به گزارش مشرق، میشائیل اشتوبگن، وزیر داخلی ایالت براندنبورگ آلمان از حزب دموکرات مسیحی فعالیت انجمن مرکز اسلامی السلام در شهر فورستنوالد را ممنوع کرد.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای مدعی شد که این انجمن ضد ایده «تفاهم بین المللی و نظم قانون اساسی» عمل کرده است. آلمان ادعا کرده این انجمن را می توان به طیف اخوان المسلمین و جنبش مقاومت فلسطین حماس منصوب کرد. "بیلد" اولین بار دراین باره گزارش داد.
سخنگوی این وزارتخانه توضیح داد که این ممنوعیت اکنون با دخالت نیروهای پلیس اجرایی خواهد شد." برای این منظور دفاتر این انجمن در فورستنوالد و برخی آپارتمان های خصوصی در براندنبورگ و برلین توسط نیروهای پلیس مورد تفتیش قرار می گیرند.
در این بیانیه این اقدام این گونه توجیه شده است که: ما نمی‌توانیم انجمن‌هایی را تحمل کنیم که ( به زعم برلین) بر خلاف نظم قانون اساسی یا ایده تفاهم بین‌المللی اقدام می کنند. در توجیه این اقدام آمده است: کانون های داغ فرهنگ اسلام گرایی عصر حجر باید به صورت ریشه ای از بین برود تا از تنش زایی جلوگیری شود.
این مقام ایالتی آلمان مدعی شد که "تلقین جوانان به افکار افراطی به صورت سازمان یافته" به ویژه خطراتی را به همراه دارد. وی افزود: ما باید به ریشه این شر رسیدگی کنیم. وی پیش از هم اعلام کرده بود که می خواهد علیه این انجمن اقدام کند.
زمستان گذشته هم اشتوبگن خواستار ممنوعیت سریع جنبش مقاومت فلسطین حماس در آلمان شد. وی در آن زمان گفت تنها در این صورت می توان علیه این انجمن اقدام کرد.
بر اساس اطلاعات وزارت داخلی ایالت براندنبورگ این انجمن در سال ۲۰۱۸ در Fürstenwalde تأسیس شد و مسجد السلام را در محل اداره می کند. این مرکز اسلامی خطبه های جمعه و طیف گسترده ای از فعالیت ها را برای مسلمانان منطقه ارائه می دهد. در ژوئیه ۲۰۲۳، شعبه براندنبورگ سازمان اطلاعات داخلی آلمان ، این باشگاه را به عنوان یک سازمان افراطی تایید شده طبقه بندی کرد. اشتوبگن در آن زمان مدعی شد: این انجمن بر خلاف نظم اساسی دموکراتیک آزاد عمل می‌کند، روایت‌های ضدیهودی را منتشر می‌کند و حق موجودیت اسرائیل را نفی می‌کند. ما نمی توانیم این را بپذیریم.
در ۲۴ ژوئیه نیز نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان مسجد سبز هامبورگ IZH به عنوان "مرکز مهم تبلیغاتی ایران در اروپا" ممنوع کرد. پلیس آلمان در سراسر این کشور دارایی ها و امکانات این مرکز و پنج سازمان وابسته آن را مصادره کرد. از آن زمان، مسجد آبی نیز تحت مدیریت فدرال بوده است.
جامعه اسلامی آلمان انتقاد شدیدی به این اقدام دولت آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و چند مسجد وابسته به آن وارد کرده و این اقدام را تهدیدی اساسی برای آزادی مذهب دانسته است.
برای اجرای این حکم ممنوعیت مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) و پنج سازمان زیرمجموعه، افسران پلیس آلمان این مرکز اسلامی را به همراه مسجد امام علی و سایر ساختمان‌های مربوطه در مجموع در ۸ ایالت فدرال تفتیش کردند.
وزارت کشور فدرال آلمان در توجیه این اقدام خود مدعی شد IZH یک سازمان اسلام گرای افراطی است که اهداف خلاف قانون اساسی را دنبال می کند. فایزر گفت که پس از جستجوهای گسترده علیه IZH در نوامبر گذشته، ظن جدی تایید شد. به ادعای وی ایدئولوژی این باشگاه علیه حقوق زنان، علیه یک قوه قضاییه مستقل و دولت دموکراتیک آلمان است.
انتشار خبر بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ یا مسجد امام علی(ع) که در آلمان به مسجد آبی نیز شهره است، واکنش‌هایی را در پی داشته و با انتقادهایی همراه بوده است.
اخیرا یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالت هامبورگ اعلام کرد که حکم اخراج محمدهادی مفتح، رئیس ۵۷ ساله این مرکز، از خاک آلمان صادر شده است.
بر اساس این حکم علاوه بر این، او اجازه ندارد دوباره وارد آلمان شود یا در آنجا بماند و اگر این کار را انجام دهد، تا سه سال زندان خواهد داشت. ایستگاه رادیویی NDR ۹۰.۳ هم قبلا در این باره گزارش داده بود.
محمدهادی مفتح از تابستان ۲۰۱۸ رئیس مرکز اسلامی هامبورگ IZH بوده است.
رسانه های آلمانی روز گذشته گزارش دادند که محمد هادی مفتح، رئیس سابق مرکز اسلامی هامبورگ (IZH)، تقریباً دو هفته پس از دستور اخراج خود آلمان را ترک کرد. مقامات داخلی هامبورگ گفتند که مفتح عصر سه شنبه کشور را ترک کرد. این بدان معنی بود که او قبل از پایان ضرب الاجل عصر همان روز کشور را ترک کرد. گفته می‌شود که او اکنون تا ۲۰ سال آینده اجازه بازگشت به آلمان را ندارد و در غیر این صورت با مجازات زندان مواجه خواهد شد.
اندی گروت، سناتور داخلی هامبورگ در واکنش به این خبر اعلام کرد: ما یکی از برجسته ترین اسلام گرایان آلمان را اخراج کردیم. وی مدعی شد که خروج مفتح از کشور خبر خوبی برای امنیت در آلمان است. کمی قبل از پایان مهلت مقرر، مفتح سعی کرد نسبت به اخراج خود اقدام کند.
بر اساس اطلاعات IZH، مفتح بالاترین مرجع معنوی شیعیان در اروپا - به استثنای انگلیس است. به گفته اداره حفاظت از قانون اساسی هامبورگ، وی مشمول گزارش و دستورات رهبر ایران و معاون وی در آلمان محسوب می شود.