به گزارش مشرق، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، امروز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت این کشور به بیش از ۴۵ میلیون نفر و تعداد خانوارها نیز به ۷ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۵۸۸ خانوار رسیده است.
این سرشماری از آن‌جایی که پس از سه دهه انجام می‌شود، از اهمیت بالایی در عراق برخوردار است و دولت بغداد، نتایج این سرشماری را دارای اهمیت بسیار بالایی برای برنامه‌ریزی توسعه‌محور اعلام کرده است.
السودانی در یک کنفرانس مطبوعاتی در جریان اعلام نتایج سرشماری عمومی، گفت: «تعداد مردان ۲۲ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۶۲ نفر (۵۰.۱ درصد) و تعداد زنان ۲۲ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۸۳۳ نفر (۴۹/۸ درصد) است.» وی اشاره کرد که ۱۱/۳۳ درصد خانوارها توسط زنان و ۸۸/۶۷ درصد توسط مردان سرپرستی می‌شوند.
وی همچنین گفت: «تعداد خانه‌ها در عراق ۸ میلیون و ۳۷ هزار و ۲۲۱ واحد است. ۹۲/۱ درصد از این‌ها، خانه‌های ویلایی، ۶/۶ درصد آپارتمان و ۰/۴ درصد خانه‌های خشتی هستند».او همچنین توضیح داد که ۳۶/۱ درصد از جمعیت، زیر ۱۵ سال (زیر سن کار) و ۳/۷ درصد بالای ۶۵ سال (بالای سن کار) هستند.
اما به نظر می‌رسد که این ارقام قطعی نباشند، به‌ویژه با توجه به درخواست‌های برخی استان‌های عراق مبنی بر اینکه آمارگیران به برخی مناطق دسترسی نداشته‌اند، این امر می‌تواند بر نتایج نهایی تأثیر بگذارد. به خصوص اینکه کمیساریای حقوق بشر استاندای بصره اعلام کرده است که برخی از مناطق از جمله «شط العرب» و ابی الخخضیب» شامل سرشماری نشده‌اند.
سرشماری نفوس در عراق با تدابیر امنیتی شدید و منع رفت‌وآمد کامل در روزهای ۲۰ و ۲۱ ماه جاری انجام شد و سپس یک روز دیگر تمدید شد، به‌طوری‌که در مجموع سه روز کاری مداوم به طول انجامید.دولت عراق گفته است که انتظار می‌رود که سرشماری اخیر، نتایج اجتماعی آشکاری به همراه داشته باشد و درخواست‌هایی برای استفاده از داده‌های آن در برنامه‌ریزی‌های آتی مطرح شده است.
یک مقام وزارت برنامه‌ریزی عراق در مصاحبه با «العربی الجدید» گفت: «اعدادی که امروز توسط نخست‌وزیر اعلام شد، قطعی نیستند و ممکن است به‌صورت جزئی به‌روزرسانی شوند، اما نشان‌دهنده وضعیت کلی عراق، به ویژه در مورد مسکن، بیکاری، تعداد خانه‌ها و سرپرستان خانوار است».
او تأکید کرد: «تصویر جدیدی از جمعیت عراق، تأثیر مثبتی خواهد گذاشت که در تمام سطوح کشور، از جمله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌ای، منعکس می‌شود».
همزمان واکنش‌های مردم عراق به اعلام نتایج سرشماری متفاوت است. برخی نوشته‌اند که این ارقام با توجه به آهنگ رشد جمعیت طبیعی است.
برخی دیگر مقامات را به دلیل توزیع ناعادلانه منابع مورد انتقاد قرار داده‌اند و برخی نیز خواستار اجرای سیاست کنترل جمعیت شده‌اند.
محمد شفیق، روزنامه‌نگار عراقی، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «اعداد اعلام‌شده در مورد جمعیت، چالش بزرگی را ایجاد می‌کند و لزوم کنترل جمعیت و آموزش در این زمینه یا حتی اجبار آن را ضروری می‌سازد».
گفتنی است که سرشماری نفوس در عراق یکی از پرونده‌های بحث‌برانگیز و حل‌نشده در این کشور بود که از یک سو به دلیل اختلافات سیاسی و از سوی دیگر به دلیل نوع سوالات مطرح‌شده در نسخه‌های اولیه فرم‌های سرشماری، از جمله سوالاتی در مورد مذهب و فرقه، با مخالفت شدید جنبش‌های ملی و مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان مواجه شده بود. اولین سرشماری پس از سال ۱۹۹۷ است.