کد خبر 1634848
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۱

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

به گزارش مشرق، فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر جلسه علنی امروز و در جریان بررسی صلاحیت سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گزارش این کمیسیون را قرائت کرد.

وی بیان کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیت، کارنامه و برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت، صلاحیت وی را برای تصدی این وزارتخانه تأیید کردند.

متن گزارش به شرح ذیل است: 

به استناد اصل (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رأی اعتماد از مجلس و با عنایت به ماموریت‌هایی که براساس ماده (۴۸) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محول گردیده است، در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت که نتیجه اقدامات و ارزیابی‌های خود را در شش بخش به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

۱- شرح استعلامات: (اقدامات صورت پذیرفته در مورد استعلام‌های مدارک و سوابق ایثارگری)

مقرر گردیده است، استعلام مدارک تحصیلی و سوابق ایثارگری آقای محمد اتابک توسط کمیسیون صنایع و معادن انجام شود.

۲- اهم تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات مورخ ۲۲/‏۰۵/‏۱۴۰۳‬ و ۲۳/ ۰۵/۱۴۰۳ کمیسیون اقتصادی

•الزام به اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین در حوزه مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های اقتصادی

•ارتقای جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سیاستگذاری و تنظیم گری در امور صنعتی، معدنی و تجاری و پرهیز از تصدی گری و بنگاه داری

•بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون بهبود محیط کسب وکار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سایر قوانین مشابه در تقویت و تسهیل بستر تولید کشور در فضای رقابتی

• ارتقای کارآمدی عملکردی سازمان ایمیدرو و ایدرو

• اصلاح سیاست تنظیم بازار و محدود ساختن قیمت گذاری دستوری به موارد تصریح شده در بند (ث) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت

• ارتقای کارآمدی عملکردی سازمان توسعه تجارت به ویژه در حوزه جبران کسری تجاری و تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی

• تعامل و تلاش برای رفع تنگناها و ناترازی‌های تولید از جمله کمبود انرژی (برق و گاز)

• در اولویت قرار دادن رسیدگی به چالش‌های مرتبط با وضعیت خودرو و خودروسازی‌ها به ویژه اصلاح سازوکارهای حاکمیت شرکتی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا

• ارتقای جایگاه رایزنان بازرگانی در خارج از کشور و انتخاب افراد توانمند در عرصه تجارت خارجی با اولویت کشورهای طرف تجاری و سرمایه‌گذاری

• ایجاد زنجیره ارزش سودآور در حوزه معادن کشور

• ساماندهی چالش‌های مرتبط با صنایع از جمله صنعت نساجی به عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی کشور

۳- بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

با عنایت به حوزه مأموریت‌های کمیسیون اقتصادی، پس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت داخلی و خارجی، ارزیابی‌های صورت گرفته در این کمیسیون نشان می‌دهد راهبردهای چندگانه عملیاتی برای دو حوزه «توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیر نفتی» و نیز «تنظیم بازار داخل در جهت تضمین امنیت غذایی و تأمین معیشت مردم» به عنوان اولویت‌های عملکردی وزیر پیشنهادی عنوان گردیده است. همچنین در طی مذاکرات شفاهی جناب آقای اتابک در جلسات کمیسیون اقتصادی به لزوم پای بندی به تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، توسعه دیپلماسی اقتصادی و مثبت شدن تراز تجاری کشور و تنظیم گیری کارآمد بازار داخلی تأکید شده است. ارزیابی کمیسیون اقتصادی حاکی از آن است برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درحوزه‌های اقتصادی «منطبق» می‌باشد.

۴- انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، حاکی از انطباق نسبی موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ درضمن نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی می‌باشد:

• ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در راستای ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برون‌زا و تداوم شرایط تحریم

• ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کارهای نامولد و سوداگر

• ارائه راهکار مشخص برای هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید

• ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری

• ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه‌های کسب و کار

• ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان

۵- اولویت‌های پیشنهادی کمیسیون اقتصادی در حوزه عملکردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تعهد به اجرای برنامه‌های مکتوب و نیز تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون اقتصادی، با نقش‌آفرینی مؤثر و با اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:

• تعیین رایزنان بازرگانی خارج از کشور به تعداد مورد نیاز و متناسب با نیاز بازارهای هدف همراه با بازنگری در مأموریت‌های رایزنان بازرگانی و استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تعیین و استقرار رایزنان بازرگانی

• تدوین برنامه جامع با همکاری وزارت امور خارجه برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی

• تدوین و ابلاغ بسته‌های حمایتی برای صادرات بویژه محصولات کشاورزی، محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی

• نظارت بر تأمین و هدایت تسهیلات برای تأمین مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی

• جدا شدن از بنگاه‌داری در عرصه اقتصاد ملی در حوزه‌های مأموریتی همانند شرکت‌های صنعتی، معدنی، خودرویی و سایر موارد مشابه

• همکاری مؤثر در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه با بورس‌های کالایی با هدف مدیریت بازار داخل و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های رینگ‌های صادراتی برای افزایش صادرات کشور

۶- نتیجه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

با توجه به برنامه‌های ارائه شده مکتوب‌، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ایشان به سوالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/‏۰۵/‏۱۴۰۳‬ آقای مهندس محمد اتابک را با اکثریت آرا، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.

برچسب‌ها