به گزارش مشرق، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه (۱۳ مرداد ۱۴۰۳) در نشستی که با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت: این اقدام ددمنشانه دشمنان را محکوم می‌کنیم.
وی همچنین با اشاره به فرارسیدن روز خبرنگار گفت: ضمن تقدیر از زحمات یکایک شما خبرنگاران، این روز را به شما راویان حقیقت و طلایه‌داران آگاهی تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم همواره نقش خبرنگاران در اطلاع‌رسانی و انعکاس نظرات مردم و نهادها نقشی مؤثر و برجسته است.
تایید طرح حمایت از مالکیت صنعتی
دکتر طحان‌نظیف در ادامه اعلام کرد: امروز گزارشی از نتیجه بررسی ۹ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، ۱۲ اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و ۲۸ استعلام صورت‌گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان بیان می‌کنم.
وی ابتدا در خصوص «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» بیان داشت: این طرح چند بار بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رفت و آمد بود و در مقطعی نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. در ماه‌های اخیر، اصلاحات آخر مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید و این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و اطلاع‌رسانی نسبت به آن صورت گرفت.
ایراد در مصوبه‌ای درباره عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره «طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» توضیح داد: با توجه به اینکه برخی از کمیسیون‌های مجلس دوازدهم به‌لحاظ حداقل اعضا برای تشکیل کمیسیون با مشکل مواجه شد، مجلس این طرح را به تصویب رساند و سازوکار تعیین حداقل میزان حد نصاب برای تشکیل کمیسیون را در اختیار یک هیئت قرار داد.
وی با بیان اینکه این مصوبه را اخیراً دریافت کردیم و مورد بررسی قرار دادیم، اعلام کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، تفویض تعیین حداقل اعضای کمیسیون‌های مجلس نیازمند تقنین است و امکان واگذاری آن بدون ذکر ضابطه‌ای به یک هیئت، خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
دکتر طحان‌نظیف ابراز داشت: اگر مجلس اصلاحات لازم را انجام بدهد، مجدد این طرح را مورد بررسی قرار خواهیم داد. امیدواریم تدبیری اتخاذ شود که در هر دوره با این موضوع مواجه نباشیم که برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس امکان تشکیل نداشته باشند.
ابهام در طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه
«طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوبه دیگری بود که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت و در این باره گفت: این طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و واجد دو ابهام از جهت استیفای حقوق و مالکیت افراد و همچنین یک ابهام راجه به تعیین میزان مواد شیمیایی مورد اشاره در ماده شش این مصوبه دانسته شد. اگر مجلس این مصوبه را اصلاح کند، مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی در رابطه با «لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» موسوم به بحث کاهش ساعات اداری و تعطیلی یکی از روزهای هفته نیز اظهار داشت: هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام قبلاً نسبت به این مصوبه ایراداتی داشت که از طرف این هیئت اطلاع‌رسانی شد. ما نیز ایراداتی درباره جزئیات این مصوبه داشتیم.
وی با یادآوری اینکه این مصوبه و سایر مصوباتی که نتیجه بررسی آن‌ها امروز خدمت شما عرض می‌شود، البته به غیر از مصوبه دوم (اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) آخرین مصوبات مجلس یازدهم هستند، خاطرنشان کرد: هنوز در مجلس دوازدهم اصلاحی نسبت به این مصوبه اصلاحی صورت نگرفته است. مجلس دوازدهم اکنون درگیر تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و سایر تشریفات روزهای آغازین است. اگر این مصوبه اصلاح شود، مجدد آن را بررسی خواهیم کرد.
ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی نسبت به ۲ مصوبه
«طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوبه دیگری بود که دکتر طحان‌نظیف درباره آن گفت: این طرح راجع به اضافه شدن فرآورده‌های طبیعی زنبور عسل به عنوان محصولات کشاورزی فرآوری نشده بود. دو ایراد نسبت به این طرح وجود داشت. نخست اینکه این مصوبه تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود که تصویب آن، تشریفات خودش را دارد. ایراد دوم استفاده از واژگان غیرفارسی بود که مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. لذا این مصوبه به مجلس بازگشت داده شد.
وی در خصوص «لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی» هم گفت: نسبت به این لایحه دو ایراد شرعی جزئی وجود داشت. یک ایراد قانون اساسی مربوط به استفاده از واژگان غیرفارسی (مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی) نیز داشتیم. یک تذکر نیز نسبت به بازنویسی براساس متن انگلیسی داده شد. اگر اصلاحات لازم انجام بگیرد، مجدد بررسی خواهد شد.
آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان درباره «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نیز ابتدا یادآور شد: این مصوبه مربوط به اواخر اردیبهشت (اواخر مجلس یازدهم) است. نظر شورا نیز مربوط به خرداد ماه است. لذا مصوبه جدیدی دریافت نکردیم.
وی سپس بیان داشت: در مجلس دوازدهم نسبت به ۲ ابهام باقی‌مانده اصلاحی صورت نگرفته است. اگر اصلاحی انجام بدهند، مجدد بررسی خواهد شد.
دکتر طحان‌نظیف درباره «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» نیز گفت: نسبت به این مصوبه ایراداتی داشتیم که متن آن ایرادها تقدیم شما می‌شود. به تازگی مجلس دوازدهم اصلاحاتی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان انجام داد. مصوبه جدید را دریافت کردیم و در نوبت رسیدگی شورای نگهبان است.
«طرح اصلاح تبصره‌های ۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» مصوبه دیگری بود که این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره آن گفت: نسبت به این مصوبه یک ابهام داشتیم که به مجلس منتقل شد. اخیراً مجلس اصلاحی در مصوبه به وجود آورد. مصوبه برای شورای نگهبان ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
تایید ۱۰ اساسنامه ارسالی از دولت
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از تایید «اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن»، «اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی»، «اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور»، «اصلاح اساسنامه پست بانک»، «اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی»، «اصلاح ماده ۱۵ اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق ایران (ساتکاب)»، « اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران» و «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی» خبر داد و گفت: این اساسنامه‌ها با بررسی‌هایی که داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی البته در خصوص «اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی» گفت: دو تذکر برای اعمال در نسخه نهایی داشتیم که بعد از اعمال آن تذکرها، اساسنامه ابلاغ خواهد شد.
دکتر طحان‌نظیف در ادامه تایید «اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک فناوری پردیس» و «اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح» نیز اعلام کرد و گفت: مصوبه نخست دو بار رفت و آمد داشت. در مرحله اول اشکالات و ابهاماتی نسبت به مصوبه داشتیم. نسبت به مصوبه دوم نیز یک ایراد شرعی داشتیم. با اصلاحاتی که دولت انجام داد، اخیراً اعلام شد که این اساسنامه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مواردی که مورد ابهام ما بود، اصلاح شده بود.
آخرین وضعیت دو اساسنامه
وی اما در رابطه با «اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کارگران و روستاییان و عشایر» گفت: نسبت به این مصوبه چند مورد ابهام و تذکر داشتیم. یک مورد هم خلاف موازین شرع بود. اگر دولت جدید، اصلاحاتی در جهت رفع این ایرادات انجام دهد، مجدد این اساسنامه را بررسی خواهیم کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره «اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» هم ابراز داشت: نسبت به این مصوبه در مرحله قبل چند مورد اشکال داشتیم. یک مورد ایراد مربوط به اصل ۱۵ قانون اساسی یعنی استفاده از واژگان غیرفارسی بود. یک مورد اشکال شرعی جزئی داشتیم. یک ابهام و چند تذکر هم وجود داشت که موارد به دولت اعلام شد. اصلاحاتی در مصوبه انجام و برای ما ارسال شد که اکنون در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد.
بررسی ۲۸ استعلام دیوان عدالت اداری توسط فقها
دکتر طحان‌نظیف همچنین درباره ۲۸ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری بیان داشت: فقهای شورای نگهبان در جلسات فقهی این استعلام‌ها را بررسی کردند و به دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
وی درباره این استعلام‌ها توضیح داد: استعلام‌ها مربوط به شکایاتی است که شهروندان از دستگاه‌های دولتی و عمومی داشتند و خلاف شرع بودن برخی از مصوبات آن‌ها را مدعی شدند. در مواردی ادعای شهروندان تصدیق و مصوبات باطل می‌شود. در مواردی نیز مصوبات در چارچوب موازین شرع شناخته شد.
آیا زنان می‌توانند عضو شورای نگهبان شوند؟
بخش دوم این نشست پاسخ به سوالات خبرنگاران بود. سخنگوی شورای نگهبان ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایرنا درباره لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت: این لایحه از مجلس قبل چند باری در رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود.
وی افزود: اکنون موارد باقی‌مانده ۲ ابهام هستند که نیازمند رفع آن ۲ ابهام است. موضوع در اختیار مجلس است. اینکه آن‌ها چه تدبیری در مجلس بدهند، در اختیار خودشان است. نمایندگان خودشان باید جمع‌بندی داشته باشند. اگر مجلس مصوبه‌ای در جهت رفع ابهامات باقی مانده شورا داشته باشد، طبیعتاً آن را بررسی و اعلام‌نظر خواهیم کرد.
دکتر طحان‌نظیف همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص عضویت زنان در جمع حقوقدانان شورای نگهبان گفت: این موضوع، حرف جدیدی نیست. از جهت قانونی بارها گفته شده که منعی وجود ندارد. از جهت اجرایی نیز این موضوع در اختیار رئیس قوه‌قضاییه و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
همزمان شدن انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس منعی ندارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه خبری حیات درباره ۷ ساله شدن شورای شهر گفت: فعلاً این موضوع در حد رسانه‌ها مطرح است و هنوز هیچ طرح و لایحه‌ای در این خصوص در مجلس اعلام وصول نشده است. اگر طرح و لایحه‌ای در این خصوص اعلام وصول شود، در مجلس رأی بیاورد و تصویب شود، آن را بررسی خواهیم کرد و نظرمان را اعلام می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس درباره ارزیابی از شکل‌گیری همزمان قوای مجریه و مقننه عنوان کرد: به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان، انتخابات پیش از موعد برگزار شد. هماهنگی‌هایی که در حالت عادی از چند ماه قبل انجام می‌شد، به‌خاطر شرایط فقدان رئیس‌جمهور براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی در عرض چند هفته انجام شد.
دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: با وجود زمان کم، دو مرحله از انتخابات در ۵۰ روز برگزار شد که این نشان از قوت، ثبات و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران است. الحمدلله این انتخابات‌ها از جهات مختلف در حد مطلوبی انجام شد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص بحث همزمانی انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از لحاظ قانونی منعی در این رابطه وجود ندارد. از لحاظ کارشناسی نیز در هر دو صورت (برگزاری همزمان و غیرهمزمان انتخابات‌ها) مزیت‌هایی وجود دارد.
وی افزود: در مطالعات تطبیقی صورت گرفته، در کشورهای دیگر نیز این موضوع مسبوق به سابقه است. در شکل اول (همزمانی)، مردم هم به نمایندگان و هم به رئیس‌جمهور رأی می‌دهند که موجب ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بین مجلس و دولت خواهد شد. در شکل دوم (غیر همزمانی) نیز مزیت‌هایی وجود دارد. اما نسبت به جزئیات آن، هنوز زود است که اظهارنظر کنیم و باید جلوتر برویم.
تاکید بر تعامل و همکاری با دولت جدید
خبرنگار روزنامه قدس درباره تعامل شورای نگهبان با دولت چهاردهم پرسید که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: ما سعی کرده‌ایم با همه دولت‌ها، روابط تعاملی و مبتنی بر همکاری داشته باشیم.
وی ادامه داد: دولت‌ها مجری مصوبات و البته مجری اداره کشور هستند. از این رو باید تعاملی بین دولت و شورای نگهبان وجود داشته باشد. ما نظرات و نکات‌های دولت‌ها را همواره مورد توجه و بررسی قرار می‌دهیم.
دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت تعامل و انسجام میان قوا، نهادها و دستگاه‌ها تأکید داشتند. همان‌طورکه ایشان فرمودند، ما موفقیت دولت را موفقیت خودمان می‌دانیم. لذا باید همه کمک کنیم تا آن چیزی که به نفع مردم، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است، محقق بشود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: آقای رئیس‌جمهور در همان روزهای ابتدایی که انتخاب شده بود، به شورای نگهبان آمد. جلسه‌ای با ایشان داشتیم. جلسه خوبی بود. امیدواریم در روزهای آینده نیز با معرفی وزرای پیشنهادی و تشکیل کابینه، همکاران رئیس‌جمهور مشخص شود و افرادی معرفی و انتخاب شوند که در جهت تعامل و هم‌افزایی با قوا و دستگاه‌ها قدم بردارند.
ایرادات افزایش تعطیلات هفتگی چیست؟
خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره مصوبه افزایش تعطیلات هفتگی پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: متن ایراد نسبت به این مصوبه امروز تقدیم شما شد. ما نسبت به این مصوبه، ۲ ایراد شرعی و یک تذکر داشتیم. هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز یک ایراد داشت که به مجلس منتقل شد.
وی توضیح داد: نکاتی نسبت به بحث روزهای هفته و البته یک نکته نسبت به بخش خصوصی داشت. بخش خصوصی قراردادهایی در گذشته با افراد امضا کرده است که در این خصوص، ایرادی شرعی مورد توجه فقهای شورای نگهبان قرار گرفت.
دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: اکنون این موضوع در اختیار مجلس است. مجلس و دولت جدید اگر نکته‌ای برای اصلاح داشته باشند، می‌توانند آن را اعمال کنند. ما نیز مجددا مصوبه را بررسی خواهیم کرد.
اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه سیاست‌روز در رابطه با ملاک‌ها و معیارهای رجل سیاسی و مذهبی در شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری گفت: مبنا قانون اساسی و مصوبه شورای نگهبان (مصوبه تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری) است.
وی عنوان کرد: این مصوبه برای موضوع ثبت‌نام به وزارت کشور ارسال شد و مبنای کار آن وزارتخانه در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم قرار گرفت. ثبت‌نام‌ها نسبت به ادوار قبل ساماندهی بهتری داشت. اگر نقصی نسبت به این موضوع وجود دارد، از مسیر قانونی می‌توان اصلاح و تکمیل کرد.
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به بخش دوم سوال این خبرنگار مبنی بر اینکه چرا دلایل عدم احراز صلاحیت‌ها اعلام نمی‌شود، گفت: بارها گفتیم که این موضوع نیازمند مجوز قانونی است.
یک پرسش درباره انتخابات شوراها
خبرنگار خبرگزاری تسنیم نیز درباره دوره زمانی شوراهای اسلامی شهر و روستا و برگزاری انتخابات آن پرسید که سخنگوی شورای نگهبان ابراز داشت: در آخرین نشستی که خدمت شما بودم، نتیجه مصوبه مربوطه را عرض کردم. مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، تبدیل به قانون و ابلاغ هم شد؛ یعنی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سال آینده برگزار می‌شود و دوره آن سه ساله خواهد بود.
وی افزود: از سال‌های قبل تصویب شد که انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار شود. اما براساس قانون انتخابات در شرایط فقدان رئیس‌جمهور که انتخابات ریاست‌جمهوری زودتر برگزار می‌شود، مجلس باید نسبت به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تعیین تکلیف کند.
دکتر طحان‌نظیف گفت: با این مصوبه، مجلس این کار را انجام داد. لذا دوره چهار سال فعلی را حفظ کرد و دوره بعد سه ساله شد تا در پایان دوره ریاست‌جمهوری، بار دیگر هر دو انتخابات با یکدیگر برگزار شود. اگر مجلس بخواهد این وضعیت را تغییر بدهد، باید مصوبه دیگری داشته باشد.
خبرنگار به این موضوع اشاره کرد که وضعیت هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که متشکل از نمایندگان مجلس است و خود درگیر برگزاری انتخابات‌شان هستند، چگونه خواهد شد که این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: این موضوع نسبت به انتخابات سال آینده که منتفی هست چون سال دوم مجلس است، اما نسبت به سه سال بعد ممکن است به لحاظ اجرایی تداخلی به وجود بیاید که مجلس می‌تواند مصوبه خود را اصلاح کند. به هر حال این موضوع در اختیار مجلس است.
چرا کاندیداهای پوششی تایید می‌شوند؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره کاندیداهای پوششی در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: آگاهی از این موضوع مستلزم بهره‌مندی از علم پیش‌گویی است!! قبلاً هم در این رابطه گفتم که ما از نیات درونی افراد اطلاعی نداریم. افراد در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند و در رقابت حضور می‌یابند که ممکن است تا آخر بمانند یا اینکه به دلایلی انصراف بدهند و کناره‌گیری کنند.
وی افزود: در ادوار، افراد مختلف با رویکردهای سیاسی گوناگون این موضوع درباره آن‌ها مطرح بوده است. کسانی بودند که در یک مقطع تا انتها حضور داشتند و در مقطع دیگر انصراف دادند. عکس آن نیز وجود دارد. اگر مجلس و نمایندگان محترم، قانون را در این رابطه اصلاح کنند، آن راهکار و اصلاحیه مورد بررسی قرار خواهد شد.
آخرین وضعیت دو موافقتنامه بین‌المللی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایران‌پرس درباره «موافقتنامه تجاری آزاد بین جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اقتصادی اورآسیا و کشورهای عضو آن» و «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مشترک استفاده از واگن‌ها و کانتینرهای متعلق به کشورهای مشترک‌المنافع مانند آذربایجان، گرجستان، لتونی، لیتوانی و استوانی» بیان داشت: موافقتنامه اول در ماه‌های اخیر در شورای نگهبان بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و شاید تاکنون ابلاغ نیزشده باشد.
وی درباره موافقتنامه دوم نیز گفت: هنوز چنین لایحه‌ای دریافت نکردیم. اگر در مجلس تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نقش‌دهی به احزاب نیازمند اصلاح قانون انتخابات
خبرنگار روز پلاس نیز درباره نقش احزاب در انتخابات پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات با عبارت «فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و جریان‌های سیاسی» آمده است.
وی ادامه داد: این نکته مهمی است که احزاب مسئولیت بپذیرند؛ یعنی هم صلاحیت‌ها و اختیاراتی داشته باشند و هم در قبال اختیاراتشان پاسخ‌گو باشند. ما گاهی در انتخابات‌ها با احزاب یک شبه مواجه هستیم. آن‌ها در ایام انتخابات اسامی معرفی می‌کنند اما بعد حسابی پس نمی‌دهند و گزارشی از آن‌ها نمی‌شنویم که آیا توانستند برنامه اعلامی‌شان را محقق کنند یا خیر و اگر نتوانستند به چه دلیلی نتوانستند.
دکتر طحان‌نظیف بیان داشت: تحقق این موضوع نیازمند اصلاحاتی در قانون انتخابات است. یکی از اصلاحات می‌تواند در رابطه با اصلاح الگوی انتخاباتی باشد. مجلس قبل وارد این حوزه شد که از سوی هیئت عالی نظارت با اشکال و ابهام موجه شد و از مصوبه حذف شد؛ منظور انتخابات تناسبی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: دستگاه‌ها نیز باید در جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام اقداماتی انجام بدهند. ما هم در شورای نگهبان اگر این موضوع، در مصوبات متبلور شود بررسی‌های لازم را انجام خواهیم داد.
شورای نگهبان یار کمکی هیچ کس نیست
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایلنا درباره طرح برخی ادعاها در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: برخی‌ها با عباراتی گفته بودند که این‌ها زیر کولر تصمیم می‌گیرند. چه زیر کولر تصمیم بگیریم و چه کولر را خاموش کنیم، باید یاد گرفت که انتخابات عرصه رقابت و مشارکت است.
وی افزود: شورای نگهبان یار کمکی هیچ کس نیست. این نهاد براساس ضوابط قانونی عمل می‌کند. شورای نگهبان با تمجید، تحسین و سرزنش دیگران عمل نمی‌کند.
دکتر طحان‌نظیف ابراز داشت: کشور ما آزاد است و افراد در اظهارنظر آزاد هستند؛ برخی ممکن است کسی را بپسندند و برخی ممکن است فرد دیگری را بپسندند. هرکس می‌تواند نظری داشته باشد. سلایق سیاسی افراد نیز مختلف است. در این انتخابات از همه جریان‌های سیاسی حضور داشتند، اما مبنای عمل براساس قانون رأی و نظر مردم بود.
با تخلفات انتخاباتی برخورد شد
پرسش خبرنگار خبرگزاری شبستان نیز درباره تخلفات انتخاباتی بود که سخنگوی شورای نگهبان جواب داد: در هر جایی‌که اثبات بشود، تخلفی صورت‌گرفته است، بدون هیچ‌گونه ملاحظه، تعارف و مجامله‌ای با آن برخورد کرده‌ایم. سابقه شورای نگهبان این موضوع را نشان داده است.
وی خبر داد: در انتخابات اخیر با بررسی‌های مفصلی که داشتیم ثابت شد که در شهرستان باشت تخلفاتی رخ داده است. لذا تعداد زیادی از آراء و صندوق‌هایی که در آن‌ها تخلف صورت گرفته بود، ابطال شد اما درنتیجه نهایی تغییر به وجود نیامد.
دکتر طحان‌نظیف افزود: بعد از احراز تخلف‌ها، برخورد لازم صورت گرفت. قوه قضاییه نیز برای متخلفین پرونده‌هایی تشکیل داد و موضوع در حال رسیدگی است.
سوال پایانی از سوی خبرنگار راه دانا درباره بهره‌گیری از تجربیات انتخابات پرسید که سخنگوی شورای نگهبان ابراز داشت: انجام فرآیندهای انتخابات براساس قانون است. در شرایط عادی، برگزاری انتخابات مستلزم انجام هماهنگی‌هایی است که شاید از ماه‌ها قبل باید انجام بگیرد. همیشه از چند ماه قبل این هماهنگی‌ها آغاز می‌شد.
وی افزود: اما در شرایط فقدان رئیس‌جمهور براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی انتخابات باید ظرف ۵۰ روز برگزار شود. لذا هماهنگی‌ها در مدت کوتاه‌تری انجام شد.
دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: مبنای این امر قانون اساسی است؛ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران یک قانون مترقی است. به واسطه این قانون هیچ بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: همگان در دنیا دیدند که رئیس‌جمهورمان به شهادت رسید اما انتخابات در دو مرحله در کمتر از ۵۰ روز به‌خوبی و در حد مطلوب برگزار شد. همه این‌ها به واسطه قانون اساسی است. در کنار آن رهبر معظم انقلاب نیز با دستوری که در همان ساعات اول فرمودند هیچ اختلالی در امور کشور به وجود نیامد. لذا با هماهنگی‌هایی که با وزارت کشور داشتیم انتخابات به‌خوبی برگزار شد که جای تقدیر دارد.