به گزارش مشرق، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل طی اظهاراتی که پرده از سیاست‌های شوم این رژیم علیه اماکن مقدس اسلامی در قدس پرده بر می‌دارد، گفت که اگر دست او بود، یک کنیسه‌ای در مسجد الاقصی احداث می‌کرد.
او در این باره گفته است: سیاست (سیاست‌های اسرائیل) اجازه اقامه نماز!! در "جبل هیکل" ( مسجد الاقصی) را به ما می‌دهد. اگر دست من بود، در آنجا کنیسه‌ای درست می کردم.»
او گفته که قصد این کار را دارد. این اظهارات واکنش سریع خود صهیونیست ها را در پی داشت که درگیر جنگ از چند جبهه بوده و اساسا همه این تحولات در اراضی اشغالی از حدود یک سال پیش که جنگ غزه شروع شد، معلول سیاست‌های یهودی سازی تل‌آویو در قدس اشغالی است.
رادیو ارتش اسرائیل به نقل از موشیه اربیل، وزیر امور داخلی رژیم اسرائیل گزارش داد که نتیانیاهو باید فورا در ارتباط با مسجد الاقصی، به اظهارات و رفتارهای بن گویر پایان دهد.
او گفت که بی‌خردی وزیر امنیت داخلی می‌تواند به خونریزی بیشتر منتهی شود. اربیل از نخست وزیر اسرائیل خواست که فورا در این خصوص دست به کار شود. وزیر کابینه رژیم اسرائیل گفته که این اظهارات ایتمار بن گویر «ائتلاف های راهبردی آن‌ها علیه ایران را به خطر می‌اندازد».
به دنبال این درخواست، نتانیاهو مجبور شد موضع گیری کند، او مدعی شد که وضعیت موجود در مسجد الاقصی قابل تغییر نیست!
«بنی گانتس»، رئیس «ائتلاف دولت» نیز فرصت را مغتنم شمرد تا به کابینه و وزرای جنجالی و هزینه‌ساز نتانیاهو حمله کند. او گفت: هیچ کسی از وزیر بن گویر انتظاری ندارد؛ حتی نخست وزیر. او به مرد آتش بی‌مسئولیت (بن گویر) اجازه می‌دهد که ما را به قعر پرتگاه در مقابل آرامش سیاسی ببرد. محکوم کردن و حرف زدن‌های شما (نتانیاهو) کفایت نمی‌کند، تاریخ از شما به عنوان بخشی از این مرحله خطرناک حساب پس خواهد گرفت».
ایتمار بن گویر افراطی‌ترین وزیر کابینه بنیامین نتانیاهو است، او بود که با هدایت یورش‌ها و حمله گله‌ای صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و محله شیخ الجراح در سال ۲۰۲۱ جنگ یازده روزه را رقم زد و همین سیاست‌ها باعث شد که حماس عملیات طوفان الاقصی را در حمایت از مسجد الاقصی آغاز کند.
او دو هفته پیش در سالروز خرابی معبد ادعایی اشغالگران در قدس، به مسجد الاقصی یورش برد و گفت که نباید جنگ علیه غزه توقف شود. بن گویر به دلیل سیاست‌ها و اقداماتش مانند مسلح کردن صهیونیست‌ها در کرانه باختری و سیاست‌های ترور در این منطقه، از سوی برخی کشورها مورد تحریم قرار گرفته است.