به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران نوشت:

بلومبرگ در گزارشی مفصل به دستور کار اقتصادی دونالد ترامپ در روزهای اول استقرار در کاخ سفید پرداخته و برنامه وی در موضوعاتی از قبیل مالیات، تعرفه، بانک مرکزی (فدرال رزرو) و مقررات‌زدایی را پیش‌بینی نموده است که در ادامه خلاصه‌ای از هر عنوان ارائه خواهد شد. همچنین، محورهای اصلی اقدام ترامپ و روند قانونی احتمالی مربوط به آن در جدول بالا نقل شده است.

تعرفه و سیاست تجاری

برنامه ترامپ برای اعمال تعرفه به واردات یکی از محوری‌ترین وعده‌های اقتصادی وی بود. ترامپ پیشنهاد اعمال تعرفه ۲۰ درصدی به کلیه محصولات وارداتی خارجی را مطرح نموده و این رقم را در خصوص محصولات چینی تا ۶۰ درصد و در خصوص خودروهای تولیدی در مکزیک تا ۲۰۰ درصد اعلام کرده است.

در حالی که برخی از مشاوران اقتصادی تعرفه را ابزار چانه‌زنی ترامپ می‌دانند، برخی دیگر معتقدند ترامپ تجدیدنظر جدی در نظام تعرفه‌ای ایالات متحده را علیرغم شوک احتمالی آن به جد پیگیری خواهد کرد. این تعرفه‌ها به عنوان تامین‌کننده درآمد لازم برای تخفیفات مالیاتی مورد نظر ترامپ نیز درنظر گرفته می‌شوند.

با اینهمه، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند درآمد موردنظر از این مسیر تعرفه‌ای حاصل نخواهد شد. ترامپ برای اعمال این تعرفه‌ها از قانونی بهره خواهد برد که در سال ۱۹۷۷ به رئیس‌جمهور اختیار مربوطه را در چارچوب مقابله با تهدیدات اقتصادی و مسائل امنیت ملی اعطا کرده است. از این رو، وی در موضوع تعرفه قادر است کنگره را دور بزند و راساً اقدام کند.

سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی

برنامه اقتصادی دونالد ترامپ حول تمدید تخفیفات مالیاتی ۲۰۱۷ شکل گرفته که مقرر است در پایان سال ۲۰۲۵ منقضی گردد. تغییرات پیشنهادی وی حذف مالیات بر انعام، اضافه‌کاری و مزایای تامین اجتماعی است. موضوع حذف مالیات بر انعام از وعده‌های کلیدی وی بوده است و علاوه بر این، حذف مالیات بر درآمد فدرال و کاهش مالیات شرکتی نیز در دستور کار این دولت قرار خواهد گرفت.
برآوردها نشان می‌دهد که این برنامه تخفیفات مالیاتی در مجموع هزینه‌ای بالغ بر ۱۱ تریلیون دلار خواهد داشت و با توجه به ساختار تصمیم‌گیری ایالات متحده، نیازمند اجازه کنگره خواهد بود که با توجه به کنترل حزب جمهوری‌خواه بر کنگره، بیشتر در گرو اجماع داخلی جمهوری‌خواهان در خصوص ابعاد و میزان تخفیفات است.

روابط با فدرال رزرو

تاثیر ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر روابط دولت آمریکا و فدرال رزرو یکی از جنبه‌های مهم تغییر ارزیابی می‌شود. برنامه ترامپ ممکن است بتواند منجر به افزایش نرخ رشد و تورم گردد، که از این منظر در بازار اسناد خزانه تحول ایجاد خواهد شد و نرخ بهره تعیینی توسط فدرال رزرو تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام نموده که تا پایان دوره ماموریت خود، یعنی سال ۲۰۲۶، قصد کناره‌گیری ندارد.

این در حالی است که دونالد ترامپ مایل است وی را به نفع چهره‌ای همسوتر کنار بگذارد. از این رو، ممکن است دونالد ترامپ برای برکناری یا تنزل جایگاه جرومی پاول اقدام نماید که متعاقب چنین اقدامی، کار به اقامه دعوی حقوقی و فعالسازی ساز و کارهای نظارتی خواهد کشید؛ چرا که پاول به جد معتقد است برکناری یا تنزل رتبه رئیس فدرال رزرو در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور نیست.

مقررات زدایی

خروج مجدد ترامپ از معاهده آب و هوایی پاریس همچون دوره قبل اقدامی قابل پیش‌بینی خواهد بود. همزمان، دولت ترامپ به طور قطع برای لغو برخی مقررات وضع شده در دوره بایدن بالاخص در حوزه انرژی و بانکداری دست به کار خواهد شد که در این خصوص، اولویت وی لغو محدودیت‌هایی خواهد بود که در دوره بایدن بر صادرات LNG وضع شد. وی همچنین استانداردهای آلایندگی خودرو را تغییر خواهد داد؛ چرا که معتقد است این استانداردها بیش از اندازه به نفع خودروهای برقی وضع شده اند.

در حالی که این تحولات برای نهایی شدن نیازمند طی کردن روندی چند ماهه هست، تغییر رویکرد در فعالیت‌های حفاری و صنایع خودرو احتمالا به سرعت اتفاق می‌افتد. بخش مالی نیز با توجه به تغییر احتمالی رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) با مقررات منعطف‌تری بالاخص در حوزه رمزارز و کسب و کار مواجه خواهد بود.

جمع‌بندی

در مجموع، دستور کار دوره دوم ترامپ را می‌توان اصلاحات اقتصادی بالنسبه تهاجمی، مقررات زدایی گسترده و مواجه بالقوه با نهادهای تنظیم‌گر مالی دانست که تنها باتکای یک تیم بوروکراتیک وفادار و یک پشتوانه گسترده جمهوری‌خواهانه در کنگره امکان تحقق خواهد یافت.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.