طرح الزام نامزدهاي رياست‌جمهوري به استعفاء كه از سوي جمعي از نمايندگان ارائه شده، در زمره همين موارد است؛ طرحي كه احيانا با انگيزه‌اي سياسي و بدون توجه به تبعات آن، قرار است به صحن علني مجلس بيايد، در حالي كه مخالفت طرح با قانون اساسي، بديهي و روشن است.
همه نيك مي‌دانيم برخلاف انتخابات مجلس يا شوراها، شرايط سختي در قانون اساسي براي واجدان شرايط نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري ترسيم شده و براساس آن به دليل شرط «رجل سياسي» بودن، عملا به افراد انگشت‌شماري محدود مي‌شود و از اين‌رو، تصويب چنين طرحي، جز آشفتگي مديريتي در سطوح مختلف كشور ـ آن هم در آستانه انتخاباتي بزرگ ـ چه حاصلي مي‌تواند داشته باشد.
پرسش اساسي اين است كه اگر هدف طراحان، جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي نامزدهاي انتخاباتي از موقعيت‌هاي شغلي و امكانات در اختيار آنهاست، مگر قانون راه‌هاي نظارت و برخورد با آنان را مشخص نكرده‌است؟
در گذشته نيز ما شاهد ارائه اين‌گونه طرح‌ها بوديم: طرح الحاق سازمان گردشگري به وزارت ارشاد ـ در سال 90 ـ و طرح الحاق بانك مركزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي كه اخيرا با هدف پاسخگو كردن دستگاه‌ها در برابر مجلس، امكان شكل‌گيري آن مي‌رود، از جمله طرح‌هاي غيركارشناسي، احساسي و واكنشي به شمار مي‌آيند.
به نظر مي‌رسد يكي از وظايف مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي علمي و كارشناسانه طرح‌هايي از اين دست، حتي قبل از مطرح شدن، در سطح علني و رسانه‌هاست.
بي‌ترديد اين اقدام مي‌تواند از خدشه‌دار شدن اعتبار مجلس نزد افكار عمومي و نخبگان جلوگيري كند و نمايندگان ملت را به سمت طرح‌هاي اولويت‌دار كشور سوق دهد.
اين اولين بار نيست كه شاهد ارائه طرح‌هايي در مجلس هستيم كه يا غيركارشناسي است يا براساس منافع زودگذر تعريف مي‌شود و ديري نمي‌پايد كه غيراصولي بودن آن رخ مي‌نمايد.