به گزارش مشرق، یافته‌های اندیشکده «انگلیس در اروپای درحال‌تغییر» نشان می‌دهد که از زمان خروج انگلیس از بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB)، میزان سرمایه‌گذاری‌های دولتی در این کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس تحقیقات به‌عمل‌امده حجم سرمایه‌گذاری‌های دولت انگلیس از سال ۲۰۱۷ میلادی به این سو، ۴۴ میلیارد پوند کاهش یافته است.

بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قرار بود که بانک‌های انگلیسی، جای نهاد متناظر اروپایی را پر کنند؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان داد که اعتبارات محدود آن‌ها در قیاس با بانک سرمایه‌گذاری اروپا سبب شد تا فقط پروژه‌هایی تامین مالی شود که با خطرات کمتری مواجه هستند.

«ورنر هویر» رئیس سابق بانک سرمایه‌گذاری اروپا پیش بینی کرده است که استقرار یک فرآیند جایگزین در انگلیس، یک دهه زمان می‌برد. به گفته وی، حتی اگر اقتصاد انگلیس سالانه ۲۰ درصد رشد کند، تا سال ۲۰۲۸ قادر به جبران خسارت ناشی از برگزیت نخواهد بود.

دولت انگلیس از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، به طور متوسط ۶.۸ میلیارد پوند سرمایه در سال از بانک سرمایه‌گذاری اروپا، دریافت کرده است. این میزان از سال ۲۰۱۷ میلادی، به ۲.۳ میلیارد پوند در سال از بانک‌های انگلیسی محدود شده است.

این درحالیست که به طور مثال دولت فرانسه در همین مدت، حدود ۸.۶ میلیارد پوند سرمایه در سال از بانک سرمایه‌گذاری اروپا دریافت کرده و اگر انگلیس نیز در اتحادیه اروپا مانده بود، از این مزایا بهره‌مند می‌شد. به عبارت دیگر، اگر انگلیس از اتحادیه اروپا خارج نمی شد، میزان سرمایه‌گذاری دولتی می توانست ۷۳ درصد بیشتر باشد.

هرچند بانک‌های سرمایه گذاری در انگلیس طی سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، اما یافته‌های اندیشکده «انگلیس در اروپای درحال‌تغییر» نشان می‌دهد که آن‌ها نمی‌توانند به سرعت، به سطح اعتبارات بانک سرمایه‌گذاری اروپا برسند.

حتی اگر بر فرض محال انگلیس دوباره به اتحادیه اروپا ملحق شود، این تحول تاثیر فوری در حوزه سرمایه‌گذاری‌های دولتی نخواهد داشت. در نتیجه به نظر می‌رسد که دورنمای سرمایه‌گذاری‌های دولتی در انگلیس، دستکم تا پایان دهه کنونی (۲۰۳۰) محدود خواهد بود.

طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر پیشین انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا به اصطلاح این کشور را از اجرای برخی قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه معاف کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد و سکان دولت به ترزا می وزیر کشور وقت انگلیس منتقل شد تا پروژه برگزیت را اجرا کند.

سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی درباره نحوه اجرای برگزیت دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.

اما توافق به‌دست آمده، نه انگلیس را از مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا آزاد می‌کند، نه حتی آن‌قدر آزادی عمل می‌دهد که این کشور بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می‌گذارد.

مردم انگلیس هم این روزها که با مشکلات اقتصادی در کشور دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت و پشیمان شده‌اند. داده‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی انگلیس به واسطه برگزیت ۱۴۰ میلیارد پوند ضرر کرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۳۱۱ میلیارد پوند برسد.

همچنین طبق مطالعات مرکز اصلاحات اروپایی، برگزیت سالانه بین ۷۵ تا ۱۲۵ میلیارد پوند برای انگلیس هزینه دارد که معادل ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این اندیشکده اروپایی همچنین دریافته که انگلیس در اثر خروج از اتحادیه اروپا، ۳۰ میلیارد پوند در زمینه سرمایه‌گذاری، تجارت و مالیات ضرر کرده است.

هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین است اما تحلیل‌گران و بیشتر مردم بر این باورند که برگزیت ضربه سنگینی را به اقتصاد این کشور تحمیل کرده است.