود آورده و با تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی، ترکیه را گرفتار یک نظام سیاسی عجیب و غریب کرده که در آن، هیچ نسبتی بین «اختیار» و «نظارت» وجود ندارد.
حالا ما در ترکیه، یک سیستم عجیب و غریب به نام نظام ریاستی داریم که شکل کاملی از یک «رژیم یک نفره» است که در آن، اصل تفکیک قوا کنار گذاشته شده و تمام اختیارات در رئیس جمهور متمرکز شده است.
در این سیستم، دولت نه تنها به قانون اساسی بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه زیر بار اجرای احکام «دیوانعالی» یا «دادگاه قانون اساسی» نمی‌رود. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که پس از اصلاح قانون قعلی، بدان پایبند باشد؟ وقتی که حاضر نیست حکم دادگاه قانون اساسی را اجرا کند، در آینده هم تضمینی برای اجرا وجود نخواهد داشت و قانون را اگر صد بار هم اصلاح کنیم، رئیس به راحتی آن را دور می‌زند!
این کشور به یک قانون اساسی دموکراتیک و سکولار نیاز دارد که نظام پارلمانی را دوباره زنده کند، موازنات آن بر اساس اصل تفکیک قوا باشد، حاکمیت قانون را بپذیرد و حقوق و آزادی‌های بشر را گسترش دهد.
متأسفانه تمام شواهد نشان می‌دهد که بالاترین انتظار دولت و حزب حاکم از اصلاح قانون اساسی، این است که دستاویز حقوقی تازه‌ای پیدا کند تا بر اساس آن، اردوغان برای چهارمین بار رئیس جمهور شود. همین!
پس لازم است اپوزیسیون در این بحث‌ها وقت خود را تلف نکند و در مورد چگونگی حل مشکل معیشتی مردم ترکیه صحبت کند که همانا مهمترین معضل کشور است.