به گزارش مشرق، موج تغييرات مديريتي در دولت دهم كه با جابجايي استانداران آغاز شده بود، اكنون به دستگاه سياست خارجي رسيده است و علي اكبر صالحي در احكامي سفرای ایران در کپنهاگ، باکو، بیشکک، پیونگ یانگ، کوالالامپور، مسقط، دوحه، دارالسلام، فری‌تاون و باماکو را منصوب كرده است.
«حمید بیات»، «محسن پاک‌آیین»، «علی نجفی خوشرودی»، «منصور چاوشی»، «سیدمحمدجلال فیروزنیا»، «علی‌اکبر سیبویه»، «مرتضی آسایش زارچی»، «مهدی آقاجعفری»، «لطف‌الله بختیاری» و «علیرضا کسایی» به عنوان سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در کپنهاگ، باکو، بیشکک، پیونگ یانگ، کوالالامپور، مسقط، دوحه، دارالسلام، فری‌تاون و باماکو منصوب شده اند.
از اين رو بايد ديد كه آيا سياست دولت در جابجايي سفرا در ماههاي پاياني عمر خود بر اساس چه استدلالي استوار است و اهداف اصلي اين تصميم فقط پايان دوران مديريت است يا اينكه مسائل ديگري را در پس پرده خود دارد؟!
سفارت خانه‌هاي بي سفير
سال گذشته اخباری درباره اینکه بیش از 41 سفارتخانه کشورمان در کشورهای مختلف بی سفیر هستند منتشر شد. علي اكبر صالحي وزیر امور خارجه کشورمان اما این خبر را رد کرد.
صالحی همچنین تعداد نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور را حدود 145 نمایندگی عنوان کرد و گفته بود كه مدت ماموریت سفیران و نمایندگان سه سال است و به طور معمول هر سال حدود 50 رییس نمایندگی که یا سفیر و یا سرکنسول هستند، تعیین می‌شوند.
او با اعلام این خبر که اسامی تعدادی از سفیران جدید و سرکنسولان را به رییس‌جمهور برای اعلام نظر نهایی ارائه كرده است، گفته بود كه نمایندگی‌ها فاقد نماینده نیستند بلکه هر سال 45 رییس نمایندگی تعویض می‌شوند که باید افراد جدیدی جایگزین آنها شوند و کسانی که ماموریت‌شان پایان یافته به کشور بازمی‌گردند.
اما اكنون انتصاب «سید محمدجلال فیروزنیا» به جای محمد مهدی زاهدی سفیر سابق ايران در مالزی (کوالالامپور) اين گمانه را تقويت مي كند كه شايد سفارت خانه هاي بي سفير تا حدي وجود داشته باشد زيرا سفيري كه شش ماه قبل از انتخابات مجلس دهم استعفاء داده و نزديك به شش ماه هم نماينده مجلس شده است به طور طبيعي نمي توانسته مسئوليت سفارت ايران را عهده دار باشد.
معيارهاي انتخاب سفرا
بعضا شاهد هستيم که معیارها و شاخص‌های لازم در انتصاب سفرا در نظر گرفته نمی‌شود و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی در طول مأموریت برخی از سفرا می‌شود.
به عنوان نمونه مي توان گفت كه در زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رييس جمهور روماني سفري به ايران داشت ووقتي به کشورش بازگشت از کار برکنار واعدام شد.
اين مساله كاملا به عدم انتصاب صحيح سفير ما در روماني برمي‌گشت زيرا حداقل انتظار از يك سفير، اشراف بر اوضاع سياسي كشور محل ماموريتش است.
از اين رو انتخاب سفرا بايد بر اساس تخصص هاي مورد نياز در عرصه ديپلماسي و تضمين منافع كشور در كشور بيگانه صورت بگيرد. آنچه مشخص است نصب سفرا در ايران در دولت هاي مختلف هرگز خالي از انتقاد نبوده است.
به اين معنا كه دولت ها وقتي مي خواهند برخي افراد را تشويق كنند آنها را سفير مي كنند. به همين خاطر است كه در ابتدا و انتهاي فعاليت‌هاي هر دولت شاهد تغييرات گسترده در سفارتخانه هاي كشورمان هستيم.
سفير شدن براي رفع بيكاري
مثال‌های زيادي در دستگاه سياست خارجي وجود دارد كه مسئولين از وزرا و شهردار يك شهر گرفته تا مديرعامل یک خبرگزاري، پس از دوران مديريت براي اينكه بيكار نباشند به ماموريت خارجي به عنوان سفير رفته اند.
حال جاي اين سوال از تصميم گيران امر باقي است كه آيا به صرف اينكه مسئولي هیچ پستي ندارد، بدون داشتن هيچ گونه تخصصي در اين زمينه بايد وي را به عنوان نماينده دستگاه ديپلماسي روانه خارج از كشور كرد؟!
ترس از نفوذ انحراف
انتصاب محمد شریف ملک زاده به عنوان معاون مالی و اداری وزارت خارجه در روزهاي آغازين وزارت علي اكبر صالحي، اين گمانه را تقويت كرد كه وي (ملک زاده) با ليستي براي تغيير سفرا وارد وزارت خارجه شده است.
در آن برهه نمایندگان مجلس هشتم به شدت به اين انتصاب اعتراض كردند. محمد دهقان در این باره گفته بود كه جریان انحرافی با یك برنامه حساب شده به دنبال این است تا با افراد محدود خود تمام وزارتخانه ها را در اختیار بگیرد.
اين عضو هيئت رئيسه مجلس هشتم و نهم در آن زمان اوضاع را « طبیعی» نمی‌دانست و به همین خاطر اولین هشدار را به وزیر خارجه داده بود. زيرا بر اين نظر بود كه صالحی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته و وزیر نظام جمهوری اسلامی است و نباید در حالت انفعالی خود را در اختیار جریان انحرافی قرار دهد و آنچه این جریان به وی دیكته می‌شود، بپذیرد.
اما این سکه گویا روی دیگری هم دارد. آنطور که برخی رسانه ها گزارش دادند جریان انحراف تصمیم به اعزام بیش از 40 سفیر جدید به کشورهای خارجی گرفته است.
بر مبنای این گزارش، سفرای جدید عمدتاً از کسانی هستند که دارای پرونده در داخل بوده و بیم برخورد با آنها می رود.
هدف از این اقدام نیز تلاش جریان انحراف برای ایجاد حاشیه امنیت برای این افراد و خارج کردن آنها از دسترس ارزیابی می‌شود.
«حمید بیات»، «محسن پاک‌آیین»، «علی نجفی خوشرودی»، «منصور چاوشی»، «سیدمحمدجلال فیروزنیا»، «علی‌اکبر سیبویه»، «مرتضی آسایش زارچی»، «مهدی آقاجعفری»، «لطف‌الله بختیاری» و «علیرضا کسایی» به عنوان سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در کپنهاگ، باکو، بیشکک، پیونگ یانگ، کوالالامپور، مسقط، دوحه، دارالسلام، فری‌تاون و باماکو منصوب شده اند.
از اين رو بايد ديد كه آيا سياست دولت در جابجايي سفرا در ماههاي پاياني عمر خود بر اساس چه استدلالي استوار است و اهداف اصلي اين تصميم فقط پايان دوران مديريت است يا اينكه مسائل ديگري را در پس پرده خود دارد؟!
سفارت خانه‌هاي بي سفير
سال گذشته اخباری درباره اینکه بیش از 41 سفارتخانه کشورمان در کشورهای مختلف بی سفیر هستند منتشر شد. علي اكبر صالحي وزیر امور خارجه کشورمان اما این خبر را رد کرد.
صالحی همچنین تعداد نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور را حدود 145 نمایندگی عنوان کرد و گفته بود كه مدت ماموریت سفیران و نمایندگان سه سال است و به طور معمول هر سال حدود 50 رییس نمایندگی که یا سفیر و یا سرکنسول هستند، تعیین می‌شوند.
او با اعلام این خبر که اسامی تعدادی از سفیران جدید و سرکنسولان را به رییس‌جمهور برای اعلام نظر نهایی ارائه كرده است، گفته بود كه نمایندگی‌ها فاقد نماینده نیستند بلکه هر سال 45 رییس نمایندگی تعویض می‌شوند که باید افراد جدیدی جایگزین آنها شوند و کسانی که ماموریت‌شان پایان یافته به کشور بازمی‌گردند.
اما اكنون انتصاب «سید محمدجلال فیروزنیا» به جای محمد مهدی زاهدی سفیر سابق ايران در مالزی (کوالالامپور) اين گمانه را تقويت مي كند كه شايد سفارت خانه هاي بي سفير تا حدي وجود داشته باشد زيرا سفيري كه شش ماه قبل از انتخابات مجلس دهم استعفاء داده و نزديك به شش ماه هم نماينده مجلس شده است به طور طبيعي نمي توانسته مسئوليت سفارت ايران را عهده دار باشد.
معيارهاي انتخاب سفرا
بعضا شاهد هستيم که معیارها و شاخص‌های لازم در انتصاب سفرا در نظر گرفته نمی‌شود و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی در طول مأموریت برخی از سفرا می‌شود.
به عنوان نمونه مي توان گفت كه در زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رييس جمهور روماني سفري به ايران داشت ووقتي به کشورش بازگشت از کار برکنار واعدام شد.
اين مساله كاملا به عدم انتصاب صحيح سفير ما در روماني برمي‌گشت زيرا حداقل انتظار از يك سفير، اشراف بر اوضاع سياسي كشور محل ماموريتش است.
از اين رو انتخاب سفرا بايد بر اساس تخصص هاي مورد نياز در عرصه ديپلماسي و تضمين منافع كشور در كشور بيگانه صورت بگيرد. آنچه مشخص است نصب سفرا در ايران در دولت هاي مختلف هرگز خالي از انتقاد نبوده است.
به اين معنا كه دولت ها وقتي مي خواهند برخي افراد را تشويق كنند آنها را سفير مي كنند. به همين خاطر است كه در ابتدا و انتهاي فعاليت‌هاي هر دولت شاهد تغييرات گسترده در سفارتخانه هاي كشورمان هستيم.
سفير شدن براي رفع بيكاري
مثال‌های زيادي در دستگاه سياست خارجي وجود دارد كه مسئولين از وزرا و شهردار يك شهر گرفته تا مديرعامل یک خبرگزاري، پس از دوران مديريت براي اينكه بيكار نباشند به ماموريت خارجي به عنوان سفير رفته اند.
حال جاي اين سوال از تصميم گيران امر باقي است كه آيا به صرف اينكه مسئولي هیچ پستي ندارد، بدون داشتن هيچ گونه تخصصي در اين زمينه بايد وي را به عنوان نماينده دستگاه ديپلماسي روانه خارج از كشور كرد؟!
ترس از نفوذ انحراف
انتصاب محمد شریف ملک زاده به عنوان معاون مالی و اداری وزارت خارجه در روزهاي آغازين وزارت علي اكبر صالحي، اين گمانه را تقويت كرد كه وي (ملک زاده) با ليستي براي تغيير سفرا وارد وزارت خارجه شده است.
در آن برهه نمایندگان مجلس هشتم به شدت به اين انتصاب اعتراض كردند. محمد دهقان در این باره گفته بود كه جریان انحرافی با یك برنامه حساب شده به دنبال این است تا با افراد محدود خود تمام وزارتخانه ها را در اختیار بگیرد.
اين عضو هيئت رئيسه مجلس هشتم و نهم در آن زمان اوضاع را « طبیعی» نمی‌دانست و به همین خاطر اولین هشدار را به وزیر خارجه داده بود. زيرا بر اين نظر بود كه صالحی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته و وزیر نظام جمهوری اسلامی است و نباید در حالت انفعالی خود را در اختیار جریان انحرافی قرار دهد و آنچه این جریان به وی دیكته می‌شود، بپذیرد.
اما این سکه گویا روی دیگری هم دارد. آنطور که برخی رسانه ها گزارش دادند جریان انحراف تصمیم به اعزام بیش از 40 سفیر جدید به کشورهای خارجی گرفته است.
بر مبنای این گزارش، سفرای جدید عمدتاً از کسانی هستند که دارای پرونده در داخل بوده و بیم برخورد با آنها می رود.
هدف از این اقدام نیز تلاش جریان انحراف برای ایجاد حاشیه امنیت برای این افراد و خارج کردن آنها از دسترس ارزیابی می‌شود.