به گزارش مشرق، اندیشکده آمریکایی «مرکز سیاست جهانی انرژی» آمریکا، ضمن گزارشی نوشت: رئیس‌جمهوری آمریکا، ماه گذشته تحریم‌های جدیدی را با هدف کاهش صادرات نفت ایران به چین امضا کرد. به عنوان بخشی از لایحه کمک آمریکا به اوکراین، تایوان و اسرائیل، ماه گذشته مجلس نمایندگان، دو قانون جدید تحریمی تحت عنوان «قانون مهسا» و «قانون کشتیرانی» را تصویب کرد که صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد.
قانون کشتیرانی، دولت ایالات متحده را ملزم می‌کند تا اپراتورهای بندری، مالکان کشتی و پالایشگاه‌هایی را که در تجارت نفت ایران مشارکت دارند، تحریم کند. اهداف بالقوه این تحریم شامل بنادری است که کشتی‌های حامل نفت ایران را پهلو می‌دهند، همچنین خود کشتی‌ها و پالایشگاه‌هایی که نفت ایران را خریداری می‌کنند.
حتی قبل از اینکه قانون کشتیرانی به تصویب مجلس نمایندگان برسد، دولت ایالات متحده این اختیار را داشت که هر یک از این اهداف را تحریم کند. بنابراین، از منظر فنی، قانون کشتیرانی حاوی چیز جدیدی نیست. اما این امر به کاخ سفید انگیزه بیشتری می‌دهد تا تحریم‌ها را با جدیت اجرا کند.
به گزارش عصر به نقل از گزارش اندیشکده آمریکایی، قوانین جدید، دولت بایدن را ملزم می‌کند که سالانه گزارش‌های مفصلی درباره تجارت نفت ایران و دخالت نهادهای چینی ارائه کند. اولین گزارش تا ماه اوت (مرداد) امسال ارائه می‌شود و دولت از نظر قانونی موظف است اجرای تحریم‌های قانون کشتیرانی را در ماه اکتبر آغاز کند.
از سال ۲۰۱۲، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه صادرات نفت ایران اعمال کرده. از میان تحریم‌های مختلف ۲ تحریم به ویژه تاثیرگذار بوده است. اولین مورد- که در بخش ۱۲۴۵ قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ تدوین شده- خریداران نفت ایران را به تحریم‌های ثانویه تهدید می‌کند، مگر اینکه کشورهای متبوع آنها به طور قابل توجهی کل خرید خود را هر شش ماه کاهش دهند. دومین مورد، به عنوان بخش ۵۰۴ قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه در سال ۲۰۱۲ تدوین شده است. دولت اوباما هر دو تحریم نفتی را به عنوان بخشی از توافق برجام لغو کرد، اما دولت ترامپ آنها را در سال ۲۰۱۸ بازگرداند. دولت بایدن این تحریم‌ها را اجرا می‌کند، هرچند که آنها به خوبی گذشته عمل نمی‌کنند.
از آنجا که پالایشگاه‌های چینی مستقل در مقیاس کوچک، معروف به «قوری»، بیشتر نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کنند، تهدید و تاثیر تحریم‌های ثانویه کمتر شده، زیرا این پالایشگاه‌ها کمترین ارتباط را با اقتصاد آمریکا دارند. در مقابل، بانک‌های چینی همچنان نسبت به تحریم‌های آمریکا محتاط هستند. بزرگ‌ترین مانع این است که کاهش صادرات نفت ایران مستلزم تغییر اساسی در روابط انرژی چین با ایران است و این امر موکول به تصمیم سیاسی دولت پکن برای عدم همکاری و خرید نفت از ایران بستگی دارد که بعید به نظر می‌رسد. در سال ۲۰۲۳، چین به طور متوسط ۱/۱ میلیون بشکه در روز نفت خام از ایران وارد کرده که ۱۰ درصد از کل واردات نفت چین را تشکیل می‌دهد. ایران در سال ۲۰۲۳ پس از روسیه (۲.۱۵ میلیون بشکه در روز)، عربستان (۱.۷۳ میلیون بشکه در روز) و عراق (۱.۱۹ میلیون بشکه در روز) چهارمین تامین‌کننده بزرگ نفت چین بوده است. با این حال، گمرک چین گزارش می‌دهد که چین در سال ۲۰۲۳ هیچ نفتی از ایران وارد نکرده. بشکه‌های نفتی ایران به عنوان مبدا کشورهای دیگر، به ویژه مالزی و همچنین عمان و امارات طبقه‌بندی می‌شوند. واردات نفت چین از «مالزی» از ۲۴۲ هزار بشکه در سال ۲۰۱۹ به ۱/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ و ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ افزایش یافته است. برآورد می‌شود که این میزان افزایش در واقع همان نفت خام ایران است. ارائه تخفیف از سوی روسیه، ایران و ونزوئلا باعث شده قوری‌ها در سال ۲۰۲۳، حدود ۹۸ درصد نفت خام مصرفی خود را از این ۳ کشور خرید کنند.
پالایشگاه‌های قوری نسبت به شرکت‌های ملی نفت چین کمتر نگران تحریم‌های آمریکا هستند. بعید است پکن مانع از خرید نفت ایران توسط نهادهای چینی شود. این کشور با تحریم‌های یکجانبه برای مداخله در تجارت انرژی چین مخالف است و مقامات چینی پس از امضای تحریم‌های جدید بایدن، این موضوع را تکرار کردند. چین با تنگناهای اقتصادی مواجه است. مالکیت خصوصی قوری‌ها هم بهانه‌ای را برای پکن فراهم می‌کند تا خرید نفت از ایران را متوقف نکند.
تحریم نهادهای چینی به دلیل مشارکت در تجارت نفت ایران ممکن است تضمین همکاری چین در سایر موضوعات را دشوارتر کند؛ چون پکن هشدار داده که تهدید تحریم‌ها برای تجارت چین با ایران ممکن است موانع جدی برای همکاری چین و آمریکا در زمینه‌های مربوطه با کشور روسیه ایجاد می‌کند.
منبع: کیهان