به گزارش مشرق،کانال تلگرامی مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین در مطلبی با عنوان احیای اصلاحات قضایی و درس‌های نیاموخته نوشت:
سرمقاله روزنامه "جروزالم پست" امروز به پیامدهای منفی فاز دوم اصلاحات قضایی برای "اسرائیل" اختصاص یافت: رهبران "اسرائیل" سیاست‌های تفرقه افکنانه خود را با قدرت بیشتر ادامه می‌دهند و حاضر به درس گرفتن از تجربیات تلخ آن نیستند.
فاز دوم اصلاحات قضایی که دو روز قبل نخستین لایحه آن به تصویب کنست رسید، همگان را به یاد فاز نخست آن می‌اندازد که در ماه ژوئیه 2023 با 64 رأی در همین صحن کنست به تصویب رسید.
پس از تصویب این لایحه بود که اعتراضات خیابانی علیه اصلاحات قضایی اوج گرفت. اصلاحاتی که یاریو لیوین، وزیر دادگستری و سیمخا روطمن، رئیس کمیته قانون اساسی کنست معماران اصلی آن به شمار می‌آیند.
آنچه روز پنجشنبه به تصویب ائتلاف حاکم رسید، همان قلب و جانمایه اصلاحات قضایی قبلی هم هست؛ تغییر قابل توجه روند انتخاب اعضای کمیته گزینش قضایی از طریق مداخله سیاستمداران در این فرایند.
به عبارت دیگر هیچ یک از نگرانی‌های اساسی جامعه گویا در میان دغدغه‌های ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو جایی ندارند؛ نه شکاف‌های اجتماعی ناشی از موج اول اصلاحات قضایی، نه تهدیدات موجود علیه امنیت "اسرائیل" که برهم خوردن توافق تبادل اسرا تداوم یافته است، نه بازگشت مجدد به جنگ در غزه و افزایش تحرکات در لبنان و اقدامات یمنی‌ها و نه عدم وجود یک گزینه دیپلماتیک برای گذار به دوره پس از جنگ و همچنین روند فزاینده هزینه‌های زندگی. این ها در اولویت نیستند، بلکه اصلاحات قضایی برای کابینه در اولویت است.
در سرمقاله "جروزالم پست" آمده است: به‌جای اینکه رویداد ۷ اکتبر به طور کامل و دقیق مورد بازنگری انتقادی قرار گیرد تا بفهمیم چه اشتباهاتی کرده‌ایم و چه چیزهایی را باید اصلاح کنیم، رهبران "اسرائیل" با کله شقی از عملکرد خود دفاع می‌کنند و حاضر به یک گام عقب رفتن نیستند.
مسئولان اسرائیلی گویا تنها به پایگاه رأی‌دهندگان حزب خود خدمت می‌کنند و ارتباط وثیقی با جامعه "اسرائیل" ندارند. به جای اینکه تهدیدات 7 اکتبر 2023 را درک کنند، اشتباهات خود را انکار می‌کنند و افراد معدودی که نیازهای مردم را در این شرایط می‌فهمند نیز سکوت پیشه کرده اند.
یک مثال برجسته، مسئله‌ی معافیت حریدی‌ها از خدمت نظامی در ارتش است. یولی ادلشتاین، رئیس کمیته امور دفاعی و خارجی کنست (از حزب لیکود) مسئله‌ی خدمت نظامی برابر – که از ماه ژوئن، پس از انقضای قانون خدمت نظامی قبلی در کنست، به‌عنوان یک ضرورت قانونی شناخته شده – را یکی از اولویت‌های "اسرائیل" می‌داند. اما تاکنون هیچ حرکتی برای کاهش این بار صورت نگرفته است. چندین نفر از نمایندگان پارلمان هستند که به ارزش‌های خود پایبند هستند، اما تعداد آن‌ها اندک است.
این ائتلاف، قانون‌گذاری درباره لایحه‌ای را در اولویت قرار داد که قبلاً هم یک بار به آن مسیر رفته بود و با وجود تمام واکنش‌های منفی و پیامدهای مخرب آن به صورت یک‌طرفه و بدون اجماع سازی آن را اجرا کرده بود. مخالفان معتقدند این همان روندی است که ما را به 6 اکتبر 2023 برد.
دستگاه قضایی "اسرائیل" امروز مشکلاتی دارد ولی اصلاح کردن آن نیازمند صرف وقت زیاد و ایجاد یک اجماع نسبی در میان بخش‌های مختلف جامعه است. اما مخالفت با این قانون‌گذاری اصلاحی، بیشتر درباره‌ی روش اجرای آن بود تا محتوایش: اینکه بسیار سریع، بسیار تهاجمی، توسط شخصیت‌هایی بیش‌ازحد اختلاف‌برانگیز پیش برده شد که نماینده‌ی بخش محدودی از جامعه هستند و با تمام جامعه صحبت نکردند.
چهره‌های برجسته اپوزیسیون اشکالات فراوانی دارند؛ اپوزیسیون در طول یک سال و نیمی که از 7 اکتبر 2023 گذشته، نتوانسته اند یک آلترناتیو جدی در برابر ائتلاف حاکم به افکار عمومی ارائه دهند. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، این هفته گفت اگر دولت از پیروی از دستور دیوان عالی، مطابق با تعهد خود، امتناع کند «در همان لحظه به یک دولت جنایتکار تبدیل خواهد شد. اگر بتوانیم یک جنبش اعتراضی مالیاتی سازماندهی کنیم، این کار را انجام می‌دهیم.» این صحبت‌ها نشان می‌دهد رویه اپوزیسیون بیش از آنکه ایجابی باشد، سلبی است و لذا در نهایت حرفی برای گفتن نخواهد داشت.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.