به گزارش مشرق،داوود منظور در توئیتی درباره نشست سالانه اقتصادی مقامات چین و سیاست های این کشور نوشت:

در نشست سالانه اقتصادی مقامات چین در روزهای گذشته با حضور شی جین پینگ رئیس جمهور چین اولویت‌ها و سیاست های اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ تعیین شد که حاوی نکات مهمی است. بر این اساس، چین سیاست مالی «فعال‌تر و پویاتری» را از جمله در حوزه انتشار اوراق خزانه اتخاذ خواهد کرد.

نسبت میزان بدهی دولت به میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۶۷.۵ درصد رسید که بسیار کمتر از رقم متوسط ۱۱۸.۲٪ در بین اعضای گروه ۲۰ و ۱۲۳.۴٪ برای کشورهای G۷ بود. کسری بودجه چین هم برای مدت طولانی زیر ۳ درصد و به طور قابل توجهی کمتر از سایر اقتصادهای بزرگ بوده است.

این کشور در ۲۰۲۵ یک سیاست پولی «نسبتاً انبساطی» را دنبال خواهد کرد و نسبت ذخایر قانونی و نرخ بهره را کاهش خواهد داد تا از نقدینگی کافی اطمینان حاصل شود. این اولین بار از سال ۲۰۱۱ است که چین قصد دارد از "سیاست پولی محتاطانه" به سمت یک "سیاست پولی تاحدی انبساطی" حرکت کند.

از ابتدای سال ۲۰۲۴، بانک خلق چین به عنوان بانک مرکزی این کشور، نسبت ذخایر قانونی را دو بار و در مجموع تا یک درصد، برای مؤسسات مالی کاهش داده است و تقریباً ۲ تریلیون یوان (۲۷۵ میلیارد دلار) نقدینگی بلندمدت آزاد کرده است.

اولویت‌های فعالیت های اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ شامل نه محور، از جمله تحریک مصرف، توسعه نیروهای مولد با کیفیت جدید، تثبیت دستاوردهای کاهش فقر و تقویت توسعه سبز است. این سیاست ها بر لزوم افزایش شدید مصرف، بهبود کارایی سرمایه گذاری و گسترش تقاضای داخلی در همه زمینه ها تاکید دارد.

چین همچنان یکی از بزرگترین بازارهای جهان است. کل خرده فروشی کالاهای مصرفی در چین در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۷ تریلیون یوان بود.

یک برنامه ملی با هدف ترویج تجارت کالاهای مصرفی در ماه مارس سال جاری رونمایی شد، حاکی از عدم تغییر میزان تقاضای داخلی است.

در این نشست بر ضرورت تلاش‌ بیشتر برای گشایش در سطح بالا و تضمین رشد پایدار تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید شد. به گفته شی جین پینگ، چین سیستم‌های جدیدی را برای اقتصاد باز با استانداردهای بالاتر ایجاد خواهد کرد و فرصت‌های بیشتری را برای توسعه سایر کشورها فراهم می‌کند.

مقامات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در این نشست برای اولین بار صریحا به سیاست «تثبیت بازار املاک و سهام» اشاره کردند که این امر نشان از عزم آن ها بر پایان دادن به رکود سه ساله بازار املاک در این کشور دارد.

با توجه به احتمال افزایش تعرفه های تجاری و محدودیت های صادراتی به چین در دولت جدید ترامپ، مقامات چین بر ضرورت اصلاحات ساختاری در این کشور بارویکرد تقویت تحقیقات پایه، حمایت از نوآوری در فن آوری های حیاتی، و توسعه نیروهای مولد کیفی تاکید کردند.

در این نشست مجددا نقش راهبری حزب کمونیست در حوزه اقتصاد و ضرورت تضمین اجرای تصمیمات اقتصادی کمیته مرکزی حزب کمونیست مورد تاکید قرار گرفت.