سرویس دیدگاه مشرق - این روزها کلیدواژه «وفاق» به یکی از پرتکرارترین واژه‌های سیاسی کشور بدل شده است. رئیس‌جمهور منتخب مردم با انتخاب عنوان «دولت وفاق» تلاش کرده است خود را فراتر از جناح‌بندی‌های موسوم سیاسی کشور نشان دهد. جریان رادیکال اصلاح طلب نیز از همان ابتدا که رئیس جمهور این شعار را طرح کرد و از فراجناحی بودن سخن گفتند با وفاق مخالفت کردند و این مخالفت ها بعضا با برخی اتهام زنی ها همراه بود.
به عنوان مثال اسماعیل گرامی مقدم از فعالان اصلاح طلب با انتقاد از رئیس جمهور گفته است: «برخی از انتصاب‌ها منجر به سرخوردگی حامیان آقای پزشکیان خواهد شد و در نهایت به تضعیف دولت می‌انجامد. وقتی از وفاق ملی حرف می‌زنیم معنایش باج‌دادن به رقبای دولت نیست.»
یا موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در اظهار نظری با کنایه به رئیس دولت نوشته بود: «پزشکیان ذهنیتی از وفاق ملی دارد که وقتی به آن نگاه می‌کنم بیشتر به ائتلاف و سهم دادن به صاحبان قدرت تعریف شده که این به ضرر دولت است و وفاق ملی این نیست.»
وفاق البته به معنای این نیست که همه سکوت کنند و همه رفتارهای سیاسی مورد تأیید قرار گیرد؛ یا وفاق ابزار اعمال فشار بر سر همه منتقدان باشد و حتی حق قانونی نمایندگان مجلس برای نظارت بر دولت را زیر سؤال ببرد؛ هرچند که در انتخاب اولویت های روز کشور برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس و دولت، اختلاف نظرهایی باشد. وفاق نیازمند تعریف درست و دقیقی است.
روز یک‌شنبه «یک فوریت» لایحه دولت برای تغییر بخشی از قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در صحن علنی مجلس بررسی شد. موافق و مخالف و نماینده دولت صحبت کردند. نظر دولت به رأی گذاشته شد و یک فوریت این لایحه رأی نیاورد.
پس از این ماجرا، روزنامه سازندگی تیتر «پشت پا به وفاق» را انتخاب کرده و نوشته است: «آنچه در مجلس و هنگام بررسی فوریت لایحه "اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس" رخ داد عملاً یک نه بزرگ به رئیس‌جمهور و هواداران او بود... اکثریت مجلس به طرحی که بوی وفاق و همراهی با دولت را داشت، پشت کردند و خواسته حداقلی دولت را نادیده گرفتند.»
اما مجلسی که سازندگی ادعا می‌کند به وفاق پشت پا زده، همان مجلسی است که علی‌رغم ضعیف بودن کارنامه اجرایی بسیاری از وزرای پزشکیان و مواضع تند برخی از آنها علیه نظام، به تمام کابینه او رای اعتماد دادند. پدیده‌ای که تا پیش از این تنها یک بار اتفاق افتاده بودو
روز چهارشنبه رئیس مجلس در پاسخ به اعتراض حمید رسایی نماینده تهران به خوانده نشدن گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره انتصاب ظریف تاکید کرد: گزارش کمیسیون امنیت ایراد داشته و به کمیسیون ارجاع شده است. این گزارش به دلیل نبودن رئیس کمیسیون هنوز به صحن علنی ارجاع نشده است.
قالیباف همچنین درباره انتصاب ظریف به عنوان معاون رئیس‌جمهور هم گفت: من قبلا هم گفتم که این کار خلاف قانون است و باید روال قانونی برای رسیدگی به آن طی شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نشست خبری خود هم در پاسخ به سوالی پیرامون آقای ظریف و لایحه انتصاب مشاغل حساس گفت:
«ما وقتی حرف از وفاق و تعامل می‌زنیم باید یک مبانی داشته باشد. این هم حرف نمایندگان مجلس است و هم سخن رئیس‌جمهور و دولت ایشان که برنامه هفتم میثاق ملی ما است و سیاست‌های کلان مصوب هم مبانی است که باید دنبال کنیم. بنابراین وفاق حول این مسئله است و سلایق سیاسی مختلف هم واقعیتی است که باید آنها را به رسمیت بشناسیم.
آیا ما باید از کار خلاف قانون تمجید کنیم. به هر حال بر اساس قانونی که هم‌اکنون جاری است، آقای ظریف در جایگاهی که هست خلاف قانون است. اینکه گفته می‌شود چون به فوریت رای ندادند، پس وفاق به هم خورده که اینگونه نمی‌توان کاری را پیش برد.»
پس از نشست خبری رئیس مجلس فعالین سیاسی اصلاح طلب خصوصا آن ها که از ابتدا با امر وفاق مشکل داشتند، بار دیگر این موضوع را مطرح کردند که وفاق با امثال قالیباف شدنی نیست.
روزنامه هم میهن با تیتر عبور وفاق به کل مجلس و رئیس مجلس انتقاد کردند و عملکرد مجلس را زیر سوال بردند.
وفاق اما خط قرمزی دارد: «قانون»! قطعا درمسیر وفاق میان قوا، قانون خط قرمزی خواهد بود که شخص رئیس‌جمهور نیز به آن تمکین می‌کند و رئیس مجلس باید اولین نفر برای پاسداری از قانون باشد.
در مسیر وفاق، اگر دولت محترم می خواهد تعامل و همکاری فعلی با مجلس به حل مشکلات جامعه منجر شود، اول باید به اولویت‌های اقتصادی و معیشتی مردم توجه کند و سایر موارد چون تعیین تکلیف لایحه بکارگیری افراد در مشاغل حساس را نیز به رویه های قانونی کشور بسپارد.