به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: در این زمینه عباس عبدی عضو شورا در روزنامه اعتماد نوشت: «از نظر من و باتوجه به تجربه شورای راهبری چند نکته که از پیش برایم روشن بود، برجسته‌تر شد. اول اینکه از میان ظرفیت صددرصدی نیروی انسانی دارای صلاحیت کشور، فقط بخش اندکی احتمال می‌دهند که بتوانند در مصادر مدیریتی حکومتی قرار گیرند و شاید بیش از ۸۰درصدشان، پیشاپیش می‌دانند که قادر به حضور در این مناصب نیستند، زیرا معیارهای محدودکننده چنان است که به زور بیش از ۲۰درصد را اجازه ورود می‌دهد. تازه اگر آن معیارها سفت و سخت گرفته شود تا همین اندازه هم اجازه ورود نخواهند داشت. نیمی از این ۲۰درصد نیز علاقه‌ای به حضور در قدرت ندارند که آنها نیز شایسته‌ترین این ۲۰درصد هستند. چرا نمی‌آیند؟ چون معتقدند امکان کار کردن برای‌شان فراهم نخواهد بود. پس مجموعه مزبور فقط ۱۰درصد ظرفیت نیرو و سرمایه انسانی کشور را نمایندگی می‌کنند. هنگامی که این افراد برای رای اعتماد به مجلس برده شوند یا ملاحظات مجلس در انتخاب آنان درنظر گرفته شود، احتمالا به زیر ۵درصد می‌رسد و آنچه که از آن بیرون خواهد آمد، کمتر از ۵درصد است! ورودی و خروجی این قیف باید گشوده شود، این نحوه رفتار با سرمایه انسانی کشور فاجعه‌بار است. این پدیده را در وضعیت نظارت بر صلاحیت نمایندگان مجلس به خوبی می‌توان دید. این وضعیت آثار خود را در سه حوزه بیشتر نشان می‌دهد؛ جوانان، زنان و افرادی که با رویکردها و ارزش‌های رسمی کشور زاویه دارند یا تطبیق کامل ندارند. از آنجا که جوانان و زنان در چند دهه اخیر در معرض تغییر نگرش‌های بیشتری بوده‌اند، هر کدام در کوران حوادث گوناگون به نحوی زخمی شده‌اند و ورود آنان به ساختار مدیریت کشور با موانع بیشتری مواجه شده است. همچنین جوانان، به ویژه زنان جوان بیش از میانسالان و سالمندان تحت تاثیر اثرات منفی این تبعیض قرار گرفته‌اند.
علت هم روشن است؛ مسئولان ایرانی از جوانی در مصدر کارها بوده‌اند و می‌توانند تا ۵۰ سال در مصادر خود بمانند و اعتماد به نفس بی‌خودی درباره توانایی‌های خود دارند و چنان از دوستان و همکاران خود تعریف و تمجید می‌کنند که آدم تعجب می‌کند که اگر اینها این همه خوب هستند یا بودند، پس چرا خروجی آنان این همه نامطلوب است؟ درحالی که جوانان بسیار خلاق، شجاع و صادق وجود دارند که در داخل کشور و در دو بخش خصوصی یا نیمه‌خصوصی (عمومی) فعال هستند یا موافق با حضور در عرصه سیاسی نیستند یا در حال مهاجرت از کشور هستند که امیدواریم در دولت جدید این فرآیند معکوس شود. افراد جوان مسلط به موضوعات جدید جهانی و فن‌آوری‌های نو هستند و با شیوه‌های استارت‌آپی آشنا هستند ولی در عمل مانع حضور مؤثر آنان در سطوح بالای مدیریتی می‌شوند چون در قالب‌های رسمی این ساختار تعریف و محدود نمی‌شوند. جوانان آن اندازه با محدودیت‌های سیاسی و مدیریتی مواجه شده‌اند که حتی اعتماد به نفس خود را نیز از دست می‌دهند. درباره افراد منتسب به اقوام و مذاهب گوناگون نیز همین قاعده برقرار است... جامعه ما جوان و ترکیبی از زنان و مردان و همه رویکردها و نگرش‌ها و گروه‌ها و در یک کلام متکثر است، ولی دولت ما پیر و مردانه و تک‌نگرشی است».
درباره این تحلیل گفتنی است: اولا نویسنده عضو شورا، پیشاپیش دارد فضا را درباره ضعیف و قابل دفاع نبودن فهرست پیشنهادی وزرا آماده می‌کند و گرنه نباید ادعای حذف ۹۰ درصدی را مطرح می‌کرد.
ثانیا این فرافکنی پذیرفته نیست که شماری از محکومان امنیتی و برخی ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی پای فهرست‌بندی غنیمت‌گونه بنشینند و کار که تمام شد فرافکنی کنند و بگویند نظام سیاسی مجال مدیریت به ۹۰ درصد جامعه نمی‌دهد. اگر حقیقت این‌گونه بوده باشد، پس مجرمان امنیتی و برخی عناصر بی‌کفایت یا بدسابقه در امور تخصصی وزارتخانه‌ها (به ویژه اقتصادی) دقیقا در شورا چه می‌کنند؟ گشودگی فضا (بلکه ولنگاری و تنوع) در پیشنهاد مدیران از این روشن‌تر و سند نقضی برای ادعای نویسنده اعتماد، قاطع‌تر از حضور خود وی در شورا؟!
ثالثا این که مثلا در معرفی معاون اول به جای جوانگرایی و سنجش توانمندی‌های اقتصادی برای هماهنگی کابینه، روی گرایش سیاسی فرد و حضور در دولت خاتمی تمرکز می‌شود و نهایتا برای یک کار اجرائی پیگیر و پر حجم یک فرد ۷۳ ساله معرفی می‌شود، به بستگی نظام سیاسی ربط دارد یا نوع نگرش ائتلاف سیاسی پیروز در انتخابات، که حتی صدای اعتراض و نگرانی برخی فعالان سیاسی و رسانه‌های همسو را بر انگیخته، مبنی بر این که سن و سال برخی افراد پیشنهادی بسیار بالاست و بیشتر به گرایش‌های سیاسی خاص آنها (به عنوان سهم و غنیمت احزاب ائتلافی) تاکید شده تا توانمندی‌ها و توان هماهنگی و همگرایی در تیم کابینه.
رابعا هر نظام سیاسی دارای هنجارها و معیارها و قوانین خود است که باید در تعیین مدیران لحاظ شود. در هیچ نظام سیاسی اجازه نمی‌دهند برخی مجرمان امنیتی و متهمان امنیتی در کنار چهره‌های سیاسی دیگر بنشینند و برای آن نظام مدیر ارشد پیشنهاد بدهند و حال آن که این اتفاق همین امروز در کشور ما رخ می‌دهد.