به گزارش مشرق، مجلس ملی ارمنستان مسئله تصویب آیین‌نامه تعیین حدود مرزی با جمهوری آذربایجان را تنها در مدت نیم ساعت و بدون حضور نمایندگان اپوزیسیون بررسی کرد.

پیش از ارائه لایحه توسط مهر گریگوریان معاون نخست‌وزیر ارمنستان، فراکسیون‌های مخالف «هایاستان» و «شرف دارم» موضع منفی خود را اعلام کردند و سپس صحن علنی را ترک کردند.

فراکسیون «هایاستان» که روز گذشته در کمیسیون روابط خارجی فعالانه سؤالاتی را از معاون نخست‌وزیر مطرح کرده بود، امروز از نتایج ناراضی بود. آرمن روستامیان اعلام کرد که نگرانی‌های آنان نه‌تنها برطرف نشده، بلکه تقویت شده و معتقد است که تصویب این آیین‌نامه برخلاف منافع ملی ارمنستان است.

آرمن روستامیان، نماینده فراکسیون «هایاستان»، اعلام کرد که این فراکسیون در این فرآیند غیرقانونی شرکت نخواهد کرد زیرا شرکت در آن ممکن است به معنای به رسمیت شناختن مشروعیت این آیین‌نامه تلقی شود.

وی تأکید کرد که اعضای فراکسیون «هایاستان» نه در رأی‌گیری و نه در بحث‌های مربوط به این آیین‌نامه شرکت نخواهند کرد.

روبن روبینیان، نایب‌رئیس مجلس ملی ارمنستان، در پاسخ به این اعتراض گفت: شما در حال بررسی موضوعی هستید که قصد تحریم آن را دارید. اگر حرفی دارید، بمانید و بگویید، اما اگر صحبت درباره آن مشروعیت بخشیدن است، شما با صحبت‌هایتان قبلاً مشروعیت داده‌اید.

در این میان، نمایندگان مخالف و اکثریت مجلس حدود نیم ساعت بحث کردند که چرا ارمنستان در حال تصویب این آیین‌نامه است، در حالی که جمهوری آذربایجان هنوز در این زمینه هیچ اقدامی نکرده است. فراکسیون «شرف دارم»، که در جلسه دیروز حضور نداشت، امروز نیز بدون توضیح بیشتر از اظهارنظر گسترده خودداری کرد.

هایک مامینیان رئیس فراکسیون «شرف دارم»، اظهار داشت که این آیین‌نامه تحت رویه‌ای که اکنون دنبال می‌شود نباید تصویب شود.

وی به تفسیر نامرتبط دادگاه قانون اساسی ارمنستان در بررسی قانونی بودن این آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: شک و تردید جدی وجود دارد که این اقدامات به منظور توجیه امتیازات ضدملی در آینده انجام می‌شود. به همین دلیل، فراکسیون «شرف دارم» در این فرآیند شرکت نکرده و نخواهد کرد.

مامینیان همچنین تأکید کرد که شرکت در بحث‌ها و رأی‌گیری در مورد این آیین‌نامه، به معنی تأیید و مشروعیت بخشیدن به این فرآیند غیرقانونی است و فراکسیون او از هرگونه مشارکت خودداری خواهد کرد.

سندی که امروز در مجلس ارمنستان بررسی شد، مربوط به تعیین چگونگی مرزبندی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود. تنها اصل مهمی که در این سند به آن اشاره شده، اعلامیه آلماتی سال ۱۹۹۱ است، اما بدون نقشه‌های دقیق. پس از تصویب آیین‌نامه، کمیته‌های مرزبندی ارمنستان و جمهوری آذربایجان به بحث و توافق در مورد دیگر بخش‌های مرز خواهند پرداخت و همچنین به موضوعات مربوط به مناطق درون‌بوم و برون‌بوم خواهند پرداخت.

مهر گریگوریان، رئیس کمیته ارمنی مرزبندی، همان‌طور که دیروز گفته بود، امروز نیز بر این نکته تأکید کرد که تمام مسائل مرتبط با مرزبندی تنها با توافق و اجماع بین دو طرف حل خواهد شد.

مهر گریگوریان، در پاسخ به سؤالاتی درباره احتمال استفاده از زور توسط جمهوری آذربایجان پس از تصویب آیین‌نامه مرزبندی، تأکید کرد که این آیین‌نامه به‌منظور جلوگیری از حل اختلافات به‌وسیلهٔ زور طراحی شده است.

وی همچنین اشاره کرد که انتظار می‌رود طرفین به‌جای استفاده از روش‌های نظامی، از طرق دیپلماتیک و همکاری‌های مشترک مسائل را حل کنند. این در حالی است که شاهین مصطفی‌یف، رئیس کمیته مرزبندی جمهوری آذربایجان، اخیراً خواسته بود که چهار روستای واقع در منطقهٔ تاووش به آذربایجان بازگردانده شوند.

گریگوریان ضمن بیان این‌که کمیته‌ها به‌طور مؤثری در حال کار هستند، بر این نکته تأکید کرد که استفاده از زور برای حل مسائل مرزی غیرمعقول خواهد بود و تأکید کرد که ارمنستان هیچ‌گونه فرصتی برای وقوع چنین حوادثی فراهم نکرده است.

پس از این، در بالاترین سطح از سوی ارمنستان، یعنی از طرف نخست‌وزیر این کشور اعلام شد که اگر روستاهای سابق آذربایجانی بازگردانده نشوند، جنگ خواهد شد. اما مذاکره‌کنندگان ارمنستان در حال حاضر پاسخی مشخص ندارند که آیا مرزبندی ادامه خواهد یافت و آیا باکو مناطق اشغالی ارمنستان را ترک خواهد کرد یا خیر. به گفته رئیس مجلس ملی ارمنستان، این موضوع جزئیات محسوب می‌شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌ها بین ارمنستان و آذربایجان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و هر دو طرف در تلاشند تا مواضع خود را تحکیم کنند. ارمنستان بر اهمیت بازگشت این روستاها تأکید می‌کند و آذربایجان نیز خواهان حل مسائل مرزی از طریق توافق‌های دوجانبه است.

آلن سیمونیان، رئیس مجلس ملی ارمنستان، در مورد وضعیت مرزها و نحوه خروج از مناطقی که هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده‌اند، توضیح داد.

او اشاره کرد که ارمنستان و جمهوری آذربایجان باید بر اساس اصولی که تعیین می‌شوند، از این مناطق خارج شوند.

وی گفت: ما درباره این جزئیات صحبت نکردیم، بلکه درباره اصولی که تعیین می‌شود بحث کردیم که بر اساس آن هر دو طرف باید از مکان‌هایی که در حال حاضر در آن‌ها هستند خارج شوند.

با این حال، مشخص نیست که او به کدام مناطق اشاره می‌کند. امروز صبح، قبل از ورود به دستور کار جلسه، مخالفان به سیمونیان انتقاد و به اظهارات اخیر او اشاره کردند، جایی که او ادعا کرده بود حمله به قره‌باغ و اشغال اراضی ارمنستان از دیدگاه حقوقی موضوعات متفاوتی هستند.

این اظهارات نشان‌دهنده تنش‌های فزاینده بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان است و نمایانگر پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی در این زمینه می‌باشد.

آلن سیمونیان، رئیس مجلس ملی ارمنستان، در مورد عملیات جمهوری آذربایجان در قره‌باغ اظهار داشت که این کشور با استناد به حداقل ۳ تا ۴ قطعنامه سازمان ملل دست به این اقدام زده است.

او در پاسخ به این نکته که مشکل نباید از طریق نظامی حل می‌شد، تأکید کرد: بدیهی است که صحبت از این موضوع نیست. ما اساساً نمی‌توانیم این مشکل و جنگ را به هیچ شکلی توجیه کنیم.

این اظهارات سیمونیان نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره توجیهات قانونی و حقوقی اقدامات نظامی در مناقشه قره‌باغ است و به تنش‌های جاری میان ارمنستان و آذربایجان اشاره دارد.

گغام مانوکیان، نماینده مخالف، امروز در واکنش به ادعاهایی مبنی بر وجود مبنای قانونی برای حمله به قره‌باغ گفت: این ادعا که آذربایجان حق قانونی برای حمله داشت زیرا قطعنامه‌های سازمان ملل را داشت، یک فرضیه احمقانه است. چه کسی به شما چنین مشاوره‌ای داده است؟

آلن سیمونیان، رئیس مجلس ملی، که پس از جنگ ۴۴ روزه و انتخابات زودهنگام ۲۰۲۱ به طور قاطع بر آینده قره‌باغ تأکید می‌کرد، امروز با همان اطمینان اعلام کرد که قره‌باغ کوهستانی بخشی از جمهوری آذربایجان است و افزود: این منطقه، همان‌طور که صحبت می‌کنیم، سرزمین بین‌المللی شناخته‌شده آذربایجان بوده و هست.

پیش‌نویس مقررات تفکیک مرزی ارمنستان و جمهوری آذربایجان فردا به رأی‌گیری گذاشته خواهد شد و ائتلاف حاکم به اندازه کافی رأی برای تصویب آن دارد.