بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف است در لايحه بودجه سنواتي نسبت به افزايش دو درصد سالانه سهم اعتبارات دفاعي در طول برنامه اقدام و پيش بيني لازم را به عمل آورد.

به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق به نقل از فارس، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه بخش‌هاي ديگري از ماده 177 برنامه که در فصل هفتم آمده است را بررسي و تصويب کردند.
بر اين اساس به دولت اجازه داده شد که به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح حمايت مالي و پشتيباني در فعاليتها و پروژه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي انجام دهد.
در بخش ديگري از اين ماده به دولت اجازه داده شده است در جهت بهره گيري صنعت کشور از ظرفيت‌هاي خالي صنايع دفاعي و همچنين حمايت مالي براي بهره گيري از ظرفيت صنايع کشور در جهت رفع نيازمندي‌هاي دفاعي مشهود بر اينکه به نيازهاي داخلي و صادرات لطمه وارد نشود، حمايت به عمل آورد.
همچنين دولت مکلف است در لايحه بودجه سنواتي نسبت به افزايش دو درصد سالانه سهم اعتبارات دفاعي در طول برنامه اقدام و پيش بيني لازم را به عمل آورد.
50 درصد از افزايش مذکور براي حفظ توان توليد خطوط صنايع دفاعي و همچنين توليد مواد حياتي و قطعات کليدي و توسعه فناوري‌هاي نوظهور منظور شود.
بر اساس ماده 177 از لايحه برنامه پنجم توسعه با 180 رأي موافق، دو رأي مخالف و 5 رأي ممتنع به تصويب مجلس رسيد.