به گزارش مشرق؛ امروزه دلار آمریکا به‌عنوان ارز جهان‌روا و ذخیره‌ ارزی کشورها شناخته می‌شود و تقریبن ۶۰ درصد (۷۰۰۰ میلیارد دلار از ۱۲ هزار میلیارد) از ذخایر ارزی جهانی را تشکیل می‌دهد. این ارز پرمصرف‌ترین ارز در تجارت و امور مالی بین‌المللی است و بیشتر کالاها و تولیدات جهان، با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. نقدینگی دلار و عمق بازارهای مالی ایالات متحده همچنان آن را به ارز ترجیحی برای بانک‌های مرکزی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در سراسر جهان تبدیل می‌کند. بااین‌حال، تسلط دلار بدون چالش نیست.

تغییرات اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و پیشرفت‌های فناوری، روندهای تدریجی را آغاز کرده که به دلارزدایی مشهور شده است. زیرا کشورها به‌دنبال تنوع بخشیدن به ذخایر خود و کاهش وابستگی به دلار هستند.

آینده‌ سیستم پولی بین‌المللی با این پویایی‌های در حال تحول شکل خواهد گرفت که به‌طور بالقوه به یک جهان ارز چندقطبی‌تر منجر خواهد شد.

اما در کشورمان ایران، مانند بسیاری دیگر از چیزهای وارداتی، دلارزدایی نیز از مفهوم اصلی و اساس خود خارج شده است و شبه‌دانشمندانی رواج‌دهنده‌ روش‌های غیرعلمی و سازکارهای دور از خردی هستند که فقط آسیب، رانت، فساد و تورم بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

در ادامه مقاله مجله رمز دارایی‌ها که پژوهش‌نامه‌ای در حوزه بلاکچین است را در مورد این موضوع می‌خوانید.

مقدمه

دلارزدایی به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن کشورها و بازارهای جهانی «به‌تدریج» اتکای خود را به دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره اولیه و وسیله مبادله در تجارت بین‌المللی کاهش می‌دهند. این روند، در سال‌های اخیر به‌دلیل عوامل مختلف اقتصادی، ژئوپلیتیکی و تکنولوژیکی شتاب بیشتری گرفته است. تسلط دلار سنگ‌بنای سیستم مالی جهانی از اواسط قرن بیستم بوده است، اما تغییرات اخیر نشان‌گر تمایل روزافزون کشورها برای تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی و کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر نوسانات ارزش دلار، مسایل سیاسی و تصمیم‌های سیاست پولی ایالات متحده است.

در ضمن محدودیت بزرگی نیز وجود دارد، چراکه هر دلار آمریکایی (به‌صورت رسمی و به‌شکل اوراق قرضه ایالات متحده) که در جهان مبادله می‌شود، درنهایت باید نزد بانکی در ایالات متحده ثبت شود و این فرآیند گاهی کند و دشوار است. در واقع، هیچ فرآیند تجاری رسمی‌ در جهان نیست که با دلار انجام شود و تحت نظارت آمریکا نباشد از این‌رو، دست‌کم سختی‌ها و کندی فرآیندهای انتقال پول همواره می‌تواند یک دغدغه مهم برای دولت‌ها و بازارها باشد.

از این‌رو هدف کشورهایی که دلارزدایی را دنبال می‌کنند، تقویت حکمرانی اقتصادی خود، کاهش تاثیر تحریم‌های ایالات متحده و تقویت ثبات مالی بیشتر است. این حرکت شامل راهبردهایی مانند افزایش استفاده از ارزهای محلی در قراردادهای تجاری دوجانبه، ایجاد خطوط مبادله ارز، توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین و انباشت ذخایر در سایر ارزها و دارایی‌ها مانند طلا است. پیامدهای دلارزدایی برای اقتصاد جهانی عمیق است و به‌طور بالقوه به افزایش نوسانات بازار ارز، تغییر قدرت اقتصادی به‌سمت بازارهای نوظهور و گذار تدریجی به‌سمت دنیای ارز چندقطبی‌تر منجر می‌شود.

در کشورمان ایران نیز متاسفانه کسانی مروج این فرآیند شده‌اند که گویی چیزی از اقتصاد نمی‌دانند یا این‌که عامدانه مفاهیم را وارونه و معوج نشان می‌دهند. این افراد فرآیندهایی مثل تثبیت نرخ ارز با قیمت‌های غیرواقعی یا بازارهای ارزی چندنرخی یا تغییر مبنای محاسبه از دلار به ارزهای دیگر را با شرایط غیرواقعی برای دلارزدایی پیشنهاد می‌کنند که بی‌هیچ شکی فسادزا و تورم‌آفرین است (چراکه بیشتر برای مدیریت امور دیگری آزموده شده‌اند).

این مقاله به‌ انگیزه‌های دلارزدایی، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ آن و اقداماتی که برای دستیابی به این تغییر مهم در چشم‌انداز پولی بین‌المللی لازم است و همچنین شرایط ایران در این زمینه می‌پردازد.

زمینه تاریخی تسلط دلار

افزایش دلار: توافقنامه برتون وودز

تسلط دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره اولیه جهان به‌طور جدی با توافق برتون وودز (Bretton Woods Agreement) در سال ۱۹۴۴ آغاز شد. در طول جنگ جهانی دوم، متفقین نیاز به یک سیستم پولی بین‌المللی جدید را برای ارتقای ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوع رقابتی تشخیص دادند. از سوی دیگر، کاهش ارزش تولیدات و حمایت‌های دولتی به رکود بزرگ نیز کمک کرده بود. نمایندگان ۴۴ کشور در برتون وودز، نیوهمپشایر ایالت متحده گرد هم آمدند تا چارچوبی را طراحی کنند که همکاری و رشد اقتصادی را تقویت کند. نتایج کلیدی کنفرانس برتون وودز عبارت‌اند از:

یکم. ایجاد نرخ ارز ثابت:

این توافق ارزهای اصلی جهان را به دلار آمریکا متصل کرد که به‌نوبه خود با طلا با نرخ ۳۵ دلار در هر اونس (استاندارد طلا) پیوند خورد. این سیستم یک محیط نرخ ارز باثبات را فراهم و تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را تسهیل کرد.

دوم. ایجاد موسسات مالی بین‌المللی:

این کنفرانس به ایجاد صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی منجر شد. این موسسات طرح‌ریزی و تاسیس شدند تا به سیستم پولی بین‌المللی و روند ارایه کمک‌های مالی به کشورهای درگیر با بحران‌های محتلف مالی از جمله تراز پرداخت نظارت و کمک کنند.

تسلط اقتصادی پس از جنگ

عوامل متعددی در موقعیت مسلط دلار آمریکا در اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم نقش داشتند:

قدرت اقتصادی: ایالات متحده از جنگ، با اقتصادی قوی و رو به رشد بیرون آمد، در حالی‌که بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر در حال بازسازی ویرانی‌ها بودند. ایالات متحده بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی جهانی را به خود اختصاص داده است.

ثبات سیاسی: سیستم سیاسی ایالات متحده برخلاف ابهامات موجود در اروپا و آسیا، باثبات و انعطاف‌پذیر دیده می‌شد. این ثبات دلار را به یک فروشگاه جذاب ارزش و وسیله مبادله تبدیل کرد.

بازارهای مالی: ایالات متحده بازارهای مالی عمیق و نقدی را توسعه داد که فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری فراهم کرد. بورس نیویورک و بازارهای اوراق قرضه، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را که به دنبال مکانی امن و سودآور برای پارک سرمایه خود بودند، جذب کردند.

فروپاشی برتون وودز

در اواخر دهه ۱۹۶۰، سیستم برتون وودز با چالش‌های مهمی روبرو شد:

عدم تعادل اقتصادی: کسری‌های تجاری مداوم، به‌ویژه برای ایالات متحده و سیاست‌های اقتصادی متفاوت کشورهای عضو به بی‌تعادلی قابل توجهی منجر شد که بر سیستم نرخ ارز ثابت، فشار وارد می‌کرد.

تورم و ذخایر طلا: با افزایش نرخ تورم ایالات متحده، دلار نسبت به طلا بیش از حد واقعی ارزش‌گذاری می‌شد. دولت‌های خارجی شروع به تبدیل دارایی‌های دلاری خود به طلا کردند و ذخایر طلای ایالات متحده به این ترتیب رو به کاهش گذاشت.

سفته‌بازی: حملات سفته‌بازی به ارزها بیشتر شد و ثبات سیستم نرخ ارز ثابت را تضعیف کرد.

از این‌رو، در سال ۱۹۷۱، «ریچارد نیکسون» (Richard Nixon) رییس‌جمهور وقت ایالات متحده، تعلیق تبدیل دلار به طلا را اعلام کرد و عملن به سیستم برتون وودز پایان داد. این تغییر نشان‌گر گذار به سیستم نرخ‌های ارز شناور است که در آن ارزش ارزها از سوی نیروهای بازار تعیین می‌شود نه چهارچوب‌های ثابت. پس از این اقدام کشورهای صنعتی دیگر و حتی کشورهای در حال توسعه نیز، یکی پس از دیگری، استاندارد طلا یا اقدامات مشابه آن را کنار گذاشتند.

دلار در عصر نرخ ارز شناور

با وجود پایان سیستم برتون وودز، دلار آمریکا نقش غالب خود را در امور مالی بین‌المللی به دلیل عوامل متعددی حفظ کرد:

سیستم دلاری: در دهه‌ ۱۹۷۰، ایالات متحده بر سر قراردادهایی با کشورهای بزرگ تولید و صادرکننده نفت برای قیمت‌گذاری معاملات نفتی بر پایه دلار وارد مذاکره و موفق شد به‌ مطلوب خود برسد. به این ترتیب، تقاضای مداوم برای دلار تضمین می‌شد زیرا کشورها برای خرید نفت به آن نیاز داشتند.

نوآوری مالی و آزادسازی: سیستم مالی ایالات متحده به نوآوری ادامه داد و طیف وسیعی از ابزارها و خدمات مالی را ارایه داد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی خرد و کلان را به خود جذب کرد. آزادسازی بازار سرمایه جذابیت دلار را بیشتر کرد.

نفوذ ژئوپلیتیک: ایالات متحده یک ابرقدرت جهانی با نفوذ سیاسی و نظامی قابل توجه باقی ماند و از این‌رو، با توجه‌به موقعیت جغرافیایی‌اش اعتماد به ثبات و امنیت پیرامون ارزش و نگه‌داری دلار به‌شدت تقویت شد.

انگیزه‌های دلارزدایی

انگیزه‌های دلارزدایی چندوجهی است. هر یک از عوامل به حرکت رو به رشد به‌سوی یک سیستم مالی بین‌المللی متنوع‌تر و انعطاف‌پذیرتر کمک می‌کند که کمتر به دلار آمریکا وابسته است. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

حکمرانی اقتصادی

یکی از انگیزه‌های اولیه دلارزدایی، تمایل به حکمرانی پویاتر اقتصادی است. کشورهای متکی‌به دلار آمریکا به‌طور قابل‌توجهی تحت تاثیر تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو (که نقش بانک مرکزی را در ایالت متحده بازی می‌کند) هستند.

هنگامی‌که فدرال رزرو نرخ بهره را تعدیل می‌کند، بر بازارهای مالی جهانی تاثیر می‌گذارد و کشورهایی بیشتر دچار تحولات مالی و اعتباری می‌شوند که دارایی‌ها یا بدهی‌های قابل توجهی به دلار دارند. از سوی دیگر، این وابستگی می‌تواند به بی‌ثباتی شدید اقتصادی در کشورهایی منجر شود که سیاست‌های ایالات متحده با شرایط اقتصادی یا حتی منش حکومتی آن‌ها هم‌خوانی ندارد. با کاهش اتکا به دلار، کشورها می‌توانند کنترل بیشتری بر سیاست‌های پولی داشته باشند، دستاوردهای اقتصادی خود به‌دست آورند و خود را از شوک‌های خارجی مصون نگه دارند.

تنش‌های سیاسی

عوامل ژئوپلیتیکی و سیاسی نیز نقش مهمی در فشار برای دلارزدایی دارند. کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران تحت تحریم‌های سنگین اقتصادی از سوی ایالات متحده آمریکا هستند.

این تحریم‌ها می‌تواند با محدود کردن دسترسی آن‌ها به بازارهای بین‌المللی و سیستم‌های مالی، اقتصاد کشورهای هدف را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.

برای کاهش چنین خطراتی و کاهش اهرمی که ایالات متحده بر اقتصاد خود دارد، این کشورها فعالانه به‌دنبال جایگزین‌هایی برای دلار هستند. با انجام این کار، هدف آن‌ها افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر فشارها و تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی است.

تنوع سبد ذخایر

همانند افراد حقیقی و حقوقی در بازارهای مختلف که سبدهای سرمایه‌ای متنوع طراحی می‌کنند، بانک‌های مرکزی نیز همواره در سراسر جهان به‌دنبال تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی و فلزات گران‌بهای خود هستند که سال‌های اخیر، روند و شتاب فزاینده‌ای یافته است.

به‌طور سنتی، دلار آمریکا به‌دلیل ثبات و نقدینگی متعادل و کافی، بخش قابل‌توجهی از این ذخایر را تشکیل می‌دهد.

با این حال، نگه‌داری مقدار زیادی از ذخایر با یک ارز واحد، کشورها را در معرض ریسک‌های ارزی مختلفی قرار می‌دهد. در مقابل، تنوع در ذخایر، با ارزهای دیگر، مانند یورو، ین یا یوان چین، می‌تواند این ریسک را گسترش دهد و به‌طور بالقوه بازده بهتری را به همراه داشته باشد.

این استراتژی همچنین با هدف گسترده‌تر کاهش وابستگی به دلار و افزایش ثبات مالی هماهنگ است.

پیشرفت‌های فناورانه

پیشرفت‌های فناوری، به‌ویژه در ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک‌چین (BlockChain)، ابزارهای جدیدی را برای دلارزدایی فراهم می‌کند. رمزارزها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) ابزارهای جایگزینی برای انجام تجارت بین‌المللی و تراکنش‌های مالی بدون تکیه بر دلار ارایه می‌دهند.

به‌ویژه که نامتمرکز بودن عمده‌ فناوری‌های مرتبط‌به رمزدارایی‌ها و بهره‌گیری از سازکارهای اجماع مانند اثبات کار و اثبات سهام، باعث می‌شود که امکانات متنوع و قدرتمندی برای انجام فرآیندهای مالی مستقل از سیستم دلاری در دسترس باشد.

به‌عنوان مثال، توسعه‌ یوان دیجیتال در چین با دور زدن زیرساخت‌های مالی سنتی تحت تسلط دلار، با هدف تسهیل تراکنش‌های فرامرزی به ارز خود انجام می‌شود. این نوآوری‌ها نوید تغییر چشم‌انداز مالی جهانی را می‌دهند و دور شدن کشورها از دلار را آسان‌تر می‌کنند.

فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری

رشد بازارهای نوظهور و تغییر قدرت اقتصادی جهانی نیز باعث دلارزدایی می‌شود. از آنجایی‌که کشورهایی مانند چین و هند به بازیگران مهم‌تری در اقتصاد جهانی تبدیل می‌شوند، یک حرکت طبیعی به‌سمت استفاده از ارزهای آن‌ها در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی وجود دارد.

این تغییر تنها درباره‌ کاهش وابستگی به دلار نیست، بلکه نمایشی از پویایی و روابط قدرت در حال تغییر اقتصاد جهانی است. استفاده از ارزهای محلی در قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های تجاری می‌تواند روابط اقتصادی متعادل‌تری ایجاد کند و یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای را تقویت کند.

کاهش هزینه‌های تراکنش

استفاده از دلار آمریکا در معاملات بین‌المللی اغلب هزینه‌های اضافی از جمله هزینه تبدیل نرخ ارز و نیاز به حفظ نقدینگی دلار را به همراه دارد. با حرکت به سمت مبادلات مستقیم ارز بین شرکای تجاری، کشورها می‌توانند این هزینه‌های مبادله را کاهش دهند و تجارت را کارآمدتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر کنند.

این امر می‌تواند به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه که به‌دنبال به حداکثر رساندن سود اقتصادی خود از تجارت بین‌المللی هستند، مفید باشد.

استراتژی‌های دلارزدایی

کشورها چند رویکرد مختلف را برای دلارزدایی به‌کار گرفته‌اند که می‌توان به استراتژی‌هایی مانند توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه با ارزهای محلی، ترتیبات مبادله ارز، توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین، انباشت ذخایر طلا، ارتقای ارزهای ملی در بازارهای جهانی، توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، ایجاد تقویت گروه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد. در این بخش این استراتژی‌ها را توضیح خواهیم داد.

قراردادهای تجاری دوجانبه با ارزهای محلی

یکی از مستقیم‌ترین و کارآمدترین راهبردها برای دلارزدایی، استفاده از قراردادهای تجاری دوجانبه است که به جای دلار آمریکا از ارزهای محلی استفاده می‌شود. کشورها به‌طور گسترده و شتابان در حال مذاکره برای معاملات تجاری هستند که به آن‌ها امکان می‌دهد معاملات را با ارزهای خود تسویه کنند. به‌عنوان مثال، چین و روسیه توافقاتی را برای انجام تجارت با استفاده از یوان چین و روبل روسیه منعقد کرده‌اند. این رویکرد نیاز به دلار در تجارت دوجانبه را کاهش می‌دهد و به تثبیت نرخ مبادله بین ارزهای شرکای تجاری کمک می‌کند.

چنین توافقاتی همچنین از نوسانات دلار و سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده می‌کاهد.

قراردادهای مبادله ارز

قراردادهای مبادله ارز یکی دیگر از ابزارهای موثر در جعبه ابزار دلارزدایی است. این توافق‌نامه‌ها به کشورها اجازه می‌دهد تا با دور زدن دلار، ارزهای خود را به‌طور مستقیم مبادله کنند. بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف موافقت می‌کنند که ارزها را تا سقف مشخصی مبادله و تجارت و سرمایه‌گذاری با ارزهای محلی خود را تسهیل کنند.

کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) به‌ویژه در ایجاد چنین ترتیباتی فعال بوده‌اند. به‌عنوان مثال، چین قراردادهای سوآپ ارزی متعددی را با کشورهایی در سراسر آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین امضا کرده است که استفاده بین‌المللی از یوان را ترویج می‌کند.

توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین

ایجاد سیستم‌های پرداخت و پیام‌های مالی جایگزین برای کاهش اتکا به سیستم سوئیفت تحت سلطه دلار بسیار مهم است. سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS) یک نمونه قابل توجه است که یک سیستم پرداخت جهانی را ارایه می‌دهد که تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در یوان را تسهیل می‌کند. به‌طور مشابه، روسیه سیستم خود را برای انتقال پیام‌های مالی (SPFS) به‌عنوان جایگزینی برای سوئیفت توسعه داده است. این سیستم‌ها کشورها را قادر می‌سازد تا بدون استفاده از دلار، مبادلات مالی خود را انجام دهند و از این طریق حاکمیت مالی و انعطاف‌پذیری خود را در برابر تحریم‌های احتمالی افزایش دهند.

انباشت ذخایر طلا

افزایش ذخایر طلا یک استراتژی سنتی برای محافظت در برابر خطرات مرتبط‌با وابستگی به دلار است. طلا به‌عنوان یک ذخیره پایدار ارزش و یک وسیله مبادله جهانی در نظر گرفته می‌شود. کشورهایی مانند روسیه و چین ذخایر طلای خود را به میزان قابل توجهی در دهه گذشته افزایش داده‌اند.

این کشورها با انباشت طلا، ذخایر خود را به دور از دلار متنوع می‌کنند و از نوسانات دلار می‌کاهند. ذخایر طلا همچنین می‌تواند به‌عنوان وثیقه در تجارت بین‌المللی و مبادلات مالی مورد استفاده قرار گیرد و لایه دیگری از امنیت مالی ایجاد کند.

ترویج ارزهای ملی در بازارهای جهانی

برخی از کشورها به‌طور فعال استفاده بین‌المللی از پول ملی خود را ترویج می‌کنند. به‌عنوان مثال، چین برای پذیرش بیشتر یوان در تجارت و امور مالی جهانی از طریق ابتکاراتی مانند طرح کمربند و جاده (The Belt and Road Initiative) فشار می‌آورد.

ابتکار کمرند و جاده، کشورهای شریک را تشویق می‌کند تا از یوان در پروژه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری استفاده کنند و در نتیجه گردش جهانی آن را افزایش دهند. علاوه‌بر این، گنجاندن یوان در سبد حقوق برداشت ویژه (SDR) صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶ گام مهمی در جهت بین‌المللی شدن آن بود.

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)

توسعه و پیاده‌سازی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCs) یک استراتژی آینده‌نگر برای دلارزدایی است. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌توانند جایگزین دیجیتالی برای پول نقد فیزیکی و سیستم‌های پرداخت الکترونیکی سنتی باشند.

به‌عنوان مثال، یوان دیجیتال چین، با هدف تسهیل مبادلات داخلی و بین‌المللی، ترویج استفاده از یوان در تجارت فرامرزی است. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی کارایی تراکنش، امنیت و قابلیت ردیابی را افزایش می‌دهند و آن‌ها را برای کشورهایی که به دنبال کاهش وابستگی به دلار هستند جذاب می‌کند.

تقویت بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای

تقویت بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای و ترویج تجارت درون‌منطقه‌ای نیز می‌تواند از دلارزدایی حمایت کند. با تشویق تجارت در داخل مناطق، کشورها می‌توانند اتکای خود به دلار را کاهش دهند.

سازمان‌های منطقه‌ای مانند آسه‌آن (انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا) و اتحادیه آفریقا برای یکپارچگی اقتصادی بیشتر و استفاده از ارزهای محلی در تجارت تلاش می‌کنند.

این تلاش‌ها به ایجاد اقتصادهای منطقه‌ای قوی کمک می‌کند که برای تجارت و سرمایه‌گذاری، کمتر به دلار وابسته باشند.

تدابیر قانونی و سیاستی

دولت‌ها می‌توانند اقدامات قانونی و سیاستی را برای تشویق دلارزدایی اجرا کنند. برای مثال، آن‌ها می‌توانند کسب‌وکارها را تشویق کنند تا صورت‌حساب‌ها را با ارزهای محلی تهیه کنند، موانع نظارتی برای مبادلات ارزی را کاهش دهند، و آموزش‌های مالی در مورد مزایای استفاده از ارزهای ملی را ارتقا دهند. سیاست‌هایی که از توسعه بازارهای مالی و زیرساخت‌های محلی حمایت می‌کنند نیز نقش مهمی در این استراتژی دارند.

پیامدها برای اقتصاد جهانی

دلارزدایی پیامدهای عمیق و گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی دارد. این موضوع بر اقتصاد کشورهای مختلف تاثیر می‌گذارد و الگوهای تجارت جهانی را تغییر می‌دهد. گذار به سمت یک سیستم پولی بین‌المللی متنوع‌تر و انعطاف‌پذیرتر، پویایی مالی جهانی را تغییر می‌دهد و نیازمند سازگاری و همکاری بین کشورها و موسسات مالی است. می‌توان برخی پیامدها را چنین برشمرد:

تاثیر بر اقتصاد ایالات متحده

روند دلارزدایی پیامدهای مهمی برای اقتصاد ایالات متحده دارد. با کاهش تقاضا برای دلار آمریکا در سطح جهان، ایالات متحده ممکن است با نرخ بهره بالاتر و دلار ضعیف‌تر مواجه شود.

این تغییر وام گرفتن را برای دولت و مصرف‌کنندگان ایالات متحده گران‌تر می‌کند و به‌طور بالقوه به تورم بالاتر منجر می‌شود. علاوه بر این، کاهش تسلط دلار می‌تواند «امتیاز گزاف» را کاهش دهد که به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا در بازارهای بین‌المللی وام ارزان داشته باشد و کسری تجاری بزرگی را بدون عواقب اقتصادی فوری ایجاد کند. با این حال، این انتقال احتمالن تدریجی خواهد بود و زمان لازم را برای ایالات متحده فراهم می‌کند تا سیاست‌های اقتصادی خود را بر این اساس تطبیق دهد.

افزایش نوسانات در بازارهای ارز

تلاش‌های دلارزدایی می‌تواند به افزایش نوسانات در بازارهای ارز منجر شود. همان‌طور که کشورها ذخایر خود را متنوع و از ارزهای جایگزین برای تجارت بین‌المللی استفاده می‌کنند، نرخ ارز ممکن است ناپایدارتر شود. این نوسان می‌تواند برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران جهانی نااطمینانی ایجاد کند و بر جریان‌های تجاری و تصمیمات سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد.

علاوه بر این، دوره تعدیل که در طی آن کشورها از دلار دور می‌شوند، می‌تواند شاهد تغییرات شدید در نرخ‌های ارز باشد؛ زیرا بازارها به واقعیت‌های جدید اقتصادی تعدیل می‌کنند. بانک‌های مرکزی و موسسات مالی باید استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را برای کنترل این نوسانات افزایش‌یافته تقویت کنند.

تغییرات در قدرت اقتصادی

روند دلارزدایی ممکن است تغییر قدرت اقتصادی به سمت بازارهای نوظهور، به‌ویژه چین را تسریع کند. همان‌طور که یوان در تجارت و امور مالی بین‌المللی اهمیت پیدا می‌کند، نفوذ چین در صحنه جهانی احتمالن افزایش می‌یابد. این تغییر می‌تواند به دنیای چندقطبی‌تر منجر شود که در آن هیچ ارز واحدی تسلط نداشته باشد، بلکه چند ارز اصلی نقش ارز ذخیره جهانی را دارند. این توازن مجدد قدرت اقتصادی می‌تواند به تغییراتی در ساختارهای حکمرانی جهانی منجر شود و اقتصادهای نوظهور سهم بیشتری در نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیدا خواهند کرد.

تغییرات در الگوهای تجارت جهانی

با دور شدن کشورها از دلار، الگوهای تجارت جهانی ممکن است تغییر کند. قراردادهای تجاری دوجانبه و مبادلات ارزی با ارزهای محلی می‌تواند روابط اقتصادی بین کشورها را بهتر کرده و بلوک‌های تجاری منطقه‌ای را تقویت کند. این تغییر می‌تواند نفوذ مراکز تجاری سنتی مانند ایالات متحده و اروپا را کاهش دهد و به ظهور مراکز اقتصادی جدید منجر شود. افزایش استفاده از ارزهای محلی در تجارت نیز می‌تواند با کاهش قرار گرفتن در معرض نوسانات نرخ ارز و وابستگی به دلار، انعطاف‌پذیری اقتصادی را افزایش دهد.

تاثیر بر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری

بازارهای مالی باید خود را با دنیایی با چند ارز اصلی وفق دهند. پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاران نهادی، احتمالن متنوع‌تر می‌شوند و طیف وسیع‌تری از ارزها و دارایی‌ها را در برمی‌گیرند. این تنوع می‌تواند به تغییر در جریان سرمایه منجر و باعث شود سرمایه‌گذاری بیشتری به‌سمت بازارهای نوظهور و اقتصادهایی که با موفقیت ارزهای خود را بین‌المللی کرده‌اند، هدایت شود. علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های مالی جایگزین، مانند CIPS (سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی) چین و SPFS (سیستم انتقال پیام‌های مالی) روسیه، پویایی جدیدی در بازارهای مالی جهانی ایجاد خواهد کرد.

اثرات بر سیاست پولی بین‌المللی

تغییر به سوی دنیای ارز چندقطبی، هماهنگی سیاست پولی بین‌المللی را پیچیده خواهد کرد. با چند ارز اصلی، بانک‌های مرکزی باید به‌دقت نظارت کنند و به طیف وسیع‌تری از شاخص‌های اقتصادی و اقدامات سیاستی پاسخ دهند. این پیچیدگی فزاینده می‌تواند به تعدیل‌های مکرر و مهم‌تر سیاست‌ها منجر شود که نیازمند ارتباطات و همکاری بیشتر بین بانک‌های مرکزی است. تاثیر سنتی فدرال رزرو بر سیاست‌های پولی جهانی ممکن است کاهش یابد و سایر بانک‌های مرکزی، به‌ویژه آن‌هایی‌که در اقتصادهای نوظهور هستند، نقش برجسته‌تری ایفا کنند.

چالش‌های دلارزدایی

دلارزدایی مملو از چالش‌های متعدد است. مسایل اقتصادی این موانع، پیچیدگی و ماهیت تدریجی فرآیند دلارزدایی را برجسته می‌کند که نیازمند تلاش و هماهنگی مداوم بین کشورها و موسسات مالی است.

تفاوت‌ها و شباهت‌های اقتصادی، دیپلماسی و تنظیم روابط

باید توجه داشت ایجاد پایداری قراردادها برای تجارت و مسایل مالی و ایجاد تعادل‌های نو در راستای دلارزدایی، میان کشورهای مختلف کار پیچیده و دشواری است. مسایلی مثل وجود شباهت در موارد رقابتی در مسایل اقتصادی، تفاوت‌های شدید غیرمکمل یا شباهت بالا در صورت‌های تراز پرداخت، همراه کردن بخش خصوصی دو کشور، به‌خاطر تفاوت روندهای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری، تفاوت‌های قوانین مالی و تجاری و غیره می‌تواند پایه‌گذاری یا پایداری قراردادهای مورد نظر را غیرممکن کند؛ چراکه خیلی از این قراردادها بیشتر برای دستیابی به منابع و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر است.

همچنین با افزایش تعداد در قراردادها یا روندهای مختلف دلارزدایی چه در تعداد و چه در شکل و فرم، چالش تعارض منافع بین کشورهای شریک می‌تواند تشدید شود و فشارها از سمت‌وسوهای مختلف افزایش یابد. مدیریت چنین شرایطی دیپلماسی فعال، وسیع کردن دایره‌ نفوذ و افزایش قدرت اقتصادی را برای کشوری مشتاق به دلارزدایی می‌طلبد.

ایجاد اعتماد و ثبات در ارزهای جایگزین

یکی از مهم‌ترین چالش‌های دلارزدایی ایجاد اعتماد و ثبات در ارزهای جایگزین است. دلار آمریکا از دیرباز به‌دلیل ثبات اقتصاد ایالات متحده، بازارهای مالی شفاف و حاکمیت قانون در همه‌ جهات بازار و کاربری‌های این ارز، به‌عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته شده است.

برای جایگزینی دلار، ارزهای جایگزین باید سطوح مشابهی از ثبات، شفافیت و اطمینان را از خود نشان دهند. این امور موانع مهمی برای بسیاری از ارزهای بازارهای نوظهور است؛ چراکه امکان دارد به‌دلیل نوسانات اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی یا سیستم‌های مالی کمتر توسعه‌یافته ریسک‌پذیرتر تلقی شوند و جذابیت کافی را برای کشورهای دیگر نداشته باشند.

ایجاد بازارهای مالی برای تامین نقدینگی

دلار آمریکا از بازارهای مالی با نقدینگی بالا و عمق قابل‌توجه سود می‌برد که می‌تواند حجم زیادی از معاملات را بدون تغییرات قیمت و ارزشی قابل توجه پوشش دهد. تکرار این سطح از عمق بازار و نقدینگی برای سایر ارزها چالش‌برانگیز است.

بدون نقدینگی «کافی و با پشتوانه»، ارزهای جایگزین نمی‌توانند همان سطح از تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه‌گذاری را پشتیبانی و در کنار دلار برای خود جایی پیدا کنند.

توسعه‌ این بازارها نیازمند زمان، سرمایه‌گذاری متناسب و مستمر و اصلاحات قوانین و شرایط تنظیم‌گرانه قابل‌توجهی است تا اطمینان حاصل شود که دیگر ارزها می‌توانند زیرساخت‌های لازم را برای معاملات جهانی فراهم کنند.

ساخت و اتخاذ سیستم‌های پرداخت جایگزین

پیاده‌سازی سیستم‌های پرداخت جایگزین که می‌توانند با تسلط سوئیفت (جامعه ارتباطات مالی بین بانکی در سراسر جهان) رقابت کنند، کار دلهره‌آوری است. سیستم‌هایی مانند CIPS چین و SPFS روسیه نه‌تنها باید به قابلیت اطمینان فنی و امنیت کافی دست یابند، بلکه باید مقبولیت بین‌المللی گسترده‌ای نیز کسب کنند.

این امر مستلزم تلاش‌های دیپلماتیک و اقتصادی گسترده برای متقاعد کردن سایر کشورها و موسسات مالی برای اتخاذ این سیستم‌هاست که امکان دارد به‌دلیل وابستگی‌های کنونی و رویه‌های موجود با مقاومت مواجه شود.

همچنین باید به‌یاد داشت سوئیفت استانداردهای حسابداری بالایی و کاملا شفافی دارد که بازتعریف آن‌ها برای سیستم نو که معارض دیگر سیستم‌ها هم نباشد، به‌شدت دشوار و پیچیده است.

مدیریت نوسانات نرخ ارز

همان‌طور که کشورها ذخایر ارزی خود را متنوع می‌کنند و معاملات بیشتری را با ارزهای جایگزین انجام می‌دهند، نوسانات نرخ ارز ممکن است، افزایش یابد. مدیریت این نوسانات چالش‌برانگیز است، زیرا می‌تواند به هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی برای مشاغل و پروژه‌های درگیر در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی منجر شود. بانک‌های مرکزی و دولت‌ها باید سیاست‌های پولی و مالی قوی را برای تثبیت ارزهای خود اعمال کنند که ممکن است شامل مداخلات در بازارهای ارز، تعدیل نرخ‌های بهره و سایر اقدامات اقتصادی باشد. این اقدامات می‌توانند از نظر سیاسی و اقتصادی حساس باشند و اگر با دقت مدیریت نشوند، به‌طور بالقوه به بی‌ثباتی اقتصادی گسترده‌تر منجر می‌شوند.

حصول اطمینان از ذخیره و پشتوانه کافی

برای این‌که ارز فیاتی در سطح بین‌المللی قابل اعتماد باشد، باید به‌واسطه‌ ذخایر قابل توجه و باپشتوانه‌ای (نه فقط چاپ‌شده!) پشتیبانی شود. تسلط دلار آمریکا تا حدودی به‌دلیل ذخایر بزرگ ایالات متحده و سایر کشورهاست؛ یعنی ارزهای جایگزین نیز باید صندوق ذخایر قابل توجهی را در کشورهای متعدد برای کسب اعتبار داشته باشد. این امر می‌تواند به‌ویژه برای کشورهایی با اقتصادهای کوچک‌تر یا درگیر با مشکلات اقتصادی، چالش‌برانگیز باشد.

انباشت ذخایر اغلب شامل «تراز پرداخت مازاد تجاری» است که امکان دارد برای همه کشورها، به‌ویژه آن‌هایی‌که به‌شدت به واردات متکی‌ هستند، قابل دستیابی نباشد یا با کوچک‌ترین تنشی به اختلالات جدی منجر شود.

غلبه بر مقاومت سیاسی

عوامل ژئوپلیتیکی نقش مهمی در فرآیند دلارزدایی دارند. ایالات متحده نفوذ قابل توجهی در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی دارد و بی‌شک در برابر تلاش‌هایی که سلطه دلار را تهدید کند، مقاومت خواهد کرد. از این‌رو، کشورهایی که به‌دنبال کاهش وابستگی به دلار هستند، به احتمال زیاد، با فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی قدرتمندی از سوی ایالات متحده از جمله تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری یا سایر اهرم اقتصادی مواجه می‌شوند.

عبور از این چالش‌های ژئوپلیتیکی مستلزم استراتژی دقیق و همکاری با کشورهای متعدد است که نه‌تنها اهداف مشابهی را دنبال می‌کنند، ‌ بلکه باید توانایی ایستادگی در برابر آمریکا داشته باشند؛ یا دست‌کم مسیر کاهش وابستگی به ایالات متحده گام‌هایی به‌طور مستقل برداشته باشند.

دستیابی به فناوری‌های مناسب

توسعه و پذیرش رمزارزها، مانند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، به‌عنوان ابزارهای بالقوه برای دلارزدایی در نظر گرفته می‌شود. با این حال، ایجاد و حفظ سیستمی برپایه‌ رمزارزها که قوی و کارا باشد، مستلزم شایستگی و زیرساخت‌های فناورانه سطح بالایی است. تضمین امنیت سایبری، حریم خصوصی و قابلیت همکاری با سیستم‌های مالی سنتی موجود چالش‌های اساسی‌ به‌شمار می‌روند.

علاوه‌بر این، پذیرش گسترده به تمایل مردم و کسب‌وکارها برای استفاده از این ارزهای دیجیتال بستگی دارد که می‌تواند تحت تاثیر عواملی مانند سهولت کاربری، اطمینان بالا و سطح امنیت باشد. ذکر این نکته که بین «سطح آزادی اقتصادی» و «پذیرش فناوری‌های نو» در هر جامعه‌ای، به‌ویژه در موارد مالی و تجاری، «همبستگی قوی» وجود دارد، ابعاد و اهمیت این مساله را روشن‌تر می‌کند.

برخی اقدامات کشورها برای دلارزدایی

از یک سو، با افزایش بدهی‌های ملی ایالات متحده، جنگ‌های دو دهه اخیر که آمریکا در بسیاری آغازگر بود، رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ میلادی و سرانجام ظهور «دونالد ترامپ» (Donald Trump) و آغاز جنگ‌های تجاری گسترده‌اش با چین و شیوع عالم‌گیری بیماری کووید-۱۹ در همان دوران و از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی چین، آغاز تنش‌های روسیه با بیشتر کشورهای متحد آمریکا و جنگ کریمه و اوکراین از سوی این کشور، منجر شد تا دلارزدایی که اقدامی در راستای ساخت حاشیه‌ امن محسوب می‌شد و نباید چندان در آن عجله کرد، به روند و مدی دامنه‌دار و شتابدار تبدیل شود.

برای نمونه، روسیه برای چند سال از یورو به‌عنوان ارز تسویه حساب ترجیحی در مجمع کشورهای بریکس استفاده می‌کرد یا در سال ۲۰۲۳ اعضای آسه‌آن در اندونزی گرد هم آمدند تا در مورد استراتژی‌های کاهش اتکای خود به دلار، یورو، ین و پوند استرلینگ در تراکنش‌های مالی بحث کرده و در عوض استفاده از ارزهای داخلی خود را ترویج کنند. علاوه‌بر این، هند و مالزی توافق کرده‌اند که از روپیه هند برای تسویه حساب‌های تجاری خود، از جمله دیگر پیشرفت‌های قابل‌توجه، استفاده کنند. در این‌جا به برخی اقدامات را برای دلارزدایی از سوی کشورهای مختلف اشاره خواهیم کرد.

آرژانتین

از اوایل سال ۲۰۲۳ آرژانتین قصد داشت که به برزیل بپیوندد تا از یوان برای پرداخت واردات تولیدات چینی به جای دلار آمریکا استفاده کند. هدف از این اقدام محافظت از ذخایر رو به کاهش دلار آمریکا در آرژانتین است. این کشور به‌دلیل خشکسالی شدید با کاهش قابل توجه صادرات محصولات کشاورزی مواجه شده که نتیجه آن کاهش ورود دلار است. از آوریل ۲۰۲۳، آرژانتین در تلاش بود تا حدود یک میلیارد دلار از واردات چینی را با استفاده از یوان خریداری کند. پس از آن، این کشور به‌دنبال معاملات مستمر ماهانه‌ای در حدود ۷۹۰ میلیون دلار واردات با یوان بود.

پس از این‌که چین و آرژانتین در ماه آوریل اعلام کردند خط سوآپ آن‌ها فعال شده است، ماه می همان سال آرژانتین از حدود ۱.۰۴ میلیارد یوان را برای پرداخت هزینه‌ واردات از چین مدد گرفت. همچنین قرار بود این خط اعتباری طی سه سال بعد، به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یابد. هر چند با روی کار آمدن «خاویر میلی» (Javier Gerardo Milei) رییس‌جمهور راستگرای این کشور و نگرش‌های اقتصادی‌اش باید دید آرژانتین در همین مسیر خواهد ماند یا به مسیر اکوادور (تمامن دلاری کردن اقتصاد) خواهد رفت.

برزیل

در اواخر مارس ۲۰۲۳، چین و برزیل توافقنامه‌ای را برای انجام تجارت با ارزهای مربوطه خود نهایی کردند. در دسامبر ۲۰۲۳، روسیه و چین قصد خود را برای کنار گذاشتن دلار آمریکا در معاملات دوجانبه ابراز کردند. یادآوری این نکته که برزیل در اتحاد این دو کشور، عضو گروه کشورهای G۲۰ و بریکس است، بیشتر اهمیت کار برزیل را نمایان می‌کند.

بولیوی

در آوریل ۲۰۲۳، «لوئیس آرسه» (Luis Arce) رییس‌جمهور بولیوی فاش کرد که دولت به‌طور فعال در حال بررسی استفاده از یوان چین به‌عنوان جایگزینی برای دلار آمریکا برای تجارت بین‌المللی است. این تصمیم ناشی از چالش مداوم بولیوی پیرامون نقدینگی ناکافی در بازارهای داخلی و کمبود دلار آمریکا از اوایل سال ۲۰۲۳ به‌دلیل کاهش ذخایر خالص بین‌المللی است.

چین

از سال ۲۰۱۱، چین به‌تدریج، از حجم استفاده خود از دلار آمریکا را در تجارت کاسته و سهم یوان را افزایش داده است. در مارس ۲۰۱۸، چین خرید نفت را با یوان آن‌هم با پشتوانه طلا آغاز کرد.

چین-عربستان سعودی

در مارس ۲۰۲۲، گزارش‌های متعدد نشان داد که عربستان سعودی در حال مذاکره با چین درباره‌ تجارت نفت و گاز عربستان با یوان به‌جای دلار است. با نزدیک شدن این دو کشور در سال گذشته میلادی (که حتی از روابط عربستان سعودی با کشورهایی مانند کشورمان به‌شدت تنش‌زدایی شد) پیمان‌های همکاری‌ به امضا رسید که نتیجه‌ آن افزایش ذخایر یوانی عربستان بود.

چین-روسیه

چین به استفاده از یوان برای خرید نفت، زغال‌سنگ و فلزات روسیه به ارزش تقریبی ۸۸ میلیارد دلار روی آورده است.

روابط چین و کشورهای عربی

در دسامبر ۲۰۲۲، در اجلاس سران چین و شورای همکاری خلیج فارس، شی جین‌پینگ (Xi Jinping) رییس‌جمهور خواستار تسویه پرداخت‌های تجاری معاملات نفتی به یوان شد. «وانگ یی» (Wang Yi)، وزیر امور خارجه چین گفت که روابط چین و کشورهای «بهبود تاریخی» را تجربه کرده است. گفتنی است که حتی سال‌ها پیش از این، ‌ (حوالی سال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۳) امارات متحده عربی، به‌بانک‌هایی اجازه داد که حساب‌هایی فقط متکی به یوان افتتاح کنند تا پیش از همه‌ کشورهای غرب آسیا در مسیر گشودن مسیرهای غیردلاری گام‌های بزرگی برداشته شود.

کشورهای اروپایی

بلافاصله پس از شروع جنگ در اوکراین، بیشتر کشورهای غربی تحریم‌های سنگینی را علیه کالاهای روسیه و بخش بانکی اعمال کردند. در پاسخ، در ۳۱ مارس ۲۰۲۲، «ولادیمیر پوتین» (Vladimir Putin)، رییس‌جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن کشورهای «غیردوست» باید از اول آوریل هزینه‌ واردات گاز طبیعی را به روبل بپردازند. در ابتدا، رهبران اروپایی این درخواست را رد کردند و استدلال کردند که تحریم‌های قبلن اعمال‌شده را تضعیف می‌کند. با این حال، در مسکو تا آوریل ۲۰۲۲، چهار شرکت گاز اروپایی پرداخت‌های تجاری خود را به روبل انجام دادند.

هندوستان

هند در حال بررسی راه‌هایی برای تقویت اقتصاد خود از طریق کاهش اتکای خود به دلار آمریکاست. این کشور معتقد است کاهش تقاضا برای دلار در تجارت بین‌المللی می‌تواند به ثبات روپیه کمک کند. هند با توجه‌به روند دلارزدایی در میان سایر کشورها، قصد دارد تجارت را با استفاده از پول خود افزایش دهد. برای دستیابی به این هدف، هند قصد دارد روپیه را به ارز خارجی تبدیل کند و سهم خود را در تجارت جهانی گسترش دهد.

مالزی

با توجه‌به نوسانات اخیر دلار، مالزی برای تقویت اقتصاد خود به‌دنبال جایگزین مناسبی برای دلار در مبادلات تجاری جهانی است. مالزی معتقد است دلارزدایی و کاهش اتکای این کشور به دلار در معاملات تجاری به تثبیت رینگیت، واحد پول محلی آن کمک خواهد کرد. نخست‌وزیر این کشور خاطرنشان کرد با قدرت اقتصادی کشورهای آسیایی مانند چین و ژاپن، دلیلی وجود ندارد که مالزی به دلار وابسته بماند. علاوه‌بر این، بانک‌های مرکزی چین و مالزی مذاکراتی را درباره‌ انجام تجارت با ارزهای یکدیگر آغاز کرده‌اند.

روسیه

در آگوست ۲۰۲۲، ترکیه و روسیه توافق کردند که از روبل در تجارت گاز طبیعی خود استفاده کنند. در سپتامبر همان سال، «الکسی میلر» (Alexey Miller)، مدیرعامل گازپروم، توافقی را برای پرداخت‌های تجاری به روبل و یوان به‌جای دلار آمریکا اعلام کرد. تا نوامبر، «الکساندر نواک» (Alexander Novak)، معاون نخست‌وزیر روسیه تایید کرد تمام گازی که از طریق سیبری به چین عرضه می‌شود، به روبل و یوان پرداخت می‌شود. در مارس ۲۰۲۲ همچنین پوتین دستوری را امضا کرد که بر اساس آن کشورهای «غیردوست» از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ژاپن از خرید گاز روسیه با ارزی غیر از روبل، به‌دلیل تحریم‌های اعمال‌شده پس از حمله روسیه به اوکراین منع شدند.

از سال ۲۰۲۲، روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گاز جهان است و ۱۷ درصد از صادرات گاز جهانی را به خود اختصاص داده است. پوتین با اشاره به این‌که آمریکا با سیاست‌های خود دلار را تضعیف می‌کند، چنین اظهار کرد که پیش از این دوران تقریبن ۳ درصد از معاملات روسیه به یوان انجام می‌شد ولی در حال حاضر روبل روسیه ۳۴ درصد از تراکنش‌ها را تشکیل می‌دهد و یوان اندکی بالاتر از ۳۴ درصد است.

عربستان سعودی

در ژانویه ۲۰۲۳، «محمد الجدان»، وزیر دارایی عربستان، اظهار کرد که این کشور برای تجارت با ارزهای دیگری غیر از دلار آمریکا آمادگی دارد که این برای اولین بار در ۴۸ سال گذشته است.

ترکیه

«رجب طیب اردوغان»، رییس‌جمهور ترکیه استراتژی جدیدی را برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا در تجارت جهانی ارایه کرده است. هدف وی ایجاد تجارت بدون استفاده از دلار با شرکای تجاری بین‌المللی ترکیه است.

رییس‌جمهور این کشور تمایل خود را برای تجارت با چین با استفاده از ارزهای محلی نشان داده است. همچنین درباره‌ امکان جایگزینی دلار با یک پول ملی دیگر در معاملات با ایران گفت‌وگو کرده است. این حرکت تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی است، زیرا ترکیه به‌دنبال حمایت از پول داخلی خود با فاصله گرفتن از دلار آمریکاست.

قراردادهای دوجانبه برای کاهش وابستگی به دلار

هند-روسیه

قبل از سال ۱۹۹۱، اتحاد جماهیر شوروی و هند بااستفاده از سیستم مبادله روپیه-روبل در طول جنگ سرد تجارت می‌کردند. امروز هم، بیشتر تجارت متقابل بین هند و روسیه به جای دلار و یورو به روبل و روپیه انجام می‌شود. در مارس ۲۰۲۲، هند و روسیه یک قرارداد تجاری روپیه-روبل ایجاد کردند. هند نیز نفت روسیه را به درهم امارات و روبل می‌خرد.

هند-امارات

هند و امارات در حال مذاکره برای استفاده از روپیه برای تجارت کالاهای غیرنفتی هستند که نشانگر فاصله گرفتن از دلار است.

استرالیا، روسیه، ژاپن، برزیل، ایران

چین با استرالیا، روسیه، ژاپن، برزیل و ایران توافقاتی برای تجارت با ارزهای ملی منعقد کرده است. شایان ذکر است، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، سهم دلار در تجارت دوجانبه چین و روسیه برای اولین بار به زیر ۵۰ درصد رسید. در سال ۲۰۱۱، ژاپن و چین توافق کردند که با ارزهای ملی خود تجارت کنند و ارزش تجارت چین و ژاپن به ۳۰۰ میلیارد دلار رسید.

برزیل-چین

در مارس ۲۰۱۳، در جریان اجلاس بریکس، برزیل و چین توافق کردند که با رئال برزیل و یوان چین تجارت کنند.

استرالیا-چین

در سال ۲۰۱۳، استرالیا و چین به توافقی مبنی‌بر تجارت با ارزهای ملی خود دست یافتند.

فرانسه-چین

در یک تحول قابل توجه، یک شرکت فرانسوی به‌تازگی معامله‌ای با شرکت ملی نفت فلات قاره چین انجام داد و گاز طبیعی مایع (LNG) به آن شرکت صادر کرد و پرداخت این صادرات با یوان چین انجام شد. این معامله نشان‌گر روند رو به‌رشد دلارزدایی است که به اتحادیه اروپا نیز گسترش یافته.

روسیه-ایران

در جولای ۲۰۲۲، روسیه و ایران قراردادهای تجاری دوجانبه خود را تغییر دادند تا وابستگی خود را به دلار آمریکا کاهش دهند. سیستم پولی جدید می‌تواند بدهی‌ها را در داخل کشور خود تسویه کند و به‌طور بالقوه تقاضا برای دلار آمریکا را سالانه سه میلیارد دلار کاهش دهد. تا ژانویه ۲۰۲۳، روسیه و ایران در حال برنامه‌ریزی برای تجارت با استفاده از ارزهای رمزنگاری‌شده با پشتوانه طلا به‌عنوان جایگزینی برای دلار آمریکا بودند.

جنوب شرقی آسیا

چند کشور آسیای جنوب شرقی از جمله سنگاپور، مالزی، اندونزی، کامبوج و تایلند در حال بررسی دلارزدایی برای کاهش وابستگی خود به دلار هستند. این کشورها نسبت‌به نوسانات ارزش دلار و استفاده دولت آمریکا از مکانیسم تحریم دلار ابراز نگرانی می‌کنند. در نتیجه، آن‌ها مشتاق هستند تا آسیب‌پذیری خود را در برابر دلار کاهش دهند و ارزهای جایگزین را بررسی کنند.

دلارزدایی: افسانه‌ای ترسناک در ایران

تا این‌جا از مفهوم و فرآیند دلارزدایی و اقدامات کشورها صحبت کردیم و نام ایران نیز در این میان چندین بار دیده شد. چنین به‌نظر می‌رسد، اهمیت موضوع در ایران روشن است، به‌خصوص که ما در محاصره‌ تحریم‌های بانکی و نفتی ایالات متحده و مشکلات متعدد اقتصادی گرفتار شده‌ایم. با این توضیحات بهتر است بیشتر به کشورمان بپردازیم.

نقل است کسی در سالیان بسیار دور به‌دلیل فعالیت‌های مسلحانه به اعدام محکوم شد. وقتی از اعدامی که هوادار کمونیسم و استالین (Joseph Stalin) بود می‌خواهند آخرین خواسته یا جمله‌اش بگوید، می‌گوید: «به استالین بگویید ایران نیاید چراکه این‌جا همه چیز را وارونه می‌کنند، هویتش را تغییر می‌دهند، حتی کمونیسم را!» به‌نظر می‌رسد داستان این اعدامی چه راست باشد، چه دروغ، سخن منتسب به وی راست است. برای مثال در ایران از اهمیت خصوصی‌سازی و کارآفرینی و آزادی عمل در اقتصاد و تولید سخن گفته می‌شود ولی واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی چنان پر از ناقص و عجیب پیش رفت که باعث تولد واژگانی چون شرکت‌های «خصولتی» شد و پرونده‌های بسیار پیچیده فساد! متاسفانه دلارزدایی در ایران نیز چنین شکلی پیدا کرده است.

همان‌طور که اشاره شد و در سال‌های اخیر هم بارها در اخبار رسمی کشور شنیده شده، دولت ایران در تلاش بوده است که با همسایگان خود مثل عراق و شرکای تجاری‌اش چون، چین، برزیل و روسیه با ارزهای بومی یا یورو معامله کند و در این زمینه، مذاکره و توافق‌هایی نیز صورت گرفته است.

دلارزدایی برای کشورمان که با تحریم‌های اساسی اولیه و ثانویه ایالات متحده مواجه بوده و حتی از سوئیفت و U-Turn دلاری نیز محروم است، ضروری به‌نظر می‌رسد؛ ولی با وجود همه‌ این تلاش‌ها در این راستا، به‌نظر می‌رسد نیت‌های خیرخواهانه با همراهی افتخاری جهل و بی‌سوادی بزرگ، به‌علاوه‌ منافع گروه‌هایی موجب شده است که همه‌چیز شکل دیگری بگیرد.

همان‌طور که در نخستین تعریف‌ها از دلارزدایی اشاره شد، دلارزدایی فرآیندی است تدریجی؛ چراکه خواه یا ناخواه، دلار و اقتصاد ایالات متحده همچنان قدرت یکم است و باوجود نزدیک شدن چین به جایگاه آمریکا بعید است هژمونی‌ این کشور در زمینه‌ پولی و مالی دست‌کم ظرف ۱۰ تا ۲۰ سال آینده به‌طور کامل به چالش کشیده شود.

برای بررسی این ادعا کافی است به اعداد و ارقام توجه شود، تولید ناخالص ملی (GDP) ایالات متحده سهمی بیش از ۲۵ درصد GDP کل جهان را به خود اختصاص داده است و چین در مقام دوم، بیش از ۱۷ درصد GDP را پوشش می‌دهد. رسیدن چین به آمریکا مستلزم آن است که رشد اقتصادی چین برای حدود دو دهه آینده، سالانه بیش از ۸ درصد باشد و ایالات متحده کاملن درجا بزند! بنابراین دلار برای سالیان درازی همچنان ارز مرجع در تجارت جهانی خواهد ماند.

شبه‌دانشمندان با استناد به سخنان «استادان دانشگاه آمریکایی» از فروپاشی اقتصاد آمریکا، تجزیه‌ این کشور و از بین رفتن هژمونی دلار سخن می‌گویند. درحالی‌که متخصصان می‌دانند چنین سخنانی شاز و با اشکالات متعددی در مدارک پشتیبان است و استناد و جدی گرفته شدن آن‌ها، فقط نشانه‌ای از وجود سوگیری‌های شناختی پر تعداد است. از این‌رو، این شبه‌دانشمندان با اطمینان بالایی خواستار «حذف دلار» از همه‌ مناسبات تجاری هستند و همچنین درخواست می‌کنند در عمر یک دولت در ایران این اتفاق بیفتد.

درحالی‌که دلارزدایی، «حذف دلار» نیست، متنوع‌سازی ذخایر ارزی کشور است. حتی روزی‌که جایگاه دلار به‌طور کامل سست شود، ذخیره‌ مدیریت‌شده منابع دلاری ضروری خواهد بود، چراکه ثبات اقتصادی ایالات متحده برای مدت‌های طولانی قابل اتکا خواهد بود و بعید است از جمع دو یا سه قدرت برتر اقتصادی خارج شود! بنابراین مانند یوان، ین، یورو و حتی بیت‌کوین (Bitcoin)، دلار در آینده همچنان ارزی مهم برای نگهداری تلقی خواهد شد. ضمن این‌که در ایران همچنان مبنای محاسبات دلاری است، بنابراین کاهش ناگهانی ذخایر دلاری یا تغییر مبنای محاسبه، به‌طور حتم باعث تنش و نوسانات در قیمت دلار می‌شود و چیزی جز تورم ناشی از فشار هزینه و کاهش ارزی نخواهد داشت.

ضمن این‌که در روند «حذف دلار» باید اسکناس از بازارها و خانه‌های مردم نیز جمع‌آوری و حجمش کاسته شود. سرعت بالا در چنین روندی، چیزی جز بی‌اعتمادی و ترس را در پی نخواهد داشت؛ که موجب پنهان کردن و احتکار دلارها، ایجاد بازار سیاه دلاری، حمله‌ مردم برای خرید ارزهای جایگزین، کالاهای باارزش و طلا خواهد شد. این موضوع بارها در جهان اقتصاد و ایران خودمان تجربه شده است، در آلمان جمهوری وایمار، در آرژانتین، ترکیه و ایران در زمان تنش‌های ارزی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷-۱۳۹۸. همان‌طور گفته شد، باید ذخایر دیگر ارزها و فلزات گران‌بها به‌شدت تقویت شود تا دلارزدایی شدنی باشد که بی‌شک فرآیندی زمان‌بر است.

یکی دیگر دستاویزهای حامیان حذف دلار، این است که تورم دورقمی و مزمن پنجاه ساله در ایران، ناشی از «دلاری شدن» بنگاه‌های اقتصادی کشور است یا دست‌کم افراد کمی منصف‌تر در این دارودسته اعتقاد دارند که تورم از نیمه‌ دهه‌ ۷۰ خورشیدی به‌دلیل دلار است. درحالی‌که، آمارهای بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه، پویش‌ها و آمایش‌های سراسری و حتی در سخنان مسوولان کشوری از مقام رهبری تا مدیران میانی، همگی مساله‌ اصلی تورم را نه دلار و تحریم‌ها، بلکه خلق پول‌های قدرتمند و بسط پایه‌ پولی کشور معرفی می‌کنند.

در واقع، همه‌ نهادها و مسوولان به یافته‌های مسلم علم اقتصاد -دست‌کم غیرمستقیم- احترام می‌گذارند؛ اما نزد شبه‌دانشمندان اقتصادی، در دهه ۵۰ شاه با رانت پول نفتی تورم آفرید و در دهه ۶۰ جنگ تحمیلی عاملی بوده که تورم همواره وجود داشته باشد؛ اما دهه ۷۰ خورشیدی با روی کار آمدن دولت «اکبر هاشمی رفسنجانی» و سپس «محمد خاتمی» و پذیرش توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، اقتصاد کشورمان به‌شدت دلاری شد و بازار آزاد و نئولیبرالیسم در کشور پدید آمده است.

هرچند هرگز مشخص نشد، تعریف و سازوکار این نوع اقتصاد نزد این مدعیان چیست که از چین پس از مائو تسه تونگ (Mao Zedong) تا شیلی پینوشه (Augusto Pinochet) تا ایرانی که بر پایه‌ نوآوری‌های اقتصاد توحیدی «ابوالحسن بنی‌صدر» و بانکداری اسلامی در حال فعالیت بوده‌اند، همگی نئولیبرال اداره شده‌اند! مگر یک مکتب سیاسی و اقتصادی یک مایع جادویی است که در هر جا، شکل ظرف و رنگی متفاوت را به خود بگیرد؟ از این‌رو، صنایع خصوصی شدند و هر تولید و کالایی در کشور، به‌ویژه صنایع فولاد، نفت و پتروشیمی، ابتدا از طریق قیمت جهانی کف قیمتش را تعیین می‌کند و سپس با عرضه به‌صورت آزاد، کشف قیمت و فروخته می‌شود.

همین روند ادعایی تاکید می‌کند که ذی‌نفعان این صنایع، از افزایش قیمت دلار سود می‌برند زیرا میزان زیادی اعتبار و اسناد دلاری دارند. بنابراین بازار را دستکاری می‌کنند، کمبود کاذب دلاری و محصولات را می‌آفرینند و با بهانه‌ تحریم‌ها، ابتدا قیمت دلار و سپس قیمت کالاهایشان را بیشتر می‌کنند و سپس با نفوذ در دولت و بانک مرکزی و اخذ مجوز تسعیر ارزی، سود هنگفت به جیب می‌زنند!

در حاشیه‌ این استدلالات، به‌صورت تحریف‌شده و کاملن انتخابی، به نظریه‌های اقتصادی جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) (دخالت دولت)، دیوید ریکاردو (David Ricardo) (بازده کاهنده)، تورستن وبلن (Thorstein Veblen) (چرخه‌های تولید و سیاست‌های قیمت‌گذاری) و… ناخنک می‌زنند و اقتصاد برپایه‌ نظریه‌ نئوکلاسیک را به تمسخر می‌گیرند. همچنین برخی نظرات نظریه‌پردازانی را به کار می‌گیرند که با نام دولت‌های رفاه و عدالت، از اقتصاد کمونیستی شوروی سابق دفاع می‌کردند و با این ملغمه‌ عجیب و شگرف، عامل رشد اقتصادی را افزایش نقدینگی و پول معرفی می‌کنند، یعنی تولید باکیفیت و عرضه و تقاضای متعادل را در گروِ وجود نقدینگی کافی می‌دانند و دولت باید همه‌ قیمت‌ها را کنترل کند و مبنای محاسبه‌ ارزش هر چیز، وضعیت داخلی باشد و شرکت‌ها باید تحت نظارت دولتی بیشتری باشند. درنهایت هم برای این‌که این شرها از بین برود، این دوستان قطع وابستگی به دلار را تجویز می‌کنند.

ممکن است به این روایت، ایراد گرفته شود که همانند دلارزدایان، مغالطه پهلوان پنبه در حال رخ دادن است و با سوگیری به بخش‌های ضعیف استدلالی «فقط» پرداخته شده است. ممکن است چنین ایرادی واقعن وارد باشد؛ ولی در عمل، مگر هیئت‌مدیره‌ و مدیرعامل شرکت‌های به‌اصطلاح سهامی بزرگ را در زمینه‌ فولاد، خودرو و پتروشیمی چه کسی انتخاب می‌کند؟ سهامداران یا وزرا، نهادها و گاه خود شخص رییس‌دولت؟

این‌که مبنای محاسبه باید شرایط درونی اقتصادی کشور باشد و قیمت‌ها باید مدیریت شود، غیر از این است که قیمت‌گذاری‌ها باید ۱۰۰ درصد از سوی دولت صورت پذیرد و بازار «فقط» از سوی «دولت» کنترل شود؟ در حال حاضر، از تخم‌مرغ تا نفت در این کشور مگر با دخالت مستقیم یا غیرمستقیم فروخته نمی‌شود؟ مگر نه این است که سازمان تعزیرات داخل مغازه‌های سطح شهر تا کارخانه‌ها حضور دارد و مصوبه وزارت‌خانه‌ها یا هیئت‌دولت را برای قیمت‌گذاری، میزان کیفیت و حتی میزان عرضه بررسی می‌کند؟ (عملی که دانش انبارداری و تامین محصول را در کشور نابود کرده تا مبادا برچسب «احتکار» به افراد زده شود!)

آیا این دوستان به این موضوع اندیشیده‌اند که معنای سخنانشان این است که کل هیئت‌مدیره‌ها و مدیران دولتی ناظر انتصابی باید در فرآیندهای فساد شریک و هر سه قوه کشور هم باید فشل و ضعیف و بی‌اثر شده باشند تا نقشه‌ ذی‌نفعان که فقط به فکر سود هستند، به پیش رود؟ آیا این راهکار پیشنهادی نتیجه‌ای جز نادیده گرفتن سودآوری و بهره‌وری بنگاه اقتصادی در پی دارد؟ با این شرایط چطور قیمت دلاری که به‌سختی از کشورهای همسایه به‌ویژه امارات تامین می‌شود و روند تامین نیز به‌صورت عمده در اختیار کارگزاران بانک مرکزی است، به دست شرکت‌های بزرگ فولادی یا پتروشیمی رقم می‌خورد؟

از سوی دیگر، پرسش‌های دیگری در برابر این دلارزدایان افراطی وجود دارد، برای مثال این چنین صنایعی، در کجای دنیا به‌طور کامل از منابع داخل تامین می‌شوند و به بازارهای بین‌المللی برای تامین مواد اولیه، سوخت و فناوری به‌روز وابسته نیستند که بتوان بی‌نیاز از قیمت دلار یا هر ارز دیگری، قیمت تمام‌شده محصولات را برایشان محاسبه کرد؟ چرا باید بازرگانان و تولیدکنندگان وقتی قیمت‌ها و حتی تعیین حاشیه‌ سودشان دست خودشان نیست، میلی برای حضور در چنین اقتصادی داشته باشند؟

و در نهایت، ‌ اگر دلار (و همچنین مافیا) چنین قدرتمند است، چطور می‌توان جایگزینی‌ برای آن تعیین کرد؟ چراکه در نهایت، کاملن محتمل است تا سالیان درازی (و شاید تا چند دهه آینده) نزد بیشتر همسایگان و شرکای تجاری ایران همچنان دلار ارز مرجع باشد و نسبت تورم و بزرگی اقتصاد ایران به ایالات متحده و همین نسبت‌ها برای کشورهای ثالث ارزش دلار، ارزهای بومی و کشش اقتصادی و تجاری تعیین می‌کند. یعنی درنهایت، نه می‌توان به این شکلی که دوستان اعتقاد دارند دلار را حذف یا کم‌اثر کرد و نه می‌توان حتی به نقطه‌ای رسید که قیمت‌ها در کشورها بر مبنای مقتضیات ۱۰۰ درصد درونی محاسبه شود.

با این حال، دلارزدایان افراطی در اینجا کارت دیگری را بازی می‌کنند که حیرت‌انگیز است: سیاست تثبیت قیمت ارز! آن‌ها برمبنای روش‌ها یا نظریه‌هایی (که هرگز مشخص نشده چیست؟ نظریه‌ پولی، رابطه‌ سرعت، توان سبد خرید یا…) ادعا می‌کنند نسبت‌های تورم و بزرگی اقتصاد ایران به آمریکا مقدار X و Y است و سپس عددی را برای نرخ هر دلار آمریکا محاسبه می‌کنند که معمولن معلوم نیست نقش تحریم‌ها و سختی‌های دور زدن موانع در آن چگونه لحاظ شده است.

این عدد، به‌طور معمول حتی از مرتبه‌ نرخ دلاری است که برای کالاهای ضروری (امروزه دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) اختصاص یافته، گاهی کمی بالاتر و گاهی کمی پایین‌تر. (البته عزیزانی هستند که هنوز قیمت ۱۵ الی ۲۰ هزار تومانی برای دلار متصور هستند!) سپس اعلام می‌کنند این نرخ باید مبنا باشد نرخ ارز در بازار، صرافی‌ها و بانک‌ها به سوی این مقدار تمایل یابند و سپس تثبیت شود. حتی مثال می‌زنند که کشورهای زیادی موفق شده‌اند قیمت دلار را در کشورشان تثبیت کنند.

همچنین پیش‌نیازهایی را مطرح می‌کنند، مثل حذف یارانه‌ها و کاستن از تقاضای کاذب برای ارز به کمک وارد نکردن محصولات غیرضروری و استفاده نکردن از فاینانس و اعتبار برای بدهکار نکردن کشور جهت خرید تولیدات غیرضروری و لوکس؛ حتی خرید هواپیما برای ناوگان هوایی کشور که متوسط عمری بالای ۲۸ سال دارد، نیز گاه غیرضروری تلقی می‌شود! و در مقابل پیشنهاد می‌کنند که ساخت آن‌ها در داخل، اگرچه در واحدهای تولیدی کوچک و چابک حتی در ابعاد خانگی صورت گیرد. آن‌ها از کارگاه‌های خانگی چین در روستاها، پس از مرگ مائو الگوگیری می‌کنند، پیشنهاد می‌کنند که افراد سپر و طلق چراغ خودرو را در منازلشان تولید کنند. گویی افزایش قیمت دلار به‌خاطر واردات طلق لوکس چراغ خودرو است!

همچنین، عضویت در مجمع‌هایی مثل بریکس و شانگهای، استفاده از پول یا رمزارز پیشنهادی در این مجمع‌ها، جایگزینی ارز ذخیره بانک با یورو یا یوان (با تاکید بیشتر بر یوان، هرچند به‌تازگی دولت محاسبات بودجه‌ای خود را بر حسب یورو گزارش می‌کند و حتی رقم‌هایی که در آیین‌نامه‌های دولتی اعلام می‌شود از کمک‌هزینه‌های فرصت مطالعاتی تا روش اخذ ارز برای اهداف وارداتی را به یورو اعلام می‌کند)، ایجاد پروتکل‌های مالی بین مثلن ایران و عراق یا ایران و هند بر حسب پول‌های محلی را نیز پیشنهاد می‌کنند و غایت خود را از فرآیندهای پیشنهادی حذف وابستگی به دلار و قدرتمند شدن ریال (!) اعلام می‌کنند که این بخش‌ از پیشنهادهایشان شبیه راه‌حل‌های مرسوم در دنیاست.

با همه‌ این احوال، کج‌فهمی‌های مهم دیگری نیز حتی در پیشنهادهای مرسوم و به‌ظاهر منطقی دلارزدایان افراطی وجود دارد. اول این‌که، هدف از دلارزدایی نزد آن‌ها به‌جای انگیزه‌های تجاری، مالی و اقتصاد (سیاسی) برآمده از مواجه ایدئولوژیک علیه ایالات متحده است. مهم است که درک شود اگر قرار باشد خط اعتباری بر حسب دینار و ریال میان عراق و ایران به‌وجود آید، نیازمند ذخایر بزرگ دینار در طرف ایرانی و ریال نزد طرف عراقی است که این امر به تامین اعتبار و موظف‌کردن بانک‌ها به اموری یا حتی تاسیس بانک اختصاصی وابسته است. بدون اخذ معافیت‌های کافی از تحریم‌های ایالات متحده، هیچ بانک عراقی‌ حاضر نیست، ریسک تنبیهات اقتصادی را بپذیرد یا در ایجاد بانکی اختصاصی مشارکت کند.

از سوی دیگر، کشورهای قدرتمند بیشترِ همکاری‌های خود را منوط‌به کاهش تنش‌های ایران با جهان کرده‌اند چراکه برای مثال برای چین هنوز ایران به شریکی راهبردی تبدیل نشده و بازارهای ایران برایش کمتر اهمیت دارد؛ ترازنامه‌های دادوستد ایران و چین در قیاس با دیگر کشورها این را نشان می‌دهد. در طرحی مثل ابتکار جاده و کمربند، دور زدن ایران ساده‌تر از حل مشکلاتش است و ضمن این‌که فلسفه‌ دیپلماسی این کشور به‌طور معمول عدم مداخله مستقیم است، از این‌رو، برای حمایت از ایران قطعن حاضر نیست تنش خود را با آمریکا بیشتر کرده و بانک‌هایش را ملزم به همکاری با ایران کند، این را تجارب تجار ایرانی در چین به‌خوبی نشان داده است. بنابراین چطور بدون یک مذاکرات گسترده و همه‌جانبه با ایالات متحده و کاهش تنش می‌توان ذخایر یوان کافی فراهم و جانشین دلار آمریکا کرد؟

همچنین ثبات نرخ ارز در امارات یا چین معمولن در ایران درست درک نمی‌شود. برای مثال در امارات، سیاست‌های پولی و بانکی مستقل وجود ندارد و این کشور اقتصاد خود را کاملن دلاری کرده است. بانک مرکزی امارات، بهای ثابت کردن نسبت درهم به دلار را با اجرای موبه‌موی سیاست‌های فدرال رزرو، از تغییرات نرخ بهره تا قوانین پول‌شویی و کلاه‌برداری می‌پردازد. همچنین از نظر سیاسی توانسته لابی‌های قوی‌ در واشنگتن برای خود بسازد. بنابراین این کشور در تامین منابع دلاری هیچ محدودیتی ندارد و شرایط و سیاست مالی‌اش با ۲۴ ساعت تاخیر، مانند آمریکا خواهد بود، از تورم گرفته تا نرخ تبدیل و تشکیل سرمایه (حداکثر تصحیح یک یا دو ضریب لازم خواهد بود)! از این‌رو، یک توافق درهم-ریال در وهله نخست بدون چراغ سبز آمریکا شدنی نیست و دوم، این‌که به‌طور غیرمستقیم، جفت شدن با دلار آمریکاست.

دامپینگ نرخ ارز که در چین و بیشتر بازار جنوب شرق آسیا و کشورهای آسه‌آن رخ می‌دهد و موجب افزایش مزایای نسبی برای واردات فناوری از ایالات متحده می‌شود، ‌ وابسته به مسایل مختلفی است؛ از جمله این‌که شرکت‌های قدرتمندی با هیئت‌مدیره‌ آمریکایی سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در آن منطقه انجام داده‌اند. از این‌رو، مانع از فشار بر این کشورها از سوی دولت آمریکا می‌شوند. برای مثال در حالی‌که چین هنوز به‌خاطر جنگ تجاری با آمریکا موفق نشده است به فناوری گاز طبیعی مایع به‌طور موثر و کامل دست یابد (و در ایران نیز حتی چنین دغدغه‌ای مطرح نیست)، اندونزی با همکاری استرالیا و ایالات متحده به قطب این صنعت در آن منطقه تبدیل شده و بدون داشتن گاز طبیعی در حال کسب سود است.

دو مثال امارات و جنوب شرق آسیا نشان می‌دهد که دست برقضا دلارزدایی با تثبیت نرخ دلار شدنی نیست. در واقع، دو راه بیشتر برای تثبیت دلار وجود ندارد یا باید روابط مستحکمی با ایالات متحده برقرار کرد یا نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی مستقل از بانک مرکزی آمریکا اخذ کرد!

موارد بسیار دیگری برای بررسی وجود دارد ولی اجازه دهید در همین نقطه متوقف شویم. دلارزدایی در ایران، در حالی در حال اجراست که به نظر نیت خوبی پشت آن است؛ ولی در عمل، همه‌ این نیت‌ها و روش‌های پیشنهادی مناسب و عملی نیستند.

جمع‌بندی

اجازه دهید سخن را کوتاه کنیم، دلارزدایی، فرآیندی تدریجی است که برای ثبیت حکمرانی سیاسی و اقتصادی و مقاومت در برابر تنش‌های ژئوپلتیکی و اقتصادی رفته رفته ضروری به‌نظر می‌رسد. ایجاد سبد متنوع ارزی ذخیره، افزایش پشتوانه طلا و فلزات باارزش و بهره‌بردن از ارزهای بومی در معاملات از راه‌های موثر دلارزدایی هستند.

با این حال، ثبیت نرخ دلار یا حذفش از محاسبات دولتی، مالی و تجاری، دلارزدایی نیست، بلکه کم‌اثر کردن نوسان نرخ دلار در اقتصاد است. این موضوع متاسفانه در اقتصاد ما، خوب فهمیده نشده و افرادی قصد دارند با اهداف بیشتر ایدئولوژی‌زده، جنگی بی‌ثمر را با دلار آغاز کنند. در این مقاله، مسایل پیرامون دلارزدایی در جهان و ایران را مرور کردیم. امید است که اطلاعات کاربردی و راه‌هایی برای تامل را برای خوانندگان فراهم آورده باشیم.