به گزارش مشرق، سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار برخی ادعاهای نادرست مبنی بر استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی در این سازمان که در تعدادی از کانال‌های خبری منتشر شده است، توضیحاتی ارائه کرد.
این سازمان اعلام کرده است که برخلاف فضاسازی‌های صورت گرفته، ادعای مطرح شده درباره یکی از مکاتبات داخلی سازمان به نحوی مطرح شده که گویی فرایندی غیرقانونی و خارج از چارچوب سیاسی برای استخدام نیروهای قراردادی در جریان است، در حالی که موضوع اصلی این مکاتبات به مطالبه‌ای چندین ساله در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قدیمی قراردادی سازمان بازمی‌گردد.
طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، این مطالبه مربوط به گروهی از نیروهایی است که در دهه‌های هشتاد و نود و در دوره دولت‌های نهم تا دوازدهم، به دلیل نیاز سازمان به جمع کارکنان آن اضافه شدند. این کارکنان که جمعیتی در حدود 65 هزار نفر را شامل می‌شوند، بیش از یک دهه است که درخواست تبدیل وضعیت خود را پیگیری می‌کنند. در سال 1402، این مطالبه در چارچوب قوانین سازمان مورد بررسی قرار گرفت و نامه‌ای که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، به تاریخ 13 اردیبهشت‌ماه 1403 و در زمان استقرار دولت سیزدهم صادر شده و در حال طی مراحل اداری است.
سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرده است که این نامه به هیچ وجه به استخدام جدید نیروهای قراردادی مربوط نمی‌شود، بلکه تنها پیگیری درخواست تبدیل وضعیت کارکنانی است که سال‌ها در این سازمان فعالیت کرده‌اند. انتشار این نوع مکاتبات داخلی پیش از تکمیل فرایند اداری نه تنها اقدامی غیراخلاقی و موجب تلخکامی افکار عمومی است، بلکه سوءاستفاده‌ای از مطالبه به‌حق کارکنان خدوم و باسابقه‌ای است که بیش از دو دهه در سازمان مشغول به کار بوده‌اند. اکثریت این کارکنان در دولت‌های نهم تا دوازدهم جذب سازمان شده‌اند.
همچنین، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که از ابتدای دوره مدیریت اخیر، تمامی جذب‌های نیروی انسانی مورد نیاز، مطابق قوانین و مجوزهای قانونی، از طریق اعلام عمومی و برگزاری آزمون‌های شفاف و مطابق با استانداردها انجام شده است. هرگونه تلاش برای سیاه‌نمایی یا تخریب این فرایندها با هدف تضعیف عملکرد سازمان و دولت سیزدهم، علاوه بر تلخ کردن کام مردم، با اصول اخلاقی دولت چهاردهم و ریاست جمهور که بر تحقق عدالت تأکید دارد، منافات دارد.
در پایان، سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده است که مطابق بررسی‌های انجام شده، یکی از افراد متخلف که تخلف وی مورد رسیدگی و محکومیت قرار گرفته است، اخیراً اقدام به انتشار این شایعات و اخبار کذب کرده است. بدیهی است که سازمان تأمین اجتماعی حق پیگیری قانونی این موضوع را برای خود محفوظ می‌داند و با اقدامات لازم به مقابله با اینگونه شایعه‌پراکنی‌ها خواهد پرداخت.