به گزارش مشرق به نقل از فارس، سید جواد تقوی صبح امروز در یک نشست خبری درخصوص بررسی دلایل افزایش قیمت کالاهای مختلف گفت: در سه ماهه پایانی سال 90 نرخ پایه ارز رسمی 17 درصد افزایش قیمت داشت که این 17 درصد در تمام کالاها خودش را نشان داد و پس از آن در سال 91 شیب قیمتی بسیار شدیدی اتفاق افتاد.
وی افزود: تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی در سال جاری به سختی انجام شد، بنابراین آنچه در سه ماهه اول سال 91 با آن مواجه شدیم شرایط خیز قیمتی بود و به همین دلیل از اوایل تیرماه بنگاه‌ها به شدت دنبال اصلاح نرخ بودند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مهمترین عامل فشار بر قیمت‌ها بورس کالا است؛ چرا که بیش از 8 هزار واحد صنعتی مواد اولیه خود را از طریق بورس کالا تهیه می‌کنند و هر گونه نوسان و افزایش قمیت در بورس کالا باعث افزایش قیمت نهایی می‌شود.
وی افزود: افزایش قیمت کالاها در بورس کالا در سال 90 بیش از 100 درصد بوده است و از طرف دیگر نرخ حمل و نقل نیز افزایش قیمت 25 درصدی داشته، نرخ دستمزدها افزایش 18 درصدی، مالیات بر ارزش افزوده هر سال یک درصد افزایش قیمت داشته و به همه اینها باید نرخ بیمه و قیمت سلف خری محصولات زراعی و کشاورزی را هم باید اضافه کرد که به صورت توافقی بوده و در واقع همه افزایش قیمت‌ها قبل از حلقه توزیع اتفاق می‌افتد البته بخش اندکی از دلایل افزایش قیمت ها نیز به نظام توزیع بر‌می‌گردد.
معاون وزیر صنعت گفت: کارگروه کنترل بازار برای بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاهها نظیر وزارت کشور، وزارت صنعت، وزارت دادگستری، بانک مرکزی و نیروی انتظامی، کمیته تشدید بازرسی‌ها را تشکیل داده است تا در یک زمان کوتاه با متخلفین برخورد کند.
وی افزود: این کمیته از 23 مهر ماه کار خود را آغاز کرده و دستورالعمل آن به همه استان‌ها ابلاغ شده است و در همان هفته اول کار یک انبار 500 تنی برنج هندی و همچنین کالای پتروشیمی احتکار شده به حجم 5 هزار تن کشف شده است.
تقوی درخصوص افزایش قیمت لبنیات گفت: کنجاله سویا از مرداد ماه سال 90 تا مرداد ماه سال 91، 130 درصد افزایش قیمت جهانی داشته است لذا این افزایش قیمت نهاده‌های دامی در جایی باید خودش را نشان دهد؛ البته تخلف‌هایی هم صورت گرفته است که با آنها برخورد کرده‌ایم اما مگر می‌شود که اگر کسی تخلف کرده است گردنش را بزنیم؛ آیا قانون این اجازه را می‌دهد.
وی درخصوص دلایل افزایش قیمت خودرو گفت: خودروسازان باید 5 شرط تنظیم بازار، خدمات پس از فروش، رعایت استاندارد، رعایت دوره زمانی تعیین قیمت و همچنین انتقال تغییر قیمت‌ها و افزایش‌ها به قطعه سازان را رعایت کنند لذا هر خودرویی که تا قبل از دوازدهم مهرماه تحویل گرفته شده باشد باید به قیمت سابق عرضه شود و اگر مبلغی بیشتر گرفته شده است باید برگردانده شود.
وی افزود: ما همه آپشن‌ها را برای خودروسازها محاسبه کرده‌ایم لذا خودروساز حق اضافه‌خواهی برای هیچ‌یک از آپشن‌ها را ندارد.
وی درخصوص نوسانات شدید قیمت مواد اولیه در بورس کالاها هم گفت: یک کمیته تخصصی برای بررسی بورس کالا تشکیل شده است و برخی کارخانجاتی که کالای خود را به بورس عرضه نمی‌کردند مکلف شده‌اند تا کالای خود را عرضه کنند.
تقوی گفت: درخصوص کالاهای اساسی و ضروری مردم در شرایط بسیار خوبی هستیم.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که برخی از کالاها مثل فولاد و آلومینیوم بین 2 تا 3 برابر افزایش قیمت داشته‌اند و همچنین مواد اولیه کالاهای بسته‌بندی نیز با افزایش قیمت شدید در بورس کالا مواجه بوده‌‌اند لذا اگر با افزایش قیمت منطقی واحدهای تولیدی موافقت نکنیم تولید از چرخه خارج می‌شود.
وی با اشاره به اولویت‌بندی‌های ارزی گفت: تمام کالاهایی که ارز مرجع یا ارز مبادلاتی دریافت کنند به لحاظ قیمتی و نحوه عرضه مورد بررسی قرار می‌گیرند و اولویت دهم ارز مرکز مبادلات نمی‌گیرد و تنها بخشی از اولویت نهم ارز مبادلاتی دریافت خواهد کرد.
رئیس سازمان حمایت گفت: از ابتدای دی ماه 90 تا پایان شهریور ماه سال جاری 13.8 میلیارد دلار کالا با ارز مرجع گشایش اعتبار اسنادی شده است و در این میان 153 میلیارد تومان پرونده تخلف برای کسانی که ارز 1226 دریافت کرده ولی با قیمت ارز آزاد قیمت‌گذاری کرده‌اند تشکیل شده است که پرونده‌ها در 4 کالای مواد غذایی، خودرو، لاستیک و منسوجات بوده است و بررسی قیمت کالاهایی که ارز مرجع یا ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند طی یک هفته آینده تشدید می‌شود.
وی افزود: ذخایر استراتژیک و ذخایر احتیاطی کشور با ضریب 1.5 برابر موجود است و هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به انتقاد خبرنگاران در خصوص عدم کارایی سازمان حمایت و برآورده نشدن نظر مردم و همچنین آشفتگی و نوسان قیمت‌ها در بازار اظهار داشت: نباید انتظاری را که از دولت دارید از سازمان حمایت هم داشته باشید در اینجا یک نقطه تعارض وجود دارد باید مردم بتوانند تغییرات منطقی قیمت را از تغییرات غیر منطقی قیمت تفکیک کنند ما اگر تغییر غیر منطقی قیمت را نپذیریم با عواملی مثل بیکاری، تعطیلی بنگاه، کاهش عرضه و در نهایت گرانی مواجه می‌شویم اما سعی می‌کنیم بدون آنکه اتفاقات فوق بیفتد با پذیرفتن تغییرات منطقی قیمت گرانی‌ها را بپذیریم.
وی افزود: امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد و کل ساختار نظام و همه قوا به دنبال حل مشکلات و تلطیف اوضاع هستند، مسئول گرانی‌ها فقط سازمان حمایت نیست امروز همه قوا به دنبال حل مشکلات هستند اما باید توجه داشته باشید که متخلفین هم بیکار ننشسته‌اند و هر روز هم به دنبال کار جدیدی هستند.
تقوی گفت: دولت تصمیم گرفته است تا تمام کالاهایی را که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود، صادرات مجدد آنها ممنوع باشد و اگر از کالای وارداتی با ارز مرجع کالایی ساخته شده و صادرات شود باید مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای پرداخت شود.
وی دلیل افزایش قیمت روغن‌نباتی را وابستگی 90 درصدی این کالای اساسی به واردات دانست و گفت: قیمت روغن نباتی تحت تأثیر سه عامل قیمت جهانی، نرخ ارز و مواد اولیه بسته‌بندی افزایش داشته است.
وی همچنین در پاسخ به سؤال درباره اعتبار تغییرات قیمتی خودرو اظهار داشت: تغییرات قیمت خودرو تا حداکثر 10 درصد تغییرات قیمت ارز مبادلاتی اعتبار دارد و اگر قیمت ارز مبادلاتی بیشتر از 10 درصد افزایش داشته باشد در خصوص تغییر قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی در سال جاری به سختی انجام شد، بنابراین آنچه در سه ماهه اول سال 91 با آن مواجه شدیم شرایط خیز قیمتی بود و به همین دلیل از اوایل تیرماه بنگاه‌ها به شدت دنبال اصلاح نرخ بودند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مهمترین عامل فشار بر قیمت‌ها بورس کالا است؛ چرا که بیش از 8 هزار واحد صنعتی مواد اولیه خود را از طریق بورس کالا تهیه می‌کنند و هر گونه نوسان و افزایش قمیت در بورس کالا باعث افزایش قیمت نهایی می‌شود.
وی افزود: افزایش قیمت کالاها در بورس کالا در سال 90 بیش از 100 درصد بوده است و از طرف دیگر نرخ حمل و نقل نیز افزایش قیمت 25 درصدی داشته، نرخ دستمزدها افزایش 18 درصدی، مالیات بر ارزش افزوده هر سال یک درصد افزایش قیمت داشته و به همه اینها باید نرخ بیمه و قیمت سلف خری محصولات زراعی و کشاورزی را هم باید اضافه کرد که به صورت توافقی بوده و در واقع همه افزایش قیمت‌ها قبل از حلقه توزیع اتفاق می‌افتد البته بخش اندکی از دلایل افزایش قیمت ها نیز به نظام توزیع بر‌می‌گردد.
معاون وزیر صنعت گفت: کارگروه کنترل بازار برای بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاهها نظیر وزارت کشور، وزارت صنعت، وزارت دادگستری، بانک مرکزی و نیروی انتظامی، کمیته تشدید بازرسی‌ها را تشکیل داده است تا در یک زمان کوتاه با متخلفین برخورد کند.
وی افزود: این کمیته از 23 مهر ماه کار خود را آغاز کرده و دستورالعمل آن به همه استان‌ها ابلاغ شده است و در همان هفته اول کار یک انبار 500 تنی برنج هندی و همچنین کالای پتروشیمی احتکار شده به حجم 5 هزار تن کشف شده است.
تقوی درخصوص افزایش قیمت لبنیات گفت: کنجاله سویا از مرداد ماه سال 90 تا مرداد ماه سال 91، 130 درصد افزایش قیمت جهانی داشته است لذا این افزایش قیمت نهاده‌های دامی در جایی باید خودش را نشان دهد؛ البته تخلف‌هایی هم صورت گرفته است که با آنها برخورد کرده‌ایم اما مگر می‌شود که اگر کسی تخلف کرده است گردنش را بزنیم؛ آیا قانون این اجازه را می‌دهد.
وی درخصوص دلایل افزایش قیمت خودرو گفت: خودروسازان باید 5 شرط تنظیم بازار، خدمات پس از فروش، رعایت استاندارد، رعایت دوره زمانی تعیین قیمت و همچنین انتقال تغییر قیمت‌ها و افزایش‌ها به قطعه سازان را رعایت کنند لذا هر خودرویی که تا قبل از دوازدهم مهرماه تحویل گرفته شده باشد باید به قیمت سابق عرضه شود و اگر مبلغی بیشتر گرفته شده است باید برگردانده شود.
وی افزود: ما همه آپشن‌ها را برای خودروسازها محاسبه کرده‌ایم لذا خودروساز حق اضافه‌خواهی برای هیچ‌یک از آپشن‌ها را ندارد.
وی درخصوص نوسانات شدید قیمت مواد اولیه در بورس کالاها هم گفت: یک کمیته تخصصی برای بررسی بورس کالا تشکیل شده است و برخی کارخانجاتی که کالای خود را به بورس عرضه نمی‌کردند مکلف شده‌اند تا کالای خود را عرضه کنند.
تقوی گفت: درخصوص کالاهای اساسی و ضروری مردم در شرایط بسیار خوبی هستیم.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که برخی از کالاها مثل فولاد و آلومینیوم بین 2 تا 3 برابر افزایش قیمت داشته‌اند و همچنین مواد اولیه کالاهای بسته‌بندی نیز با افزایش قیمت شدید در بورس کالا مواجه بوده‌‌اند لذا اگر با افزایش قیمت منطقی واحدهای تولیدی موافقت نکنیم تولید از چرخه خارج می‌شود.
وی با اشاره به اولویت‌بندی‌های ارزی گفت: تمام کالاهایی که ارز مرجع یا ارز مبادلاتی دریافت کنند به لحاظ قیمتی و نحوه عرضه مورد بررسی قرار می‌گیرند و اولویت دهم ارز مرکز مبادلات نمی‌گیرد و تنها بخشی از اولویت نهم ارز مبادلاتی دریافت خواهد کرد.
رئیس سازمان حمایت گفت: از ابتدای دی ماه 90 تا پایان شهریور ماه سال جاری 13.8 میلیارد دلار کالا با ارز مرجع گشایش اعتبار اسنادی شده است و در این میان 153 میلیارد تومان پرونده تخلف برای کسانی که ارز 1226 دریافت کرده ولی با قیمت ارز آزاد قیمت‌گذاری کرده‌اند تشکیل شده است که پرونده‌ها در 4 کالای مواد غذایی، خودرو، لاستیک و منسوجات بوده است و بررسی قیمت کالاهایی که ارز مرجع یا ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند طی یک هفته آینده تشدید می‌شود.
وی افزود: ذخایر استراتژیک و ذخایر احتیاطی کشور با ضریب 1.5 برابر موجود است و هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به انتقاد خبرنگاران در خصوص عدم کارایی سازمان حمایت و برآورده نشدن نظر مردم و همچنین آشفتگی و نوسان قیمت‌ها در بازار اظهار داشت: نباید انتظاری را که از دولت دارید از سازمان حمایت هم داشته باشید در اینجا یک نقطه تعارض وجود دارد باید مردم بتوانند تغییرات منطقی قیمت را از تغییرات غیر منطقی قیمت تفکیک کنند ما اگر تغییر غیر منطقی قیمت را نپذیریم با عواملی مثل بیکاری، تعطیلی بنگاه، کاهش عرضه و در نهایت گرانی مواجه می‌شویم اما سعی می‌کنیم بدون آنکه اتفاقات فوق بیفتد با پذیرفتن تغییرات منطقی قیمت گرانی‌ها را بپذیریم.
وی افزود: امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد و کل ساختار نظام و همه قوا به دنبال حل مشکلات و تلطیف اوضاع هستند، مسئول گرانی‌ها فقط سازمان حمایت نیست امروز همه قوا به دنبال حل مشکلات هستند اما باید توجه داشته باشید که متخلفین هم بیکار ننشسته‌اند و هر روز هم به دنبال کار جدیدی هستند.
تقوی گفت: دولت تصمیم گرفته است تا تمام کالاهایی را که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود، صادرات مجدد آنها ممنوع باشد و اگر از کالای وارداتی با ارز مرجع کالایی ساخته شده و صادرات شود باید مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای پرداخت شود.
وی دلیل افزایش قیمت روغن‌نباتی را وابستگی 90 درصدی این کالای اساسی به واردات دانست و گفت: قیمت روغن نباتی تحت تأثیر سه عامل قیمت جهانی، نرخ ارز و مواد اولیه بسته‌بندی افزایش داشته است.
وی همچنین در پاسخ به سؤال درباره اعتبار تغییرات قیمتی خودرو اظهار داشت: تغییرات قیمت خودرو تا حداکثر 10 درصد تغییرات قیمت ارز مبادلاتی اعتبار دارد و اگر قیمت ارز مبادلاتی بیشتر از 10 درصد افزایش داشته باشد در خصوص تغییر قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌شود.