به گزارش مشرق، این روزها در بسیاری از معابر و دیوارهای تهران، تبلیغات مختلفی درباره دریافت وام‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان بدون نیاز به ضامن، پیش‌پرداخت یا سپرده بانکی مشاهده می‌شود. این تبلیغات وعده دریافت وام‌های سنگین را با شرایط ساده و بدون دردسر می‌دهند. در شرایطی که دریافت یک وام خرد در کشور نیاز به عبور از مراحل پیچیده و دشواری دارد، این تبلیغات به‌طور خاص وعده دریافت وام‌های سنگین را بدون هیچ‌گونه پیچیدگی می‌دهند.

پس به پیگیری این موضوع پرداختم تا از صحت این تبلیغات مطلع شوم. بررسی شرایط دریافت وام‌های سنگین بدون ضامنبا یکی از شماره‌های موجود در آگهی‌ها تماس گرفتم و با یکی از مسئولان دفتر تماس برقرار کردم. خانم پاسخ‌دهنده در توضیح شرایط دریافت وام گفت که این وام‌ها به‌طور معمول با بازپرداخت دو برابری عرضه می‌شوند. بدین معنا که فرد وام‌گیرنده باید طی ۲۴ ماه مبلغی دو برابر مبلغ وام دریافتی را به بانک بازپرداخت کند.

وی همچنین عنوان کرد: دریافت این وام‌ها از طریق ضمانت سفته‌های ضربدری امکان‌پذیر است؛ یعنی دو نفر به‌عنوان وام‌گیرنده، پشت سفته‌های یکدیگر را امضا کرده و وام خود را دریافت می‌کنند. وام‌گیرنده می‌تواند با یکی از آشنایان که خود هم درخواست وام دارد برای ضمانت ضربدری و امضای سفته‌ها همکاری کند یا در صورت تمایل، دفتر فرد دیگری را به‌عنوان ضامن معرفی خواهد کرد تا پشت سفته‌های یکدیگر را امضا کنند.

مسئول دفتر خواست تا برای کسب اطلاعات بیشتر به‌صورت حضوری به دفتر مراجعه کنم. پس از دریافت آدرسی از طریق پیامک به محل دفتر مراجعه کردم. دفتر در ساختمانی قرار داشت که هیچ تابلو یا علامتی از یک دفتر رسمی یا شرکت خصوصی در آن مشاهده نمی‌شد. پس از ورود، به واحدی هدایت شدم که تعدادی از کارشناسان دفتر در آنجا مشغول به فعالیت بودند.

نگاهی به پشت پرده وام‌های بی‌دردسردر این دفتر، سوالاتی را درباره شرایط دریافت وام بدون ضامن مطرح کردم؛ کارشناسان دفتر به‌طور مفصل توضیح دادند که آن‌ها به‌عنوان دفتر فروش امتیاز وام زیر نظر یک بانک مطرح فعالیت می‌کنند. طبق گفته این کارشناسان، وام‌هایی که این دفتر ارائه می‌دهد، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است و برای دریافت این وام‌ها، فرد وام‌گیرنده باید دو برابر مبلغ وام دریافتی را طی ۲۴ ماه بازپرداخت کند.شرایط اولیه دریافت وام از طرف کارشناسان به‌شکل زیر اعلام شد:وام گیرنده نباید عضو نیروهای مسلح باشد.وام به خانم‌های خانه‌دار تعلق می‌گیرد.برای بازنشستگان، اگر حقوق ماهانه آنها بیش از ۱۵ میلیون تومان باشد، امکان دریافت وام وجود دارد.

مسئولان این شرکت همچنین تاکید کردند که این فرایند از زمان افتتاح حساب تا دریافت وام، بین ۳۰ تا ۴۵ روز کاری به طول می‌انجامد و اگر فرد در بانک حساب نداشته باشد دفتر می‌تواند برای وی حساب بانکی افتتاح کند.مسئول پاسخگویی این دفتر وام‌دهی همچنین عنوان کردند که لازم است وام‌گیرنده یک سفته به مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای ضمانت انجام کار و عدم کنسلی و یک سیم‌کارت به نام خود وام‌گیرنده برای انجام مراحل اداری و دریافت کد رهگیری به دفتر تحویل دهد؛ این دو مورد، زمان واریز وام به فرد بازگردانده می‌شود.

پس از شنیدن این توضیحات مبهم، به این طرح مشکوک شدم و تصمیم گرفتم موضوع را از مسئولان بانک پیگیری کنم. روابط عمومی بانک مذکور در پاسخ اعلام کرد که «هیچ‌گونه دفتری با عنوان فروش امتیاز وام یا مشابه آن تحت نظارت این بانک وجود ندارد» و در ادامه از مردم خواست که برای دریافت وام، تنها از مسیرهای قانونی و معتبر اقدام کنند.اظهارات کارشناسان بانکیبه‌منظور کسب اطلاع از آسیب‌های این دفاتر موضوع را با یک کارشناس بانکی درمیان گذاشتم؛ حمیدرضا حمیدی، کارشناس امور بانکی در این باره گفت: این روزها شاهد ظهور شرکت‌های مالی جدیدی هستیم که خود را به‌عنوان واسطه‌های ارائه و فروش امتیاز وام معرفی می‌کنند و به مردم وعده می‌دهند که می‌توانند به راحتی برایشان وام تهیه کنند اما در پس این وعده‌ها مشکلات زیادی نهفته است.

وی افزود: برخی افراد حسابی در بعضی بانک‌های غیرحضوری افتتاح می‌کنند و مبلغی را به‌عنوان سپرده در این حساب‌ها قرار می‌دهند؛ این پول به‌هر دلیلی مدتی در حسابشان می‌ماند و به فرد امتیاز وام تعلق می‌گیرد. حالا فرد که به‌دنبال دریافت وام نیست و از امتیاز وام خود استفاده نمی‌کند، این امتیاز را به دفاتر فروش امتیاز وام می‌دهد و این دفاتر وام را به متقاضیان با بهره‌های بسیار بالاتر می‌فروشند و سود این فرآیند را خودشان برمی‌دارند. این روند باعث سوءاستفاده مالی از افراد می‌شود و منبع درآمد قابل توجهی برای این دفاتر به‌وجود می‌آورد.

حمیدی در ادامه عنوان کرد: بسیاری از این دفاتر و شرکت‌ها با نقض قوانین و اصول اخلاقی، تخلفاتی را مرتکب می‌شوند؛ آن‌ها نه تنها از فروش امتیاز وام‌ها به‌عنوان یک تجارت پرسود بهره می‌برند، بلکه ممکن است از داده‌های شخصی افراد سوءاستفاده کنند و اقدامات خلاف قانون انجام دهند. این مسائل باعث بروز مشکلات اقتصادی و قانونی برای کسانی می‌شود که به این دفاتر اعتماد کرده‌اند و در نهایت از این مسیر متضرر می‌شوند.

این کارشناس امور بانکی همچنین اشاره کرد: این شرکت‌ها و دفاتر که به‌ظاهر فعالیت‌های قانونی انجام می‌دهند، به‌طور غیرمستقیم باعث ایجاد مشکلات جدی برای افراد و جامعه می‌شوند؛ از آنجا که بسیاری از این فرآیندها به‌صورت غیررسمی و بدون نظارت دقیق انجام می‌شود، مردم باید به‌طور جدی مراقب باشند و از مسیرهای قانونی و معتبر برای دریافت وام‌های خود استفاده کنند تا از وقوع این نوع تخلفات جلوگیری کنند.

هشدار پلیس فتاسردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت چند روز قبل با بیان این موضوع که سوءاستفاده از سیمکارت‌ها و هویت افراد به شگردی رایج برای کلاهبرداران تبدیل شده است، اظهار کرد: «طبق قانون، مسئولیت حفظ و نگهداری سیمکارت و تماس‌های تلفنی بر عهده دارندگان خط است».این هشدار به‌ویژه زمانی حائز اهمیت است که برخی از این دفاتر و شرکت‌ها از سیمکارت‌های افراد برای انجام فرآیندهای اداری و دریافت کد رهگیری استفاده می‌کنند، که ممکن است موجب سوءاستفاده از هویت افراد شود.

با همه این‌ها سوال اصلی اینجاست که اگر فعالیت این دفاتر قانونی است چرا بانک‌ها ادعا می‌کنند هیچ گونه ارتباطی با این دفاتر ندارند؟ و اگر غیرقانونی هستند چرا به صورت گسترده تبلیغاتشان در سطح شهر دیده می‌شود و فعالیتشان ادامه دار است؟