به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی درباره این‌طور پول‌ها و پرونده‌های اقتصادی باشگاه استقلال در یک سال اخیر باید شبیه به پرونده اخیر فساد در فوتبال که از کرمان سرمنشا گرفته است به‌صورت ویژه بپردازند.

به گزارش مشرق، مالک فروشگاه موبایل موسوی آمل، اسپانسر سابق باشگاه استقلال، سرانجام به دستور دادستان آمل بازداشت و راهی زندان این شهرستان شد. این فروشگاه اقدام به پیش‌فروش موبایل زیر قیمت بازار کرده ‌بود که با گذشت حدود 6 ماه، تعداد زیادی از گوشی‌های پیش‌فروش کرده را به خریداران تحویل نداد تا نهادهای قضایی روی این شرکت و مالک آن حساس شده و درنهایت دستور بازداشت این فرد را صادر کنند.

از ابتدای اسفندماه سال گذشته در رسانه‌های مجازی استقلال دیگر تبلیغات موبایل موسوی منتشر نشده و تبلیغات روی پیراهن استقلال هم به سر شانه‌ها محدود شد تا همین اقدام موجب شود یکی از اسپانسرهای اصلی باشگاه استقلال (در آن زمان) از این باشگاه شکایت کند. موبایل موسوی نیز این باشگاه را تهدید کرده که اگر این باشگاه به تعهدات تبلیغاتی خود عمل نکند، بنا بر قرارداد باید در مراجع قضایی پاسخگو باشد.

اما اینکه چرا این تعهد یک‌طرفه از سوی استقلالی‌ها ملغی شد؛ برخی رسانه‌ها در آن مقطع زمانی مدعی شدند دریافت نامه‌ای مهم از انجمن موبایل ایران باعث شده تا آبی‌ها همکاری خود با این فروشگاه را محدود کنند تا درصورت تکرار قضیه کورش کمپانی، باشگاه استقلال متهم به جانبداری از موبایل موسوی نشود. البته طولی نکشید که در نیمه اسفند 1402 خبر تعلیق اینماد اسپانسر استقلال به گوش همه رسید تا با این اتفاق فروش آنلاین کالا برای شرکت موبایل موسوی عملا غیرممکن شود.

همچنین در ادامه ماجراهای موبایل موسوی با باشگاه استقلال، از ابتدای سال‌جاری نام این کمپانی به‌صورت کلی از روی لباس این تیم پاک شده تا موضوع شائبه برانگیز و مشکوک‌تر دنبال شود. در واقع بعد از بازی دوستانه با پیکان بود که نام این شرکت به‌صورت کامل از روی لباس آبی‌ها برداشته شد و این خبر رسید که نامه‌ای از سوی مدیران بالادستی به باشگاه استقلال رسیده که باید به همکاری خود با این شرکت پایان دهد. اقدامی که به‌نظر می‌رسید دیگر خیلی دیر شده باشد چون پای مدیر سابق این باشگاه به وسط آمده و باعث شده است تا او امروز پاسخگوی اقدام سابق خود در این خصوص باشد.

همه اینها در حالی هستند که با وجود علاقه مدیران وقت باشگاه استقلال برای ادامه همکاری با این شرکت که حالا تعطیل شده است؛ با توجه به تکرار سناریوی کوروش کمپانی، تا حدودی از همان ابتدا مشخص بود که این قرارداد در آخر چه سرنوشتی پیدا کرده و تا ناکجاآباد پیش خواهد رفت!

در هر صورت سناریوی موبایل موسوی همانی بود که پیش از آن کوروش کمپانی آن را نوشته و اسپانسر سابق استقلال در حال تکرار آن بود. وعده فروش گوشی‌های آیفون 13 زیر قیمت بازار در مدت زمانی مشخص و با گرفتن پیش قسط حدود 20 میلیون تومانی. حالا هم شنیده می‌شود بالغ بر 200 نفر از این شرکت شکایت کرده‌اند و چه‌بسا دوباره دامنه‌های قرارداد با این شرکت گریبانگیر باشگاه استقلال شود. درواقع درست از همان زمانی که مدیران سابق این باشگاه خیلی پرطمطراق و با ادعاهای واهی در حال تبلیغ این شرکت در کانال رسمی استقلال بودند؛ می‌شد چنین روزهایی را پیش‌بینی کرد!

اصل قرارداد با موبایل موسوی مشکوک است!

ابتدای آبان‌ماه گذشته مالک موبایل موسوی با حضور در دفتر باشگاه استقلال با این باشگاه به‌منظور اسپانسرینگ فصل گذشته قرارداد بست. این در حالی است که در تعریف و تمجیدهای باشگاه برای موبایل موسوی با بزرگنمایی سعی شد تا به این وسیله افراد بیشتری جذب این شرکت شوند. سایت این باشگاه در آن زمان نوشت: «در این فروشگاه کالا به کمترین قیمت در ایران عرضه می‌شود که تمامی کالاهای موجود دارای گارانتی و ضمانت بوده و اورجینال هستند و حتی می‌توانید بدون پیش پرداخت به‌صورت اقساطی از این فروشگاه خرید خود را انجام دهید. حمایت شما دوستان و هواداران باشگاه بزرگ استقلال ایران از فروشگاه موبایل موسوی آمل باعث دل‌گرمی و حمایت از باشگاه است.» همین موارد و تعریف و تمجیدهای بی‌اساس باعث شد تا این قرارداد از اساس مشکوک جلوه کند. بعد از آن هم به دفعات طی چند ماه در ده‌ها پست و استوری اینستاگرامی و تلگرامی، تبلیغات این شرکت شمالی مورد بهره‌برداری باشگاه قرار گرفت.

حال این سوال مطرح است که چرا اصل قرارداد با موبایل موسوی مشکوک است و چرا از همان ابتدای کار می‌شد سرانجامش را حدس زد؟ چون این شرکت از همان ابتدا کار را با تزریق رقمی سنگین آغاز کرده و از سوی دیگر نیز امثال کوروش کمپانی‌ها در حال فعالیت‌های مشکوک به همین شیوه بودند. جالب اینکه درست چند هفته بعد از آن و با وجود هشدارهای لازم از سوی نهادهای ذی‌ربط، مدیرعامل وقت همچنان به اصرار بر روابط و داد و ستدهای مالی با این شرکت ادامه داده تا جایی که درنهایت با نامه نهادهای بالادستی این ارتباط قطع شده و دیگر پیگیری نشد.

امان از زیرمیزی‌ها!

این در حالی است که به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی درباره این‌طور پول‌ها و پرونده‌های اقتصادی باشگاه استقلال در یک سال اخیر باید شبیه به پرونده اخیر فساد در فوتبال که از کرمان سرمنشا گرفته است را باز کرده و به‌صورت ویژه به آن بپردازند. در هر صورت مدیران سابق استقلال هیچ‌گاه نمی‌توانند از برخی قضایا خود را مبرا کرده؛ چراکه هشدارهای قبل از نامه نهادهای نظارتی پیش از این به آنها به‌دفعات داده شده بود اما هرگز مورد توجه قرار نگرفت. نکته مهم دیگر می‌توان به پرداخت پول‌هایی اشاره کرد که به آنها زیرمیزی اطلاق می‌شود. بعد از اعمال قانون سقف قرارداد برخی مدیران برای دور زدن قانون بخشی از پول‌ اسپانسر را به‌صورت غیررسمی می‌گرفتند و به جای اینکه آن را کامل وارد چرخه هزینه‌های باشگاه کنند بخشی از پول درآمدی را به اسم قرض یکی از معاونان ثبت می‌کردند، یعنی از پول اسپانسری باشگاه برای خودشان طلب درست می‌کردند. در داستان موبایل موسوی سوال اساسی این است که چه‌قدر پول و کالاهای سرمایه‌ای وارد باشگاه شده است؟ این پول‌ها و کالاها از چه طریقی وارد باشگاه شده؟ کجا ثبت شده‌اند؟ چه کسانی واسطه بودند؟ چرا ریسک تبلیغ یک شرکت اقتصادی مشکوک را به جان خریدند؟ درحالی‌که در سال‌های اخیر با افشای داستان‌هایی پیرامون شرکت‌های مشابه حساسیت زیادی وجود داشت. حالا کم‌کم معلوم می‌شود چرا بعضی در تهران پول در می‌آورند و در اروپا زندگی می‌کنند.

برخورد قضایی با عاملان قرارداد؟

در هر صورت اگر هم نهادهای نظارتی به این موضوع ورود نکنند قطعا به‌زودی از پرونده‌های مالی شوکه‌کننده‌ای که در زمان مدیرعامل سابق استقلال در این باشگاه رقم خورده است، به‌صورت دقیق و مستند موارد دیگری را در «فرهیختگان» منتشر خواهیم کرد. نکته قابل توجه اینکه نمی‌شود مالک موبایل موسوی دستگیر شود اما کسانی که پای شراکت با او برخلاف هشدارهای قبلی ایستاده‌اند راست‌راست راه رفته و پاسخگوی نقش خود در کلاهبرداری صورت گرفته نباشند.

این در حالی است که مدیرعامل سابق استقلال و یکی از رفقایش، بعد از شادمانی از عدم کسب عنوان قهرمانی توسط آبی‌ها این روزها به‌دنبال این هستند تا به هر نحوی فضای این باشگاه را به‌هم بزنند درحالی‌که خود به‌زودی درگیر پرونده‌های اقتصادی خواهند شد. در این خصوص حتی جالب است بدانید که پای برخی آدم‌های سیاسی هم وسط است.

در هر صورت این دومین بخش از پرونده‌هایی است که در آن پای مدیرعامل سابق استقلال بعد از پرونده مرتبط با شاهین بوشهر و مباحثی که درخصوص حق رشد بازیکنانی مانند قایدی و طارمی به آن پرداخته شد، به میان می‌آید و فقط باید صبر کرد و منتظر ماند تا پای نهادهای قضایی و حقوقی به این پرونده‌ها باز شده تا در راستای برخورد با فساد در فوتبال که این روزها نقل محافل عمومی است، با فسادهای صورت گرفته در باشگاه استقلال در یک‌سال اخیر نیز برخوردهای لازم صورت گیرد.

منبع: روزنامه فرهیختگان