در هفته‌ای که گذشت بانک مرکزی از سندی موسوم به «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» رونمایی کرد که با واکنش منفی بسیاری از فعالان صنعت رمزارز در ایران مواجه شد. فارغ از ایرادات و ابهاماتی که در این سند وجود دارد و نیاز به اصلاح جدی دارد، بسیاری پرسیدند آیا واقعا بانک مرکزی تنظیم‌گر مناسبی برای این حوزه است؟ اگر همین یک فقره یعنی ایرادات موجود در این سند را بررسی کنیم (که دایره وسیعی از تعاریف و مفاهیم ابتدایی تا ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ضد توسعه را در برمی‌گیرد)، پیداست فرآیند تهیه و تدوین این سند غیرشفاف جلو رفته و عمدا یا سهوا از نظرات کارشناسان و اهالی فن هم استفاده نشده است.
از سوی دیگر اگر نگاهی به سیاهه اقدامات بانک مرکزی در حیطه وظایف ذاتی خود مثل حفظ ارزش پول ملی، مهار نرخ تورم، نظارت بر سیستم بانکی کشور و ... بیندازیم، به نتایج امیدوارکننده‌ای نمی‌رسیم. در سطح بین‌المللی حتی یک نمونه معروف یعنی تجربه یونان را سراغ داریم که کلکسیونی از اشتباهات بانک مرکزی این کشور، منجر به یک فاجعه اقتصادی در ابعاد جهانی شد. بنابراین این پرسش به طور جدی در افکار عمومی وجود دارد که آیا بانک مرکزی در انجام وظایف حیاتی خود عملکرد مطلوبی داشته که انتظار داریم در کسوت یک تنظیم‌گر مناسب برای صنعت رمزارز در کشور ایفای نقش کند؟ برای پاسخ به این پرسش بد نیست نگاهی داشته باشیم به کارنامه بانک مرکزی در طی دو دهه اخیر در مواجهه با چهار چالش‌های اصلی اقتصاد کشور.
ناکامی در مهار تورم
کنترل تورم شاید ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین توقع دولت‌ها از بانک مرکزی است. موضوعی که مدیریت نکردن صحیح آن تبعات اقتصادی و اجتماعی متعددی در پی دارد. قانون هم به طور سنتی ابزارهای متعددی را برای کنترل این موضوع در اختیار بانک مرکزی قرار داده است. علی‌رغم این تدابیر اما بانک مرکزی در دوره‌های مختلف در مهار تورم افسارگسیخته ناموفق عمل کرده است. گواه این ادعا هم گزارش‌های رسمی خود بانک مرکزی از این شاخص اقتصادی است. ایران تنها کشور در جهان است که به مدت نیم قرن با تورم دو رقمی دست و پنجه نرم می‌کند. دقیق‌تر اگر بخواهیم بگوییم طبق جدولی که روی سایت بانک مرکزی در دسترس است از سال ۱۳۹۸ به بعد همواره نرخ تورم کشور بالاتر از ۴۰ درصد ثبت شده. سال ۱۳۹۷ با تورم ۳۱.۲ درصدی به پایان رسیده بود و سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از معدود سال‌هایی است که تورم تک رقمی (۹ درصد) ثبت شده و البته در تمام سال‌های قبل‌تر از آن هم تورم دو رقمی را تجربه کردیم.
شکست در مدیریت نرخ ارز
حفظ ارزش پول ملی کشور یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی است. در واقع نظام تجاری کشور و حتی معیشت مردم وابستگی عمیقی با عملکرد بانک مرکزی در این بخش دارد. در چند سال اخیر اما به طور مداوم شاهد تلاطم و یک درهم‌ریختگی عجیب در مدیریت در این بازار بودیم. قیمت دلار در بازار آزاد در زمان تنظیم این گزارش از مرز ۷۴ هزار تومان عبور کرده و نسبت به همین مقطع از سال پیش، ۵۰ درصد رشد نشان می‌دهد. ۱۰ سال اگر روی تقویم عقب برویم، دلار در بازار تهران کمتر از ۳۵۰۰ تومان معامله می‌شد. قیمت دلار امروز نسبت به ۲۰ سال پیش هم، بیش از ۸ هزار درصد رشد داشته است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این وضعیت بی‌ثبات در بازار ارز، میل به سرمایه‌گذاری و فعالیت بلند مدت اقتصادی را از بین برده و چند نرخی بودن بازار زمینه بسیاری از رانت‌ها و سواستفاده‌ها از منابع کشور را فراهم کرده است. نکته جالب اینکه ارز نیمایی به عنوان آخرین طرح شکست‌خورده از سو مدیریت سریالی در بازار ارز، ابتدای هفته جاری بعد از چند سال جمع شد. همزمان با این تصمیم عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد توییت زده که قیمت دستوری در بازار ارز با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.
بحران صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری
بحران ورشکستگی صندوق‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری یکی از اتفاقات جنجالی اواسط دهه ۹۰ شمسی در ایران بود که روزهای تلخی را برای اقتصاد کشور رقم زد. ثامن‌الحجج، آرمان وحدت، افضل توس، ایرانیان، فرشتگان، کاسپین و ... که روزگاری با وعده سودهای سپرده نامتعارف، دارایی مردم را جذب کرده بودند، توان انجام تعهدات خود را نداشتند و وقتی شهروندان برای دریافت پول خود مراجعه کردند، موضوع به یک بحران ملی در کشور تبدیل شد.
مالباختگان این صندوق‌ها که اغلب آن‌ها مجوز هم داشتند (مجوز بعضی از این صندوق‌ها در وزارت تعاون دولت نهم صادر شده بود) هر روز در نقطه‌ای از شهر تجمع و تحصن تشکیل می‌دادند تا جایی که گفته می‌شد وقایع دی ماه ۹۶ بی‌ارتباط با این موضوع نیست. اندکی بعد و در اردیبهشت ۹۷ دولت مجبور شد بدهی این صندوق‌های مالی و اعتباری را خودش پرداخت کند که در یک مرحله اعلام شد ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است(آن زمان قیمت دلار کمتر از ۵ هزار تومان بود). هزینه هنگفتی که عملا از جیب همه مردم ایران برداشته شد و بعدتر پایه‌گذار تورم لجام‌گسیخته همان سال شد. ناگفته نماند بازار سکه هم وضعیت بهتری ندارد و اقداماتی مثل اعدام سلطان سکه و بازداشت جمشید بسم‌الله و ... هم در این سال‌ها کمکی به مهار حباب سکه و کنترل نرخ ارز نکرده است.
نظارت ناموفق بر شبکه بانکی کشور
یکی از تهدیدهای جدی اقتصاد کشور که مدیران بانک مرکزی هم بارها به آن اذعان داشتند ناترازی جدی بانک‌های کشور است. به زبان ساده اگر بخواهیم بگوییم یعنی دارایی بانک‌ها با تعهدات و بدهی‌های آن‌ها همخوانی ندارد. این اتفاقی است که در مورد صندوق‌های بازنشستگی هم با آن مواجه هستیم و می‌گویند بین منابع و مصارف آن‌ها تعادل وجود ندارد. در کشورهای توسعه یافته خب معمولا با نظارت دقیق و پایش مستمر کار به این نقطه نمی‌رسد یا اگر رسید آن بانک یا موسسه مالی به سرعت اعلام ورشکستگی می‌کند. اینجا اما همان بانک‌ها با تبلیغات پرطمطراق اقدام به سرمایه‌گذاری و ساخت مال‌ها و مراکز تجاری مجلل می‌کنند.
اسپانسر فیلم‌های سینمایی و تیم‌های فوتبال می‌شوند. با وعده سودهای غیرمتعارف شهروندان بیشتری را به سپرده‌گذاری دعوت می‌کنند و با اشتهای سیری‌ناپذیر خود دنبال دور زدن قانونِ منعِ بنگاهداری هستند. همین بانک‌ها یکی از متهمین افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ هم هستند (روشی که در موعد تجدید ارزیابی اموال، کمک می‌کند ناترازی‌شان را پنهان کنند). سلسله اختلاس‌های چند ده هزار میلیارد تومانی در بانک «س» و «ص» و «م» و ... هم تیتر خیلی از اخبار جنجالی این سال‌ها بوده و دادگاه رسیدگی به بعضی از آن‌ها هنوز در جریان است. حتی تنظیم غیرکارشناسی نرخ بهره هم به زعم بعضی کارشناسان از متهمین اصلی عقب ماندگی بورس تهران در سال‌های اخیر است.
تجربه تلخ رگولاتوری پرداختیاری‌ها
در مورد این ادعا که ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی، خودش بزرگترین مانع نوآوری است یک مثال عینی هم سراغ داریم که هنوز خیلی از زمان وقوع آن نگذشته. از فروردین ۱۴۰۲ و به دنبال صدور بخشنامه «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» مجادله دامنه‌داری بین بانک مرکزی و شرکت‌های پرداختیاری شروع شد که عایدی جز مرگ تدریجی این صنعت نداشت. طبق این دستورالعمل بانک مرکزی اعلام کرد شرکت‌های پرداختیاری اجازه ندارند برای ارائه سرویس تسویه پول مشتری را در حساب خودشان تجمیع کنند. پیش از این هم البته به طور غیررسمی چنین دستوری از سمت شاپرک به این شرکت‌ها ابلاغ شده بود.
این مسئله خب در تناقض با بخش مهمی از ماموریت شرکت‌های پرداختیاری است. چون این شرکت‌ها برای پاسخ به این نیاز ایجاد شدند که با ظهور کسب‌وکارهای جدید نیاز به بازگشت وجه، تسویه آنی و … به وجود آمد و تا پیش از آن فقط ۱۲ درگاه پرداخت داشتیم که صرفا امکان دریافت وجه از مشتری را فراهم می‌کردند. به هرحال بانک مرکزی این تصمیم را اجرایی کرد و در مقاطع مختلف با ابلاغ قوانین تکمیلی از برخورد سفت و سخت با این شرکت‌ها دست نکشید. اتفاقی که ارائه خدمات به شهروندان را برای کسب‌وکارهای خُرد و استارتاپی با مشکلات جدی مواجه کرده است.
با این کارنامه یکبار دیگر باید به پرسشی که ابتدا طرح کردیم فکر کنیم. آیا واقعا تصمیم درستی است که بانک مرکزی متولی تنظیم‌گری صنعت رمزارز در ایران باشد؟