آنچه پیش روی شماست خاطرات دبيركل وقت سازمان ملل متحد در سفر به تهران است که تلاش نمود تا جاسوسان آمریکایی در تهران را آزاد نماید.

به گزارش مشرق، پس از آنکه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با یورش بردن به سمت لانه جاسوسی آمریکا و اشغال آن؛ سیاستمداران آمریکایی از هر فشاری استفاده کردند تا بتوانند این بی آبرویی خود در دنیا را خاتمه دهند. یکی از این موارد سفر دبیر کل وقت سازمان ملل کورت والدهایم است. او اهل اتریش و در ۲۱ دسامبر ۱۹۱۸ در روستائی نزدیک شهر وین متولد شده است. وی در سال ۱۹۶۸ رسما وزیر امور خارجه اتریش شد اما پس از آنکه در سال ۱۹۷۰حزب حاکم اتریش اکثریت خودرا از دست داد، تصمیم گرفته شد تا وی از سمت وزارت برکنار شود و در مقابل به او پیشنهاد شد پست سفارت در مسکو یا لندن و یا نمایندگی اتریش نزد سازمان ملل را بپذیرد و او سومی را پذیرفت. والدهایم در سال ۱۹۸۶ ازنو در انتخابات ریاست جمهوری اتریش شرکت کرد و با کسب ۵۴ درصد کل آراء برای مدت شش سال به ریاست جمهوری اتریش انتخاب گشت. سرانجام در ۲۱ دسامبر ۱۹۷۱ شورای امنیت ملل متحد به اتفاق آراء کورت والدهایم ۵۳ ساله به عنوان چهارمین دبیرکل ملل متحد پذیرفته شد.وی به مدت ۱۰ سال (از ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۱) دبیر کل سازمان ملل بود . کورت والدهایم در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷ (۲۴ خرداد ۱۳۸۶) بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.

آنچه پیش روی شماست خاطرات وی از سفرش به تهران برای آزادی جاسوسان آمریکایی از دست دانشجویان پیرو خط امام است:


ماموريتي كه در شب سال نو 1979، همراه با گروه كوچكي از همكارانم، براي انجام آن از نيويورك حركت كرديم، از همان آغاز موفقيت بسيار كمي را نويد مي‌داد. كمي كمتر از دو ماه قبل، در 4 نوامبر 1979 دانشجويان انقلابي در تهران سفارت آمريكا را اشغال كرده بودند، و مامورين سياسي و ساير كاركنان آن را زنداني خود ساخته بودند. از آن تاريخ 52 گروگان آمريكائي در ساختمان سفارت نگهداري مي‌شدند. از زمان قيام «بوكسرها» (مشت‌زنان چين در اوايل اين قرن) نظير چنين تجاوز آشكاري به حقوق بين‌الملل در هيچ جا روي نداده بود. مصونيت مامورين سياسي و حقوق برون مرزي ساختمان مقر نمايندگي‌هاي سياسي در سراسر جهان غيرقابل تجاوز تلقي مي‌شود. اما آيا هنوز در ايران معيارهاي حقوق ملل و قراردادهاي بين‌المللي پذيرفته شده بود؟
كشور گرفتار تب انقلاب اسلامي بود. شاه، محمدرضا پهلوي در ژانويه كشور را ترك كرده بود و قدرت در اختيار رهبر مذهبي شيعيان، آيت‌الله خميني و ياران نزديكش بود. تمامي كوشش‌هاي ايالات متحده و شوراي امنيت سازمان ملل و دادگاه بين‌المللي براي آزاد كردن ماموران سفارت آمريكا بي‌نتيجه مانده بود، نه تنها اطلاعات سياسي رسيده از تهران گيج كننده بودند، بلكه گمان‌ها درباره اينكه در موضوع گروگانها چه كسي قدرت تصميم‌گيري دارد نيز ضد و نقيض بود.
اختلاف مدام در حال تشديد بين تهران و واشنگتن و تشديد نگراني درباره سلامت گروگانها عاقبت موجب شد كه دست به اقدامي پرخطر بزنم. اميدوار بودم كه با سفري به تهران بتوانم براي حل مشكل كاري انجام دهم. ما با هواپيماي كنكورد از نيويورك به مقصد پاريس حركت كرديم و شب را در هتل فرودگاه گذرانديم. رئيس دفتر پاكستاني من - رفيع‌الدين احمد-، دستيار جوان اتريشي‌ام -گئورگ ماوتنرماركهوف-، رابط مطبوعاتي فرانسوي من كه اصلا از اهالي «كرس» بود - فرانسوا گيولياني-، محافظ شخصي آمريكائي-‌امف جان هو روزوفسكي-، و منشي من- لينده ميشور- همراه من بودند.
روحيه ما در اين شب زمستاني به همان تاري يك شب زمستاني بود، چرا كه تمامي تماس‌ها و تمامي گفتگوهاي قبل از اين سفر، مشهود مي‌ساختند كه ما با وظيفه‌اي بسيار سخت درگير هستيم. در اين برداشت نيز تنها نبوديم، زيرا در آن شب سال نو در پاريس اين نكته كاملا مشخص شد. رئيس جمهوري فرانسه، والري ژيسكار دستي تلفني توفيق ما را در انجام ماموريتمان خواستار شد، و وزير امورخارجه، ژان فرانسوا پونسه شخصا به هتل آمد تا علاقه خود را با اين رفتارش به نمايش بگذارد و ما را تشجيع كند. او قول داد كه دولت فرانسه با تمامي نيروي در اختيارش براي تسهيل وظيفه ما به ما ياري خواهد داد.
كمي پس از نيمه شب به خانواده‌ام در نيويورك و ژنو سال نو را تلفني تبريك گفتم. دخترم ليزه گفت كه طنين صدايم حاكي از نگراني است و ما صبح روز بعد، با نگراني پروازمان را به مقصد تهران ادامه داديم.
از آغاز انقلاب در ايران، دنيا مترصد بود تا دريابد كه واقعا در اين كشور چه كسي قدرت را در دست دارد. اوضاع آشفته كشور از زمان سقوط شاه حتي در مقر سازمان ملل در نيويورك هم عيان بود، چون نمايندگان رسمي ايران مدام در حال تغيير بودند، و با همان سرعت كه نمايندگان تغيير مي‌كردند، دستورهاي رسيده از تهران نيز تغيير مي‌كرد.
مي‌دانستم كه يكي از مهمترين وظايف من در اين سفر اين است كه مركز واقعي قدرت را در تهران شناسايي كنم. يعني مرداني را بيابم كه واقعا آن قدرت را دارا باشند كه بتوانند، يك قرارداد احتمالي درباره گروگانها را عملا اجرا كنند. چون بين آيت‌الله خميني و دنياي خارج ظاهرا نه فقط يك دولت و يك شوراي انقلاب حائل بود، بلكه بسياري عوامل موثر ديگر نيز كه براي ما ناشناس بودند وجود داشتند. واقعيتي كه ما در نهايت در تهران با آن آشنا شديم، به مراتب نامطلوبتر از آن بود كه انتظارش را داشتيم. مصونيت ماموران سياسي، و حقوق برون مرزي ساختمان مقر ماموران سياسي كه از دوران بسيار قديم از جمله حقوق پذيرفته شده در روابط بين‌الملل بوده، در دومين كنگره وين در سال 1961 نيز در عهدنامه‌اي صريحا تاييد و جزئيات آن مشخص شده است. علاوه بر اين بين ايران و ايالات متحده در سال 1955 قرارداد مودتي امضا شده بود كه براساس آن، اختلافات بين دو كشور در آينده به تصميم دادگاه بين‌الملل محول مي‌شد. با توجه به اين موضع روشن حقوقي، شوراي امنيت سازمان ملل با سرعتي بيش از انتظار موضوع گروگانگيري را بررسي كرد. در نهم نوامبر، فقط پنج روز پس از زنداني شدن مامورين سفارت آمريكا، شوراي امنيت تشكيل جلسه داد و از ايران، آزادي آمريكايي‌ها را خواستار شد. چهار روز بعد، پاسخ وزير امور خارجه ايران، ابوالحسن بني صدر واصل شد كه در آن تقاضاي تشكيل جلسه ويژه شوراي امنيت شده بود تا نماينده ايران استدلال خود را بيان كند. بني‌صدر در عين حال خواستار موافقت آمريكا براي تحقيق در مورد سياست شاه و بازپرداخت كليه سپرده‌هاي بانكي او و افراد خانواده‌اش به دولت ايران بود. وزير امور خارجه ضمنا اشاره كرده بود كه شخصا به نيويورك خواهد آمد تا نقطه نظرهاي دولت ايران را ارئه كند. محمدرضا پهلوي - اكنون كه سخت بيماري - كه در اين ايام به تناوب در قاهره، آمريكا و پاناما پناهگاهي مي‌جست، سالها از متفقين پابرجا و وفادار ايالات متحده بود. اكنون واشنگتن هم مي‌خواست كه وفاداري او را با وفاداري پاسخ گويد. ايالات متحده نه حاضر بود كه پادشاه مخلوع را تحويل دولت انقلابي تهران دهد، و نه آنكه سپرده‌هاي بانكي او را به ايران بپردازد. چنين كاري از نظر حقوقي هم، ممكن نبود. با در نظر گرفتن اين رفتار ايالات متحده، هجوم به مقر سفارت آمريكا در تهران و زنداني كردن ماموران سفارت به وضوح اعمال فشار براي عملي ساختن خواسته‌هاي ايران به شمار مي‌رفت. نخستين پيشنهادات بني‌صدر - به رغم نگراني واشنگتن درباره زندگي گروگانها طبيعتا- در آمريكا به هيچ وجه پذيرفته نشد. ولي به هر حال عكس‌العمل تهران نخستين گام در راه طولاني و پرنشيب و فراز مذاكرات تلقي شد. يك روز پس از وصول پيام بني‌صدر، وزير امور خارجه ايالات متحده، سايروس ونس، و معاون وزارت امور خارجه در مسائل خاورميانه-هارولد ساندرز- محرمانه به نيويورك آمدند تا با من درباره اقدامات بعدي مذاكره كنند. براي آنكه به طور كامل سفر آنها به نيويرك پنهان بماند، دو سياستمدار از فرودگاه با يك تاكسي به خانه سازماني من در «سوتون پلاس» آمدند. در گفتگوي طولاني ما - ده روز از تاريخ گروگانگيري گذشته بود- اصول «راه‌حلي» را، كه اميدوار بوديم هر دو طرف را راضي سازد، آماده ساختيم. اين راه حل كلي شامل آزاد شدن گروگانها، و تشكيل كميسيوني براي تحقيق پيرامون ادعاهاي ايران در زمينه تجاوزهاي سخت نسبت به حقوق بشر در رژيم شاه مي‌شد. ضمنا آمريكا موافقت داشت كه ايران ادعاهاي خود را در زمينه سپرده‌هاي شاه نزد بانكهاي خارجي در دادگاههاي ايالات متحده دنبال كند. اما در عين حال راه حل نمونه ما شامل ماده‌اي بود كه ايران را مكلف به رعايت مفاد عهده‌نامه وين در مورد روابط سياسي و مصونيت ماموران سياسي مي‌كرد.
با اين پيشنهادها در كيف خود به تهران سفر مي‌كردم. همه چيز بستگي بدان داشت كه صاحبان قدرت در ايران اين پيشنهادهاي آمريكا را پذيرند يا نه. وقتي اين پيشنهاد چهار قسمتي را با فرستاده بني صدر- احمد سلامتيان- مطرح كردم، از نخستين واكنش آگاه شدم. او قول داد كه پيشنهاد را بررسي كند، اما در تشريح وضع سياسي كشورش بسيار بي‌پرده سخن گفت. دولت متنبوع او گرچه مايل به حل مساله گروگانهاست، اما «قرباني اوضاع» است و در موقعيتي است كه نيروهاي تندروي انقلابي متكي بر تحرك خودشان، دولت را به اين سود و آن سو مي‌كشانند. سلامتيان در تحليل خود گامي فراتر نهاد. درخواست بني‌صدر براي تشكيل اجلاس ويژه شوراي امنيت فقط به اين خاطر نيست كه ايران امكان يابد تا دلايل خود را ارائه دهد، بلكه كوششي است براي آنكه در وضع موجود در كشور نيز آرامشي را موجب شود. اين اذعان واضح به مشكلات موجود، درگيري ديگري را نيز روشن ساخت. درگيري بين مراكز متعدد قدرت در ايران. يك دولت وجود داشت، يك شوراي انقلاب، گروههاي تندروي متعدد و بالاخره روحانيون مقتدر در اطراف امام خميني.
حتي در نيويورك به اين نتيجه رسيدم كه تصميم آمريكا مبني بر اينكه با تشكيل اجلاس شوراي امنيت تحت هيچ شرطي قبل از آزادي گروگانها موافقت نكند، به هيچ وجه موجب تسهيل كار نمي‌شود. در نتيجه اين تصميم، ايرانيان اين امكان را به دست مي‌آورند كه ادعا كنند كه شوراي امنيت تنها ابزاري است در اختيار آمريكايي‌ها.
موضوع به علت توضيح مكرر آيت الله خميني، حاكي از اين كه هيچ بحثي درباره آزاد كردن گروگانها انجام نخواهد شد، مگر آنكه قبلا شاه به ايران مسترد شده باشد، پيچيده‌تر شده بود. آيت‌الله خميني بي‌حرمتي به مصونيت 52 آمريكايي را قبول نداشت - چون آنان را ديپلماتهاي واقعي نمي‌دانست، بلكه آنان را «جاسوس» مي‌دانست- تقاضاي آيت‌الله خميني براي استرداد فوري شاه را سلامتيان نيز دنبال مي‌كرد و كوشيد براي من توضيح دهد: «شما مي‌پرسيد، چرا ايرانيان يك مرد در حال مرگ را تعقيب مي‌كنند؟ - منظورش شاه مبتلا به سرطان بود - او هزاران نفر را كشته است، بيش از 30 ميليارد دلار از كشور خارج كرده است. او تنها پارسال 55000 نفر انسان را به قتل رسانده است، چرا بايد اجازه دهيم كه آزادانه زندگي كند؟»
او در دنباله سخنانش، ضمن تحليل دلبخواه از حقوق بين‌الملل گفت: «ايران مي‌داند كه امنيت ديپلماتها بايد تضمين گردد، ولي كشور ميهماندار نيز محق است، كه از حضور ديپلمات ها در امان بماند»
اگر ايالات متحده بررسي موارد ادعا عليه شاه را مي‌پذيرفت، ممكن بود كه اين مساله طي چند سال حل شود. با كمال تعجب سخنان سلامتيان را شنديم كه مدعي بود اصلا ماموران سياسي آمريكا زنداني نشده‌اند و گروگان نيستند. او مي‌گفت آنان را فقط از انجام كار بازداشته‌اند. در پاسخ به او گفتم كه به نظر من به هيچ وجه عادي نيست كه چشم‌هاي ديپلماتها را ببندند، و آنان را در ساختمان سفارت با دستبند زنداني كنند.
درباره اين مسائل قبل از پرواز به تهران چندين مذاكره تلفني با وزير امور خارجه [بني‌صدر] داشتم، اما در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه اين نوع تماس حاصلي به بار نخواهد آورد. گفتگوي من با تهران فقط به خاطر تفاوت ساعت با مشكل مواجه نبود، تفاوت وقت هشت ساعته بدين مفهوم بود كه من بايد تا ساعت چهار بعد از نيمه شب بيدار مي‌ماندم تا مي‌توانستم با بني صدر تلفني صحبت كنم. اگر رابطه برقرار مي‌شد، نخستين شخصي كه تلفن را بر مي‌داشت فقط به زبان فارسي حرف مي‌زد. پس از كوششهاي زياد مي‌توانستيم در آن سوي خط كسي را بيابيم كه بتواند به فرانسه يا انگليسي حرف بزند. و پس از معطلي‌هاي پايان ناپذير عاقبت به وزير دسترسي پيدا كنيم. اما حتي در اين موقع هم ارتباط بسيار مشكل بود. چون بني‌صدر درباره مساله‌اي واحد هر روز پاسخي متفاوت مي‌داد. در چنين موقعيتي به اين نتيجه رسيدم كه وزير امور خارجه ظاهرا در موضعي نيست كه بتواند شخصا تصميمي بگيرد. اقتدار واقعي در اختيار امام خميني و روحانيون است و از آن دور دست چنين مي‌نمود كه بين اين صاحبان قدرت و بني‌صدر هيچ تفاهمي وجود ندارد.

ادامه دارد...