به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، ابراهیم نظامی اظهار داشت: در سنوات گذشته اراضی دولتی بسیاری در سطح منطقه که بصورت غیر قانونی تحت تصرف اشخاص درآمده بودند، اعاده به وضع سابق شدند.
مدیرحقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد اروند پیگیری رفع تصرف از اراضی دولتی در سطح منطقه از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای بازگرداندن بیت المال به مردم را مهم ارزیابی کرد و گفت: بیشترین تصرف غیرقانونی زمین‌های دولتی در سطح منطقه آزاد اروند در مناطق ذوالفقاری و سده آبادان رخ داده که در اواخر سال 1402 نیز با پیگیری مرجع قضایی و همچنین سازمان منطقه آزاد اروند و تلاش‌های مدیریت حقوقی و سایر مدیریت های مربوطه، سه قطعه زمین به مساحت بیش از پنج هزار مترمربع که به صورت غیرقانونی ضبط و در آنها ساخت و ساز شکل گرفته بود تخریب گردید.
نظامی ادامه داد: مالکیت زمین‌های دولتی مذکور پیش از این برعهده اداره راه و شهرسازی بود که در اواخر سال 1402 سند عرصه منطقه ذوالفقاری آبادان به نام سازمان منطقه آزاد اروند به نمایندگی از دولت، صادر شده است.
وی اذعان داشت: افراد سودجو در خرمشهر و شلمچه نیز با تملک زمین‌های دولتی اقدام به ساخت واحدهای تجاری غیر مجاز نموده بودند که در دادسرای عمومی و انقلاب خرمشهر تشکیل پرونده داده و پس از هماهنگی لازم نسبت به تخریب ساخت و سازهای انجام شده در جهت حفظ حقوق بیت المال اقدام خواهد شد. از نکات حائز اهمیت اینکه با عنایت به گستردگی محدوده منطقه آزاد اروند پیشگیری و صیانت از حقوق دولتی و اراضی مربوطه از وظایف کلیه دستگاه های نظارتی، انتظامی و سایر دستگاه های اجرایی است که در این ارتباط اهتمام و کوشش دستگاه های متولی و مرتبط مورد انتظار است.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد اروند، تصریح کرد:با توجه به اینکه منطقه آزاد اروند دارای 37 هزار و 400 هکتار مساحت و بیش از 500 هزار نفر جمعیت این موضوع باعث شده تا تشکیل پرونده دعاوی در سازمان منطقه آزاد اروند بیش از سایر مناطق آزاد باشد.
ابراهیم نظامی در بخش دیگری از سخنانش، گفت: سال گذشته 340 پرونده قضایی در مراجع قضایی تشکیل شد که از این تعداد 272 پرونده به نفع سازمان رأی صادر گردید و رأی 68 پرونده باقی مانده نیز یا علیه سازمان صادر و یا هنوز رأی صادر نشده است؛ همچنین پرونده هایی که دادنامه علیه این سازمان صادر گردیده عمدتاً مربوط به اراضی زمین شهری بوده که دارای قراردادهای واگذاری زمین است و به دلیل فوت مالکین قبلی، این سازمان به قائم مقامی از ادارات مسکن و شهرسازی آبادان و خرمشهر محکوم به انتقال سند به نام نمایندگان قانونی گردیده است.
وی ارزش ریالی پروندهای مختومه شده به نفع دولت و سازمان منطقه آزاد اروند را 12 هزار میلیارد ریال اعلام و یادآور شد: در3 ماه گذشته 59 رأی قضایی به نفع دولت گرفته شد و تلاش کردیم در پرونده‌های جاری از وکیل دادگستری استفاده نشود که این مهم باعث کاهش هزینه‌های دادرسی شده است.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به تنظیم و امضای 68 قرارداد پیمانکاری، سرمایه‌گذاری و خرید خدمات مشاوره‌ای به ارزش تقریبی هشت هزار میلیارد ریال، بعنوان بخش دیگری از وظایف این مدیریت، گفت: این قراردادها شامل 19 مناقصه، 3 مزایده، 9 قرارداد سرمایه‌گذرای و 37 قرارداد مشاوره‌ای است.
وی دوگانگی حاکمیتی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر را باعث چالش‌های بسیاری میان منطقه آزاد اروند و سرزمینی اصلی دانست و خاطرنشان کرد: این امر منجر به تشکیل پرونده های متعدد قضایی در سطح منطقه و همچنین تعداد 8 پرونده در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری(معاونت حقوقی) به طرفیت دستگاه های اجرایی شده که در دست بررسی و صدور رای می باشد و همچنین به یاری خدا در سال گذشته 2 رای از نهاد مذکور صادر و دستگاه های اجرایی مربوطه را به اجرای تعهدات ذاتی خود کمافی السابق در جهت رفاه حال مردم شریف و شهید پرور منطقه مجاب نموده است.
بر اساس این گزارش، سه اداره دعاوی، امور قراردادها و قوانین و مقررات زیر نظر مدیریت حقوقی و امور قراردادها سازمان منطقه آزاد اروند قرار دارد.