به گزارش مشرق به نقل ازايسنا ، دکتر کامران دانشجو ،با بيان اينکه تفکري که در وزارت علوم و در دولت حاکم است تفکري است که ريشه اسلامي دارد و بر اساس آن همه مبرا هستند الا آنکه عکس آن ثابت شود، اظهارکرد: آيا بايد در دور کشور راه بيافتيم و به مسئولان بگوييم که مدارکتان را به ما بدهيد تا آن را ارزشيابي کنيم. در واقع اين موضوع عملا نشدني است.
وي تصريح کرد: مسئوليت وزارت علوم آنجايي است که کسي که مدرکش را به ما دهد آنرا ارزشيابي کنيم و ما مسئوليت آن را نداريم که سراغ افراد برويم و بگوييم که مدرک خود را به ما تحويل دهيد تا ما آنرا ارزشيابي کنيم.
مدارک مديران تنها در صورت وجود شک و شبهه بررسي ميشود
دانشجو افزود: هر زماني که شک و شبههاي در مدرکي وجود داشته باشد و از يک جايگاه قانوني اين شک و شبهه براي يک مصداق معيني به ما اعلام شود، وزارت علوم اين موضوع را بررسي ميکند و اعلام نتيجه آن را به آن جايگاه حقوقي ارائه ميدهد.
وي تصريح کرد: ما در مسير قانون و منطبق بر قانون حرکت ميکنيم.
هيچ دانشگاهي از تهران خارج نميشود
دانشجو در ادامه با اشاره به تصويبات کارگروه انتقال کارکنان دولت نيز گفت: در اين راستا خبر تصحيح شده درست است و اصل را بايد بر آن دانست.
وزير علوم در ادامه گفت: هيچ دانشگاهي که در تهران قرار دارد از تهران خارج نمي شود و دو دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه خواجه نصير به دليل آنکه دانشکدههاي آنها پراکنده هستند دانشکدههاي اين دو دانشگاه هر کدام به صورت جداگانه تجميع ميشوند و با توجه به اينکه فضا و جا در تهران براي تجميع اين دو دانشگاه وجود ندارد، بنابراين اين دو دانشگاه به محدوده شهر تهران منتقل ميشوند و در اين راستا روساي دانشگاهها در جريان هستند و ما نيز همسو و هماهنگ با مجموعه دانشگاهي حرکت ميکنيم.
وي افزود: در مورد انتقال پژوهشگاهها نيز هنوز به جمع بندي کامل نرسيدهايم، در اين راستا کميتهاي اين موضوع را دردست پيگيري دارد و براساس فرمايش مقام معظم رهبري سياست اين است که پژوهشگاهها را در کنار و يا در مجموعه دانشگاهها داشته باشيم.
وي ادامه داد: براساس برنامه پنجم دستگاههاي اجرايي،550 پژوهشکده را در درون دانشگاههاي ما ايجاد خواهند کرد تا ارتباط مکانيکي بين صنعت و دانشگاه به ارتباط ارگانيک تبديل شود. بحث افزايش حقوق اعضاي هيات علمي قبل از سال 83 در دست بررسي است
اصراري براي پذيرش دانشجوي آزاد ندارم
وزير علوم همچنين در خصوص بحث افزايش حقوق اعضاي هيات علمي قبل از سال 83 نيز گفت: اين موضوع نيز در دست پيگيري است.
دانشجو در خاتمه همچنين در خصوص مصوبه مطرح شده از سوي مجلس در زمينه پذيرش دانشجوي آزاد که از سوي شوراي نگهبان برگشت خورده است، گفت: بنده نيز به عنوان وزير علوم اصراري بر آن ندارم.
وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري در مورد بررسي مدارک مديران فعلي و 23 سال گذشته در وزارت علوم،که اواخر دولت نهم از سوي رياست جمهوري مطرح شد، گفت: وزارت علوم همه مدارکي را که از سوي جايگاه حقيقي و حقوقي ارائه ميشود بررسي و ارزشيابي ميکند و صحت و سقم آن را به ج