«لیر»(واحد پول ترکیه) 100 درصد ارزش خود را از دست داده و تورم در این کشور سه رقمی شده بود؛ نیمی از بانک‌های ترکیه ورشکسته شده بودند و تولید ناخالص داخلی(GDP) نیز با رشد منفی 5 درصد مواجه بود. اقتصاد ترکیه اما تحت مدیریت حزب عدالت و توسعه، فقط در عرض چند سال به شکوفایی قابل توجهی رسید. تورم سه رقمی قبل از 2002، در سال 2006 به زیر 10 درصد رسید، نرخ سود بانک ها کاهش یافت و توان مصرف عمومی بالا رفت. تولید ناخالص داخلی به رشد 6 تا 7 درصدی رسید و نرخ فقر پایین آمد.(1) این رشد معجزه آسا چه عللی داشته و آیا قابل الگوبرداری است؟ آیا این اتفاق نمونه عینی یک توسعه پایدار و شایسته تعمیم است؟ مقاله حاضر می کوشد با روشی «تحلیلی-استنادی» این پرسش ها را پاسخ گوید.
ترکیه؛ الگوی یک کشور اسلامی پیشرفته
حزب عدالت و توسعه رهبری معنوی به نام «فتح الله گولن»دارد که سه سال پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه(1999) به آمریکا سفر کرد و همانجا سکونت گزید. گولن فعالیت های اجتماعی خود را از دهه 1970 آغاز کرده و با تاسیس بنیاد گولن، بنا به برخی گزارش ها توانسته طی دهه های گذشته از طریق مدارس و دانشگاه های متعلق به بنیاد، چندین میلیون نفر را در داخل و خارج ترکیه آموزش دهد. توصیف نهادهای غربی از بنیاد وی این است که «مدارس گولن به صورت غیر مستقیم با بهره گیری از کیفیت آموزشی بالا، به تربیت نسلی پرداخته که تصویری معتدل و دلپذیر از شریعت اسلام دارند. رابطه فتح الله گولن با جامعه جهانی، غرب و دنیای پیشرفته، رابطه بسیار خوبی بوده است که یکی از عوامل مهم در شکل گیری تفکر میانه روی او و راه اندازی مراکز آموزشی این چنین شده است» . (2)
کلیدواژه‌ای که درباره گولن باید بر آن تمرکز کرده و منشا «رابطه بسیار خوب» وی با غرب را در آن جست، «اسلام میانه» است. این نوع از اسلام که گولن و حزب عدالت و توسعه مروج آن هستند، به قدری برای دولت‌های غربی حائز اهمیت است که نهادهای وابسته با سازمان های امنیتی آمریکا به صراحت اعلام کرده اند که باید آن را به یک الگو برای کشورهای اسلامی تبدیل کرد. سال 2007 موسسه رند (RAND) یکی از نهادهای تحقیقاتی سازمان سیا گزارشی با عنوان «شبکه سازی از مسلمانان میانه رو» (3) منتشر کرد که در عنوان آن نیز حرف «O» در کلمه میانه رو (Moderate) با ترکیب علائم ماه و ستاره در پرچم ترکیه نوشته شده بود. موسسه رند، این مسلمانان حامی «دموکراسی» را شایسته حمایت آمریکا می داند. در گزارش رند آمده است: «حمایت از دموکراسی به معنای مخالفت با مفهوم دولت اسلامی است. باید دید چه کسانی خواهان اجرای قانون شریعت هستند. تفاسیر محافظه کارانه از شریعت با دموکراسی و حقوق بشر پذیرفته شده از سوی جامعه بین المللی سازگاری ندارد. در نبرد ضداسلام رادیکال، مسلمان میانه رو، لیبرال و سکولار با ارزش های منطبق با ارزش های جهانی که اساس تمامی جوامع لیبرال و مدرن هستند، شرکای بالقوه غرب خواهند بود». بنابراین، حذف «شریعت» و «دولت» ویژگی این رقم مسلمانان است و فتح الله گولن، نه تنها از سوی موسسه آمریکایی «رند» مسلمان میانه‌رو تشخیص داده شده، بلکه برای غرب امتیازات دیگری نیز دارد: براساس گزارش همین موسسه، وی «مخالف اجرای قانون اسلام»، «منتقد» حکومت ایران و «شریک» دولت آمریکاست. هفته نامه اکونومیست نیز در شماره8 مارس 2008 خود با اعلام اینکه جنبش گولن از نگاه غرب یک جنبش مطبوع بوده و مورد حمایت است، به گولن هشدار داد که این تمجید و تائیدها «به معنی آن نیست که تمامی دولت های غربی اتوماتیک وار ادعاهای او مبنی بر «میانه روی اسلامی» را می پذیرند. یکی از نزدیکان گولن به اکونومیست گفت، ما می دانیم که فعالیت های ما تحت نظارت سرویس های امنیتی غرب است». (4)
نتیجه اینکه به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، زمینه را برای الگوسازی از ترکیه به عنوان یک «کشورمسلمان توسعه یافته» با رهبرانی مسلمان اما نظامی لبیرال و سکولار فراهم کرد. برای تبدیل کردن نظام ترکیه به یک مدل، نخستین اقدامی که باید صورت می گرفت، بازسازی اقتصاد ورشکسته آن بود، اما یک واقعیت تلخ مانع از تحقق این امر می شد و آن اینکه دستیابی به رشد اقتصادی بدون داشتن زیرساخت ها و ظرفیت های تولیدی ممکن نیست. سطح پایین درآمد عمومی در سال‌های منتهی به 2002 مانع پس انداز و سرمایه گذاری شده، و ضعف پس انداز و سرمایه گذاری به نوبه خود سطح پایین درآمد و فقر عمومی را استمرار بخشیده بود. از دیگر سو، ترکیه حتی مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس از منابع طبیعی و نفتی نیز بی نصیب بود و اساسا تئوری صادرات مواد اولیه برای تامین سرمایه نیز درباره این کشور عملی نبود. اما یک «راه میان بر» برای ارتقای وضعیت اقتصادی ترکیه وجود داشت: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment).
بررسی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دولت آنکارا نشان می دهد طی سال های 2003 تا 2011 کشورهای خارجی (عمدتا غربی) حدود 110 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده اند (نمودار زیر را ببینید). گزارش بانک مرکزی ترکیه می گوید در پایان 2011 بیش از 30 هزار شرکت خارجی در ترکیه فعال بوده اند و در سال 2012 نیز ترکیه رتبه 13 جهان را در جذب سرمایه خارجی به خود اختصاص داده است. (5)
این سرمایه گذاری عظیم خارجی به سرعت برخی شاخص های اقتصادی را در ترکیه به صورت مصنوعی متحول کرد. یکی از این تحولات، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده و همانگونه که در نمودار زیر(6) مشاهده می شود، تولید ناخالص داخلی ترکیه طی سال های 2003 تا 2011 به طرز قابل توجهی افزایش یافته و از 232 میلیارد دلار در سال 2002 به 733 میلیارد دلار در سال 2011 رسید. متعاقبا جایگاه ترکیه در رتبه بندی های اقتصادی سالانه بانک جهانی (WB) و صندوق بین المللی پول (IMF) نیز طی چند سال، ده ها رتبه صعود کرده و رتبه هجدهم جهان را در سال 2011 ازآن خود کرد.
آیا ترکیه واقعا توسعه یافته است؟
باید گفت آثار مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) فقط در افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP) و ارتقای جایگاه اقتصادی خلاصه نشده، بلکه افزایش «توان مصرف» و «رفاه عمومی»، و نیزکاهش «نرخ بیکاری»(در نتیجه به کار گرفته شدن نیروی کار داخلی در شرکت های خارجی) از نتایج دیگر این نوع سرمایه گذاری خارجی است. با این همه اما سوال اینجاست که آیا ترکیه در یک روند توسعه پایدار قرار گرفته و این رشد همیشگی خواهد بود؟ اگر معیار ارزیابی اقتصاد یک کشور را فقط در آمارهای فوق الذکر خلاصه کنیم، بی‌تردید پاسخ این سوال مثبت است، اما شاخص های پر اهمیت تر و واقعیت های دیگری نیز وجود دارند که با مطالعه آنها می توان به نتایجی ملموس تر و دقیق تر از وضعیت کنونی و چشم انداز آتی ترکیه رسید.
1- افزایش بدهی خارجی
سرمایه گذاری خارجی در کنار نتایج مثبت خود، عواقبی منفی نیز دارد. یکی از آثار منفی سرمایه گذاری خارجی روی اقتصاد ملی که در دراز مدت خود را نشان می دهد، افزایش بدهی های خارجی کشور میزبان است. بر اساس یک مطالعه ای موردی که پژوهشگران اقتصادی دانشگاه «اوبافمی آوولوو» (Obafemi Awolowo) روی کشور نیجریه انجام داده و نتایج آن را در سال 2006 منتشر کردند، یک رابطه مستقیم بین سرمایه گذاری خارجی و بدهی خارجی نیجریه در سال های 1970 تا 2003 وجود داشته است؛ یعنی افزایش سرمایه گذاری خارجی منجر به افزایش بدهی خارجی (External Debt) آن شده است (7). بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد این موضوع درباره ترکیه نیز صادق است. دقیقا از همان زمان آغاز سرازیر شدن سرمایه های غربی به ترکیه، بدهی خارجی این کشور نیز به شدت افزایش یافته و همانطوریکه در نمودار زیر می بینیم، بدهی های خارجی ترکیه از 118 میلیارد دلار در سال 2002 به بیش از 306 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده که برابر با حدود 41 درصد تولید ناخالص داخلی آن است.(8)
جدول زیر نیز، کشورهای مهم خاورمیانه را از نظر میزان بدهی خارجی رتبه بندی کرده است. ترکیه بدهکارترین این کشورهاست.(9)
| رتبه | نام کشور | میزان بدهی خارجی (2012) |
| 1 | ترکیه | 306 میلیارد دلار |
| 2 | امارات عربی متحده | 158 میلیارد دلار |
| 3 | قطر | 125 میلیارد دلار |
| 4 | عربستان | 105 میلیارد دلار |
| 5 | عراق | 50 میلیارد دلار |
| 6 | ایران | 17 میلیارد دلار |
ذکر یک نکته در این میان ضروری است و آن اینکه صرف داشتن بدهی خارجی به معنای ضعف اقتصاد یک کشور نیست، اما اگر همان کشور دارای کسری حساب جاری شدید بوده و یک رشد اقتصادی وابسته را تجربه کند، این بدهی های خارجی همه پیام های احیانا مثبت خود را از دست می دهند.
2-موازنه پرداخت های منفی
موزانه پرداخت ها یکی از صورتحساب های اقتصادی است که معاملات و نقل و انتقالات یک کشور را با کشورهای دیگر در یک دوره عملکرد معین نشان می دهد، و بستانکاری یا بدهکاری خالص کشور را که در نتیجه این معاملات و نقل و انتقالات حاصل می شود، تعیین می کند. بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاران خارجی چندین برابر سرمایه ای که به کشور میزبان وارد می کنند، سود و سرمایه از آن خارج می سازند. این امر، یک نتیجه طبیعی دارد و آن اینکه موازنه حساب جاری یا موازنه پرداخت های کشور میزبان(Current Account Balance) را منفی می کنند. از نظر تجارت خارجی، آنچه سرمایه گذاران خارجی وارد کشور میزبان می کنند عبارتست از سرمایه های اولیه، وام‌های خارجی، و ارزش صادرات کالاهای ساخته شده این شرکت‌ها در داخل کشور میزبان. در مقابل آنچه سرمایه گذاران خارجی از کشور میزبان خارج می سازند، عبارتست از ارزش کالاهای سرمایه ای، مواد خام و کالاهای واسطه ای وارد شده به کشور میزبان به اضافه مخارج تکنیکی و حق امتیازهای پرداخت شده به خارج و در نهایت خروج سودهای خالص به صورت مستقیم و غیر مستقیم. اینگونه است که سرمایه گذاری های خارجی تاثیرات منفی برموازنه پرداخت های کشور میزبان می گذارند.
در مورد ترکیه نیز این اتفاق طبیعی رخ داده و آمارهای رسمی نشان می دهد آنکارا دارای یک «موازنه منفی پرداخت ها» (Negative Account Balance) و به شدت دچار کسری پرداخت ها (Account Balance Deficit) است؛ یعنی ارزش سرمایه خارج شده از این کشور بسیار بیشتر از ارزش سرمایه وارد شده به آن است. ترکیه در 12 ماه منتهی به اوت 2012 با داشتن موازنه پرداخت های منفی 59 میلیارد دلار، بیشترین کسری پرداخت ها را در منطقه دارد و از لحاظ موازنه پرداخت ها، در قعر جدول جهانی(قبل از آمریکا) قرار گرفته و رتبه 191 را به خود اختصاص داده است(10). البته دولت ترکیه ظاهرا قصد دارد با سیاست های انقباضی و کاهش جدی واردات، این کسری پرداخت ها را جبران کند، کما اینکه این کسری را از منفی 77 میلیارد دلار در سال 2011 به رقم 59 میلیارد دلار رسانده است، اما از آنجا که رشد اقتصادی این کشور متکی به واردات است، ادامه سیاست انقباضی، حباب رشد مصنوعی را ترکانده و یک سقوط دفعی را در پی خواهد داشت، چنانکه سیاست مذکور هم اکنون درامدهای مالیاتی دولت آنکارا را به شدت کاهش داده است.
مجددا ذکر این نکته را ضروری می دانیم که اگر رشد اقتصادی ترکیه ناشی از تولید ملی و نه سرمایه خارجی بود، نهایتا بالا بودن میزان بدهی خارجی و کسری پرداخت های این کشور در قالب یک «بحران اقتصادی» -به مثابه کشورهای غربی- قابل تحلیل بود؛ اما موضوع این است که بر خلاف کشورهای غربی، رقم تولید ناخالص داخلی ترکیه عددی مصنوعی و ناشی از سرمایه گذاری خارجی (FDI) است و ارتباطی با زیرساخت های اقتصادی ترکیه ندارد. برای روشن تر شدن موضوع، به عنوان مثال اگر کشوری چون آمریکا از بحران بدهی خارجی و کسری پرداخت ها رنج می برد، نه تنها تولید ناخالص داخلی مصنوعی ندارد، بلکه زیرساخت های تولید ملی اش، از «سقوط دفعی» آن جلوگیری کرده است. یا اگر کشوری چون ایتالیا گرفتار بحران مشابهی است، علاوه بر داشتن زیرساخت های تولید داخلی، به ظرفیت ارز مشترک با اتحادیه اروپا برای خروج از بحران امید بسته است. ترکیه نه تنها گزینه هایی از این دست در اختیار ندارد، بلکه اساسا جنس بحران آن با کشوری چون ایتالیا متفاوت است و سرمایه خارجی فعلا اجازه لمس بحران نیز را به مردم ترکیه نداده است. نکته مهم دیگر اینکه نسبت کسری پرداخت های ترکیه نسبت به تولید ناخالص داخلی آن بسیار بالاست و با عدد منفی «هفت و شش دهم» درصد، در ردیف کشورهایی چون «غنا»، «جامائیکا»، «جزایر کومور» و «مالی» قرار گرفته است(این رقم درباره اکثر کشورهای بحران زده غربی حدود منفی 2 تا منفی 3 درصد است). «دیوید گلدمن» با تائید وجود ضعف های ساختاری در اقتصاد ترکیه در فصلنامه مطالعات خاورمیانه می نویسد: «رکود ادواری اقتصاد جهانی در آینده نزدیک پرده از کاستی های اساسی نیروی کار و زیرساخت های ترکیه کنار زده و به جای یک «رکود گذرا»، آن را دچار «سقوط ساختاری» خواهد کرد».
3- تضعیف بنگاه های اقتصادی داخلی
تکیه صرف به سرمایه گذرای خارجی برای توسعه، اقتصاد ضعیف ترکیه را گرفتار یک دور باطل کرده است. سرمایه گذاری خارجی عمدتا با هدف سودآوری برای سرمایه گذار صورت می گیرد و تجربه تاریخی نشان می دهد این سرمایه ها نه تنها زیرساخت های کشور میزبان را تقویت نمی کند،بلکه با حذف تدریجی بنگاه های اقتصادی داخلی از گردونه رقابت، در دراز مدت به تضعیف زیرساخت های اقتصادی کشور میزبان می انجامد. کشوری که باید زیرساخت های اقتصادی خود را برای افزایش کمی و کیفی تولید ملی و در نتیجه توسعه پایدار تقویت می کرد، با پذیرش حضور شرکت‌های قدرتمند خارجی، موجبات تضعیف و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی داخلی خود را فراهم می‌کند؛ چرا که سطح بالای سرمایه، تکنولوژی و مدیریت بازاریابی شرکت های خارجی، امکان رقابت را از بنگاه های داخلی کشور میزبان می گیرد. به نوشته اکونومیست، هیچ گاه بخش اعظم سرمایه خارجی در ترکیه به حوزه های زیرساختی (Green Field Investment) اختصاص نیافته و اکثرا روانه بخش های مالی و تولیدات مصرفی شده است.
4- عدم استقلال سیاسی
حضور و فعالیت سرمایه ها و شرکت های خارجی علاوه بر تسلط اقتصادی باعث نفوذ و تسلط سیاسی غرب بر ترکیه نیز شده است. وابستگی اقتصادی به شرکت های چندملیتی عمدتا غربی، دایره استقلال عمل دولت آنکارا در حوزه های مختلف داخلی و بین المللی را محدود کرده است. همسویی سیاست خارجی ترکیه با غربی ها در قبال کشورهای مسلمان لیبی، عراق، سوریه و فلسطین درستی این گزاره را ثابت کرده است. (11)
ترکیه؛ تکرار مدل آفریقای جنوبی
می توان گفت که غرب در صدد تکرار مدل آفریقای جنوبی در ترکیه است. از زمانی که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در سال 1994 فروپاشید و یک نظام سیاسی مبتنی بر لیبرال دموکراسی غربی جایگزین آن شد، غرب برای اینکه نظریه «توسعه سیاسی به عنوان مقدمه توسعه اقتصادی» را در آفریقا جا بیاندازد، سرمایه های کلانی وارد این کشور کرد و باعث رشد کاذب اقتصاد آن شد. اما امروز که در نتیجه بحران اقتصادی، آفریقای جنوبی ار اولویت صدور سرمایه غرب خارج شده، تصویر معترضان چماق به دست در خیابان های «پریتوریا» روی جلد هفته نامه اکونومیست نقش بسته و این مجله، از «افول غم انگیز آفریقای جنوبی» خبر می دهد و تیتر می زند که «فریاد بکش! ای کشور دوست داشتنی» (Cry, the beloved country). همان تولید ناخالص داخلی (GDP) که در نتیجه سرمایه گذاری خارجی در آفریقای جنوبی رشد کرده بود، امروز رو به افول است(12). نرخ بیکاری با خروج شرکت های غربی به حدود 40 درصد رسیده، ارزش پول ملی آن رو به کاهش است و بیش از 46 میلیارد دلار بدهی خارجی روی دست پریتوریا مانده است؛ و البته غرب دوست دارد بگوید این افول اقتصادی نه به دلیل ترکیدن حباب رشد متکی بر سرمایه خارجی، که نتیجه فاصله گرفتن حزب حاکم آفریقای جنوبی از «دموکراسی» است.
نتیجه گیری
با توجه به آنچه گذشت، پیش بینی آینده اقتصاد و سیاست در ترکیه چندان دشوار نیست. امروز، به ویژه در بحبوحه بیداری اسلامی و تغییر نظام های سیاسی منطقه، غرب به شدت نیازمند الگوسازی از ترکیه به عنوان یک کشور «مسلمان و در عین حال سکولار و پیشرفته» است و لذا علی رغم اینکه خود در بحران اقتصادی گرفتار آمده، علاوه بر آنکه با استفاده هر گزینه ای که روی میز دارد، می خواهد از الگو شدن ایران اسلامی جلوگیری کند، سعی دارد با سرازیر کردن سرمایه خارجی، از آنکارا یک مدل مصنوعی ساخته و آن را روی ویترین بگذارد. سفر «رجب طیب اردوغان» به تونس را به یاد بیاورید که با اعتماد به نفس بالایی، تونس و مصر را به «سکولاریسم »دعوت کرد و البته با واکنش تند اخوان المسلمین مواجه شد. نطق «هیلاری کلینتون» در آستانه آغاز روندهای سیاسی جدید در کشورهای انقلابی را مرور کنید که گفت: «ملت های خاورمیانه و شمال آفریقا به دنبال آن هستند که از تجربیات ترکیه بیاموزند. تاریخ ترکیه نشان می دهد که توسعه دمکراتیک تا چه میزان به وجود سیاستمداران با مسئولیت بستگی دارد. به نظر من مهم است که دولتمردان ترکیه نقش راهنما را برای نسل های جدید سیاستمداران در کشورهای دیگر بر عهده بگیرند.»(13)
ترکیه بی تردید اگر از مسیر کنونی خویش بازنگردد، به سرنوشت آفریقای جنوبی دچار خواهد شد و دیری نخواهد پائید که پس از اتمام تاریخ مصرفش، رسانه هایی چون اکونومیست، سقوط ناگهانی اقتصاد آن را به فاصله گرفته حزب عدالت و توسعه از «دموکراسی»پیوند خواهند داد. لذا باید گفت:
1- رشد اقتصادی ترکیه در سال های اخیر یک رشد حبابی و تک بعدی است که در نتیجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) حاصل شده است.
2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث افزایش مصنوعی تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه شده و جایگاه آن را در رتبه بندی های اقتصادی ارتقا داده است.
3- از آنجائیکه این رشد اقتصادی با تکیه بر سرمایه خارجی و نه تولید داخلی رخ داده، باعث رشد سرسام آور بدهی خارجی (External Debt) ترکیه شده و آن را به بدهکار ترین کشور منطقه تبدیل کرده است.
4- رشد متکی بر سرمایه خارجی هرچند باعث افزایش توان خرید، ارتقای سطح رفاه عمومی و کاهش نرخ بیکاری در ترکیه شده، اما علاوه بر افزایش بدهی خارجی، این کشور را دچار کسری پرداخت های (Current Account Deficit) کم سابقه ای کرده و هم اکنون ترکیه منفی ترین موازنه پرداخت ها را در بین کشورهای منطقه و جهان(قبل از آمریکا) دارد.
5- سرمایه گذاری خارجی عمدتا با هدف سودآوری برای سرمایه گذار صورت می گیرد و تجربه تاریخی نشان می دهد این سرمایه ها نه تنها زیرساخت های کشور میزبان را تقویت نمی کند،بلکه با حذف تدریجی بنگاه های اقتصادی داخلی از گردونه رقابت، در دراز مدت به تضعیف زیرساخت های اقتصادی کشور میزبان می انجامد.
6- وابستگی اقتصادی به شرکت های چندملیتی عمدتا غربی، دایره استقلال عمل دولت آنکارا در حوزه های مختلف داخلی و بین المللی را محدود کرده است.
7- پروژه الگوسازی از ترکیه به عنوان کشوری که قبلا نظام سیاسی دیکتاتوری داشته و با تغییر سیستمیک به «لیبرال دموکراسی»، پیشرفت کرده، پیش از این توسط کشورهای غربی و از طریق همان تاکتیک «رشد مصنوعی با تکیه بر سرمایه خارجی»، در آفریقای جنوبی اجرا شده است. غرب قصد دارد با آرایش وجهه اقتصادی ترکیه، آنکارا را به عنوان یک الگوی موفق به جهان اسلام معرفی کند.
8- حزب حاکم در آنکارا واقعیت های اقتصاد خود را از مردم ترکیه پنهان می دارد و لذا آینده کشورشان برای آنان روشن نیست. روزنامه ایندیپندنت در شماره 22 ژانویه 2012 خود توصیفی به یادماندنی از این وضعیت می کند: «تو گویی این ملت یکجا هیپنوتیز شده و این باور به آنها القا شده که ما ملتی بی مانند هستیم و مدل موفق اقتصادی خودمان را ساخته ایم...معجزه اقتصادی ترکیه به سرمایه خارجی وابسته است و ورود این سرمایه ها ممکن است به زودی متوقف شوند...ممکن است «معجزه ترکی» به «نومیدی ترکی» بدل شود».(14)
سیدیاسر جبرائیلی
1-http://www.todayszaman.com/columnist-296828-ak-party-decade-from-a-historical-perspective.html
2- http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=38489
3- http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.pdf
4-http://www.economist.com/node/10808408?story_id=10808408
5-http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/pages/FDIinTurkey.aspx
7- http://www.theaebr.com/V4N1Sp2006Ajisafe.pdf
8- http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=tu&v=94
9- See http://www.indexmundi.com
10- http://www.economist.com/indicators
11- دکتر احمد ساعی. مسائل سیاسی-اقتصادی- جهان سوم.(تهران: سمت، 1380). صص 133 تا 161
13- http://blogs.state.gov/index.php/site/entry/travel_diary_clinton_turkish_foreign_minister