به گزارش مشرق، حدود ۱۰ ماه از زمان آغاز عملیات ۷ اکتبر حماس در سرزمین‌های اشغالی می‌گذرد. نگاهی به وضعیت اقتصادی رژیم‌صهیونیستی نشان می‌دهد برخلاف سفیدشویی رسانه‌های آمریکایی و غربی، این رژیم علاوه‌بر ناتوانی در به پایان رساندن جنگ در غزه، در اقتصاد نیز وارد یک چرخه مخرب شده است.
افزایش هزینه‌های جنگ (برآورد ۶۷ میلیارد دلار)، افزایش هزینه‌های تجارت، افزایش تعطیلی کسب‌وکارها، کاهش ۷۵ درصدی گردشگران خارجی، تنزل رتبه اعتباری و نیز تحریم کالاهای ساخت این رژیم از سوی کمپین‌های خودجوش مردمی تنها بخشی از این تهدیدات است که رژیم‌اسرائیل را حسابی درمانده کرده است.
کاهش ۷۵ درصدی گردشگران خارجی
هرچند آمریکا و غربی‌ها به سفیدشویی رژیم اسرائیل ادامه می‌دهند، اما افکار عمومی بدون توجه به سفیدشویی رسانه‌های غربی و آمریکایی، اقدام به تحریم رژیم اسرائیل کرده‌اند.
در کنار آن ۷ اکتبر موجب شده امنیت در اسرائیل به‌شدت تضعیف شود. شاهد آن کاهش ۷۵ درصدی گردشگران خارجی این رژیم در ۵ ماهه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
براساس این آمارها درحالی در ۵ ماهه نخست امسال تعداد ۴۹۵ هزار گردشگر خارجی از فلسطین اشغالی بازدید کرده‌اند که این تعداد در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲ میلیون گردشگر بوده است.
گزارش‌های داخلی رژیم‌صهیونیستی نیز نشان می‌دهد به‌واسطه کاهش ۷۵ درصدی گردشگران خارجی، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و کسب‌وکارهای وابسته به بخش خدمات و گردشگری به‌شدت دوران شیوع کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ آسیب دیده‌اند.
صادرات ترکیه به صهیونیست‌ها صفر شد
یکی از مهم‌ترین اتفاقات پس از ۷ اکتبر، به نتیجه رسیدن تهدیداتی است که کشورهای اسلامی و ازجمله مسلمانان به‌طور خودجوش علیه صهیونیست‌ها انجام دادند.
یکی از آنها تحریم صادرات ترکیه به اسرائیل بود. آن‌طور که رجب طیب اردوغان اعلام کرده، توقف تجارت با اسرائیل برای تحت فشار قرار دادن این کشور جهت تن دادن به آتش‌بس در غزه صورت گرفته است.
اردوغان طی سخنانی در جمع انجمن مستقل صنعتگران و بازرگانان ترکیه در استانبول گفت: «ما برای وادار کردن اسرائیل به برقراری آتش‌بس و افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه، اقداماتی انجام داده‌ایم.»
وی در همین راستا افزود: «ما عواقب این گامی را که ضمن هماهنگی و مشورت با دنیای تجارت خود برداشته‌ایم، زیر نظر خواهیم داشت.»
فارغ از اینکه این صادرات چگونه جایگزین شده و آیا اینکه به‌صورت صادرات مجدد از کشور ثالثی تامین می‌شود یا خیر، داده‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد در ماه‌های آوریل و ژوئن ۲۰۲۴ صادرات ترکیه به اسرائیل به صفر رسیده است.
همچنین در گزارش‌های رسمی نهادهای صهیونیستی نیز به این موضوع به‌عنوان یکی از عوامل افزایش هزینه‌های بخش تولید و رشد کسب‌وکارهای این رژیم اشاره شده است.
۶۷ میلیارد دلار هزینه جنگ برای صهیونیست‌ها
با انعکاس پیامدهای فزاینده جنگ غزه بر اقتصاد اسرائیل، بانک مرکزی اسرائیل هزینه جنگ را تا سال ۲۰۲۵ حدود ۶۷ میلیارد دلار برآورد کرد.
کسری بودجه این رژیم در نتیجه افزایش هزینه‌های دفاعی موجب شده هزینه‌های عمومی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۶ درصد افزایش یافته و بخش دفاعی ۶۷ درصد از آن را به خود اختصاص داده است.
عدم اطمینان بیشتر در نتیجه کاهش رتبه اعتباری این رژیم و همچنین بدتر شدن خطرات ژئوپلیتیکی، موجب شده بار مالی عمومی این رژیم افزایش یافته و با روند رو به رشد اخذ وام بین‌المللی برای تامین مالی جنگ (حدود ۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳) روبه رو شود.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند هزینه‌های مالی این رژیم بسیار بیشتر از ۶۷ میلیارد دلار باشد. این امر کسری بودجه این رژیم را تشدید می‌کند و بار بدهی عمومی را افزایش خواهد داد، به‌طوری که تخمین زده می‌شود کسری بودجه اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به ۸ درصد تولیدناخالص داخلی این رژیم برسد.
تعطیلی ۶۰ هزار کسب‌وکار
براساس گزارش شرکت اطلاعات تجاری Coface Bdi، حدود ۹ ماه پس از آغاز جنگ رژیم‌صهیونیستی با حماس در ۷ اکتبر، درمجموع ۴۶ هزار کسب‌وکار مجبور به تعطیلی شده‌اند.
افزایش نرخ بهره، هزینه‌های تامین مالی گران‌تر، کمبود نیروی انسانی، کاهش شدید گردش مالی و عملیات، اختلالات لجستیکی و عرضه و کمک‌های ناکافی دولت از دلایل اصلی این اتفاق ذکر شده است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید تا پایان سال ۲۰۲۴ انتظار می‌رود تعداد کسب‌وکارهای تعطیل‌شده به ۶۰ هزار کسب‌وکار برسند. این عدد بسیار نزدیک به رکورد تعطیلی ۷۶ هزار کسب‌وکار در زمان شیوع کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ است.
یوئل امیر، مدیرعامل Coface Bdi، به تایمز اسرائیل می‌گوید: «عملا هیچ بخشی در اقتصاد وجود ندارد که از پیامدهای این جنگ مصون مانده باشد. کسب‌وکارها با واقعیت بسیار پیچیده‌ای کنار می‌آیند؛ ترس از تشدید جنگ همراه با عدم‌اطمینان از زمان پایان جنگ درکنار چالش‌های مستمر مانند کمبود کارکنان، تقاضای کم، نیازهای مالی رو به رشد، افزایش هزینه‌های تدارکات و مسائل لجستیکی و اخیرا ممنوعیت صادرات توسط ترکیه همگی بقای کسب‌وکارهای اسرائیلی را در این دوره دشوار کرده‌اند.»
در ادامه این گزارش آمده حدود ۷۷ درصد از مشاغلی که از ابتدای جنگ مجبور به تعطیلی شده‌اند، ۳۵ هزار شرکتی را تشکیل می‌دهند که جزء شرکت‌های کوچک با حداکثر پنج کارمند بوده و جزء بخش‌های آسیب‌پذیر در اقتصاد هستند؛ چراکه نیازهای مالی فوری بیشتری دارند.
به‌گفته امیر، فعالیت این شرکت‌ها به‌سختی آسیب‌دیده احیای آنها بسیار دشوار خواهد بود.
به‌گفته مدیر شرکت Coface Bdi، در یک نظرسنجی که اخیرا در میان نمونه‌ای متشکل از مدیران ۵۵۰ شرکت و کسب‌وکار در بخش‌های مختلف در اقتصاد اسرائیل، درمورد تاثیر جنگ بر فعالیت‌های روزمره آنها سوال شده، نتایج نشان می‌دهد ۵۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند گردش مالی آنها در دوره جنگ کاهش یافته است.
به گفته یوئل امیر، عواقب اقتصادی جنگ جاری بلافاصله توسط مشاغل فعال در بخش‌های ساخت‌وساز، کشاورزی، گردشگری و سرگرمی احساس شده‌اند.
طبق این گزارش، از زمان شروع جنگ تاکنون به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی ۸۵ هزار کارگر فلسطینی از صنعت ساختمان‌سازی اسرائیل کنار گذاشته شده‌اند.
همچنین بسیاری از کارگران خارجی که در کارگاه‌های ساختمانی کار می‌کردند، کشور را ترک کرده‌اند. این امر باعث شده بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی به‌دلیل کمبود کارگر به‌طور کامل تعطیل شوند.
به‌گفته مدیرعامل شرکت Coface Bdi، اقدام غیرمنتظره ترکیه در اوایل سال جاری برای تحریم تجارت با اسرائیل، واردکنندگان مصالح ساختمانی- آلومینیوم، پلاستیک و محصولات سیمان- را مجبور کرده برای صنایع داخلی به دنبال منابع جایگزینی باشند که بسیار گران‌تر از کالاهای مشابه ترکیه بوده و هزینه حمل‌ونقل آن نیز نسبتا بالاست.
براساس این گزارش، اتفاق دیگر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تجارت اسرائیل با جهان به‌واسطه حملات انصارالله یمن به کشتی‌های اسرائیلی است که موجب شده شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌ها مبالغ بسیار بالایی را برای انجام تجارت با اسرائیل مطالبه کنند.
امیر گفت: «به‌دنبال تحریم ترکیه، این نگرانی وجود دارد که سایر کشورها نیز با اقدامات مشابهی همراه شوند، زیرا واردکنندگان به‌دنبال تامین‌کنندگان جایگزین از کشورهای دیگر هستند. تعرفه‌های بیمه و هزینه‌ها افزایش می‌یابد و دولت باید مالیات‌هایی مانند مالیات بر ارزش‌افزوده را برای تامین هزینه‌های جنگ افزایش دهد که به‌نوبه خود بار سنگینی را بر دوش کسب‌وکارها وارد می‌کند.»
یوئل امیر در پاسخ به سوالی درباره تلاش‌های دولت برای ارائه کمک‌های اضطراری به مشاغل آسیب‌دیده از جنگ، می‌گوید در ماه ژانویه در میان نمونه‌ای از ۶۰۰ کسب‌وکار از بخش‌های مختلف یک نظرسنجی انجام شد که در آن ۵۲ درصد از مدیران این شرکت‌ها پاسخ دادند که هیچ کمکی ازسوی دولت دریافت نکرده‌اند. براساس یافته‌های این نظرسنجی، تنها ۳ درصد گفته‌اند کمک‌های رضایت‌بخشی دریافت کرده‌اند.
تنزل رتبه اعتباری رژیم‌صهیونیستی
یکی از اتفاقات حائز اهمیت پس از جنگ غزه، کاهش رتبه اعتباری رژیم‌صهیونیستی است. این اتفاق به لحاظ اقتصادی پیامدهای منفی در پی دارد. کاهش رتبه اعتباری می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر جذابیت کشورها برای سرمایه‌گذاران خارجی، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخل کشور، بازار سهام و بر اعتماد مصرف‌کننده و همچنین الگوهای مخارج مصرف‌کننده بگذارد و به‌طور بالقوه رشد اقتصادی را کاهش دهد.
براساس آخرین گزارش آژانس رتبه‌بندی اس‌اند پی گلوبال (S&P) با طولانی شدن جنگ اسرائیل و افزایش تنش‌های منطقه‌ای این رژیم با کشورهای منطقه و ایران انتظار می‌رود جنگ با گروه حماس بیش از پیش‌بینی‌های قبلی به طول بینجامد. اتفاقی که باعث شده موسسه S&P رتبه اعتباری نسبتا بالای اسرائیل را از +A به AA- کاهش دهد. در گزارش‌های این موسسه آمده است به دلیل افزایش مخاطرات ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه‌های استقراض این کشور، این آژانس رتبه اعتباری اسرائیل را تنزل داده، زیرا اسرائیل با هزینه‌های نظامی و غیرنظامی بالاتری برای جنگ مواجه بوده و احساسات سرمایه‌گذاران جهانی منفی شده است. کارشناسان می‌گویند درحالی‌که دولت هنوز برنامه‌ای برای نحوه تامین هزینه‌های رو به رشد جنگ ارائه نکرده، افزایش مالیات‌ها اکنون اجتناب‌ناپذیر شده است.
در گزارش تایمز اسرائیل آمده است تنزل رتبه اسرائیل در گزارش موسسه S&P کمتر از یک هفته پس از آن صورت گرفت که ایران از بیش از ۳۰۰ موشک بالستیک، پهپاد و موشک کروز برای حمله به اسرائیل استفاده کرد.
همچنین موسسه مودیز نیز در ماه فوریه ۲۰۲۴ رتبه اعتباری اسرائیل را یک پله از A۱ به A۲ کاهش و چشم‌انداز خود را به منفی تغییر داد.
در گزارش این موسسه، به تاثیر جنگ بر مخارج دولت و همچنین ریسک‌های مالی و سیاسی اشاره شده است. هر دو آژانس رتبه‌بندی، هزینه‌های نظامی دائمی بالاتر و چشم‌اندازهای کلان نامطمئن را به‌عنوان خطراتی می‌دانند که می‌تواند توانایی اسرائیل را برای کاهش انبوه بدهی‌های رو به رشد خود در آینده در محیطی از سیاست داخلی ناهموار، مختل کند.
پروفسور زوی اکشتاین، رئیس موسسه سیاست اقتصادی آرون در دانشگاه رایشمن به تایمز اسرائیل می‌گوید: «با توجه به رویدادهای اخیر، احتمال ۵۰ درصد وجود دارد که در نیمسال آینده به سناریوی بدتری برویم.»
موسسه S&P همچنین هشدار داده که در ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده رتبه اعتباری اسرائیل می‌تواند بازهم کاهش یابد. براساس گزارش این موسسه، «اگر تاثیر درگیری‌ها بر رشد اقتصادی، موقعیت مالی و تراز پرداخت‌های اسرائیل بیشتر شود، رتبه اعتباری این رژیم بازهم منفی‌تر خواهد شد.»
این موسسه پیش‌بینی می‌کند اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۵ درصد رشد کند. این بدبینانه‌تر از پیش‌بینی بانک مرکزی اسرائیل برای ۲ درصد در سال جاری است.
این آژانس رتبه‌بندی انتظار دارد کسری بودجه دولت اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به ۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که دلیل آن افزایش هزینه‌های نظامی است که بالاتر از هدف ۶.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی تعیین‌شده توسط دولت برای سال جاری است.
همچنین S&P هشدار داده اگر کسری بودجه این رژیم در میان‌مدت بیشتر شود، بدهی دولت در سال ۲۰۲۶ به ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.