به گزارش مشرق، کانال تلگرامی نواصولگرا نوشت:

موضوع اتباع افغانستانی یکی از مسائل مهم دولت چهاردهم در چهار سال آینده خواهد بود. وزیر کشور نیز تخصص جدی در این زمینه دارد و از اولین روزهای کاری خود، این امر را به عنوان کارویژه خود معرفی کرده است. باید دقت داشت که عمق و گستره این مسئله در ایرانِ امروز به شکلی است که اگر به درستی و نگاه همه جانبه به آن توجه نشود، مشکلاتی بیش از امروز به وجود خواهد آورد. یکی از ابعاد مهم مسئله، بعد اجتماعی به آن است که اگر مورد غفلت واقع شود، دیگر ابعاد را نیز با مشکل مواجه خواهد ساخت.

بدون شک حضور این تعداد اتباع خارجی در کشور که به عدد بیش از ده درصد جمعیت ایران رسیده، دارای ایرادات اساسی است و باید حل و فصل شود. یعنی لازم است که بخش بزرگی از این جمعیت از کشور خارج شوند چراکه ایران از لحاظ اقتصادی، ژئوپولتیک و اجتماعی امکان پذیرایی از این میزان اتباع خارجی را ندارد. لذا اصل بر کاهش شدید میزان اتباع افغانستانی از کشور است.

اما برای این کاهش باید، یک فرایند معقول و اجتماعی را در نظر گرفت تا امکان سواستفاده طرف‌های مختلف از آن به وجود نیاید. باید دقت داشت که اتباع افغانستانی دارای یک گروه واحد و ثابت نیستند و انواع مختلفی بین آنها وجود دارد. اولین کاری که نظام حکمرانی باید انجام دهد، دسته‌بندی آگاهانه و مبتنی بر داده‌های قابل اتکا در این زمینه است. نمی‌توان از یک کنار راه افتاد و هر افغانستانی را اخراج نمود.

البته مسئولین امر در این زمینه عموما به اخراج اتباع «غیرمجاز» تاکید دارند درحالیکه مسئله مجاز و غیرمجاز با فرایندی کاملا غیرمعقول و ناکارآمد صورت گرفته است. در آخرین سرشماری صورت گرفته توسط وزارت کشور که توسط برخی دفاتر انجام شد، اتباع امکان دریافت برگه مربوطه را به صورت چندباره داشتند.

یعنی یک نفر می‌توانست به دفاتر مختلف برود و اعلام کند که مدرک هویتی لازم را ندارد و اسامی مختلفی را با پرداخت اندک مبلغی دریافت نماید. حال اینکه سرشماری مذکور باید با استفاده از اثرانگشت صورت می‌گرفت تا هر اسم اعلامی از طرف تبعه، به اثرانگشت وی الصاق شود و امکان شناسایی وی نه براساس اظهارات که براساس یک ویژگی غیرقابل تغییر باشد. همین موضوع باعث شده تا مسئله‌ی مجاز و غیرمجاز در وضعیت کنونی برای بخش بزرگی از جمعیت بی‌معنی باشد.

نکته دیگر اجتماعی که باید به آن توجه داشت، نگاه ظرفیت‌محور به بخشی از این جمعیت است. درست است که بخش بزرگی از آن باید از کشور خارج شوند اما از همین مرحله باید به فکر موارد «مجاز» هم باشیم. امری که عموما مورد غفلت مسئولین امر است.

تجربه کشورهای پیشرفته این است که اتباع خارجی فقط در مواردی باید در کشور بمانند که بتوانند خلایی را پر کنند. خلایی که اتباع آن کشور امکان پر کردنش را ندارند. برای مثال، میزان نرخ بیکاری در قطر کمتر از سه درصد است و فقط در زمانی به افراد خارجی اقامت چندساله می‌دهد، که فرد مشخص کند دقیقا قرار است چه جایگاه شغلی را پرکند و معلوم باشد که آن نقطه توسط قطری‌ها پر نخواهد شد.

در امارات هم این فرایند وجود دارد با این تفاوت که امارات به افراد دارای تخصص به ویژه در عرصه‌ی فناوری‌های پیشرفته، ویزای طلایی و امتیازات خاص می‌دهد. کانادا نیز دقیقا عدد افرادی که برای هر شغل و حتی میزان تخصص‌شان لازم دارد را در آغاز هر سال اعلام می‌کند. یعنی بطور دقیق می‌داند که برای شغل الف، با میزان تخصص سطح یک، چند نفر را نیاز دارد و به همان اندازه ویزا صادر می‌کند.

درباره موضوعات اجتماعی و نوع مواجهه با جامعه افغانستانی، پژوهش‌های متعددی صورت گرفته که باید یک به یک مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد. در اینجا نیز صرفا چند نکته کوتاه و ابتدایی مورد اشاره گذرا قرار گرفت. در آینده باید بیشتر در اینباره گفتگو کنیم اما مهم است اصل را بر این بگذاریم که باید از هرگونه هیجان‌زدگی به شدت پرهیز نماییم.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.