به گزارش مشرق، اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: لایحه مجازات اسلامی بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی تصویب شد.
وی افزود: این لایحه برای اعلام نظر به شورای نگهبان رفت و شورا هم آن را تأیید کرد ولی پس از ابلاغ آن به رئیس جمهور، ایرادات شرعی به آن وارد کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم گفت: لایحه مجازات اسلامی نسبت به قانون مجازات اسلامی که به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، از نوآوری‌های خوبی برخوردار است.
ملک‌شاهی افزود: شورای نگهبان حدود 50 ایراد شرعی به این لایحه گرفته و آن را به مجلس عودت داد که کمیسیون حقوقی و قضایی روز گذشته مواردی از آن را برای تأمین نظر شورا اصلاح کرد.
وی با بیان اینکه بررسی این لایحه فردا سه‌شنبه نیز ادامه خواهد داشت، از نمایندگان شورای نگهبان، قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین برخی روحانیون حوزه علیمه قم به عنوان کسانی یاد کرد که در اصلاح لایحه با مجلس همکاری دارند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از ایرادات وارده به لایحه مجازات اسلامی را «درجه‌بندی مجازات‌ها» و ایراد دیگر شورای نگهبان به این لایحه را «فقدان در نظر گرفتن مجازات برای اشخاص حقوقی در ماده 14» آن عنوان کرد.
ملک‌شاهی گفت: در ماده 14 لایحه مجازات اسلامی در بحث تقسیم جرائم، به اشخاص حقوقی اشاره نشده و فقط برای اشخاص حقیقی مجازات در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه گاهی جرم نتیجه عمل شخص حقوقی است، توضیح داد: به عنوان نمونه اگر کارخانه یا شرکتی که مواد غذایی تولید می کند، مواد فاسد تولید کند و موجب مسمومیت یا فوت مصرف‌کنندگان شود، در واقع یک شخص حقوقی مرکتب جرم شده است.
ملک‌شاهی در پایان تصریح کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی ایراد شورای نگهبان را کاملاً وارد می‌داند و این بند را به گونه‌ای اصلاح کردیم که اشخاص حقوقی هم در صورت ارتکاب جرم، مشمول مجازات شوند.