به گزارش مشرق، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی در اخطاری گفت: طبق اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالانه کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه منوط به طی کردن مراتب قانونی است.
وی افزود: زمانی که آقای پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی بودند بارها انتقاداتی را نسبت به مواردی مطرح کردند که نقش مجلس را کمرنگ می‌کرد؛ اکنون این موضوع را درباره بودجه شاهد هستیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: دولت چهاردهم مجوزی از مقام معظم رهبری برای برداشت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی گرفتند که به سرفصل بودجه اضافه شد. از طرف دیگر برآوردهای خرید گندم نزدیک به ۱۴۰ همت کسری دارد لذا انتظار می‌رود که اگر قرار بر تغییر در ردیف‌های بودجه باشد دولت در لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی این موضوع را دنبال کند.
وی مجددا اظهار کرد: اجازه رهبری برای افزایش سهم دولت از منابع صندوق توسعه ملی صادر شده است منتها موضوع سر این است که این منابع کجا هزینه شود. منابع تخصیصی رهبری ۱۰۰ درصد آن باید برای تملک سرمایه‌ای هزینه شود منابع از فروش نفت هم وجود دارد. انتظار می‌رود که دولت چهاردهم در همین ابتدای کار این موضوع را از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند و در قالب لایحه دوفوریتی اقدام کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد که مبلغی بالغ بر ۷۰ همت است. تاکنون طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه ۸۰ درصد از منابع ۷۰ همتی تحقق پیدا کرده که متعلق به بازنشستگان است و دولت باید به تکلیفش عمل کند نه این‌که مصاحبه کرده و حرف از کم‌برآوردی زند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار اظهار کرد: احتمالاً منظور آقای زنگنه از کم‌برآوردی در گندم، مجلس نیست چون ما در زمان بررسی لایحه بودجه به آقای منظور گفتیم که برآوردها کامل نیست و حتما کسری خواهند داشت. به هرحال برآورد دولت قبل این بود و برهمان اعداد و ارقام تاکید داشتند و تصویب هم شد. اکنون هم کمبود داریم و حتما پیگیری می‌کنیم.
رئیس مجلس ادامه داد: جابجایی‌ها در بودجه باید در چارچوب لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و ما پیگیری می‌کنیم. در موضوع گرفتن مجوز دولت از رهبری برای برداشت ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی هم، رهبری فرموده‌اند که باید محل هزینه آن در تملک دارایی سرمایه‌ای باشد و صرف هزینه جاری نشود لذا دولت باید برای بقیه جابجایی‌ها در بودجه لایحه اصلاحی دهد.
قالیباف همچنین درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: در قانون منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است که علی‌الحسابی هم پرداخت شده منتها باید مابه‌التفاوت از فروردین تاکنون پرداخت شود اعتبار ۷۰ همتی هم پیش‌بینی شده و دولت باید موضوع را پیگیری کند.