به گزارش مشرق؛ دومین نشست مجمع عمومی FATF در سال میلادی 2024، به پایان رسید و یکی از نتایج مهم آن ورود لبنان به لیست خاکستری این نهاد بود.[1] کشوری که روزهای گذشته در این نهاد وضعیت عادی داشت، حال در بحبوحه‌ی جنگ به لیست خاکستری FATF ورود پیدا کرده و برای خروج از آن، برنامه‌ی اقدامی به لبنان ابلاغ شده است. برنامه‌ای که بررسی آن نشان می‌دهد در پی هدف قرار دادن جریان مالی حزب‌الله لبنان هستیم.
همزمانی اقدامات رژیم صهیونیستی برای تضعیف حزب‌الله در عرصه‌های نظامی و بحث تامین مالی این گروه و هدف قرار دادن جریان مالی آن، توسط برنامه اقدامی که FATF به لبنان ابلاغ کرده است، بیش از پیش سیاسی و ابزار دست بودن FATF را نمایان می‌کند.
روند هم‌کاری لبنان با FATF
تاریخچه هم‌کاری لبنان با گروه اقدام مالی (FATF) به اوائل دهه ۲۰۰۰ برمی‌گردد. این هم‌کاری پیچیده و پرفرازونشیب عمدتاً بر تلاش‌های این کشور برای بهبود اعتبار مالی خود در سطح بین‌المللی و حساسیت FATF در دو موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم و ریسک‌های پول‌شویی مرتبط با محیط سیاسی لبنان متمرکز بوده است. پس از ارزیابی FATF در سال ۲۰۰۹، لبنان اصلاحات بیش‌تری در قوانین مالی خود انجام داد تا با استانداردهای در حال تکامل FATF هم‌خوانی داشته باشد. در ارزیابی متقابل سال ۲۰۱۵، نگرانی‌هایی در خصوص مقابله با تأمین مالی تروریسم مطرح شد. لبنان در واکنش به این ارزیابی‌ها، قوانین جدیدی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کرد و پایش‌های بیش‌تری را بر تراکنش‌های مالی مرتبط با مناطق و افراد پرریسک اعمال نمود.
لبنان به دلیل محیط سیاسی خاص خود و نقش حزب‌الله، تحت نظارت مستمر FATF قرار دارد. در سال‌های اخیر، لبنان هم‌چنان به هم‌کاری با FATF ادامه داده و اصلاحات بیش‌تری را در چارچوب نظارتی خود اعمال کرده است. با این حال، این اقدامات نه‌تنها مورد توجه و پسند FATF قرار نگرفته، بلکه حساسیت این نهاد در خصوص توانایی لبنان برای مقابله با تأمین مالی تروریسم افزایش نیز یافته است. این حساسیت در سند «گزارش ارزیابی متقابل» سال ۲۰۲۳ لبنان به‌وضوح دیده می‌شود.[2] در این گزارش FATF بدون اشاره به نام حزب‌الله، به صراحت و بارها از وجود «یک سازمان شبه‌نظامی برجسته‌ی محلی»[3] در لبنان سخن به میان آورده و دولت لبنان را به مقابله با این سازمان (یعنی حزب‌الله) توصیه کرده است. FATF هم‌چنین بدون استناد به اسناد و قطع‌نامه‌های سازمان ملل، تأکید دارد که تشخیص فعالیت‌های مصداق تروریسم توسط خود این FATF تعیین می‌شود.
پیش از این، بانک مرکزی لبنان در می ۲۰۱۶ (اردیبهشت ۱۳۹۵) با صدور بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر لزوم اجرایی شدن «قانون پیشگیری از تأمین مالی بین‌المللی حزب‌الله» (هیفپا)[4]، اعلام کرده بود که عدم اجرای این قانون به معنی انزوای نظام بانکی لبنان از جهان است. در بیانیه‌ی بانک مرکزی لبنان به صراحت آمده بود که «هر بانکی می‌تواند با افراد حزب‌الله ارتباط مالی داشته باشد اما در این صورت باید ارتباط خود را با بانک‌های جهانی قطع کند.»[5] در پی این بیانیه، فعالیت‌های مالی حزب‌الله که تا پیش از آن عمدتاً در شبکه‌ی بانکی رسمی لبنان در جریان بود، تدریجاً به سمت شبکه‌ها و روش‌های غیررسمی و پنهان‌تر حرکت کرد.
این اتفاق موجبات نارضایتی FATF از دولت لبنان و تغییر تدریجی ادبیات و مواضع رسمی این نهاد را فراهم آورد. FATF مکرراً به دولت لبنان درباره‌ی وجود خطرات ناشی از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم توسط حزب‌الله هشدار می‌داد که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در گزارش ارزیابی متقابل سال ۲۰۲۳ لبنان مشاهده کرد. در نتیجه، دولت لبنان هم‌کاری کامل با FATF و حرکت در راستای اصلاحات مد نظر این نهاد را در دستور کار خود قرار داد.
قاعدتاً هم‌کاری‌های گسترده‌ی لبنان با گروه اقدام مالی باید منجر به تداوم رده‌بندی لبنان در فهرست کشورهای عادی می‌شد. اما در اتفاقی قابل‌تأمل، FATF در نشست اخیر رتبه‌ی لبنان را به فهرست خاکستری تنزل داد. طبق بیانیه‌ی FATF، کشور لبنان در نشست اخیر یک «تعهد سیاسی سطح‌بالا» مبنی بر هم‌کاری با FATF داده و در مقابل، این نهاد یک برنامه‌ی اقدام ده بندی را برای خروج لبنان از فهرست خاکستری تهیه کرده است. از جزئیات برنامه‌ی اقدام FATF به آسانی می‌توان به هدف‌گیری نهایی آن پی برد: محدودسازی حداکثری توان مالی حزب‌الله.
جزئیات برنامه‌ی اقدام جدید لبنان
در نشست اکتبر ۲۰۲۴ FATF (دوم تا چهارم ۱۴۰۳)، علی‌رغم وجود شرایط بغرنج اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در لبنان و با وجود در جریان بودن تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، این کشور با دادن یک تعهد سیاسی سطح‌بالا به FATF، یک برنامه‌ی اقدام ده بندی را پذیرفت.[6] به گفته‌ی FATF، از زمان انتشار «گزارش ارزیابی متقابل» در اردیبهشت ۱۴۰۲، لبنان مجموعه‌ای از اقدامات مثبت در راستای رسیدگی به توصیه‌های مطرح‌شده در گزارش را انجام داده است. با این حال، برای تکمیل این اقدامات و در راستای هم‌کاری‌های بیش‌تر با FATF، لازم است این کشور اجرای یک برنامه‌ی اقدام ده بندی را نیز در دستور کار خود قرار دهد. ده بند برنامه‌ی اقدام لبنان عبارت‌اند از:
- ارزیابی خطرات خاص تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی که در گزارش ارزیابی متقابل (MER) شناسایی شده و اطمینان از وجود سیاست‌ها و اقدامات لازم برای کاهش این خطرات؛
- تقویت سازوکارهایی برای اجرای به‌موقع و مؤثر درخواست‌های کمک حقوقی متقابل، استرداد و بازپس‌گیری دارایی‌ها؛
- بهبود درک خطر در نهادهای غیرمالی (DNFBPs) و اعمال تحریم‌های مؤثر، متناسب و بازدارنده برای تخطی از الزامات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم؛
- اطمینان از به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به مالکیت واقعی و اعمال تحریم‌ها و اقدامات کاهش‌دهنده خطر مناسب برای اشخاص حقوقی؛
- ارتقای استفاده‌ی مقامات و نهادهای صلاحیت‌دار از تولیدات و اطلاعات مالیِ ارائه‌شده توسط واحد اطلاعات مالی (FIU)؛
- اثبات وجود افزایش مستمر در تحقیقات، تعقیب قضایی و احکام دادگاه‌ها در خصوص انواع جرایم پول‌شویی متناسب با میزان خطر؛
- بهبود رویکرد بازپس‌گیری دارایی‌ها و شناسایی و توقیف جابجایی‌های غیرقانونی ارز، فلزات و سنگ‌های گران‌بها در سطح مرزی؛
- پیگیری تحقیقات مرتبط با تأمین مالی تروریسم و تبادل اطلاعات با شرکای خارجی در مورد این تحقیقات، مطابق با الزامات گزارش ارزیابی متقابل (MER)؛
- تقویت اجرای سریع تحریم‌های مالی هدفمند، به‌ویژه در نهادهای غیرمالی (DNFBPs) و برخی مؤسسات مالی غیربانکی؛
- انجام نظارت هدفمند و مبتنی بر خطر بر سازمان‌های غیرانتفاعی با ریسک بالا، بدون ایجاد اخلال یا محدودیت در فعالیت‌های قانونی آن‌ها.
تأکید بخش قابل‌توجهی از این برنامه‌ی اقدام روی مسأله‌ی تأمین مالی تروریسم است (از جمله بند ۸). با توجه به تعریف FATF از تروریسم، تروریست و فعالیت‌های تروریستی، واضح است که یکی از اهداف اصلی برنامه‌ی اقدام تهیه‌شده برای لبنان، تلاش برای مقابله‌ی صریح با فعالیت‌های حزب‌الله و محدودسازی این نهاد است. بندهای ۳، ۴ و ۹ برنامه‌ی اقدام هم‌چنین بر ضرورت اجرا و اعمال مؤثر تحریم (مشخصاً تحریم‌های ناشی از قانون هیفپا) تأکید دارد. خلاصه، FATF مشخصاً برنامه‌ی اقدام لبنان را مبتنی بر گزارش ارزیابی متقابل (MER) سال ۲۰۱۳ طراحی کرده است. از طرفی، آن گزارش بر ضرورت محدودسازی حزب‌الله تصریح دارد.
جمع‌بندی
بررسی نتایج نشست اخیر «گروه اقدام مالی» (FATF) که از دوم تا چهارم آبان‌ماه در پاریس برگزار شد، نشان می‌دهد که یکی از تحولات مهم این نشست، قرار گرفتن لبنان در «فهرست خاکستری» بود. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که لبنان به دلایل مختلف از جمله درگیری‌های نظامی با رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر از نظر ثبات سیاسی در وضعیت حساسی قرار دارد.
افزوده شدن نام لبنان به این فهرست در حالی انجام شد که این کشور طی سال‌ها، هم‌کاری‌های لازم را با FATF داشته و استانداردهای این نهاد را پیاده‌سازی کرده است. بیانیه‌ی پایانی FATF و برنامه‌ی اقدام برای لبنان نیز به‌طور ضمنی بر این نکته تأکید دارد که این اقدام هم‌راستا با تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای کاهش توان نظامی حزب‌الله و قطع شبکه‌ی تأمین مالی آن است. این موضوع، بار دیگر بر نقش FATF در پیشبرد اهداف سیاسی و راهبردی، به‌رغم ادعای غیرسیاسی‌بودن، دلالت دارد و ضرورت ارزیابی دقیق‌تر نحوه‌ی تعامل با این نهاد در داخل کشور را خاطرنشان می‌سازد.
[1] گزارش FATF از برگزاری نشست عمومی این نهاد از دوم تا چهارم آبان‌ماه در پاریس
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2024.html
[2] «گزارش ارزیابی متقابل» سال ۲۰۲۳ لبنان
https://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/Lebanon%20MER_E.pdf
[3] a major local paramilitary organization
[4]«قانون پیشگیری از تأمین مالی بین‌المللی حزب‌الله» (هیفپا)
The Hezbollah International Financing Prevention Act (HIFPA)
[5] براساس قانون هیفپا، هرگونه حمایت مالی از حزب‌الله لبنان ممنوع است. این قانون تحریم آمریکایی باعث نزاع بی‌سابقه‌ای میان حزب‌الله لبنان و بانک مرکزی این کشور شد. حزب‌الله لبنان از این اقدام بانک مرکزی این کشور به شدت انتقاد کرد و گفت این اقدام در راستای جنگ علیه حزب‌الله صورت می‌گیرد.
https://www.reuters.com/article/world/lebanon-central-bank-says-must-comply-with-us-hezbollah-law-idUSKCN0Y8219/
[6] گزارش FATF از وضعیت لبنان و برنامه‌ی اقدام ده بندی این کشور – ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ (چهارم آبان ۱۴۰۳)
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2024.html