به گزارش مشرق به نقل از فارس، عبدالناصر همتی دارای مدرک دکترای علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از چهره‌های شناخته شده کشور در صنعت بانک و بیمه کشور است.
وی از سال 1373 تا 1385 رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه به مدت 3 دوره بوده است. وی طراح خصوصی‌سازی و آزادسازی صنعت بیمه در کشور بوده به همین دلیل به «پدر بیمه خصوصی ایران» معروف است.
دوران خدمت وی در صنعت بیمه یکی از دوران مهم و پرتحول صنعت بیمه بوده و تعداد نمایندگان و کارگزاران بیمه در سطح کشور به سرعت گسترش و افزایش یافت. وی در این مدت توانست ضمن به نتیجه رساندن خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور، نفوذ بیمه در کشور را به شدت افزایش دهد.
همتی هم اکنون مدیرعامل بانک سینا و رئیس هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی بانکوک (asianre.corp) است. مصاحبه‌ای با وی در خصوص وضعیت صنعت بیمه انجام شده که در ادامه می‌خوانید.
* مردم شما را به عنوان طراح خصوصی‌سازی صنعت بیمه در کشور می‌شناسند. در مورد چگونگی شروع این کار توضیح دهید؟
همتی: سال 73 که وارد بیمه مرکزی شدم، مجموع حق‌بیمه‌های صنعت بیمه 30 میلیارد تومان بود که از این میزان حدود 70 درصد برای بیمه ایران بود و باقی برای چند بیمه دیگر. حدود سه ماه بعد از آغاز کار در این سمت خدمت آقای هاشمی رئیس‌جمهور وقت رفتم و گفتم اجازه دهید بیمه خصوصی شود چون با بیمه های دولتی به جایی نمی‌رسیم.
ایشان گفت خیلی خوب است. گفت در حال حاضر رقم درآمد بیمه‌ها در آن حدی نیست که قابل اعتنا باشد. گفتم من قول می‌دهم تا پایان سال این رقم را به 100 میلیارد تومان برسانم که قابل توجه باشد.
چند سال کوشیدیم تا بیمه‌ها خصوصی شوند اما هر جا به مانعی برخورد می‌کردیم. بالاخره مدیرانی که در بیمه‌های دولتی فعالیت می‌کرند چندان موافق این کار نبودند و کار برای ما خیلی سخت شده بود. تا اینکه به اواخر دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رسید و به یک روز من به آقای هاشمی گفتم اجازه بدهید این موضوع را در شورای عالی اداری پیگیری و نهایی کنیم.
ایشان هم تایید کردند. بنابراین قرار شد سه بیمه آسیا، البرز و دانا را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
در جلسه شورای عالی اداری این مساله را مطرح کردم که وزیر اقتصاد وقت گفت چرا بیمه‌های دولتی که سودآور هستند را بفروشم. من خیلی ناراحت شدم و گفتم باید بیمه‌های سودآور را بفروشیم زیرا هدف ما اصلاح ساختار بیمه‌هاست و نمی‌خواهیم دولت سهامدار بماند و کسب درآمد کند. آقای هاشمی هم گفت اگر این طور است پس لازم نیست بیمه‌ها را بفروشیم و خصوصی کنیم.
من خیلی دلخور شدم و بعد از جلسه به آقای هاشمی گفتم که شما خودتان موافق خصوصی شدن بیمه‌ها بودید، پس چرا در جلسه مخالفت کردید. ایشان گفت با توجه به اینکه الان شورای نگهبان نظر مثبتی به خصوصی شدن بیمه‌ها ندارد، من با خصوصی شدن بیمه‌ها مخالفت کردم. ولی قبلا فکر می‌کردم شورای نگهبان موافق باشد؛ از طرف دیگر روابط دولت حساس شده، بهتر است این موضوع را فعلا پیگیری نکنید. بنابراین پرونده خصوصی‌سازی بیمه در دولت آقای هاشمی بسته شد.
در زمان دولت آقای خاتمی، مرحوم نوربخش خصوصی‌سازی بانک‌ها را آغاز کرد ولی ما عقب ماندیم. یک روز به دکتر نوربخش گفتم شما که توانستید مجوز فعالیت بانک‌های خصوصی را بگیرید و نفوذ دارید، کاری می‌کرید تا بیمه‌ها بتوانند خصوصی شوند که وی گفت که به این دلیل و به آن دلیل نمی‌شود. خلاصه اینکه در برنامه سوم توسعه در لایحه دولت خصوصی شدن بیمه‌ها گنجانده شد. اما در آخرین لحظه‌ها در مجلس این ماده حذف شد که وقتی پیگیری کردیم متوجه شدیم که وزارت اقتصاد مخالف بوده و تلاش کرده این موضوع از لایحه برداشته شود.
در آن زمان آقای نمازی وزیر اقتصاد آن دوره نظر مثبتی به خصوصی‌سازی بیمه‌ها نداشت. من یک بار در جلسه‌ای به وی گفتم که برای توسعه صنعت بیمه، نیازمند خصوصی‌سازی بیمه‌ها هستیم. وی با ارائه لایحه خصوصی‌سازی بیمه‌ها مخالفت کرد و گفت: بهتر است طرحی از طرف مجلس برای این کار ارائه شود. آقای خاتمی هم نظر مثبتی داشت اما دیدگاه وزارت اقتصاد به عنوان متولی بیمه‌ها خیلی مهم بود. به همین دلیل با نمایندگان مجلس رایزنی‌هایی انجام دادم و از آنها کمک خواستم.
خدمت آقای جنتی هم رسیدم و وقتی موضوع را مطرح کردم ایشان گفت من مخالفتی ندارم و شما لایحه آن را بیاورید ولی با افراد مسئول صحبت کن تا لایحه یا طرحی که تصویب می شود با مشکل مغایرت با قانون مواجه نشود. خدمت آیت‌الله مومن رفتم و طرح را ارائه دادم که ایشان نظراتی را برای برخی اصلاحات در طرح دادند. همچنین نزد آقای یزدی و رضوانی هم رفتم و تمام نظرات آنها در طرح اعمال شد.
خلاصه اینکه همه نظرات را در این زمینه در نظر گرفتم و با شورای نگهبان هماهنگ کردم و بعد لایحه را به مجلس بردم. با توجه به اینکه در آن دوره هم جو خصوصی‌سازی خیلی زیاد بود، طرح زود تصویب شد.
* در دوره مجلس ششم تصویب شد؟
همتی: بله. در مجلس ششم بود. بالاخره تصویب طرح را از مجلس گرفتیم و در شورای نگهبان هم با چند رفت و برگشت تایید شد.
* دقیقا چه سالی بود؟
همتی: سال 80. اما توجه کنید که 13 سال طول کشید تا بتوانیم خصوصی‌سازی بیمه‌ها را قانونی کنیم. کار به جایی رسیده بود که برخی دوستانم می‌گفتند که خصوصی‌سازی را دیگر پیگیری نکن، برای خودت بد است. ولی قبل از اینکه طرح در مجلس تصویب شود، در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتم که اجازه بدهید حداقل در مناطق آزاد بیمه‌های خصوصی بتوانند فعالیت کنند. یک ماده قانونی برای این کار گرفتیم اما موفق نبود و با توجه به اینکه بیمه‌های خصوصی تنها در مناطق آزاد می‌توانست فعالیت کند استقبالی نشد.
بالاخره مرحله اول انجام شد. من در همان زمان گفتم که هدف تنها این نیست که بیمه‌های خصوصی بیایند بلکه ما می‌خواهیم تفکر مدیریت خصوصی در بنگاه حاکم شود. اگر قرار باشد همانند بیمه‌های خصوصی فعالیت کنند، خصوصی‌سازی بی‌فایده است. نیمه‌ها باید نیروی انسانی خوبی داشته باشند و طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی اجرا کنند.
برخی معتقد بودند که بیمه‌های دولتی خصوصی شوند اما من معتقد بودم که ابتدا باید بیمه‌های خصوصی جدید شکل بگیرند و ممکن است با خصوصی‌‌شدن بیمه های دولتی مشکلاتی در کار به‌وجود بیاید.
اما پس از مدتی مشکلاتی در کار بیمه‌های دولتی به وجود آمد و از مجمع‌تشخیص مصلحت نظام مجوز خصوصی‌سازی بیمه‌های دولتی را هم گرفتیم. یکی از مجوزها، خصوصی‌سازی بیمه ایران بود. به آقای هاشمی گفتم اجازه بدهید من در مجمع بیایم و در مورد خصوصی‌سازی بیمه‌های دولتی تحلیل خودم را بیان کنم و اگر من نیایم خصوصی‌سازی بیمه ایران رای نمی‌آورد. گفت بیا و دفاع کن.
در آن جلسه من تحلیل خودم را ارائه دادم و برخی با این کار مخالفت کردند. گفتم اگر می‌خواهید سطح بیمه ایران ارتقاء پیدا کند با خصوصی‌سازی آن موافقت کنید. بالاخره علی‌رغم وجود 5 تا 6 رای مخالف، تصویب شد. ولی همان افرادی که با خصوصی‌سازی بیمه ایران مخالف بودند یکی از آنها به من گفت کاش در آن زمان ما مقاومت نمی‌کردیم.
* این کار در خصوص بانک‌های دولتی هم اتفاق افتاد و چندین بانک، دولتی ماند.
همتی: دولتی ماندن برخی بانک های دولتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نکرد. مثلا برخی افراد با خصوصی شدن بانک سپه مخالفت کردند. بانک‌های تخصصی هم مقرر شد دولتی بماند. این مسائل گذشت و بنده هم از بیمه مرکزی بیرون آمدم.
*بسیار خوب. توضیحات جامعی از روند شکل‌گیری قانون خصوصی‌سازی بیمه‌ها و تلاش‌های آن دوره ارائه دادید. از این موضوع که بگذریم بعد از رفتن شما از بیمه مرکزی یکی از سیاست‌هایی که اجرا شد، آزادسازی نرخ رشته‌های بیمهای بود. ارزیابی شما از آزادسازی نرخ رشته‌های بیمهای در شرایطی که شرکت‌های خصوصی تازه وارد بازار شده بودند، چیست؟
همتی: من معتقدم در آزادسازی نرخ‌ها عجله شد، چون در شرایطی که ساختار خصوصی به طور کامل شکل نگرفته درگیر کردن شرکت‌ها در رقابت‌های شکننده موجب ایجاد مشکلات می‌شود. من برای انجام آزادسازی سیستمی طرحی کرده بودم و بنا بود سالی 10 تا 20 درصد و به صورت تدریجی نرخ رشته‌های مختلف را آزاد کنیم، اما با رفتن من از بیمه مرکزی آزادسازی به طور کامل انجام شد و الان هم بعد از گذشت چند سال هنوز برخی شرکت‌ها با ارائه نرخ‌های بسیار پایین کار را می‌پذیرند، اما در هنگام خسارت با مشکل مواجه می‌شوند.
البته هم‌اکنون برخی شرکت‌ها بعد از گذراندن تنش‌های فراوان به این نتیجه رسیده‌اند که باید نرخ متعادل و با در نظر گرفتن محاسبات دقیق اکچوئری صورت بگیرد.
*با این وضعیت به نظر شما مشکلات صنعت بیمه در کدام بخش‌ها است؟
همتی: یکی از مشکلات این است که مشتریان حقوقی که حق بیمه کلانی می‌پردازند، عنوان می‌کنند که حق بیمه را 14 ماه بعد می‌پردازیم، در حالی که بیمه‌نامه 12 ماهه است و شرکت هم به خاطر فشار رقابتی این شرایط را می‌پذیرد.
بنابراین ممکن است احساس شود نرخ‌ها مناسب شده اما شرایط پرداخت مناسب نیست و شرکت بیمه از محل دریافت حق بیمه سرمایه‌گذاری می‌کند و اگر حق بیمهای در کار نباشد حاشیه سود کاهش پیدا می‌کند و مجبور به افزایش مجدد نرخ می‌شوند و در نهایت ضرر آن متوجه اشخاص حقیقی می‌شود.
به نظرم مهم‌ترین مشکلی که بیمه مرکزی باید آن را حل کند، این مسائل است، اگر این روابط به خوبی تنظیم و تعدیل نشود، ممکن است در بلندمدت آثار نامطلوبی داشته باشد. البته شنیده‌ام که در این زمینه اقداماتی در حال انجام است.
* در شرایط فعلی اجباری شدن برخی رشته‌های بیمهای نظیر بیمه زلزله مناسب است؟
همتی: در جامعه ما تجربه نشان می‌دهد رشته‌های بیمهای که با عموم مردم سر و کار دارد اگر اجباری شود خیلی استقبال نمی‌شود، زمانی که در بیمه مرکزی بودم طرح ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی را ارائه کردیم، اما متأسفانه توجه کافی به آن نمی‌شود و تا کنون بلاتکلیف باقی مانده است. به نظرم باید سریع‌تر انجام این کار پیگیری شود. الان در ترکیه هم این کار انجام شده و این صندوق با ساختار خصوصی تشکیل شده و بانک جهانی هم به آنها کمک کرده است زیرا این کار از وظایف بانک جهانی است اما با شرط خصوصی بودن ساختار این کمک را انجام می‌دهد.