به گزارش مشرق، با وجود اینکه در روزهای اخیر به ایرادها و خلاف قانون بودن انتخاب سرپرست در فدراسیون‌ها از سوی وزارت ورزش در رسانه ها اشاره شده، اما مسئولان این وزارتخانه همچنان روی تحقق این مسئله بدون در نظر گرفتن تبعات آن تأکید دارند.
در آخرین اظهارنظر از سوی مسئولان وزارت ورزش، سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای با اشاره به تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳ آن را یکی از موارد قانونی در اختیارات وزیر ورزش برای انتصاب سرپرست دانسته است. او در این باره گفته: «بعضاً من می‌بینم که در برخی از سایت‌ها عنوان می‌شود که وزیر ورزش این اختیار را ندارد، در حالی که باید اشاره کنم به‌استناد مصوبه ۱۴ مهر ۹۸ هیئت وزیران و همچنین ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، طی این مصوبه وزیر ورزش و جوانان به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب شده است و به‌استناد تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳ این اختیار را دارد در صورتی که رئیس فدراسیونی برکنار شود، بیش از ۳ ماه غایب باشد و در مجامع حضور نداشته باشد، رئیس مجمع که همان وزیر ورزش است، می‌تواند سرپرستی تعیین کند.»
این در حالی است که در تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳ آمده: «در صورتی که رئیس فدراسیون عزل یا مستعفی شده و یا غیبت بیش از سه ماه داشته و یا به موجب آرای مراجع ذی‌صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رئیس مجمع می‌تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف شش ماه) تعیین کند.»
اینکه چگونه معاون وزیر ورزش و جوانان از چنین بند روشن و مشخصی چنین برداشتی کرده است جای سؤال دارد. متن اساسنامه کاملاً مشخص است و نه ابهامی دارد و نه مشکلی. شاید بهتر است دوباره آن را مرور کنیم تا به عمق فاجعه پی ببریم. در این بند آمده «در صورتی که رئیس عزل شود یا استعفا کند یا غیبت داشته باشد یا حکمی از سوی مراجع ذی‌صلاح بیاید» وزیر ورزش می‌تواند فرد جدیدی را انتخاب کند. کجای این بند حرفی که اسبقیان زده، نوشته شده که او تصمیم خلاف قانون وزارت ورزش را به آن ارجاع داده است؟
نه در این بند و تبصره و نه در هیچ قسمتی از اساسنامه اشاره نشده که وزیر ورزش، رئیس مجمع است. رئیس مجمع هر فدراسیونی در داخل مجمع و با رأی‌گیری میان اعضا مشخص و معرفی می‌شود؛ حال این فرد می‌تواند رئیس فدراسیون باشد یا وزیر ورزش یا یکی از معاونانش.
در ماده ۱۳ آمده که مجمع عمومی عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری فدراسیون شناخته و از ترکیب اعضای دارای حق رأی با داشتن شرط وثاقت و امانت، عدم سوءشهرت و عدم سابقه کیفری مؤثر، تشکیل می‌شود که وزیر یا معاونانش، یک عضو مجمع هستند؛ درست مانند رئیس فدراسیون، نماینده کمیته المپیک و ... .
موضوع دیگری که اسبقیان به عنوان معاون وزارت ورزش به آن اشاره کرده، مربوط به آیین‌نامه وثاقت و امانت است. او در این باره گفته: «این یک آیین‌نامه بالادستی نیست و ما باید براساس اساسنامه تصمیم بگیریم. همین آیین‌نامه وثاقت و امانت را وزارت ورزش به فدراسیون‌ها ارسال کرده و از اختیارات وزیر ورزش و جوانان است.»
نکته مهم اما این است که آیین‌نامه وثاقت و امانت با وجود ارسال از سوی وزارت ورزش، در مجامع فدراسیون‌ها تأیید و تصویب شده است و هرگونه تغییر در آن باید در مجامع فدراسیون‌ها مصوب شود موضوعی که تاکنون اتفاق نیفتاده و هیچ تصمیمی بدون تصویب مجمع، اعتبار ندارد.
اسبقیان در ادامه عنوان کرده که «انتخاب سرپرست از اختیارات وزیر ورزش است و در دوره‌های مختلف هم این اتفاق افتاده است. در واقع چه در دوره کیومرث هاشمی و چه قبلی‌ها، وزرای ورزش سرپرستان فدراسیون‌ها را انتخاب کردند و این مغایر با قانون نیست.»
حال پرسش این است که اگر وزرای قبلی اشتباهی انجام داده‌اند مجوزی برای اشتباه کار کردن نفرات بعدی است؟ ضمن اینکه در هیچ دوره‌ای به این صراحت درباره انتخاب سرپرست در فدراسیون‌ها از سوی وزیر ورزش بعد از دوره ۴ ساله اشاره نشده و این کار خلاف قانون به صراحت عنوان نشده است.
فاصله گرفتن از اساسنامه و تفسیر اشتباه و دلخواه از آن ورزش ایران را به سمت و سوی خطرناکی سوق خواهد داد چرا که روش مدنظر وزارت ورزش مصداق بارز دخالت دولت در ورزش است و علاوه بر خطر تعلیق، در دیوان عدالت اداری نیز انتخابات را به سمت ابطال شدن پیش خواهد برد.
انتظار می‌رود احمد دنیامالی به عنوان وزیر ورزش و جوانان و معاونان این وزارتخانه قانون را مدنظر قرار دهند و از هر گونه کاری که ورزش ایران را با خطر مواجه می‌کند خودداری کنند.